أهالي «القرصاية» و«الدهب» يخشون مصير «الوراق» | مصادر: توجيه حكومي يضع طلبات ندب القضاة في يد «العدل»

أهالي «القرصاية» و«الدهب» يخشون مصير «الوراق».. و«الإسكان»: وضعنا مخططات تفصيلية لتطوير الجزيرتين 

رنا ممدوح

قال ثلاثة من سكان جزيرتي القرصاية والدهب لـ«مدى مصر» إن موظفين من مديرية الإصلاح الزراعي بمحافظة الجيزة أبلغوهم خلال الأيام الماضية، أن هناك توجيهات حكومية لتحرير محاضر ضد سكان الجزيرة بتهم التعدي على حرم النيل، وذلك لقاطني جميع المنازل، بما فيها التي تبعد عن حرم النيل بأكثر من 30 مترًا، وتوقف جميع الجهات الحكومية عن استلام قيمة «العوايد والكهرباء والأملاك» من سكان الجزيرة، غير أن تلك التوجيهات لم يبدأ تنفيذها حتى اليوم.

وقال أحد سكان القرصاية أنه على الرغم من صدور قرار جمهوري بنقل تبعية الجزر النيلية، ومن بينها القرصاية والدهب و34 جزيرة أخرى، إلى القوات المسلحة منذ بداية العام الجاري، إلا أن القرار لم يُنفذ على أرض الواقع، وما زالت الجزيرتان تابعتين لهيئة الإصلاح الزراعي ووزارة الري والمحافظة، مؤكدًا أنه دفع لـ«لإصلاح الزراعي» وشركة الكهرباء كل المستحقات المالية عليه حتى أغسطس الجاري.

وأوضح: «لما قالوا أننا بقينا تبع الجيش فرحنا وقولنا لو عايزين يعملوا فينا زي الوراق كانوا خلونا تبع المجتمعات العمرانية»، مضيفًا: «بيلعبوا بأعصابنا كل يوم وخايفين نصحي في يوم على كابوس الطرد من الجزيرة».

ما سمعه أهالي الجزيرتين من موظفين حكوميين تزامن مع نقل جريدة الشروق عن مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، عبد الخالق إبراهيم، اليوم، أن وزارته، ممثلة في هيئة التخطيط العمراني، وضعت مخططات تفصيلية لتطوير  الجزيرتين، إضافة إلى جزيرتي الديسمي والشوبك البحرية، على غرار جزيرة الوراق.

وفيما لم يحدد إبراهيم ملامح التطوير المزمع في الجزر الأربع، ولا موعد تنفيذه، قال إن  التعامل مع  أهالي ومشروعات تطويرها سيكون أسهل مما حدث في «الوراق»، بحكم أن عدد سكانها أقل، على حد تعبيره.

وتنفذ الحكومة مخططًا لتطوير جزيرة الوراق في الوقت الحالي، يقوم على تغيير طبيعتها من مجتمع قائم على الزراعة والصيد إلى مجتمع عمراني حديث أشبه بمنتجع سياحي وسط النيل باسم «حورس»، وهو المخطط الذي بدأ بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إخلاء جزيرة الوراق من سكانها في يوليو 2017، قائلًا: «إحنا بنتكلم عن 1400 فدان لو اتبنوا بشكل عشوائي.. قولوا لي الصرف بتاعهم حيبقى فين؟ صرفهم فين؟ في النيل. وبعد كده تقولي تعال شوف ولادنا بيجيلهم أمراض في الكلى والكبد نتيجة التلوث العالي في الميّه.. ولازم نعمل محطات معالجة، ومحطات صرف عشان نحل المسألة. بالمناسبة الوراق كجزيرة أكبر من الزمالك في أرضها.. شوفوا لمّا اتخططت الأرض دي واتعملت بقت الزمالك، ولمّا مَتتخطتش»، وهو ما تلاه في يونيو 2018 إصدار رئيس الوزراء السابق، شريف إسماعيل، قرارًا برقم 20 لسنة 2018، يُخضع معظم أراضي الجزيرة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية بدلًا من محافظة الجيزة. وتضمن إنشاء مجتمع عمراني جديد عليها.

مصادر: توجيه حكومي يضع طلبات ندب القضاة في يد «العدل»

رنا ممدوح

قالت مصادر قضائية إن توجيها حكوميًا بعرض طلبات ندب أو تجديد ندب القضاة على وزير العدل أولًا قبل رؤساء الجهات والهيئات القضائية، جعل الوزير هو المسيطر الوحيد على ندب القضاة إلى الجهات والمصالح الحكومية وفق معايير غير محددة.

