أثري: محافظ بورسعيد يعرض أرض بديلة بشرق التفريعة لإقامة متحف المحافظة القومي

أثري: محافظ بورسعيد يعرض أرض بديلة بشرق التفريعة لإقامة متحف المحافظة القومي

عرض محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان على مسؤولي الآثار بالمحافظة قبل أيام  قطعة أرض بعيدة بمنطقة شرق التفريعة لإقامة المتحف القومي للمحافظة عليها، بدلًا من أرض المتحف الحالية أمام ممشى ديليسبس السياحي، والتي خصصت لمستثمر لإقامة مشروع سكني عليها في خطوة لإرساء سياسة الأمر الواقع، حسب مصدر متخصص بالآثار في المحافظة.  

وطالب ممثلو المحافظة في مجلسي النواب والشيوخ في أحاديثهم لـ«مدى مصر» كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بالتدخل لوقف الشراكة بين هيئة قناة السويس ومحافظة بورسعيد وشركة استثمار عقاري لاستغلال أرض المتحف والأرض خلف نادي الصيد، فضلًا عن مبنى القبة التاريخي، في مشروعات سكنية وتجارية.
واتفقت المصادر السابقة حول أن تلك الشراكة بمثابة تفريط في مقدرات المدينة التاريخية والثقافية، وتهديدًا للأمن القومي بتمكين المستثمرين من أهم ثلاث نقاط في المدخل الشمالي للممر الملاحي لقناة السويس، ما قد يتبعه تهديد الملاحة في القناة. 

وحضر رئيس هيئة قناة السويس ومحافظ بورسعيد في 21 مارس الماضي، حفلًا نظمته شركة مكسيم للاستثمار للإعلان عن تدشين أربعة مشروعات لها بالمحافظة هي؛ تجديد مبنى القبة وتحويله لفندق وصالة أفراح، وإنشاء ميناء لليخوت، باسم (بورسعيد انترناشونال مارينا)، فضلًا عن مبنى متعدد الاستخدامات، يضم شقق فندقية ومطاعم ومحلات وغيرها باسم ( مكسيم قنال ريزيدنس)، إضافة إلى إنشاء مجموعة من الشاليهات وحمامات السباحة على شاطئ بورسعيد.

وبينما لم يكشف أي من رئيس الهيئة أو المحافظ عن قيمة الصفقة، اكتفى الأخير بتوجيه الشكر خلال الاحتفال لشركة مكسيم، وقال إنها «ستبدأ مع الشركات المتعاونة بوضع بورسعيد على الخارطة السياحية»، دون توضيح ماهية تلك الشركات ونسب مساهمة كل منها في المشروعات، والمقابل المادي الذي ستحصل عليه كل من الهيئة والمحافظة.

المصدر الذي يعمل بوزارة الآثار في بورسعيد والذي تحدث لـ«مدى مصر»، بشرط عدم ذكر اسمه، قال إنه وزملائه فوجئوا  خلال مارس الماضي، ببدء «مكسيم للعقارات» بالإعلان عن فتح باب حجز شقق فندقية سيتم إنشائها ضمن مبنى فندقي كبير متعدد الاستخدامات على أرض متحف بورسعيد القومي، الذي وعدت السلطة ممثلة في رئيس الجمهورية في نهاية 2016 ووزير السياحة والآثار في نهاية 2021 بإعادة بنائه على الأرض المخصصة له منذ الستينيات بشارع 23 يوليو وشارع فلسطين أمام ممشى ديليسبس السياحى.

ويرجع تاريخ إنشاء المتحف إلى عام 1963، حين أصدر الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر قرارًا بتعديل حدود مرفق قناة السويس، لتشمل ضم أرض المتحف والمطلة على مدخل المجرى الملاحي لقناة السويس، لمحافظة بورسعيد، وتبع ذلك قرار محلي بتخصيص الأرض لوزارة الآثار بغرض إقامة متحف قومي، وشيّد المتحف، وافتتح فى 23 ديسمبر عام 1986، ليضم قرابة الـ9 آلاف قطعة أثرية من كل العصور موزعة على 3 قاعات.

