«النتائج الإيجابية لإجراءات الإصلاح الاقتصادي»: زيادة 33% في أسعار البوتاجاز و21% للسولار

أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، بعد منتصف ليلة أمس، زيادة أسعار الوقود بنسب متفاوتة بلغت 33% في أسطوانات البوتاجاز ليصبح سعرها 100 جنيه للأسطوانة، و21% للسولار ليصل سعره إلى عشرة جنيهات للتر. 

القرار شمل كذلك بنزين 80 الذي ارتفع سعره إلى 11 جنيهًا للتر بزيادة قدرها 10%، وبنزين 92 والذي وصل سعره إلى 12.5 جنيه بزيادة قدرها 8.6%، وبنزين 95 الذي وصل سعره بعد الزيادة إلى 13.5 بزيادة قدرها 8%، وأسطوانات غاز السيارات التي ارتفع سعرها بنسبة 18% ليصل إلى 6.5 جنيه.

وقال بيان لجنة التسعير، الذي اطلع عليه «مدى مصر»، إن هذه الارتفاعات جاءت «في ضوء النتائج الإيجابية لإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تمت مؤخرًا»، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن إجراءات تحرير سعر الصرف كان لها تأثير مباشر فى زيادة تكلفة المنتجات البترولية «بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة النقل وشحن المنتجات البترولية التي يتم استيرادها من الخارج نتيجة أحداث البحر الأحمر، مما كان له الأثر في اتساع الفجوة السعرية بين التكلفة وسعر البيع بزيادة غير مسبوقة». 

تمثل الارتفاعات في أسعار السولار والبوتاجاز تجاوزًا كبيرًا للحد الأقصى للتغير في أسعار المواد البترولية وفقًا لقرار تأسيس لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، والذي ينص على ألا يتجاوز 10%. 

وتأسست لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية نهاية 2018. وتتكون من ممثلين عن وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية والهيئة العامة للبترول والثروة المعدنية، ضمن شروط الاتفاق مع صندوق النقد الدولي المُوقع في نوفمبر 2016.

كان مصطفى شفيع، محلل الاقتصاد الكلي في العربية أون لاين، قد توقع في تصريحات سابقة لـ«مدى مصر» أن تتخلى الدولة عن التوجه الذي تبنته في الزيادة السابقة بتجنب رفع أسعار السولار بالذات بسبب تأثيره المباشر والكبير على التضخم لارتباطه بإنتاج السلع الزراعية وبنقل الأفراد والبضائع. 

بدأت الدولة في تبني سياسة رفع أسعار المواد البترولية مع أول موازنة عامة في حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطلع يوليو 2014، ضمن ما يعرف بسياسة الإصلاح الاقتصادي. وخلال تلك الفترة ارتفعت أسعار المواد البترولية على نحو متفاوت تصدرته أسطوانات البوتاجاز المرتبطة بشكل مباشر بتكلفة طهو الطعام.