الوزارة تعاند الجمعية العمومية للأطباء: العمل كالمعتاد في المستشفيات

أصدرت وزارة الصحة بيانا منذ قليل أكدت فيه على استمرار العمل داخل المستشفيات التابعة لها مقابل شراء التذاكر، بالمخالفة لقرار الجمعية العمومية للأطباء بالامتناع عن تقديم الخدمة بمقابل  للمرضى اليوم السبت، مشيرة إلى أن المواطنين رفضوا دعوات النقابة بالامتناع عن دفع مقابل العلاج في المستشفيات.

وقالت الوزارة في بيانها إن " ان جميع مستشفيات الوزارة  شهدت يوم عمل طبيعى مشيرا الى انه تم تقديم كافة الخدمات الطبية المعتاد عليها يوميا طبقا للوائح والقوانين المنظمة للعمل بمستشفيات الوزارة ".

وأشار البيان إلى "انتظام العمل بكافة المستشفيات التابعة لها على مستوى محافظات الجمهورية بالتزامن مع  دعوات نقابة الاطباء بالامتناع عن تقديم الخدمة بمقابل  للمرضى اليوم السبت، وذلك  لمخالفة دعوة الجمعية العمومية لنقابة الاطباء للدستور والقانون بحسبان أنه وفقا لنص المادة 38 من الدستور التى تضمنت عدم جواز فرض اى رسم إلا بقانون او بناء على قانون.. ومن ثم فإن ما يدفعه المواطن مقابل التذكرة الطبية ماهو إلا رسم تستأديه الدولة ويدخل فى الموازنة العامة للدولة للصرف على باقى الاغراض وليس مقتصرا على قطاع الصحة فحسب".

وأضاف "شهدت مستشفى سوهاج العام قيام نقيب اطباء سوهاج بجولة داخل المستشفى مطالبا المرضى بعدم تسديد قيمة تذكرة الدخول، ولكن لم يستجيب المرضى وقاموا بدفع التذاكر كما هو معتاد".

وكان وزير الصحة والسكان قد أرسل كتابا دوريا إلى  المستشفيات، أمس الجمعة، موضحا فيه بأن العمل داخل المستشفيات على اختلاف أنواعها تنظمه القوانين واللوائح الداخلية لتلك المستشفيات والألتزام بها أمر واجب، مؤكدا على أن امتناع الموظف عن تحصيل تلك الرسوم أو التذاكر سوف يعرضه الى التحقيق بوصفه ممتنع عن تطبيق القانون واللوائح ولإهداره المال العام.

وكانت الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء أصدرت قرارات عدة في انعقادها الأخير منتصف الشهر الحالي، وعلى رأسهم "امتناع الأطباء بالمستشفيات العامة والمركزية والمراكز والوحدات الصحية، والمستشفيات التابعة لهيئة التأمين الصحى والمؤسسة العلاجية وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية والمراكز الطبية المتخصصة، عن تقديم أى خدمة طبية أو فحوصات أو عمليات مقابل أجر، على أن يتم تقديم جميع الخدمات والفحوصات الطبية لجميع المواطنين مجانًا".

وانعقدت الجمعية العمومية غير العادية بمشاركة آلاف من الأطباء، احتجاجا على تجاوزات الأفراد التابعين لوزارة الداخلية على أطباء مستشفى المطرية وللمطالبة بضرورة إحالتهم للمحاكمة، ومحاسبة الجهات الحكومية التي وقفت أمام هذا الاجراء.