وفي عام 2009 خصص قطاع المشروعات بوزارة الثقافة مبلغ 75 مليون جنيه، لتطوير وصيانة المتحف، وبعد الانتهاء من إعداد الدراسة الهندسية، اكتشفت الشركة المنفذة عدم جدوى الترميم فكان قرار الإزالة حتى سطح الأرض وإعادة بناء المتحف مرة أخرى مع تخصيص 95 مليون جنيه للمشروع. و تم هدم المتحف عام 2010 لاعادة بناءه وفق التصميم المقترح، وعقب ثورة 2011 توقف المشروع.

وأشار المصدر بـ«الآثار» إلى أن الشركة بدأت بيع الوحدات التي يبدأ سعر أصغرها بعشرة ملايين جنيه، وذلك قبل أن يحضر المحافظ ورئيس هيئة قناة السويس الحفل الذي نظمته الشركة لتدشين مشروعاتها التي تتضمن إلى جانب أرض المتحف كل من مبنى القبة التاريخي للهيئة الذي ستحصل عليه الشركة نفسها بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عامًا لتحويله إلى فندق، فضلًا عن الأرض الموجودة خلف نادي الصيد بالمحافظة بنظام الإسناد المباشر.

ولفت المصدر إلى أن محافظ بورسعيد ورئيس هيئة قناة السويس وعدا سابقًا بإقامة المتحف داخل مبنى القبة التاريخي ببورسعيد، فيما وعد الأخير أيضًا بإقامة المتحف على جزء من الأرض الخاصة به، غير أن تلك الوعود تبخرت جميعها، وأصبح الحل هو إقامة المتحف الذي يحكي تاريخ وبطولات الشعب البورسعيدي في منطقة نائية بعيدًا عن الممشي السياحي ووسط المدينة.

وأشار المصدر إلى أن شركة مكسيم المالكة لفنادق كمبينسكي ورئيسها محمد كرار، هما مجرد واجهة لرجل أعمال شهير بات اسمه مقرونًا بالأجهزة السيادية مؤخرًا، لافتًا إلى أن الشركة حصلت على أرض المتحف، وغيرت نشاطها من أثري إلى سكني وتجاري بدون علم وزارة الآثار، وكذلك الحال بالنسبة لمبنى القبة التابع لهيئة قناة السويس الذي حصلت عليه الشركة نفسها كحق انتفاع لمدة 30 سنة بدون موافقة من المجلس الأعلى للآثار واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية.

وأكدت القائمة بأعمال مدير متحف بورسعيد القومي، عزة قاسم، في بيان، 16 مارس الماضي، أن وزارة السياحة والآثار محتفظة بحقوقها كاملة في الجزء المملوك لها من أرض المتحف، ولم تتنازل عنه، مشيرة إلى أن ملكية هذه الأرض مقسمة لأجزاء فيما بين هيئة قناة السويس ومحافظة بورسعيد ووزارة السياحة والآثار.

عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، النائب عادل اللمعي، من جانبه قال لـ«مدى مصر» إن نواب محافظة بورسعيد بـ«النواب» و«الشيوخ» تقدموا بشكل جماعي ومنفرد الأسبوع الماضي، بمطالبات لرئيس الوزراء بالتدخل لوقف صفقة بيع أراضي محافظة بورسعيد وعلى رأسها أرض المتحف التي توجد في مواجهة نقطة التقاء مياه البحر المتوسط مع مياه المجرى الملاحى لقناة السويس، لأحد المستثمرين بالأمر المباشر، ووقف السماح لنفس المستثمر بتحويل مبنى القبة التاريخي إلى فندق.
وأشار اللمعي إلى أن رئيس الجمهورية سبق ووجه خلال زيارته لمحافظة بورسعيد بإعادة بناء المتحف على الأرض الخاصة به، ومحافظ بورسعيد نفسه سبق وأعلن في مايو 2017 إنشاء المتحف داخل مبنى القبة لينتهي الحال بتخصيص الأرض والمبنى لمستثمر عقاري واحد دون إي إجراءات معلنة لإرساء مبدأ الشفافية.