كان الأمين العام لمجلس الوزراء، اللواء أركان حرب عاطف عبد الفتاح عبد الرحمن، أصدر، في 15 أغسطس الجاري، كتابًا دوريًا حصل «مدى مصر» على نسخة منه، يطالب الوزراء والمحافظين ورؤساء الجهات والهيئات الحكومية، بالتنسيق مع وزير العدل عند التعامل مع الجهات والهيئات القضائية، بشأن طلبات الندب أو تجديده لأعضاء تلك الجهات والهيئات، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي.

وتضمن الكتاب الدوري إشارة للتأكيد على ما ورد في كتاب دوري صدر في يوليو من العام الماضي، طالب فيه رئيس الوزراء الجهات الحكومية بالتعامل مع رئيس كل جهة أو هيئة قضائية بالتنسيق مع وزير العدل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبه، قال أحد نواب رئيس مجلس الدولة لـ«مدى مصر»، بعد أن طلب عدم ذكر اسمه، إن القرار يجعل وزير العدل مسؤولًا عن تحديد القضاة المنتدبين في جميع الجهات والمصالح الحكومية. 

وأوضح المصدر أن المُتبع قبل القرار كان أن يرسل الوزير أو المسؤول الحكومي خطابًا إلى رئيس مجلس الدولة أو رئيس مجلس القضاء الأعلى أو رؤساء الهيئات القضائية (النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة) يطلب فيه موافقة المجلس الخاص في كل جهة أو هيئة على ندب مستشار محدد أو أكثر، أو تجديد ندبهم، في وزارته أو الجهة الحكومية التي يترأسها لمدة زمنية محددة، أو أن يطلب من رئيس الجهة أو الهيئة القضائية أن يرشح له مستشارًا أو أكثر للندب، مضيفًا أنه لكون الجهات والهيئات القضائية مستقلة ماليًا وإداريًا عن وزارة العدل لم يكن للوزارة أي دور.

المصدر نفسه، وهو رئيس إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أضاف أنه منذ العام الماضي وجه رئيس الجمهورية بأن يتم التنسيق مع وزير العدل في كل المخاطبات بين الجهات والهيئات القضائية والحكومة، وبينها الندب، دون تحديد الآلية.

في تفسيره للكتاب الدوري اﻷخير، قال المصدر إنه يؤدي عمليًا لتوجيه المسؤولين الحكوميين بمخاطبة وزير العدل أولًا بشأن طلب ندب مستشار أو أكثر من أيٍ من الجهات أو الهيئات القضائية، وإذا وافق الأخير، يرسل المسؤول الحكومي طلبه إلى رئيس الجهة القضائية، أو أن يقوم الوزير بنفسه بمخاطبة رئيس الجهة أو الهيئة القضائية، ولكن الوزير قد يرفض وقد يطلب من المسؤول ندب قاضٍ آخر.

الرأي نفسه أكد عليه مصدر بمحكمة النقض، غير أنه أضاف لـ«مدى مصر» إن القرار يجعل وزير العدل ملمًا بقاعدة بيانات القضاة المنتدبين لدى الحكومة ومسؤولًا عن اختيارهم.

وألزم الدستور في نسخته الأولى السارية منذ 18 يناير 2014، مجلس النواب بإصدار قانون لتنظيم ندب القضاة (العمل خارج الجهات والهيئات القضائية)، متضمنًا في المادة (239) «إلغاء الندب الكلي والجزئي لغير الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائي أو لإدارة شؤون العدالة أو الإشراف على الانتخابات، خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور».

رغم انتهاء المدة المنصوص عليها دستوريًا في يناير 2019، لم تُعد السلطتان؛ التنفيذية والتشريعية حتى الآن أي إجراءات لتنفيذ الإلزام الدستوري بإنهاء ندب مئات القضاة في الوظائف الحكومية وتفرغهم لعملهم القضائي.

إلغاء تفويض «التجارة والصناعة» بمباشرة صلاحيات رئيس الوزراء في «حماية المنافسة»

سارة سيف الدين 

قرر رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، إلغاء قرار سابق، منذ أربع سنوات، بتفويض وزير التجارة والصناعة بمباشرة صلاحيات رئيس الوزراء المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بحسب ما نشرته جريدة الوقائع المصرية، أمس.

وقال رئيس جهاز حماية المنافسة السابق، أمير نبيل، لـ«مدى مصر» إن القرار بمثابة خطوة إيجابية ومهمة، لأنه كانت هناك إشكالية واضحة في تفويض وزير التجارة والصناعة بمباشرة اختصاصات رئيس الوزراء، نتيجة أن «التجارة والصناعة» يقع تحت إدارتها اتحاد الصناعات، الذي يضم الأشخاص الخاضعين لقانون حماية المنافسة، أي القطاعات والأشخاص الذين يُراقب الجهاز عملهم.

