بعد ساعات من مطالبة السيسي «الوطنية للانتخابات» بقرارات «ترضي الله».. «الهيئة»: سنتخذ القرار الصحيح حتى لو أدى لإلغاء الانتخابات بأكملها

قال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، حازم بدوي، اليوم، إن مجلس إدارة الهيئة بكامل تشكيله «يفحصون وما زالوا يحققون في الشكاوى والتظلمات التي وردت للهيئة [بخصوص المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب]، سواء من المرشحين أو الناخبين أو المتابعين، وسيتم اتخاذ القرار الصحيح في إطار القانون، حتى لو أدى ذلك إلى إلغاء الانتخابات بأكملها أو في بعض الدوائر»، وذلك في إطار حرص الهيئة على «نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وتأكيدًا على حق الناخبين في اختيار ممثليهم في حرية ونزاهة، وإيمانًا بمبدأ الشفافية، وتوافقًا مع ما جاء بالصفحة الرسمية لفخامة رئيس الجمهورية».

تصريحات بدوي جاءت في مؤتمر صحفي للهيئة عُقد بعد ساعات قليلة من بيان أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، على صفحته بموقع فيسبوك، دعا فيه الهيئة إلى التدقيق التام في الوقائع التي شهدتها بعض الدوائر الانتخابية للمقاعد الفردية، واتخاذ القرارات «التي ترضي الله» وتعكس «بأمانة» الإرادة الحقيقية للناخبين. وشدّد الرئيس على ضرورة عدم التردد في اتخاذ القرار المناسب عند تعذر الوصول إلى تلك الإرادة، سواء عبر الإلغاء الكلي أو الجزئي لهذه المرحلة، على أن تُعاد الانتخابات في الدوائر المعنية لاحقًا.

وبينما أكد بدوي أن الطعون لا تزال تُنظر، وأنه لم يتم بعد إعلان النتائج الرسمية للمرحلة الأولى، سبق وصرح الرئيس التنفيذي للهيئة، أحمد البنداري، السبت الماضي، أنه تم نظر جميع التظلمات المقدمة وتمت مراجعتها ومطابقة الأرقام وفقًا للمحاضر، ليتم رفض بعضها شكلًا لتقديمه بعد الموعد القانوني، بينما رفضت تظلمات أخرى عقب مراجعة محاضر الفرز. 

في بيانه، وجه السيسي الهيئة إلى التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات الصادر عن اللجان الفرعية، بما يضمن تمثيلًا فعليًا للشعب داخل مجلس النواب، وذلك في ضوء متابعته للأحداث التي شهدتها بعض الدوائر الانتخابية. كما طالب «الوطنية للانتخابات» بالإعلان عن الإجراءات المتخذة تجاه ما ورد إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية، بما يحقق رقابة فعّالة ويحول دون خروج الدعاية عن إطارها القانوني أو تكرار تلك المخالفات في الجولات المتبقية.

شهدت المرحلة الأولى من انتخابات «النواب» تصاعد شكاوى المرشحين بعد توجيهات «الوطنية للانتخابات» للجان الفرعية بعدم تسليم محاضر الفرز المختومة للمرشحين، والاكتفاء بإبلاغهم شفهيًا بالأرقام، ما انتهى بطعون متعددة ومناشدات للرئيس من أجل التدخل لإعادة فرز الأصوات، متهمين اللجان العامة بإعلان نتائج مغايرة لما ورد من اللجان الفرعية، وإضافة أصوات «وهمية» لترجيح كفة مرشحين مدعومين من الأجهزة الأمنية ورفع نسب المشاركة، حسبما رصد «مدى مصر» في تقرير له أمس. وتضمن التقرير تصريحات من مصادر قضائية شاركت في الانتخابات اعتبرت فيها أن عدم نشر نتائج اللجان الفرعية على موقع الهيئة «يمس شفافية» العملية الانتخابية ويفتح الباب للتشكيك في نزاهتها.