بعد وقف الخدمات العلاجية للعمال لتراكم المديونيات.. رئيس «وبريات سمنود»: «الموضوع مع التأمينات»

توقفت هيئة التأمين الصحي في سمنود بمحافظة الغربية، عن صرف الأدوية وإجراء العمليات الجراحية لعمال شركة وبريات سمنود، منذ نحو أسبوع، بعدما أوقفت الهيئة تجديد بطاقاتهم التأمينية، لامتناع الشركة عن سداد مديونياتها للهيئة، حسبما قالت إحدى العاملات لـ«مدى مصر»، اليوم.

العاملة أوضحت أن احتياج أي عامل لإجراء عملية خلال الفترة الماضية، كان يستدعي «يروح لإدارة الشركة ويتخانق معاهم علشان يتصرفوا مع التأمين»، وهو ما كان ينجح أحيانًا بصعوبة بالغة، حسبما قالت، قبل أن تتوقف الخدمات العلاجية تمامًا، بالتزامن مع عدم سماح أمن هيئة التأمين «بدخول أي عامل من وبريات سمنود إلى المبنى لصرف العلاج»، مشيرةً إلى أنها لم تستطع صرف الأدوية الشهرية للأمراض المزمنة التي تعاني منها، رغم أن الشركة تستقطع حصة العمال في التأمين من أجورهم شهريًا، دون أن تقوم بتسديدها إلى الهيئة.

وتخطت مديونيات «وبريات سمنود» لصالح التأمينات 15 مليون جنيه، بحسب بيان من دار الخدمات النقابية والعمالية، أمس، أوضح أن الشركة توقفت عن سداد حصتها في التأمينات منذ أكثر من 20 عامًا.

وإثر تفاقم أزمات عمال الشركة في 2014، وصولًا إلى تقدم عدد من العمال باستقالات جماعية، قررت لجنة وزارية معنية بحل أزمات شركات الغزل والنسيج، سداد مديونيات «وبريات سمنود» لعدة جهات، عبر دخول تلك الجهات كمساهمين في الشركة، أو زيادة حصصها، والتي كان من بينها هيئة التأمينات الاجتماعية، بمديونيات زادت على 23 مليون جنيه في ذلك الوقت.

غير أن هذا الاتفاق الحكومي تبعه امتناع الشركة عن سداد حصتها أو حصة العمال في التأمينات، بحسب «دار الخدمات»، التي وصفته بـ«أكبر انتهاك للحقوق التأمينية» لنحو 500 عامل في الشركة، بحسب الدار.

تواصل «مدى مصر» مع رئيس مجلس إدارة الشركة، سعد الدين عبد ربه، للاستفسار عن إجراءات الإدارة حيال عدم تجديد البطاقات التأمينية للعمال، فاكتفى بقوله إن «الموضوع ده تسأل فيه التأمينات»، قبل أن ينهي المكالمة رافضًا التعليق على أسباب تراكم المديونيات المستحقة للتأمينات. 

كان عمال «وبريات سمنود» قد نظموا إضرابًا محدودًا، العام الماضي، للمطالبة بصرف العلاوة السنوية المستحقة في يناير، واعتراضًا على تأخر صرف أجور بعض العمال، وذلك بعد إضرابهم في أغسطس من العام السابق له، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.