مخاوف بشأن بيع 15٪ من «الشرقية للدخان» بعيدًا عن رقابة «حماية المنافسة» | قاضي «التمويل اﻷجنبي»: لا وجه لإقامة دعوى جنائية لـ75 منظمة ويتبقى 10

مخاوف من بيع 15٪ من «الشرقية للدخان» بعيدًا عن رقابة «حماية المنافسة»

سارة سيف الدين

أعلنت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، اليوم، تلقيها عدة عروض من مستثمرين أجانب لشراء نسبة لا تتجاوز 30٪ من حصة «القابضة» في شركة الشرقية للدخان والبالغة حوالي 51٪، بحسب بيان إفصاح «الشرقية للدخان» للبورصة، اطلعت «مدى مصر» عليه.

وأوضح البيان أن الشركة بصدد فحص العروض المُقدمة واختيار أفضل عرض، للانتقال لمرحلة إجراء الفحص النافي للجهالة، وذلك ضمن إطار برنامج طرح الشركات المملوكة للدولة على القطاع الخاص.

رئيس شعبة الدخان في اتحاد الصناعات، إبراهيم إمبابي، قال لـ«مدى مصر» إن كلًا من الشركة اليابانية الدولية للتبغ «JTI»، وشركة التبغ الدولية الأكبر في العالم «فيليب موريس»، تقدما بعروض لشراء الحصة المُعلن عنها.

وأوضح إمبابي أنه أرسل خطابات إلى مجلس الوزراء، وجميع الجهات الرقابية للتحذير من أي محاباة لأي طرف في الصفقة، مُضيفًا «أنت بتبيع أحسن شركة عندك يبقى تختار أحسن سعر وتحافظ على توازن سوق السجائر في مصر»، بنص حديثه دون أن يوضح أي تفاصيل عن المحاباة التي يقصدها.

وتحتكر «الشرقية للدخان» أكثر من 70٪ من سوق السجائر في مصر، وتستحوذ «فيليب موريس» وحدها على ما يتراوح بين 21- 23٪، والباقي للشركات الأجنبية الأخرى، حسبما سبق وقال رئيس الشرقية للدخان، هاني أمان، لـ«مدى مصر».

في ضوء الحصص السابقة، اعتبر مسؤول سابق في جهاز حماية المنافسة، طلب عدم نشر اسمه، حصول «فيليب موريس» على الصفقة يعني سيطرتها على نحو 35% من سوق السجائر، ما يُضر بالمنافسة.

طرح حصة من «الشرقية للدخان» يأتي ضمن برنامج الطروحات الحكومية، التي أشارت وثيقة سياسة ملكية الدولة إلى أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية سيكون له دورٌ فيها، والذي أصبح له سلطة إلزامية في تمرير صفقات الاستحواذ أو الدمج أو تعطيلها، تقديرًا لعامل الإضرار أو تعزيز المنافسة، بحسب تعديلات قانون «حماية المنافسة» رقم 3 لسنة 2005.

رغم تصديق رئيس الجمهورية على تلك التعديلات في يناير الماضي، يظل العمل بها معطلًا لعدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون، حسبما أوضح المتحدث الرسمي لجهاز حماية المنافسة، محمد أسعد، لـ«مدى مصر».

قاضي «التمويل اﻷجنبي»: عشر منظمات فقط متبقية في القضية

أصدرت وزارة العدل، اليوم، بيانًا قالت فيه إن قاضي التحقيق في قضية «التمويل اﻷجنبي» المنتدب حديثًا من محكمة استئناف القاهرة، صرّح بأن القضية تشمل 85 منظمة، تم الانتهاء من التحقيق في أمر 75 منظمة منها، وصدر لها أوامر حفظ لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، بما يترتب عليه إلغاء كل قرارات المنع من السفر، أو الوضع على قوائم ترقب الوصول، أو التحفظ على اﻷموال.

بحسب البيان، الذي لم يفصح عن أسماء أيٍ من المنظمات، أوشكت التحقيقات على الانتهاء بالنسبة لبعض المنظمات العشر المتبقية، وجاري التحقيق بشأن البعض اﻵخر، فيما تعمل الوزارة على تنفيذ قرارات قاضي التحقيق وما يترتب عليها من آثار قانونية.