وفي سؤال برلماني مشترك حول تلك الصفقة، حصل «مدى مصر» على نسخة منه، طالب نواب محافظة بورسعيد السبعة في البرلمان بغرفتيه رئيس الوزراء، بإيقاف جميع الإجراءات الخاصة بالمشاريع العقارية والاستثمارية وإعادة دراسة المخطط الاستراتيجي للمنطقة حرصًا على مصلحة البلاد والوضع الأمني لهذه المنطقة، لافتين إلى أن «العائد الاقتصادي من واقع العقود وعلى مدار 30 عامًا غير مجدي للقيمة الفعلية و السوقية للأصول المستغلة».  

وبينما لم يفصح النواب عن التفاصيل المالية للشراكة التي وصفوها بغير المجدية، قال النائب عن المحافظة، أحمد فرغل، في سؤال برلماني وجهه إلى رئيس الوزراء بشكل منفرد إن تلك الشراكة هي أحد مشاريع الصندوق الإستثماري لهيئة قناة السويس، الذي تقدمت الحكومة لمجلس النواب في ديسمبر الماضي، بمشروع قانون لإنشائه، ولم تجر الموافقة النهائية عليه حتى اليوم، متهمًا رئيس هيئة قناة السويس بمخالفة الدستور بتوقيعه عقد الشراكة مع «مكسيم»، بصفته رئيسًا للصندوق الإستثماري دون أن يقر المجلس هذا القانون.

وحاول «مدى مصر» التواصل هاتفيًا مع فرغل للوقوف على تفاصيل التعاقد، وما إذا كان هو وباقي نواب المحافظة قد اطلعوا عليها من عدمه، غير أننا لم نتلق ردًا حتى موعد كتابة النشرة.

وألمح السيسي لوجود الصندوق وبدء ممارسة أعماله بالفعل رغم عدم إقرار قانونه خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي في 25 أكتوبر الماضي، التي برر خلالها الحاجة لإنشاء الصندوق بقوله إن «هيئة قناة السويس اعتادت أن توجه دخلها إلى الموازنة العامة (وزارة المالية) فقط، وأنه سأل رئيس الهيئة: «معاك قد ايه؟ فأجاب: معنديش». فسأله مرة أخرى: «إزاي مؤسسة عملاقة زي دي ما يكُنش لها ملاءة مالية بـ300 أو 400 مليار؟» وذلك قبل أن يطلب الرئيس خلال كلمته من رئيس الهيئة ووزير المالية إنشاء صندوق ووضع فيه «الفلوس الزيادة اللي تيجي للهيئة بعد تسديد 68 مليون جنيه [قيمة شهادات قناة السويس الثانية] تحطها في الصندوق وما تصرفش منه إلا بإذني [الرئيس]»، مضيفًا: «دلوقتي الصندوق فيه 70 أو 80 مليار جنيه ولسه بنقول يا هادي، وخلال سنتين ثلاثة الصندوق يكون فيه 200 أو 300 مليار جنيه».

وينص مشروع قانون إنشاء الصندوق الذي ينتظر الموافقة النهائية لمجلس النواب عليه على «إنشاء صندوق، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة.. ويصدر النظام الأساسي له بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس هيئة قناة السويس وموافقة مجلس الوزراء».

وحددت أهداف الصندوق بالمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره، من خلال «تأسيس الشركات والاستثمار في الأوراق المالية وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصول الصندوق الثابتة والمنقولة والانتفاع بها».

كما حددت موارد الصندوق في رأس مال الصندوق وعائد استثمار أمواله، إضافة إلى «نسبة من إيرادات هيئة قناة السويس، أو تخصيص جزء من فائض أموال الهيئة لصالح الصندوق بعد الاتفاق مع وزير المالية».

«الأطباء» تتهم مأمور وقوة قسم شرطة جمصة بالقتل العمد لطبيب خلال حبسه احتياطيًا 

اتهمت نقابة الأطباء، مأمور قسم شرطة جمصة وجميع الضباط وأفراد الشرطة الموجودين بالقسم في المدة من 28 فبراير حتى مارس الماضيين، بقتل استشاري الطب النفسي رجائي وفائي، عمدًا، بتعذيبه نفسيًا وبدنيًا خلال حبسه احتياطيًا في قضية خطأ طبي، ما ترتب عليه إعيائه الشديد ووفاته.

