أسرة محبوس احتياطيًا تتهم «قسم دار السلام» بتعذيبه وقتله | تأجيل محاكمة ضابط «سيدي براني» إلى 3 سبتمبر

أسرة محبوس احتياطيًا تتهم قسم شرطة دار السلام بتعذيبه وقتله.. و«الداخلية» تنفي

بيسان كساب ومعتز حجاج 

اتهم ثلاثة من أفراد أسرة محبوس احتياطيًا في قسم شرطة دار السلام، قوة القسم بتعذيبه وقتله، أمس، مشيرين إلى تعرضهم لضغوط من ضباط القسم لمنعهم من توجيه اتهام رسمي في تحقيقات النيابة، وصولًا إلى القبض على أحد أشقاء القتيل، اليوم.

كانت وزارة الداخلية قد نفت، أمس، وفاة أحد المحبوسين احتياطيًا في قسم دار السلام، وقالت إن له تاريخ مرضي، وأنه نُقل لإحدى المستشفيات حال شعوره بإعياء، و«ورد تقرير طبى يفيد وفاته نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف عضلة القلب وتبين خلوه من ثمة إصابات .. وبسؤال عدد من المتهمين المحجوزين صحبته أيدوا ما جاء بالفحص»، على ما جاء في البيان.

بحسب أفراد من أسرة المُتوفى رامي حسين، فقد تأكدوا من مقتله بفعل التعذيب نظرًا لما حمله جثمانه من آثار عنف رأوها أثناء نقله من وإلى المشرحة، كـ«النزيف من أنفه وفمه والكدمات والانتفاخ في وجهه».

مصدر من اﻷسرة قال إن قوات من قسم شرطة دار السلام ألقت، اليوم، القبض على شقيق القتيل، محمد، من أمام مقر نيابة المعادي، والذي نشر، أمس، فيديو عبر صفحته على فيسبوك، يظهر وجود خيط دماء من أنف المتوفى، مؤكدًا أنه «مات مقتول مش بالدرن».

كان أحد أفراد العائلة، طلب عدم ذكر اسمه، أشار إلى أن أشقاء رامي يواجهون ضغوطًا من ضباط بقسم دار السلام للامتناع عن اتهام قسم الشرطة بقتل شقيقهم، في التحقيقات التي فتحتها النيابة أمس، ولم تصدر النيابة العامة بيانات عن الواقعة حتى كتابة الخبر.

وقال أحد شهود العيان لـ«مدى مصر» إن قوة من مباحث قسم دار السلام انتشرت بالقرب من نيابة المعادي، أمس، بالتزامن مع الاستماع لأقوال اثنين من أشقاء رامي، ومنعت الشرطة أقاربه من التواجد على المقاهي المجاورة، وأجبرت أصحابها على الإغلاق.

بيان «الداخلية» ذكر أن رامي تم حبسه احتياطيًا بقسم دار السلام، في 29 يوليو الماضي، بأمر النيابة العامة. لكن أفراد اﻷسرة أكدوا أن قوة من القسم اقتحمت منزل رامي قبل هذا التاريخ بأيام، دون إذن من النيابة، واعتدت عليه بالضرب للإدلاء بمعلومات حول سيدة تبحث عنها الشرطة كانت تسكن في نفس البناية وغادرتها قبل شهور، وأكد رامي أنه لا يعلم عنها شيئًا.

أحد أفراد العائلة أشار إلى أن الشرطة ألقت القبض أيضًا على إسلام شقيق رامي، الذي حضر بعدما استغاثت به ابنة القتيل، وأخلت الشرطة سبيله في اليوم نفسه بعد أن وعد أحد ضباط القسم بالمساعدة في الوصول إلى السيدة التي يبحثون عنها، وهو ما تراجع عنه لاحقًا بناء على رأي شقيقه الثالث محمد: «إننا مش هنشتغل مرشدين»، حسبما نقل عنه المصدر.

في الأيام التالية للقبض عليه، حاول أشقاء رامي الثلاثة وزوجته تقديم شكاوى في نيابة المعادي الجزئية والكلية ضد ضباط في قسم دار السلام، وصولًا لتحرير شكوى في مكتب النائب العام، عن الاعتداء على شقيقهم والقبض عليه.

المصدر السابق أضاف أنه بالتزامن كان رامي يتعرض للتعذيب «حسبما علمنا من مكالمات من محتجزين في القسم تمكنوا من استخدام الهواتف المحمولة»، وأشار المصدر إلى أن رامي عُرض لاحقًا على النيابة بتهمة الإتجار في المخدرات، وأمرت بحبسه لمدة أربعة أيام، ثم خمسة عشر يومًا، قبل أن يتلقى إسلام شقيق رامي مكالمة من فرد شرطة في قسم دار السلام أخبره بنقل شقيقه إلى المستشفى، وطلبَ حضوره للقسم، وبعدها بدقائق تلقى مكالمة من أحد المحبوسين في القسم أخبره بوفاة رامي.