وأضاف نبيل أن إلغاء تبعية جهاز حماية المنافسة لـ«التجارة والصناعة» يعزز من استقلالية الجهاز، ويخلق له مساحة أكبر في دعم القطاع الخاص ضمن إطار القانون المتمثل في إزالة وتخفيف العوائق الاقتصادية التي تحد من ضخ استثمارات جديدة أو توسعات استثمارية في القطاعات الاقتصادية المختلفة والمراقبة عليها، خاصة القطاعات البعيدة عن «التجارة» مثل الاتصالات والسياحة والصحة.

وتنص المادة رقم 10 من القانون رقم 3 لسنة 2005 على أن لرئيس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة، وذلك بعد أخذ رأي جهاز حماية المنافسة.

وبيّن نبيل أن المنتجات الأساسية هي المقصودة بالمادة السابقة، للسماح بوجود منافسة بالأساس، مثل شبكات الاتصالات التي يستخدمها عدد من المتنافسين، وشبكات السكة الحديد.. إلخ.

ويأتي ذلك القرار في الوقت التي تستعد فيه الحكومة لتنفيذ خطة موسعة لمشاركة أكبر للقطاع الخاص، لتعبر الدولة عن رؤيتها في «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والتي نصت على استراتيجية لجهاز حماية المنافسة، تتضمن إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي برئاسة رئيس مجلس الوزراء وآخرين، ويترأس أمانة اللجنة الجهاز.

كما ألزمت الوثيقة الجهات الإدارية بالدولة بتطبيق أحكام القانون في ما يتعلق باستطلاع رأي جهاز حماية المنافسة في القرارات والتشريعات واللوائح والسياسات التي من شأنها التأثير على المنافسة.

في محاولة لاحتواء التضخم: «المركزي» يلجأ لسحب السيولة من البنوك بأعلى مستوى منذ نوفمبر 2016

بيسان كساب

طرح البنك المركزي، أمس، أذون خزانة لمدة أسبوع بقيمة 100 مليار جنيه، في تجديد لطرح مماثل، اﻷسبوع الماضي، بالقيمة نفسها وهي اﻷعلى في عمليات سحب السيولة عبر طروحات منذ نوفمبر 2016، تبعًا لبيانات «المركزي»، التي اطلع عليها «مدى مصر».

ويمثل طرح البنك المركزي لأذون الخزانة أمام البنوك قرضًا قصير الأجل مقابل سعر فائدة يساوي السعر المحدد من البنك في اجتماعات السياسة النقدية. 

شريف عثمان، النائب السابق لرئيس بنك المؤسسة العربية المصرفية، أوضح لـ«مدى مصر» أن عملية سحب السيولة من البنوك عبر ودائع قصيرة الأجل -لا تزيد على أسبوع عادة- تمثل إحدى آليات «التشديد النقدي» الذي يعني «مواجهة زيادة السيولة المتوفرة لدى البنوك المرجح تشغيلها في الإقراض، الذي يزيد بدوره من السيولة لدى العملاء -المستثمرين أو الأفراد- والتي تصب في رفع معدل التضخم». 

ويوضح عثمان أنه بالنسبة للعملاء الراغبين في الاقتراض فإن انخفاض السيولة لدى البنوك يؤدي لتشديد شروط الاقتراض، ومن ضمنها ارتفاع الفوائد على القروض، بعكس حالة وجود فائض سيولة لدى البنوك يجعلها تميل لتيسير الاقتراض؛ لتشغيل تلك الفوائض، موضحًا: «يمكن القول إن سحب السيولة من البنوك عبر طروحات يقترض فيها البنك المركزي بآجال قصيرة تمثل أداة إضافية لسحب السيولة من السوق، بشكل غير مباشر، عبر تشديد شروط الإقراض، بخلاف الآلية الرئيسية وهي رفع سعر الفائدة». 

كانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي قررت في آخر اجتماعاتها، الخميس الماضي، تثبيت سعر الفائدة، في ظل سياسة نقدية تميل عمومًا للتشدد في مواجهة تنامي مخاطر التضخم، بعد رفع سعر الفائدة مرتين منذ بداية العام بواقع 3% إجمالًا. 

وبصورة عامة، «يعتبر البنك المركزي أن أعباء الفوائد المستحقة عليه للبنوك من ضمن التكاليف الضرورية لمواجهة التضخم، والتي يواجهها خلال أرباح أنشطته المتعددة، مثل أرباحه من إقراض الحكومة»، كما يوضح عثمان.

إدارة «وادي النطرون» ترفض دخول أجهزة قياس ضغط وسكر لعلاء عبد الفتاح المُضرب عن الطعام منذ 145 يومًا

رفضت إدارة سجن وادي النطرون، أمس، السماح بدخول أجهزة لقياس الضغط والسكر للناشط السياسي المسجون، علاء عبد الفتاح، بالرغم من حالته الصحية نظرًا لإضرابه عن الطعام منذ 145 يومًا، بحسب والدته، ليلى سويف.