وطالبت النقابة النائب العام في بلاغ قدمته الخميس الماضي، بإجراء تحقيق عاجل مع جميع مسؤولي قسم الشرطة.

وحدد عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر لجنة الحريات، أحمد حسين، في بيان صادر عن النقابة ملابسات التعذيب كما روتها زوجته وبعض الأشخاص الذين كانوا موجودين معه بمحبسه، في التحقيقات التي أجرتها  النيابة بعد وفاة الطبيب، قبل أن تصدر النيابة قرارها بدفن جثمان الطبيب.

 وقال حسين إن زوجة الطبيب أحاطت النقابة بأنها عندما عاينت جثمانه، اكتشفت أنه تم حلق شعره في قسم الشرطة، مضيفة أن مسؤولي القسم منعوه من قضاء حاجته بدورة مياه مناسبة له، حيث أن الموجودة بالمحبس لا يمكنه استخدامها نظرًا لوزن الطبيب الذي يتعدى 160 كيلو جرام، وإصابته بأمراض الضغط والسكري وتيبس بمفاصل الركبة وغضاريف عنقية ضاغطة على الحبل الشوكي.

ونقل حسين عن زوجة الطبيب أن مسؤولي قسم شرطة جمصة كانوا يعاملون الطبيب معاملة مهينة، وعلى أثر التعذيب البدني والنفسي ساءت حالته ونقل إلى مستشفى جمصة، ومنه إلى مستشفى بلقاس لوجود ارتشاح بالرئتين وحاجته لدخول العناية المركزة إلا أن توفى قبل الوصول إلى المستشفى الأخير.

وشدد حسين  على أن معاملة  مأمور وضباط قسم شرطة جمصة للطبيب المتوفي خلال مدة حبسه على ذمة قضية مهنية تعد انتهاكًا لجميع المواثيق والمعاهدات الدولية التي تناهض التعذيب بكافة أشكاله التي التزمت بها مصر، وكذلك انتهاكًا للدستور المصري الذي تضمن العديد من المواد التي تحمي حقوق الإنسان، مطالبًا النائب العام بتوجيه تهمة القتل العمد المنصوص عليها في المادة 126 من قانون العقوبات لهم.

وتعود أحداث الواقعة التي حبس على إثرها الطبيب المتوفى احتياطيًا بحسب محامي تحدث لـ«مدى مصر» في وقت سابق، إلى 28 فبراير الماضي، حين أخبر فريق التمريض، وفائي بأن مريض محجوز بالمستشفى الذي يمتلكه بالمنصورة يعاني من إعياء شديد، وعند كشف وفائي عليه تبين أن المريض الذي كان يعالج من الإدمان يعاني من ارتفاع شديد في ضغط الدم، بعدها بنقل المريض بسيارته الخاصة إلى مستشفى جمصة.

ولكن محاولات إسعاف المريض بالمستشفى لم تفلح، وتُوفي في الحال. وفور الوفاة أبلغ المستشفى النيابة العامة، وتحفظت قوات الشرطة الموجودة به على الطبيب، وعرض على النيابة في نفس اليوم، لتقرر حبسه أربعة أيام لحين صدور تقرير الطب الشرعي للمريض المتوفى، كما أمرت إدارة العلاج الحر بالمحافظة بتفتيش المستشفى الذي يمتلكه وفائي وتحليل الأدوية، التي صُرفت للمريض خلال مدة وجوده بالمستشفى.

وبحسب المحامي جددت النيابة حبس الطبيب في الأول من مارس الماضي 15 يومًا،  على ذمة محضر برقم 209 لسنة 2023، وحبس بقسم شرطة جمصة، وخلال وجوده بالقسم شعر الطبيب بإعياء شديد، مساء 5 مارس الماضي، ونقل إلى مستشفى جمصة وبالكشف عليه تبين أنه يعاني من أزمة تنفس حادة وارتفاع في الضغط والسكر، وحاول الأطباء بالمستشفى نقله إلى مستشفى بلقاس، لأن بها تجهيزات أفضل، لكن قلبه توقف وتُوفي فجر 7 مارس.

