«النواب» يوافق على 31 مادة من «الإجراءات الجنائية» رافضًا كل التعديلات المقترحة

شهدت أولى جلسات مناقشة مجلس النواب لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، رفض جميع التعديلات التي اقتُرحت على 31 مادة وافق عليها المجلس، اليوم، وسط هجوم من نواب حزب مستقبل وطن على المعترضين على القانون.

نائب مستقبل وطن، إيهاب الطماوي، الذي ترأس لجنة صياغة القانون، انتقد اعتراض رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، عاطف المغاوري، على المادة 25 الخاصة بمأموري الضبط القضائي، ومطالبته بعدم التوسع في منح الضبطية لأفراد الشرطة، وهو ما رفضه الطماوي قائلًا: «النائب عضو في لجنة الشؤون الدستورية، وسمع هذا الرأي ودافع عنه في وسائل الإعلام، ممكن لظروف سياسية يكون حصل تفاهمات بين بعض الأحزاب اليسارية»، الأمر الذي أثار غضب عدد من النواب، ما دفع رئيس المجلس لحذف عبارة «الأحزاب اليسارية» من المضبطة.

كما رفض النواب اقتراح النائبة عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، سناء السعيد، لتعديل المادة 25، التي تحدد الضباط والأفراد الذين لديهم سلطة الضبط القضائي، والتي طالبت بحذف مراقبي ومندوبي الشرطة ومعاوني الأمن، باعتبار أن المادة تسند لهم مسؤوليات أكبر من قدراتهم، ما يتعارض مع نص المادة 206 من الدستور، الذي ينظم هيئة الشرطة.

ورغم اعتراض عدد من النواب على إقرار مشروع القانون، في المادة 22، للتصالح في العدوان على المال العام، ومطالبتهم بتعديلها، وافق المجلس عليها دون تعديل، في ظل توضيح من وزير العدل، عدنان فنجري، «أن المادة تختص بالجرائم التى فيها مليارات الدولارات أو الجنيهات وتعد فسادًا فاحشًا وتضر بالاقتصاد القومي» وأن «فى مثل هذه الجرائم قد تطول الإجراءات، والتحقيق أو المحاكمة، بسبب تشعبها وصعوبة التحقيق فيها، لذا يتم الرجوع فيها إلى خبراء، والمصالحة من أجل مصلحة البلد وعدم إطالة مدد التحقيق».

كانت النائبة مها عبد الناصر تساءلت: «كيف يتم التصالح مع معتدي على المال العام و تبرئته بناء على ذلك، ثم أجده بعدها بفترة بسيطة يمارس حقوقه السياسية بالترشح للانتخابات أو تولي منصب تنفيذي؟»

وشهدت الجلسة منح رئيس المجلس، الكلمة لرئيس اللجنة الدينية، علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، للرد على الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية، والتي أثارها نواب حزب النور بشكل خاص.

واقترح النائب أحمد حمدي خطاب، حذف حق الابن فى التنازل عن دعوى الزنا، في الفقرة الأخيرة من المادة 12، قائلًا: «لم نمنح للابن حق الدعوى فى الأصل، فكيف نسمح له بحق التنازل؟»، ليرد جمعة: «الشكوى شخصية للزوج، وحق تقديم البلاغ سيحول أمر الشرع بالستر إلى وجوب الإبلاغ، والشريعة بنيت على عدم التفتيش، والدين كما علمنا رسول الله النصيحة وليس الفضيحة».

كما رفض المجلس مقترحًا آخر قدمه خطاب بحذف ضوابط الشكوى في جرائم الزنا، الواردة بالمادة الثالثة بمشروع القانون، والخاصة بمواد قانون العقوبات أرقام 274، 277،279، والتي قال إنها تتعلق بمواد الزنا للزوج والزوجة والفعل الفاضح غير المعلن، ويجب أن تتحول من جرائم شكوى لجرائم بلاغ، ما يعني إمكانية تقديم بلاغ بخصوصها من أي شخص دون الاقتصار على الزوج أو الزوجة، ما فسره خطاب بأنها جريمة تتعلق بالشأن العام، وليست شخصية.

وزير العدل من جانبه رفض المقترح، في حين قال وزير الشؤون النيابية، محمود فوزي، إن التضييق في هذه المسألة يتفق مع الدستور، ولا يجوز حذف القيد المتعلق بالشكوى في هذه الجريمة، مضيفًا: «الأحكام قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، لا تتعارض مع الشكوى كقيد على النيابة العامة في تحريك مثل هذه الجرائم»، فيما أضاف رئيس اللجنة الدينية أن الصياغة الحالية أصابت عين الحقيقة، وقال: «عندما نريد أن نكون مفتشين على الناس فهذا مذهب آخر لا نعرفه في ديننا».