بعد قرار حماية المنافسة ضد آبل.. رئيس «شعبة المحمول» السابق يحمل «تنظيم الاتصالات» المسؤولية

اتهم وليد رمضان الرئيس السابق لشعبة المحمول والاتصالات بالغرفة التجارية بالقاهرة، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بأنه المسؤول عن الأزمة الأخيرة التي لحقت بموزعي شركة «آبل» في مصر بعد أن قرر  جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أمس، الأحد، بطلان عدد من بنود العقود النمطية بين شركة «أبل» وموزعيها في مصر.

وقال رمضان لـ «مدى مصر» إن «تنظيم الاتصالات» منع الموزعين من استيراد الأجهزة لعلامة تجارية محددة بحجة أن أسماءهم ليست ضمن القائمة التي حددتها الشركة أو الوكيل لاستيراد الأجهزة، ما يمثل مخالفة للقانون، لأن دور الجهاز هو التأكد من مطابقة الأجهزة التى يتمّ استيرادها للمواصفات القياسية وليس منع استيراد الشركات للأجهزة، ما يساعد شركات محددة على اتباع سياسات احتكارية.  

وأضاف رمضان أن سوق بيع المحمول يحتاج إلى إعادة تنظيم من جانب الدولة، وما فعله جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية خطوة جادة في تنظيم العمل وفقًا للقانون، موضحًا أنه لا يوجد وكيل لأي علامة تجارية بسوق المحمول في مصر وإنما جميعهم موزعين فقط يستوردون من وكلاء للشركات بدبي، وبالتالي لا يوجد ما يدعو للسماح لشركات دون غيرها.

وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قرر أمس، الأحد، بطلان عدد من بنود العقود النمطية بين شركة «آبل» وموزعيها، لمخالفتها أحكام قانون حماية المنافسة.
وحدد «حماية المنافسة» في بيان مخالفات شركة آبل وموزعيها للقانون في اتفاقهم على عزل السوق المصري جغرافيًّا عن عوامل المنافسة البينية وحظر الاستيراد الموازي وعقد اتفاقات توزيع حصرية بالمخالفة للمادة (7) من قانون حماية المنافسة. والذي أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار منتجات شركة آبل في مصر بصورة غير مبررة تفوق أسعار ذات المنتجات في دول الشرق الأوسط كالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وكذا الولايات المتحدة الأمريكية.

تنص المادة (7) من قانون حماية المنافسة أنه «يحظر الاتفاق أو التعاقد بين الشخص أو أي من مورديه أو من عملائه، إذا كان من شأنه الحد من المنافسة».  

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم، الإثنين، قرار جهاز حماية المنافسة، الذي ألزم فيه شركة «آبل» بإزالة أي قيودعلى قدرة أي موزع أو بائع في أي نطاق جغرافي على البيع السلبي داخل جمهورية مصر العربية، وذلك في مدة أقصاها 60 يومًا من تاريخ الإخطار بهذا القرار.

كما ألزم القرار  شركة «آبل» بإزالة كل التقييدات على البيع السلبي إلى البائعين المعتمدين والبائعين بالتجزئة والمستهلك النهائي، وذلك من خلال التعاقدات والاتفاقات في جميع مراحل توريد منتجاتها في جمهورية مصر العربية.   

وأوضح رمضان أن سبب فروق أسعار منتجات «آبل» في مصر عن باقي الأسواق العالمية، أن الموزعين يستوردون الأجهزة من الوكيل بسعر البيع للجمهور ثم يضيفون على السعر هامش ربح لهم لإعادة بيع هذه المنتجات للجمهور وبالتالي ترتفع أسعار السلعة، فهم يقومون بعملية تسمى «إعادة بيع».

كما أوضح أن وكيل الشركة في منطقة الشرق الأوسط هي شركة «عرب بيزنس ماشين»، التى بدورها تورد منتجات «آبل» لثلاثة موزعين فقط في مصر هم: «تريد لاين»، و«أي شوب»، و«سويتش»، ولا يسمح لأي موزع آخر باستيراد أجهزة آبل بما يخالف القانون لأنه لا يوجد وكيل للشركة في مصر.
وكشف رمضان عن تحريك عدد من التجار لدعوة قانونية ضد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في العام الماضي بسبب عدم السماح لهم باستيراد أجهزة الموبايل وحصرها لعدد معين من الموزعين بما يخالف القانون.

من جانبه، قال طارق عيد، مدير العلاقات العامة لأحد شركات الهواتف المحمولة في مصر، إن شركة «آبل» منعت أي عملية استيراد موازى لمنتجاتها من داخل مصر، ما دفع التجار إلى إدخال هذه المنتجات إلى الأسواق المصرية بطُرق غير شرعية وذلك بتهريبها من دولة الإمارات العربية، والذي أدى بدوره لعدم تكافؤ الفرص والمنافسة الحرة ووصول منتجات «آبل» للعميل المصري بأسعار أعلى مما هي عليه في الأسواق الأخرى.