وبدأت القضية رقم 173 لسنة 2011، المعروفة بـ «منظمات المجتمع المدني» بعدما طلبت الحكومة من وزارة العدل تشكيل لجنة تقصي حقائق مختصة بالتمويلات اﻷجنبية التي تتلقاها منظمات مجتمع مدني، وهي اللجنة التي طلبت معاونة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة التضامن الاجتماعي، وجهاز اﻷمن الوطني، والمخابرات العامة، ووزارة الخارجية.

وعلى مدار 12 عامًا صدرت عشرات من قرارت التحفظ على اﻷموال والمنع من السفر بحق عاملين في منظمات مجتمع مدني، قبل أن يصدر عدد من قرارات حفظ التحقيق مع بعضها، والتي لم تشمل أغلب الممنوعين من السفر أو المتحفظ على أموالهم.

«السواركة» تحشد أبناءها في الشيخ زويد للمطالبة بالعودة لأراضيها

أنهى العشرات من أبناء قبيلة السواركة، أمس، احتشادًا كانوا بدأوه جنوب الشيخ زويد لمطالبة الأجهزة المعنية السماح لهم بالعودة لأراضيهم عقب «القضاء على الإرهاب». إنهاء الاحتشاد أعقب حضور قيادات عسكرية استمعت لمطالب الأهالي، ووعدت برفعها للقيادات في القاهرة، حسبما أفادت مصادر من السواركة لـ«مدى مصر».

بحسب المصادر، قرر «السواركة» الاحتشاد في منطقة «مُربعة الصبّات» بين قريتي «المهدية» و«شبانة» جنوب مدينة الشيخ زويد، وذلك عقب تواتر معلومات عن معاينة لجنة زراعية تابعة للقوات المسلحة عدة مناطق في قرى «المهدية» و«شبانة» و«المقاطعة»، وهي أراضي قبيلة السواركة، إلى جانب قرى أخرى في رفح تابعة لقبيلة الرميلات، وهي اللجان التي أبلغت بعض اﻷهالي أن المعاينة تتم تمهيدًا لإنشاء القوات المسلحة مشروعًا يضم صوبًا زراعية، وأن تحليل عينات التربة يتم للوقوف على مدى صلاحيتها.

مصدر في مديرية زراعة شمال سيناء، أكد لـ«مدى مصر» قيام عدة لجان خلال الأسبوعين الماضيين بإجراء معاينات للتربة في الشيخ زويد ورفح، بالإضافة إلى رفع مساحات من الأراضي.

قبل نحو عام ونصف، وضمن خطتها للحشد القبلي في سبيل القضاء على تنظيم ولاية سيناء، وعدت القوات المسلحة أبناء «السواركة» و«الرميلات» بالعودة إلى قراهم، في رفح والشيخ زويد، مقابل حمل السلاح والمشاركة في الحرب. 

استجابت القبائل للعرض، وحشدت أبنائها بداية من مارس 2022، وقبل نهاية العام، وبعد مقتل العشرات من أبناء القبيلتين في المواجهات، تم القضاء على التنظيم، ما تلاه سحب السلاح منهم، ليبدأوا في انتظار تحقيق وعد العودة لأراضيهم التي خرجوا منها بداية من 2015 تحت وطأة تمدد التنظيم و«الحرب على الإرهاب».

أبناء «السواركة» الذين تحدثوا لـ«مدى مصر» أكدوا أن أفراد القبيلة يشعرون بالإحباط بسبب عدم وفاء القيادات العسكرية بوعودها، والإصرار على عدم السماح لهم بالعودة بدعوى قيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتطهير القرى من العبوات الناسفة.

وأوضحت المصادر أنه رغم إنهاء احتشاد الأمس، إلا أن أبناء القبيلة بدأوا في تنفيذ خطة تصعيدية، بالاستعداد لاحتشاد أكبر في المكان نفسه، الإثنين المقبل، سواء وصل رد القيادات العسكرية على مطالبهم أم لا، وهو الاحتشاد الذي قالوا إنهم لن يفضوه سوى بالسماح لهم بالعودة لقراهم، مرحبين بانضمام أي من القبائل الأخرى له.