المصدر السابق نفسه، نفى التهمة التي وجهتها الداخلية لرامي بالإتجار في المخدرات، والتي وصفها بـ«الملفقة وما لهاش أي أصل»، لافتًا إلى أن رامي يعمل في «صيانة الموبايلات».

كان بيان «الداخلية» نفى ما تناولته «الصفحات والقنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية» بشأن «ملابسات» الوفاة، مضيفًا أن «مخططات الجماعة الإرهابية الخبيثة القائمة على ترويج الشائعات والأكاذيب وتزييف الحقائق وتبني ادعاءات خاصة بعناصر جنائية … يؤكد بما لا يدع مجال للشك على فقدانها مصداقيتها لدى الرأي العام».

قبل وفاة رامي بأيام، وفي واقعة أخرى، كانت وزارة الداخلية نفت صحة «ما تناولته القنوات الفضائية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن ملابسات وفاة أحد المواطنين بمحافظة المنيا»، وقالت إن القتيل يتاجر في المخدرات، واتهم في تسع قضايا سابقة، ومطلوب للحبس 19 سنة في 8 قضايا أخرى، وأنه أطلق النار على القوة الأمنية عندما شعر باقترابها، وتبادلت الشرطة معه إطلاق النار، فأصابته في ذراعه اليسرى، ثم نقلته إلى مستشفى «إلا أنه توفى».

أحد أبناء عمومة قتيل المنيا قال لـ«مدى مصر»، إن المتوفى يدعى خلف راضي، ويعيش في قرية شلقام بمركز بني مزار، مضيفًا: «ما كانش معاه سلاح زي ما قالت الداخلية، وواخد طلقتين، واحدة في دراعه والتانية في دماغه».

المصدر السابق الذي اشترط عدم ذكر اسمه، نفى صحة ما ذكره بيان الداخلية من القبض على ثلاثة أشخاص بدعوى أن القتيل كان يبيع لهم المخدرات، قائلا: «دول 3 عيال واخدهم الظابط من أول البلد، وإحنا في آخرها». مضيفًا أن القتيل «كان شقي وهو صغير، بس دلوقت بيتاجر في الموتوسيكلات، ومالوش في أي حاجة مخالفة للقانون».

كان عدد من أهالي قرية شلقام قد تجمهروا أمام محكمة بني مزار الكلية عقب مقتل راضي، متهمين قوة الشرطة بقتله.

تأجيل محاكمة ضابط «سيدي براني» إلى 3 سبتمبر.. ومحامي أسرة القتيل يطلب تعديل الاتهام لـ«قتل عمد»

محمد أشرف أبو عميرة

أجلت الدائرة 35 التابعة لمحكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، نظر القضية المتهم فيها ضابط شرطة بقتل حفيظ حويا، الشهير بفرحات المحفوظي، في مدينة سيدي براني بمحافظة مطروح، إلى 3 سبتمبر المقبل، لنظر طلبات الطرفين، واستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته، وفض تفريغ فيديوهات الواقعة، حسبما قال المحامي جمعة حمد الصريحي لـ«مدى مصر».

الصريحي، ممثل أسرة القتيل، أوضح أن جلسة اليوم شهدت حضور الضابط المتهم، النقيب علي لمعي، داخل القفص، والذي كان ضمن قوات اﻷمن المركزي في «سيدي براني» عندما أطلق الرصاص على المحفوظي، ونُقل للعمل في قسم المنتزه بالإسكندرية بعدما أخلت النيابة سبيله عقب الواقعة، ولم يسبق الإعلان عن هويته وسط تكتم أمني شديد على كل ما يتعلق به.

وأشار الصريحي إلى أن الضابط المتهم قال خلال الجلسة إنه أطلق الرصاص على المحفوظي ولم يقصد قتله، ولفت المحامي إلى أن التهمة الموجهة للمعي «ضرب أفضى إلى موت»، مؤكدًا أنه طلب تعديلها إلى «قتل عمد»، كما طلب الاستماع لشهود الإثبات في الواقعة، ما رفضه القاضي بدعوى أن أقوال الشهود ثابتة في تحقيقات النيابة.

في المقابل، طلب دفاع المتهم استخراج التعليمات والكتب الدورية وتوجيهات وزارة الداخلية بشأن آليات عمل قوات الأمن المركزي، وهو ما صرّح به القاضي، بحسب الصريحي.

وأشار الصريحي إلى أن تقرير الطب الشرعي الخاص بالواقعة ذكر أن الضابط أطلق ستة مقذوفات على المحفوظي من مسافة قريبة. 

ونقل بيان النيابة عن الواقعة عن الضابط أن أعيرة نارية انطلقت منه نتيجة فقدانه الاتزان إثر محاولة قائد السيارة دهسه، فيما أشار البيان إلى أن شهادات شهود على الواقعة وشهادات القوة اﻷمنية وأجهزة المراقبة وتحريات الشرطة اتفقت على أن الضابط أطلق الرصاص على سيارة المحفوظي محاولاً إيقافه، بعدما انطلق مسرعًا ورفض الامتثال لأوامر القوة الأمنية.

