النقض تؤيد حبس ضابط و5 أمناء شرطة بتهمة قتل طلعت شبيب بقسم الأقصر

قضت محكمة النقض اليوم، الأربعاء، برفض ثلاثة طعون مقدمة من ضابط شرطة وخمسة أمناء ووزير الداخلية على أحكام بالحبس الصادرة ضد الشرطيين الست في قضية مقتل طلعت شبيب بعد تعذيبه بقسم شرطة الأقصر، وأيدت الأحكام الصادرة ضدهم، بالإضافة إلى استمرار إلزام وزارة الداخلية بدفع تعويض مدني مؤقت لأرملة شبيب عن نفسها وبصفتها وصية على أبنائه بواقع مليون ونصف مليون جنيه، بحسب المحامي الحقوقي خالد علي.

كانت محكمة جنايات الأقصر قد قضت في يوليو 2016 بالحبس المشدد للملازم أول هاني سمير سبع سنوات وحبس خمسة من أمناء الشرطة ثلاث سنوات مع الشغل بتهمة ضرب أفضى إلى الموت، وبراءة سبعة متهمين آخرين، ثلاثة ضباط وأربعة مجندين.

وتعود وقائع القضية إلى نوفمبر 2015 الذي شهد إلقاء القبض على طلعت شبيب على يد قوة من الشرطة اقتادته إلى قسم الشرطة، حيث قضى ثلاث ساعات ونصف قبل أن يلقى مصرعه إثر اعتداء أفراد من الشرطة عليه.

وكانت واقعة مقتل شبيب قد أشعلت غضب أهالي منطقة العوامية في الأقصر، التي خرج  المئات من سكانها  في مسيرات غاضبة وقتها مطالبين بـ«القصاص»، وتنديدًا بانتهاكات وزارة الداخلية.

وقال علي لـ «مدى مصر» إبان حكم محكمة الجنايات أن المحكمة عاقبت المتهمين المدانين بأقصى عقوبة يتضمنها قانون العقوبات على تهمتي الضرب الذي أفضى إلى الموت والاشتراك في الضرب الذي أفضى إلى الموت، وهما التهمتان اللتان أحالت بهما النيابة العامة القضية إلى المحكمة، مضيفًا: «كنا قد طالبنا المحكمة في المقابل بتعديل التهم لتشمل التعذيب واستخدام القسوة، وفي حال كانت المحكمة قد وافقت على طلبنا لكانت العقوبة قد بلغت الإعدام».