نظر تجديد حبس هشام قاسم غدًا

ينظر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، غدًا، أمر تجديد حبس رئيس مجلس أمناء التيار الحر، هشام قاسم، الذي حبسته نيابة جنوب القاهرة الكلية، أمس، أربعة أيام على ذمة التحقيق في اتهامه بالاعتداء لفظيًا على ضباط بقسم شرطة السيدة زينب، فضلًا عن اتهامه بسب وقذف عضو لجنة العفو الرئاسي كمال أبو عيطة، بحسب المحامي ناصر أمين.

كانت النيابة أخلت سبيل قاسم بكفالة، اﻷحد الماضي، على ذمة تحقيقها معه في بلاغ تقدم به أبو عيطة، ورفض قاسم سداد الكفالة، ليُنقل إلى قسم السيدة زينب انتظارًا لعرضه في اليوم التالي على قاضي المعارضات لإصدار قرار بشأن تثبيت الكفالة أو إلغائها، قبل أن يتقدم ضباط القسم ببلاغ للنيابة يتهمونه بالتعدي على موظفين عموميين بالسب أثناء احتجازه في القسم.

أمين قال لـ«مدى مصر» إن النيابة ضمت البلاغين في قضية واحدة، مضيفًا أن قاسم رفض سداد الكفالة لأنه ذهب إلى النيابة كشاهد، بناء على الاستدعاء الذي وصله، وأثناء الجلوس مع وكيل النيابة وجد نفسه في موضع المتهم.

«الصحة» تعلن اكتشاف حالتي إصابة بمتحور EG-5.2  

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، عن اكتشاف حالتي إصابة بمتحور أوميكرون EG-5.2، أحد سلالات فيروس كوفيد 19، مشيرة إلى أنهما يتماثلان للشفاء من أعراض خفيفة، فيما نقلت «الشروق» عن الوزير أن المصابين مصريين وليسا وافدين.

الوزارة أكدت على أن أعراض الإصابة بـEG-5.2 بسيطة، ولا توجد توصيات طبية بخلاف التطعيم بالجرعات المعززة، وتطهير اﻷيدي واﻷسطح، واستخدام الكمامات، وتجنب الاختلاط بغير المصابين، والتغذية الجيدة.

بيان الوزارة أشار إلى اعتمادها نظامًا دقيقًا لرصد الأمراض التنفسية على مستوى الجمهورية، للاكتشاف المبكر لمسببات المرض ورصد أي تغيرات في عوامل حدوث العدوى.

كان وزير الصحة نقل عن منظمة الصحة العالمية، في 13 أغسطس، أن تقييم المخاطر العالمي للمتحور EG.5 لا يزال منخفضًا، طبقًاً للأدلة المتاحة، وأنه لم يتم الإبلاغ عن أي تغييرات في شدة المرض أو الخطورة، رغم سرعة انتشاره وقدرته على الهروب المناعي.

«الوطنية للانتخابات»: مواعيد الانتخابات الرئاسية قريبًا

قال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار وليد حمزة، إنها ستعلن قريبًا عن مواعيد إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعدما راجعت خلال الفترة الماضية المواد الدستورية المتعلقة بذلك، حسبما نقل «مصراوي». 

كانت وسائل إعلام أفادت، اليوم، أن الهيئة عقدت اجتماعًا لاستكمال ترتيبات إجراء الانتخابات ومناقشة تصورات جدولها الزمني، مع التأكيد على أنها ستتم تحت إشراف قضائي كامل من بدايتها لنهايتها.

بحسب المُعلن، شملت الاستعدادات توقيع بروتوكول تعاون بين الوطنية للانتخابات وهيئة البريد المصرية، لنقل الأوراق الانتخابية إلى المحافظات والقرى، بالإضافة لاستعراض نماذج محاضر وكشوف إجراءات العملية الانتخابية، وتسلسلها، سواء داخل اللجان الفرعية أو العامة، أو داخل الهيئة، وكميات ومواصفات «الحبر الفسفوري». وتضمنت النقاشات كذلك القرارات المنظمة الواجب إصدارها أو تفعيلها استعدادًا للانتخابات.

