الموال الانتخابي مستمر.. انسحابات وأموال واتهامات كثيرة وقليل من الناخبين

وسط عزوف الناخبين الملحوظ، استمر، اليوم، التصويت في جولة إعادة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، التي ميّزها عن سابقاتها إعلان عدد من المرشحين انسحابهم، وسط اتهامات بشراء الأصوات، وإن كان الجديد أنها كانت بين مرشحين في أحزاب «وطنية» دخلت الانتخابات تحت سقف من تنسيق مُهَندَس على يد الأجهزة الأمنية.

وبعد انسحاب مرشَحَين وتهديد ثالث بالانسحاب، أمس، دخل مرشح حزب حماة الوطن في دائرة طوخ وقها، بمحافظة القليوبية، هشام الزهيري، على الخط، بإعلانه مساء أمس، انسحابه من جولة الإعادة، متهمًا حزب مستقبل وطن بإرسال «تعليمات مباشرة» إلى مؤسسات الدائرة بإبعاده، معتبرًا ذلك إفسادًا للحياة السياسية، فضلًا عن حديثه عن انتهاكات واسعة في أول أيام الإعادة، أمس، شملت تسويد البطاقات الانتخابية في اللجان وتوزيع الأموال على الناخبين، مؤكدًا تقدمه بشكوى لرئيسي لجنتين انتخابيتين.

كان أول أيام الإعادة، أمس، شهد انسحاب مرشحين مستقلين، هما: محمد سيد عبد العزيز عن دائرة الخليفة بالقاهرة، وحشمت أبو حجر عن دائرة البساتين ودار السلام، أمام منافسيهما المنتمين أيضًا لـ«مستقبل وطن»، بعد اتهامهما للداخلية باضطهاد حملاتهما الانتخابية لصالح المنافسين دون تسميتهم، لترد الداخلية باتهامهما بتوزيع الرشاوى الانتخابية، فيما لوّح المرشح المستقل في الزاوية الحمراء والشرابية، أيمن فتحي، بالانسحاب، مستغيثًا بدوره برئيس الجمهورية مما قال إنها انتهاكات في محيط وداخل اللجان. 

وبينما تناولت المواقع الإخبارية نبأ انسحاب مرشح «حماة الوطن»، لم تتطرق التغطية لما أشار إليه من صدام بين حزبي الأغلبية، رغم تأكيد الزهيري في الفيديو أنه استطاع الوصول إلى جولة الإعادة رغم صدور «تعليمات مباشرة من مستقبل وطن للعمد ومشايخ البلاد ووزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الخيرية» منذ الجولة الأولى لانتخابات دائرة طوخ وقها، مضيفًا «كان في توجيه مباشر يدوا مستقبل وطن وما يدوناش، معرفش ليه».

وبينما يتنافس الزهيري على مقعدي الدائرة مع كل من مصطفى النفيلي عن حزب مستقبل وطن، والمستقلين ياسر قدح ويسري أحمد، اتهمه بعض المعلقين على فيديو انسحابه بالاعتماد على الرشاوى الانتخابية بدوره، خلال الجولة الأولى، التي تنافس فيها 11 مرشحًا، وصوّت فيها أكثر من 77 ألف شخص، من أصل أكثر من 442 ألف ناخب مسجل في الدائرة، وذهبت أعلى الأصوات فيها للنفيلي، وقدح، وأحمد، ثم الزهيري رابعًا.

اللافت أن غرفة عمليات «حماة الوطن» لم تشر في بيانها، أمس، إلى أي انتهاكات أو معوقات تواجه مرشحها، مكتفية بالتأكيد على إبلاغها الهيئة الوطنية للانتخابات في حال وجود انتهاكات، بينما استمرت صفحة الحزب في نشر أخبار تعكس الإقبال الجماهيري على المشاركة في الانتخابات.

من جانبها، أعلنت غرفة العمليات المركزية لحزب العدل، الذي ينافس ثلاثة من مرشحيه في ثلاث دوائر خلال هذه الجولة، عن رصد مخالفات جسيمة في دائرة زفتى والسنطة ودائرة بندر المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، شملت حشد وتوجيه الناخبين خارج وداخل اللجان، واستخدام أماكن أخرى كمراكز للحشد ودفع الرشاوى. 

وأضاف البيان أن الحزب تقدم بشكوى عاجلة تطعن على نتائج عدد كبير من اللجان الانتخابية في دائرة زفتى والسنطة، وحرر محضرًا ضد المخالفات في المحلة، «مع العلم أنه كلما قمنا بالإبلاغ عن المخالفات يتم التضييق على مرشحينا ومندوبينا بشكل أوسع».

وتشهد دائرة بندر المحلة اتهامات متبادلة بشراء الأصوات بين المرشحين الأربعة المتنافسين: النائب الحالي عن حزب التجمع، أحمد بلال البرلسي، ومرشح مستقبل وطن، محمود الشامي، ومرشح التجمع، اللواء محمود الكموني، والمستقل حامد الزعبلاوي، ضابط الشرطة السابق.

من جهتها، استمرت وزارة الداخلية، اليوم، في الإعلان على صفحتها عن عدد كبير من حالات القبض على موزعي الأموال على الناخبين، العادة التي بدأت منذ أعلن رئيس الجمهورية استياءه من الانتهاكات في المرحلة الأولى، وإن استمرت «الداخلية» في عدم الإعلان عن المرشحين الذين يتبعهم المخالفون، فيما ظهر خلال النصف الثاني من اليوم نمط جديد في بياناتها، بإعلان القبض على أشخاص لـ«حثهم» المواطنين على اختيار مرشحين بعينهم، دون ذكر تقديم رشاوى انتخابية.

الحث الشرعي على المشاركة أتى من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، حازم بدوي، الذي طالب الناخبين بالمشاركة في هذه الجولة، مؤكدًا أنها تمثل مرحلة حسم قد يكون الفارق فيها بين الفائز والخاسر صوتًا واحدًا، لافتًا إلى أن التقاعس عن التصويت قد يؤدي إلى صعود من هو أقل كفاءة، حسبما قال في مؤتمر إعلان نتيجة الدوائر الثلاثين الملغاة من المرحلة الأولى، والتي انتهت إعادة انتخاباتها الأسبوع الماضي، بعدما ألغتها المحكمة الإدارية العليا.

تلك الإعادة، التي تنافس فيها 623 مرشحًا على 58 مقعدًا، كانت شهدت بدورها اتهامات بشراء الأصوات لم تنجح في زيادة أعداد المصوتين، وانتهت إلى حسم تسعة مقاعد فقط، لثلاثة مرشحين مستقلين، ومرشحين من حزب مستقبل وطن، ومرشح لكل من أحزاب: حماة الوطن، والجبهة الوطنية، والعدل، والوفد، بينما ستجرى الإعادة بين 61 مرشحًا مستقلًا، و16 من «مستقبل وطن»، و10 من «حماة الوطن»، وثلاثة من «الشعب الجمهوري»، واثنين من كل من «الجبهة الوطنية» و«المصري الديمقراطي الاجتماعي» و«الوفد»، ومرشح لكل من «الإصلاح والتنمية» و«النور»، بحسب إحصاء «الشروق».