النيابة العامة تخلي سبيل 10 من «متظاهري القدس».. وأمن الدولة العليا تقرر حبس صحفيين اثنين

قررت نيابة قصر النيل اليوم، الأحد، إخلاء سبيل 10 محتجزين، ألقت الشرطة القبض عليهم الجمعة الماضي، بمحيط ميدان التحرير ونقابة الصحفيين، إثر انتشار دعوات للتظاهر احتجاجًا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها.

وأخلت النيابة سبيل المتظاهرين بكفالة ألفي جنيه لكل منهم بعد ما وجهت لهم اتهامات بالتجمهر والتظاهر دون إخطار وقطع الطريق، بحسب المحامي بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، محمد حنفي.

وتظاهرت المئات في محيط الجامع اﻷزهر بالقاهرة بعد صلاة الجمعة احتجاجًا على قرار الرئيس اﻷمريكي، فيما ردد المتظاهرون هتافات ضد القرار، كما أحرق بعضهم العلم الإسرائيلي.

وفي السياق نفسه، قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس الصحفيين أحمد عبد العزيز وحسام السويفي 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 977 لسنة 2017. ومن المنتظر نظر تجديد حبسهما في جلسة 20 ديسمبر المقبل.

وأُلقي القبض على الصحفيين يوم الخميس الماضي أمام نقابة الصحفيين عقب انتهاء وقفة احتجاجية على قرار الرئيس الأمريكي. وطوال يومين، ظل مكان احتجاز الصحفيين مجهولًا، حتى ظهورهما اليوم أمام نيابة أمن الدولة، بحسب المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عمرو محمد.

وأضاف محمد أن المحامين لم يتمكنوا من حضور التحقيقات مع السويفي وعبد العزيز أو معرفة الاتهامات الموجهة إليهما، غير أنهما عرفا بقرار النيابة بخصوصهما، بالإضافة إلى أنهما محتجزون على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017، وهي المعروفة إعلاميًا باسم قضية «مكملين 2».

وتضم القضية كل من إسلام زكريا محمد الرفاعي (الشهير بـ«خُرم»)، ومحمد محمد حمزة، وإبراهيم بكري، ومحروس السيد عبد الحميد، وبلال كمال عبد العال، وعبد الرؤوف عبد المحسن محمد، وإسلام عبد المجيد سيد، والمصورَيْن الصحفيَيْن أحمد حمودة السخاوي، وأحمد عبد الوهاب محمد علي.

ويواجه المتهمون في تلك القضية تهمتَي «الانضمام إلى جماعة محظورة»؛ هي جماعة الإخوان المسلمين، و«نشر أخبار كاذبة».