كان المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، أعلن سابقًا أن الإجراءات التحضيرية للانتخابات ستبدأ في أكتوبر المقبل، على أن تجرى الانتخابات في أبريل 2024. وتنتهي المدة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي في أول أبريل من العام القادم، بانقضاء ست سنوات من إعلان انتخابه في الثاني من أبريل 2018. وبموجب التعديلات الدستورية في 2019، يجوز إعادة انتخابه لست سنوات أخرى، على أن تبدأ إجراءات الانتخاب قبل نهاية المدة الحالية بأربعة أشهر على الأقل، أي بداية ديسمبر المقبل.

رئيس دار الكتب ينفي انتقالها للعاصمة الإدارية

نفى رئيس دار الكتب، أسامة طلعت، انتقال أيٍ من العاملين في المقار الرئيسية لدار الكتب والوثائق أو هيئة الكتاب، إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا عدم احتوائها على مكاتب إدارية للدار أو الهيئة، اللتان يجري العمل فيهما بشكل طبيعي، حسبما نقلت عنه «الشروق»، اليوم.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن الهيئتين باقيتان في موقعهما برملة بولاق، وأنه لم تصدر أي قرارات بنقل المؤسستين أو العاملين بهما إلى أي مكان آخر.

كان الكاتب محمد سلماوي طلب في مقال نشرته «الأهرام»، السبت الماضي، برد رسمي على ما قال إنه بيان مجهّل يفيد بإصدار جهة سيادية أمرًا بإخلاء مبنى دار الكتب والوثائق في كورنيش النيل خلال 18 شهرًا، وتحويله إلى فندق، دون تحديد أماكن بديلة لها، مع نقل موظفيها إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

ترقب مصري لانطلاق قمة «بريكس» في جنوب إفريقيا

تستضيف جنوب إفريقيا، اليوم، قمة مجموعة بريكس الاقتصادية، التي يتوقع أن تنظر في طلبات انضمام عدد من الدول، من بينها مصر، التي طلبت الانضمام للمجموعة سعيًا لتخفيف الضغط على ما لديها من نقد أجنبي، بعد تراجع قيمة عملتها الوطنية مقابل الدولار.

كانت مصر تقدمت في يونيو الماضي بطلب رسمي للانضمام إلى المجموعة، سبقه قبول بنك التنمية الجديد، الذي أسسته «بريكس» قبل ثماني سنوات، عضويتها في ديسمبر 2021. وقال وزير المالية، محمد معيط، في بيان آنذاك، حصل «مدى مصر» على نسخة منه، إن انضمام مصر للبنك يساعدها على تلبية احتياجاتها التمويلية، فيما أشار نائب الوزير للسياسات المالية، أحمد كوجك، إلى أن انضمام مصر للبنك يأتي في إطار الحرص على تنويع مصادر التمويل، بما يُسهم في خفض تكلفة توفير الاحتياجات التمويلية للمشروعات التنموية.

ويضم تجمع «بريكس» كلًا من: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، الدول التي تحوز نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي، و26% من مساحة العالم، و43% من سكانه، كما تنتج أكثر من ثلث إنتاج العالم من الحبوب.

بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشفت عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول «بريكس» إلى 31.2 مليار دولار عام 2022، مقابل 28.3 مليار دولار في 2021، بنسبة نمو 10.5%.

وتعوّل مصر على دعم روسيا طلب انضمامها إلى المجموعة حسبما قال رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، محمد العرابي، لوكالة تاس الروسية، السبت الماضي.

وتتجه الدول الأعضاء لإنهاء سيطرة الدولار على السوق العالمية، بعدما أبدت استعدادها لاعتماد عملاتها الخاصة في المعاملات التجارية لتقليل الطلب على الدولار الأمريكي، وإضعاف مركزه كعملة احتياطية عالمية، وهو ما اتفقت عليه الصين والبرازيل، أبريل الماضي، وتسعى إليه كذلك روسيا والهند.