عن وفاة طالب ثانوي في قسم المنتزه.. تقرير حقوقي: الجثمان به كدمات وكسر بالرجل اليسرى والضلوع.. و«الداخلية»: الوفاة طبيعية 

عن وفاة طالب ثانوي في قسم المنتزه.. تقرير حقوقي: الجثمان به كدمات وكسر بالرجل اليسرى والضلوع.. و«الداخلية»: الوفاة طبيعية 

بينما نفت وزارة الداخلية، أمس، تعرض الشاب المتوفي داخل قسم ثالث المنتزه، مصطفى منتصر حامد البيجرمى، للتعذيب أثناء احتجازه داخل القسم، ذكر بيان للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أن أسرة المتوفي وجدت جثمانه في المستشفى به كدمات وإصابات بالرأس والأذن، وكسر بساقه اليسرى، وبضلوع الصدر. 

وقالت الوزارة في البيان، الذي أصدرته على صفحتها على فيسبوك، إن حقيقة الواقعة تتمثل في ضبط البيجرمي يوم 20 يوليو، بعد إذن من النيابة العامة ضمن دائرة قسم الشرطة المذكور، وذلك على خلفية تلقى معلومات عن تشكيل عصابي يتاجر في المخدرات.

وأوضح البيان أنه تم عرض البيجرمي وثلاثة آخرين على النيابة، التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات، وذلك بعد ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزتهم وفرد خرطوش محلي الصنع.

وقالت «الداخلية» إن الشاب المتوفي «معروف عنه تعاطي المخدرات»، مضيفة أنه بعد القبض عليه بستة أيام شعر بإعياء وتم نقله لمستشفى أبو قير العام لتلقى العلاج إلا أنه توفي في اليوم التالي بتاريخ 27 يوليو، وهي الوفاة التي وصفها بيان «الداخلية» «بالوفاة الطبيعية» مستندًا إلى الشهود من المحتجزين معه، والتي نقلت عنهم «الداخلية» «عدم تعرض المتوفي لأي اعتداءات»، حسب البيان.

على الجانب الآخر، ذكر بيان للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، نشر أمس، رواية أخرى لوفاة الشاب نفسه البالغ من العمر 19 سنة يدرس بالصف الثالث الثانوي، وذلك أثناء احتجازه بقسم ثالث المنتزه، وبحسب رواية الشبكة فإن القصة تبدأ مع تحرك البيجرمي وثلاثة من أصدقائه من كفر الدوار التابع لمحافظة البحيرة إلى المحافظة المجاورة  الإسكندرية، في يوم 18 يوليو، وذلك باستخدام توكتوك يمتلكه أحدهم، ثم انقطع الاتصال بين الأربعة شباب وذويهم لساعات بعد أن أغلقت موبايلاتهم، ما دفع الأهالي إلى البحث عن أبنائهم في المستشفيات وأقسام الشرطة، بكلٍ من المحافظتين، بما فيهم قسم ثالث المنتزه، الذي نفي وجودهم على ذمة القسم.

وبعد البحث لأكثر من يومين، رفض قسم شرطة كفر الدوار تحرير محضر تغيب لأهالي الشباب، بحجة عدم وجود رئيس المباحث بحسب بيان الشبكة، الذي أضاف أنه في اليوم التالي بتاريخ 20 يوليو، تلقت الأسرة اتصالًا من أحد المحامين يبلغهم بوجود الأربعة بنيابة المنشية بالإسكندرية، على خلفية التحقيق معهم واتهامهم بتكوين تشكيل عصابي، وفقًا للمحضر، الذي اطلعت الشبكة عليه، والذي تضمن القبض عليهم يوم 20 يوليو صباحًا متلبسين بحيازة مخدرات وذخيرة، ودون بطاقاتهم الشخصية أو موبايلاتهم.

ويُشير بيان الشبكة أن ما ذُكر في المحضر يتجاهل حقيقة القبض عليهم قبل التاريخ المدون في المحضر بيومين، موضحًا أنه جرى القبض عليهم عند الكيلو 45، وإيداعهم بقسم ثالث المنتزة، لتأمر نيابة المنشية، في نفس يوم القبض عليهم، وفقًا لتاريخ المحضر، بحبسهم أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.

وبحسب الشبكة، بعدما أوكلت الأسر محاميًا للأبناء، عرضوا على النيابة مرة أخرى في 21 يوليو، ليتم التجديد لهم 15 يومًا.

وحاولت أسرة مصطفى زيارته في محبسه داخل القسم في يومي 22 يوليو و25 يوليو، ولكن لم تنجح  محاولاتها، واكتفى العاملون بالقسم بإدخال الطعام والملابس له، وإجراء مكالمه هاتفيه معه.

ووفقًا لبيان الشبكة فإن مصطفى قال أثناء وجوده بنيابة المنشية للحاضرين ولوالده، إنه تم إيقافه وزملاءه خلال مرورهم بالكمين عند الكيلو 45، ليستفسر ظابط الكمين عن أوراق ثبوت ملكية التوكتوك، والتي لم تكن بحوزة المالك آنذاك، ليطلب مكالمة والدته لإحضار الأوراق، الأمر الذي رفضه ضابط الكمين، وأمر باصطحابهم إلى قسم شرطة ثالث المنتزة، دون السماح لهم بإبلاغ ذويهم.