وقالت سويف لـ«مدى مصر» إنه بالإضافة إلى الأجهزة الصحية، رفضت إدارة السجن السماح لها بإدخال كشاكيل وورق «فرط» كان عبد الفتاح طلبها منها لكتابة أفكاره وملاحظاته، وكذلك ملابس كانت موجودة في السجن بالفعل واستلمتها من نجلها قبل ذلك لتنظيفها وإعادتها، بجانب بعض الكتب والمجلات العلمية.

«في العادي، كانوا بيرفضوا المجلات الإخبارية، زي التايم مثلًا، لكن ما كانش فيه مشكلة في المجلات العلمية. لكن المرة دي رفضوا يدخلوا حتى Scientific American»، بحسب سويف.

وأضافت سويف أن التعنت من قبل إدارة السجن غير مفهوم تمامًا، فجميع المستلزمات التي حاولت إيصالها لنجلها تتوافق مع لائحة السجون، «إلا في سياق أنهم بيأكدوا أن المساجين مالهُمش أي حقوق إنسانية».

وأشارت سويف إلى أنها استلمت من نجلها خطابًا كتبه الاثنين الماضي، قال فيه إن حالته الصحية بدأت في التدهور. «مش بيقدر يمشي كويس أثناء التريض، وبقى أغلب الوقت مرهق ومش قادر يركز. علاء بياكل 100 كالوري في اليوم بس، وده أقل من 10% من احتياجات جسمه العادية»، تقول سويف.

«مقاطعة إسرائيل» تدعو إلى مقاطعة شركة «Nacelle» لتنظيمها حفل موسيقي في الجونة مع جهة إسرائيلية 

دعت حركة مقاطعة إسرائيل «BDS» إلى مقاطعة شركة «Nacelle» المتخصصة في تنظيم الحفلات الموسيقية، بعد الإعلان عن تنظيمها حفل موسيقي في منتجع الجونة المملوك لشركة أوراسكوم، تنفذه شركة «The Gardens of Babylon» أو «حدائق بابل» الإسرائيلية.

 الحفل، المفترض إقامته في 30 سبتمبر المقبل، ليس التعاون الأول بين «Nacelle» وجهات ذات علاقة بدولة الاحتلال الإسرائيلي، حيث نظمت الشركة في مصر، أبريل الماضي، حفلًا لفرقة «Maroon 5»، التي توجهت بعده مباشرة إلى إسرائيل لإقامة حفل آخر داخل حديقة أقيمت على أنقاض قرية الجريشة الفلسطينية التي احتلتها العصابات الصهيونية عام 1948 وطردت سكانها.

وأوضحت الحركة أن مسؤولين منها زاروا Nacelle قبل نحو ثلاث سنوات وتناقشوا معهم فيما يخص تعاونهم مع فرق موسيقية مطبعة مع العدو الصهيوني، وردت الشركة حينها «احنا ما كناش واخدين بالنا، نوعدكم فى الحفلات اللى جاية لازم ناخد بالنا من الفرق اللى بنظملها حفلات لأن احنا رسالتنا نقدم فن يخدم الإنسانية فى المقام الأول قبل البيزنس».

سريعًا:

قررت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب، في العاصمة السعودية الرياض، معاقبة الطبيب المصري، صبري مسعد إبراهيم شلبي، المحبوس من يناير 2020، بالحبس 20 عامًا، بتهمة انضمام وتأييد جماعة الإخوان المسلمين، بحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات. وألقي القبض على شلبي، الذي عمل كطبيب بشري بوزارة الصحة السعودية منذ 2006 وحتى 2019، على أثر خلافات بين الوزارة والطبيب وصلت إلى القضاء، إذ قدم شلبي دعوى ضد الوزارة في 2017، بعدما اكتشف بعد سنوات من عمله أنه مسجل بمسمى وظيفي أقل من المتعاقد عليه، وصدر حكم لصالحه استأنفته الوزارة، وبالتوازي أنهت عقده وأصدرت له تأشيرة خروج نهائي، وقبل موعد الجلسة بأسبوعين تم إلقاء القبض عليه، بحسب بيان المفوضية.

ــــ

تعاقدت هيئة السلع التموينية، المشتري الحكومي للقمح، أمس، على شراء 240 ألف طن قمح روسي، عن طريق الإسناد المباشر، بسعر 368 دولار للطن، على أن يكون الشحن ما بين 20 سبتمبر و10 نوفمبر المقبلين،  وفقًا لبيان للهيئة اطلع «مدى مصر» عليه.