السلطات اللبنانية تستدعي صحفيين لنشرهم تقارير حول «انفجار مرفأ بيروت» 

استدعى جهاز أمن الدولة اللبناني جان قصير، المدير التنفيذي لموقع «ميجافون»  الإلكتروني اللبناني، وذلك بعد أن  اعترض شخصان سيارته الخميس الماضي، طالبين منه التوجه للمديرية العامة للجهاز في الغد. 

وبتوجه ديالا شحادة، محامية «ميجافون» أمس إلى الجهاز، تبين أن الاستدعاء حركه دعوى من النائب العام غسان عويدات، المذكور في تقرير سابق نشر بالموقع في أول مارس الماضي عن مسؤولين لبنانيين باتوا مطلوبين أمام القضاء بعنوان «لبنان حكمه فارون من العدالة». 

 ويعد عويدات أحد المدعى عليهم في قضية «انفجار المرفأ» في 2020. وبحسب تقارير صحفية مستقلة، ساهم في عرقلة التحقيقات بامتناع النيابة العامة عن حضورها ورفض ملاحقة مطلوبين منهم: مدير عام الأمن العام ومدير جهاز أمن الدولة. 

 وبحسب «ميجافون»، تقدمت شحادة بطلب «تكريس (تطبيق) الحصانة المكفولة بموجب قانون المطبوعات للصحافيّين في ما يتعلق بأفعالهم الصحافية»، مطالبة بـ«عدم مثول الصحفيّ المعنيّ بالملاحقة سوى أمام قاضي تحقيق أو أمام محكمة المطبوعات». 

 واستدعى مكتب جرائم المعلوماتية، أمس الجمعة، الصحفية لارا بيطار، رئيسة تحرير موقع « مصدر عام» للتحقيق، على خلفية نشر تقرير بالموقع حول استخدام ميناء لبنان تاريخيًا للتخلص من مخلفات خطيرة في مقابل تكسب مسؤولين، حسب مصدر في «مصدر عام»، والذي أوضح أن من حرك طلب التحقيق هو حزب (وميلشيا سابقًا) القوات اللبنانية، الوارد اسم أعضاء به في تسهيل إنزال براميل سامة في ميناء بيروت أثناء وبعد الحرب الأهلية. 

 وعلق «مصدر عام» حول الاستدعاء قائلًا: «الأمر مزعج لعدد من الأسباب، الأهم منها أن الحكومة تستخدم جهاز أمني ليس له سلطة قانونية على الصحافة لمضايقة الصحفيين لتأديتهم عملهم الصحفي». 

وكان انفجار مرفأ بيروت أودى بحياة أكثر من 200 شخص وأصيب به الآلاف، فضلًا عن تضرر نحو 50 ألف وحدة سكنية. ونجم عن تخزين مئات الأطنان من نترات الأمونيوم داخل المرفأ منذ عام 2013.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أصدر بيانًا الشهر الماضي، وقعت عليه 38 دولة قالت فيه  التحقيق «تعطَّل بسبب عرقلة ممنهجة وتدخُّل وترهيب وجمود سياسي». وأعربت فيه «عن قلقها إزاء تأخر لبنان في التحقيق بانفجار بيروت».  

ولا يزال مصير قضية «انفجار مرفأ بيروت» غير معلوم، فبينما أعلن قاضي التحقيق، طارق بيطار في يناير الماضي، استئناف عمله بعد تجميد استمر 13 شهرا، بسبب شكاوى قانونية وضغط سياسي من مسؤولين كبار، عارض النائب العام، غسان عويدات، هذه الخطوة، قائلا إن البيطار «ليس لديه الصلاحية لتجاوز الشكاوى القانونية». ووجه عويدات اتهامات لقاضي التحقيق بينما أمر بالإفراج عن جميع المحتجزين على ذمة التحقيق بالقضية.  

سريعًا:

يزور القاهرة اليوم، وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، لعقد مباحثات مع نظيره المصري سامح شكري. وكان شكري زار دمشق في فبراير الماضي، والتقى الرئيس السوري بشار الأسد، حيث نقل رسالة تضامن مصر إلى الحكومة السورية في أعقاب الزلزال المدمر.