كان شقيقا القتيل، يوسف وعادل حويا، قد نفيا لـ«مدى مصر» صحة رواية الضابط للنيابة وأوضحا أن تسجيل الكاميرات في محيط الحادث يؤكد أن شقيقهما كان متوقفًا بسيارته أمام المحال المملوكة لهم، وأنه كان يتحرك عندما وصلت الحملة إلى المكان لكن الضابط أطلق النار عليه داخل سيارته.

بيان النيابة العامة، في 16 يوليو الماضي، بإحالة الضابط إلى المحاكمة الجنائية، دون تحديد التهم الموجهة إليه أو إعلان هويته، تضمن أيضًا إحالة خمسة من أهالي «سيدي براني» إلى المحاكمة، تبدأ محكمة جنايات الإسكندرية محاكمتهم الخميس المقبل، بعد اتهامهم بالمشاركة في التخريب وأعمال الشغب التي تلت مقتل المحفوظي، وتضمنت إصابة ضابط ومجندين، فيما يواجه أحدهم تهمة دهس أمين الشرطة محمد صادق.

وقُتل المحفوظي في 11 يوليو الماضي، ما أثار غضب أهالي «سيدي براني»، الذين احتج بعضهم في شوارع المدينة، وقذفوا قسم شرطتها بالحجارة، قبل أن تتدخل القوات المسلحة لتهدئة الأهالي.

الطنطاوي يطالب «الوطنية للانتخابات» برقابة دولية على «الرئاسية» وتوكيلات للمصريين من الخارج

طالب المرشح الرئاسي المحتمل، أحمد الطنطاوي، أمس، الهيئة الوطنية للانتخابات بالسماح لمنظمات دولية ذات مصداقية ولها سوابق مشهود بها، بمراقبة الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها العام القادم، كأحد ضمانات «إجراء انتخابات رئاسية تليق بمصر والمصريين، وتستوفي المعايير المقبولة والمتعارف عليها على مؤشر الشفافية والنزاهة».

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات صرّحت لـ44 منظمة محلية وأربع منظمات أجنبية بمراقبة الانتخابات الرئاسية في 2018، من بين 67 منظمة تقدمت بطلبات المراقبة، وهو ما يقل بنسبة 44% عن المنظمات التي سُمح لها بمراقبة الانتخابات الرئاسية في 2014.

ولم تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات حتى اﻵن أية مواعيد أو إجراءات تخص الانتخابات الرئاسية المقبلة، وإن أعلنت في يوليو الماضي عن اجتماع مجلس إدارتها، برئاسة المستشار وليد حمزة، لمناقشة الإجراءات الإدارية واللوجستية للانتخابات الرئاسية.

الطلب الذي أرسله الطنطاوي للهيئة رسميًا، تضمن مطالبته باعتماد نموذج توكيل المواطنين لمرشحي الرئاسة وفق منظومة التوكيلات الإلكترونية، وذلك لمنع تكدس المواطنين أمام مكاتب الشهر العقاري، بالإضافة لمنح كل مرشح بيان يومي بعدد التوكيلات الصادرة له، لسهولة مراجعتها وحصرها وضمان صحتها، وإعطاء المرشح إفادة رسمية بالتوكيلات المحررة عند طلبها.

الطنطاوي الذي أعلن، في أبريل الماضي، نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، طالب «الهيئة» بتمكين المصريين بالخارج من عمل توكيلات لمرشحي الرئاسة بمقرات السفارات والقنصليات، على أن تحسب عند العَد على العنوان المقيد بجواز السفر داخل مصر. 

بحسب قانون الانتخابات، يحتاج كل مرشح لرئاسة الجمهورية إلى تزكية 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو تأييد ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على اﻷقل، بحد أدنى ألف شخص في كل محافظة.

وطالب الطنطاوي «الهيئة» بالقيام بواجبها في حالة تجاوز أي من المرشحين الحد الأقصى للإنفاق، كما شدد على ضرورة عدم استغلال الجهاز الإداري للدولة، من مبانٍ حكومية مثل الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات ومجالس المدن والأحياء ومراكز الشباب والمدارس والمساجد والكنائس، في الدعاية الإنتخابية، وإلزام جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة بتطبيق ميثاق الشرف الصحفي والإعلامي والإلتزام به، لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.

وتبع إعلان الطنطاوي نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة إلقاء أجهزة الأمن القبض على عدد من أقاربه وأنصاره بمحافظة كفر الشيخ، وذلك قبل أيام من الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني الذي دعا له الرئيس السيسي، لرسم ملامح الدولة الديمقراطية الحديثة على أساس أن «الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية».