انتقادات حقوقية لتسريع تمرير «قانون اللجوء» بعد التكتم خلال إعداده | «حماية المنافسة» يوافق على استحواذ «أبو ظبي السيادي» على حصص في شركات بترول مصرية

في نشرتنا اليوم:

«حماية المنافسة» يوافق على استحواذ «أبو ظبي السيادي» على حصص في شركات بترول مصرية.

«البترول» تعلن بدء عمليات الحفر الاستكشافية في «خنجر 1» بشمال الضبعة.

أدانت «المبادرة» تدوير «الداخلية» لأحمد ناصف للمرة التاسعة خلال سبع سنوات. 

بيان موحد بالمنصات الإعلامية عن حبس شاب أربعة أيام لتمثيله أفلامًا جنسية. 

«العابرين»: سلطات منفذ السلوم البري ترفض عودة 82 مصريًا تم ترحيلهم من ليبيا.

«المبادرة» و«منصة اللاجئين» تستنكران سرعة التعامل مع «قانون اللجوء» بعد عام ونصف من التكتم.

وفي «مدى مصر» أيضًا:

في لبنان، فجر جيش الاحتلال، أمس، 15 منزلًا في بلدة الوزاني على الحدود مع إسرائيل، كما فخخ وفجر محطة ضخ المياه المغذية لبلدات مرجعيون وبنت جبيل بمياه نهر الوزاني. عمليات التفجير للمنازل وأماكن العبادة في القرى الحدودية اللبنانية كررتها قوات الاحتلال منذ بدء عمليات التوغل بالجنوب اللبناني أكتوبر الماضي، لتصل حصيلة الدمار الإجمالية إلى نحو ربع المباني في 25 بلدة، بحسب صور الأقمار الصناعية التي حللتها «واشنطن بوست».

في المقابل، استهدف حزب الله، اليوم، تجمعين عسكريين إسرائيليين بالصواريخ، كما قصف قاعدة تدريب للواء المظليين في مستوطنة كرميل، بخلاف قصف مستوطنة معالوت ترشيحا بدفعة صاروخية،‏ ‏«في إطار ‏التحذيرات التي وجهها حزب الله لسكان مستوطنات الشمال».. تفاصيل أكثر في خبرنا المنشور، قبل قليل، ضمن تغطيتنا اليومية للعدوان على لبنان.

انطلقت اليوم فعاليات دورة جديدة من مؤتمر المناخ المعروف «كوب»، في مدينة باكو بأذربيجان، حيث يُنتظر من دول العالم التفاوض، مجددًا، في ما يخص أزمة تغير المناخ، ومحاولة إيجاد حلول للحد منها، وذلك للمرة التاسعة والعشرين، والثانية التي تستضيف فيها دولة بأوروبا الشرقية مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيّر المناخ، الذي استضافته دبي وشرم الشيخ في دورتيه السابقتين.

أبرز الملفات التي تتصدر قائمة التفاوض والنقاش في هذه النسخة من المؤتمر، وكذلك أبرز الانتقادات للدولة المضيفة، في خبرنا المنشور اليوم، من هنا.

«حماية المنافسة» يوافق على استحواذ «أبو ظبي السيادي» على حصص في شركات بترول مصرية

أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أمس، موافقته على سبع صفقات استحواذ في السوق المصرية، كان من بينها صفقات استحواذ شركة أبو ظبي التنموية القابضة، صندوق أبو ظبي السيادي، على: 25% من أسهم شركة «الحفر المصرية»، و30% من الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته «إيثيدكو»، و35% من الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطى «إيلاب».

وتلزم تعديلات قانون «حماية المنافسة»، الصادرة في 2022، بموافقته على صفقات الاستحواذ قبل تنفيذها، على أن تصدر الموافقة خلال 30 يومًا، قد تزيد إلى 90 يومًا في حالة الاحتياج لمرحلة فحص ثانية إن أثارت الصفقة شبهة الحد من حرية المنافسة أو الإضرار بها.

كانت الحكومة أعلنت في يوليو 2023، إتمام تخارجها من حصص في شركات البترول الثلاث، التابعة لصندوق مصر السيادي، لصالح صندوق أبو ظبي السيادي، مقابل 800 مليون دولار، ضمن صفقات في ملف الطروحات الحكومية، بقيمة 1.9 مليار دولار، 1.65 مليار منها سُددت بالعملة اﻷجنبية، والباقي بالعملة المحلية، وإن قالت مصادر مطلعة لـ«مدى مصر» وقتها إن «السيادي المصري» لم يوقع عقود صفقات شركات البترول الثلاث مع «أبو ظبي السيادي».

بعد شهر من الإعلان عن الصفقة، نقل موقع «البورصة» عن مصادر مطلعة أن الحكومة تعهدت لصندوق أبو ظبي السيادي بضمان قيمة استثماره في الشركات الثلاث، بالإضافة إلى عائد بمعدل 8% سنويًا لمدة أربع سنوات.

عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، محمد بدراوي، أوضح لـ«مدى مصر» أن ما نُشر عن اتفاقية ضمان الاستثمار تزامن مع فترة اضطراب في سعر الصرف وترقب لتحرير سعر الجنيه، وأن هذا النوع من الاتفاقيات يستهدف ضمان قيمة ما أنفقه المستثمر بالعملة الأجنبية، في ظل اضطراب سعر الصرف، «وبالتالي فصفقة كتلك تعني أن أبو ظبي التنموية القابضة يمكنها التخارج من الشركات الثلاث بعد فترة محددة عبر بيع نصيبها للحكومة، بشرط حصولها على قيمة ما دفعته بالعملة الأجنبية، مضافًا إليه عائد محدد، تجنبًا لتحقيق خسائر في حال تراجع سعر العملة المحلية».

• أعلنت وزارة البترول، أمس، أن شركة شيفرون الأمريكية بدأت منذ مطلع الشهر الجاري أعمال الحفر في البئر الاستكشافي «خنجر 1» بمنطقة شمال الضبعة البحرية، غرب المتوسط، وذلك في بيان تلا جولة تفقدية للوزير، كريم بدوي، في منطقة المشروع، مع إشارته للشراكة بين الشركة والوزارة لتكثيف أنشطة الحفر والاستكشاف في المناطق الواعدة، لتسريع عملية زيادة الإنتاج من البترول والغاز لتلبية الطلب المحلي والإقليمي. تمتلك «شيفرون» 63% من امتياز منطقة شمال الضبعة بالشراكة مع «وود سايد إنيرجي» الأسترالية بنسبة 27% وشركة «ثروة» للبترول المصرية بنسبة 10%.
  إعلان الوزارة عن بدء «شيفرون» الحفر تزامن مع نقل موقع «اقتصاد الشرق» عن مصدر حكومي مطلع، لم يسمه، تسديد الحكومة مليار دولار من مستحقات شركات النفط المتأخرة، الاثنين الماضي، في محاولة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي للبلاد، الذي تأثر بتوقف عمل تلك الشركات لعدم حصولها على باقي مستحقاتها، فيما لم تصدر أي بيانات رسمية حول سداد الحكومة تلك الدفعة التي أشار إليها «اقتصاد الشرق».

• أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تدوير وزارة الداخلية، أحمد صبري ناصف، للمرة التاسعة، في قضية أمن دولة، بالتهم نفسها التي سبق واحتُجز بها طوال سبع سنوات، وذلك رغم تكرار حصوله على قرارات إخلاء سبيل، كان آخرها قرار قضائي نهائي في 12 سبتمبر الماضي. وأشار بيان المبادرة، أمس، إلى تجاهل «الداخلية» القرار القضائي، وتقديمها ناصف إلى نيابة أمن الدولة على ذمة القضية 15986 لسنة 2024، بالتزامن مع إحالته، مع 206 آخرين، إلى محكمة أمن الدولة، على ذمة قضية سبق تدويره فيها، وحُبس احتياطيًا على ذمتها لأكثر من سنتين ونصف، وصدر قرار بإخلاء سبيله لم ينفذ. وطالبت المبادرة بالإفراج الفوري عن ناصف، موضحة أنه ألقي القبض عليه في يناير 2017، منذ أن كان طالبًا بالمرحلة الثانوية، كما حرم من استكمال دراسته نتيجة احتجازه وتدويره رغم حصوله على مدار سنوات احتجازه على أربعة أحكام قضائية تقطع ببراءته، وعدد من قرارات إخلاء السبيل التي لم تنفذ.

• قالت مواقع إخبارية، من بينها البلد والشروق، أمس، إن النيابة العامة حبست شابًا أربعة أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بنشر مقاطع وصور إباحية تحرض على الفسق والفجور، بعدما قبضت عليه الشرطة في مطار سفنكس حال عودته من إيطاليا حيث يشارك في تمثيل أفلام إباحية، بحسب الخبر الذي لم يختلف نصه في المواقع المختلفة، رغم عدم صدور بيانات رسمية من النيابة.

• كشفت مؤسسة العابرين لمساعدة المهاجرين والمساعدات الإنسانية، في ليبيا، اليوم، عبر فيسبوك، أن سلطات منفذ السلوم البري رفضت إعادة مهاجرين مصريين مرحلين من ليبيا، بسبب عدم التنسيق الأمني بين البلدين بشأن عملية الترحيل، وعدم امتلاك المرحلين لأوراق تثبت جنسيتهم، ونشرت المنظمة أسماء 82 مهاجرًا مصريًا قالت إنه جرى ترحيلهم من مركز قنفودة بمدينة بنغازي إلى مدينة طبرق، ومن ثم نقلهم إلى منفذ أمساعد الحدودي لتسليمهم إلى الجانب المصري، «ما جعلهم في حالة تعب وإجهاد بسبب ساعات الانتظار، ثم تمت إعادتهم إلى مدينة طبرق واستقبالهم في مركز إيواء باب الزيتون»، وهو ما قالت إنه حدث كذلك مع 29 سودانيًا، مطالبة بأن يكون هناك تنسيق مسبق قبل محاولات نقل وترحيل المهاجرين، مع توفير الظروف الإنسانية والصحية لهم في أثناء نقلهم وتنقلهم إلى الحدود.

انتقادات من «المبادرة» و«منصة اللاجئين» لسرعة التعامل مع قانون اللجوء بعد عام ونصف من اعتباره من «أسرار الدفاع الوطني»

طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومنصة اللاجئين في مصر، في دراسة نشرت أمس، بإرجاء مناقشة مشروع قانون «لجوء الأجانب»، وإعادته للجنة المختصة لصياغته بصورة تتناسب مع حجم الآثار المترتبة عليه في حال صدوره، وشددت المنظمتان على ضرورة مشاركة الأطراف صاحبة الخبرة بمجال اللجوء، في عملية إعداد المشروع وعلى رأسها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمات الشريكة.

أرفقت الدراسة بملخص سياسات ضم عددًا من التوصيات والانتقادات حول مشروع القانون، الذي ظل طي الكتمان منذ إعلان الحكومة عن نيتها إصداره، والذي تم التعامل معه على مدار سنة ونصف «كأحد أسرار الدفاع الوطني»، قبل الإعلان المفاجئ في 22 أكتوبر الماضي، عن موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان عليه، بحضور وزير الشؤون النيابية والاتصال السياسي، وأعضاء من لجنة حقوق الإنسان، واللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب.

وقالت المنظمتان إنه ما بين إعلان الحكومة نية إصدار القانون، وموافقة لجنة «النواب»، استخدمت التصريحات الرسمية والمؤسسات الإعلامية خطابًا غير مرحب بالنازحين واللاجئين، احتوى على خلط يبدو متعمدًا بين اللاجئين والأجانب بشكل عام، بحسب الورقة، التي أكدت على ارتباط مشروع القانون باتفاقيات شراكة مستمرة مع الاتحاد الأوروبي منذ 2014، كان آخرها ترقية العلاقة مع مصر إلى شراكة استراتيجية قدرها 7.4 مليار يورو، أكثر من 200 مليون يورو منها مخصصة لضبط الهجرة، دون تفاصيل معلنة حول طبيعة تلك الاتفاقية أو بنودها. 

وانتقدت الدراسة تجاهل القانون بشكل أساسي لأصحاب المصلحة الرئيسيين في عملية المناقشة والصياغة، رغم مطالبهم المستمرة بعرضه عليهم والتي قوبلت بالرفض، وكذلك التسرع في طرحه للمناقشة والتصويت عليه بالبرلمان، ما أدى إلى خروجه بصورة «أمنية بحتة». 

كما انتقد ملخص السياسات إمكانية حدوث فراغ انتقالي مع عدم تحديد مشروع القانون آلية لتنظيم الانتقال من المنظومة القانونية القائمة إلى المنظومة الجديدة التي ستستبدلها بشكل كامل، والتعامل معها كحالة لحظية، ما يهدد حياة آلاف الأشخاص الذين ينتظرون اكتمال فحص طلبات لجوئهم ويتركهم في مركز قانوني مجهول. 

بخلاف الفراغ الانتقالي، أحال مشروع القانون العديد من الضمانات الإجرائية وتفاصيل الحماية الأساسية إلى اللائحة التنفيذية، وهو ما انتقدته المنظمتان باعتبار أن اللائحة يفترض أن تكون شارحة وليست مكملة للقانون، خصوصًا أنها لا تخضع لنفس درجة الرقابة التشريعية والقضائية التي تواجه القوانين.

بحسب الدراسة، اشتمل مشروع القانون على قصور ومخالفات في تعريف اللاجئين وطالبي اللجوء، وأغفل بشكل صريح منح الحماية المؤقتة لطالبي اللجوء، وهو ما يخالف نصوص اتفاقية 1951 التي لم تميز بين حماية اللاجئين وطالبي اللجوء.

بخلاف ذلك، يميز القانون بين ملتمسي اللجوء بحسب طريقة دخولهم للبلاد سواء كانت نظامية أم غير نظامية في الحد الزمني للبت في طلباتهم، إلى جانب اعتبار دخول البلاد بشكل غير نظامي سببًا لتوقيع عقوبة الحبس والغرامة على طالب اللجوء في حال عدم تقديمه للطلب خلال 45 يومًا من دخول البلاد، وهو ما يتعارض كذلك مع نصوص اتفاقية 1951، وكذلك قانون 82 لمكافحة الهجرة غير الشرعية، الذي يرفع المسؤولية الجنائية عن المهاجر المهرب وذويه سواء كان ملتمس لجوء أم لا.

لم يكتف مشروع القانون بتطبيق عقوبات جزائية على طالبي اللجوء الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني، بالمخالفة للاتفاقات الدولية، بل حرم ملتمسي اللجوء من المركز القانوني الذي يمكّنهم من توكيل محامين والحصول على حقهم في الدفاع القانوني، كما يحرمهم من فرصة الاستئناف بوجود محام له خبرة بالنظام القضائي المصري.

وقصر مشروع القانون أيضًا، بحسب الدراسة، حق ممارسة الشعائر الدينية للاجئين على أصحاب الديانات السماوية فقط، مع وجود إمكانية لإسقاط صفة اللجوء عن الأفراد في حال ممارستهم شعائر دينية تصنفها الدولة على أنها متعارضة مع النظام العام أو غير مراعية لقيم وعادات المجتمع.

تصنيف النظام العام وقيم وعادات المجتمع المصري وما يشابهها من نصوص وصفها ملخص السياسات بالفضفاضة وغير القابلة للتعريف، ما يجعل فئات مجتمعية واسعة من اللاجئين تحت خطر الإبعاد والتجريم بناء على العقيدة والممارسات والهويات الجنسية والجندرية والنشاط السياسي.

وانتقدت الدراسة كذلك ما وصفته بـ«المساواة في الضرائب وليس في الحقوق» في مشروع قانون اللاجئين، إذ يتساوى اللاجئ مع المواطن فقط في الضرائب والرسوم، دون مساواة في الحق في الوصول إلى الخدمات العامة كالتعليم والصحة، بخلاف التقييد المفروض على حقوق العمل، عبر حرمانهم من العمل داخل النقابات، واشتراط إجراءات أمنية غير دستورية، فضلًا عن فرض عقوبات الحبس والغرامة على المواطنين إذا وظفوا لاجئًا خارج تلك الاشتراطات الأمنية، رغم أنه تجريم «غير دستوري وقانوني»، بحسب الدراسة.

امتد فرض عقوبات بالحبس والغرامة في حالات توظيف اللاجئين خارج الاشتراطات الأمنية إلى تجريم مساعدة اللاجئين وإيوائهم دون إبلاغ الشرطة، وهو ما انتقدته المنظمتان باعتبار استخدام كلمة «إيواء» تقترن في التراث القانوني المصري بالتستر على المجرمين وإخفائهم، ما يضع اللاجئ في حالة المطلوبين إلى العدالة.

إلى جانب تلك الانتقادات، أشارت الدراسة إلى نص مشروع قانون اللجوء على تشكيل «اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين» والتي اتسمت بالضبابية في التشكيل والاختصاصات، بحسب الدراسة، ما يثير تخوفات تتعلق بمعايير الاختيار والتأهيل لموظفي استقبال وفحص طلبات اللجوء والبت فيها، خاصة مع التوسع في الصلاحيات الممنوحة لأعضاء اللجنة والتي لا تتسق مع المعايير الدولية، لخلوها من أي أنظمة واضحة للرقابة والتقييم.

كما منح مشروع القانون للجنة «اتخاذ ما تراه من تدابير تجاه اللاجئ» في حالات منها مكافحة الإرهاب والحروب أو الظروف الخطيرة أو الاستثنائية أو على أساس اعتبارات الأمن القومي، دون وضع معايير أو محددات قانونية لتلك الاصطلاحات، وهو ما يرفع عن اللجنة كل الالتزامات القانونية تجاه اللاجئين، ويفرغ الحماية الممنوحة لهم من معناها العملي.

بموجب المشروع، تملك اللجنة قبول أو رفض طلب اللجوء، دون إتاحة إمكانية طلب معلومات أو توضيحات إضافية، وذلك دون تنظيم إجراءات بقاء ملتمسي اللجوء بالبلاد في أثناء نظر الطعون المقدمة للمحاكم الإدارية على قرارات اللجنة برفض الطلب أو الإبعاد.

التوسع في صلاحيات اللجنة وصل حد منحها الحق في حرمان وإسقاط صفة اللجوء عن الأفراد عند «إغفالهم أي معلومات أو بيانات أساسية»، بينما عدل مشروع القانون أسباب الحرمان من صفة اللجوء ليصبح ارتكاب جريمة سياسية سببًا للحرمان منها، فضلًا عن استحداث: الإدراج على القوائم الإرهابية أو ارتكاب أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي والنظام العام» وهي الأسباب نفسها التي تعتبر مسوغًا لإسقاط صفة اللجوء.