ثم وبحسب البيان تلقت أسرة مصطفى اتصالًا من أحد أشخاص داخل قسم شرطة ثالث المنتزة يبلغهم بوفاة ابنهم، دون إيضاح السبب، وعند توجه الأسرة إلى القسم، تشاجر الأهالي مع المسؤولين في القسم الذين نفوا وفاة مصطفى في بادئ الأمر، ثم أخبروهم أنه في مستشفى أبو قير العام. وتوجهت الأسرة إلى المستشفى ليتضح أنه سُجل دخوله مرتين الأولي بقسم الجراحة، والثانية بقسم الصدر.

وبعد محاولات عديدة مع مسؤولي المستشفى تمكنت الأسرة من رؤية جثمان ابنها، وبدا على الجثمان كدمات، وإصابات بالرأس والأذن، وكسر بساقه اليسرى، وبضلوع الصدر، حسب الأسرة. لينقل لاحقًا إلى مشرحة «كوم الدكة»، وبحسب الشبكة، فإن وكيل النيابة أصدر أمرًا بتشريح الجثمان وفي انتظار تقرير الطب الشرعي.

تحسن طفيف في مؤشر مديري المشتريات في يوليو... والشركات تُخفض توقعات الإنتاج إلى أدنى مستوى

استمر أداء شركات الاقتصاد المصري غير النفطي في التدهور خلال شهر يوليو الماضي، بعد انخفاض الإنتاج والطلبات الجديدة مرة أخرى، وإن كان ذلك بمعدلات أبطأ مقارنة بشهر يونيو، الذي شهد فيه القطاع الخاص غير النفطي أسوأ أداء له خلال سنتين، بحسب مؤشر مديري المشتريات المعلنة، اليوم.  

وسجل مؤشر مديري المشتريات الذي يعبر عن ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط 46.4 نقطة في يوليو، ارتفاعًا من أدنى مستوى له في عامين عند 45.2 نقطة في يونيو الماضي. 

ويقيس مؤشر مديري المشتريات أداء القطاع الخاص غير النفطي باستخدام إجابات مديري المشتريات في 400 شركة على استبيان مرسل إليهم، على نحو تمثل فيه القطاعات المختلفة بأوزان نسبية تعتمد على عدة معايير من ضمنها المساهمة في الناتج المحلي وحجم القوى العاملة. وتعتمد نتائج المؤشر على عدة مؤشرات فرعية هي التوظيف والطلبات الجديدة والإنتاج ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.

وكان الارتفاع في المؤشر هو الأكبر في ما يزيد قليلًا عن عام، على الرغم من أنه ما زال أقل بكثير من حاجز الـ 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وبحسب البيان المُرفق بالنتائج، قالت الشركات إن الانخفاض الحاد في الطلب مرتبط بالضغوط التضخمية التي يعاني منها المستهلكين، بالرغم من أن هذه الضغوط بدأت في التراجع الطفيف. وقالت الشركات إن ارتفاع الأسعار أدى إلى انخفاض إنفاق المستهلكين في القطاعات الأربعة التي شملها المسح، وهي التصنيع والبناء والجملة والتجزئة والخدمات. 

ونتيجة لذلك، خفضت الشركات مستويات إنتاجها بشكل أكبر، خاصة مع أزمة نقص المواد الخام المستوردة وارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وهو ما أدى إلى استمرار تراكم أعمال شركات القطاع الخاص.

أما فيما يتعلق بالمستقبل، قالت الشركات التي شاركت في الاستبيان إن توقعات الأعمال خلال للأشهر الـ12 المقبلة ضعيفة إلى حد كبير، فيما وصلت معنويات القطاع الخاص غير النفطي إلى أضعف نقطة على الإطلاق، إذ توقعت 13% فقط من الشركات نمو الإنتاج خلال العام المقبل.

سريعًا:

• أعلنت الأمم المتحدة أمس، تجديد الهدنة في اليمن لمدة شهرين إضافيين حتى 2 أكتوبر المقبل، ما يمهد الطريق لاستمرار المفاوضات بين الحكومة والحوثيين للوصول إلى اتفاق موسع لإنهاء الحرب التي استمرت على مدار سبع سنوات. دخلت الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة حيز التنفيذ لأول مرة في 2 أبريل العام الجاري، واستمرت لمدة شهرين، قبل أن يتم تجديدها لمدة شهرين آخرين في يونيو. وشهد الشهر الماضي انخفاض بنسبة 60% في الخسائر في صفوف المدنيين، ودخول 26 سفينة وقود إلى الحديدة، و36 رحلة بين صنعاء والأردن والقاهرة.

• قرر مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم، تشكيل سبع لجان فرعية منبثقة عن المحور الاقتصادي، وذلك خلال الاجتماع الرابع للمجلس الذي حدد خلاله الأعضاء مسميات اللجان في؛ «التضخم وغلاء الأسعار»، و«الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي»، إضافة إلى «الاستثمار المحلي»، و«الاستثمار الأجنبي»، و«الصناعة»، إلى جانب «الزراعة والأمن الغذائي»، و«العدالة الاجتماعية».بحسب أحد أعضاء المجلس لـ«مدى مصر». وكان اجتماع السبت الماضي للمجلس انتهى إلى تشكيل خمس لجان بالمحور الاجتماعي هي: «التعليم»، و«الصحة»، و«القضية السكانية»، و«قضايا الأسرة والتماسك المجتمعي»، و«الثقافة والهوية الوطنية»، فيما تم حسم وتشكيل ثلاث لجان فرعية تنبثق عن المحور السياسي، وهى «مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية»، و«المحليات»، و«حقوق الإنسان والحريات العامة».