“المركزي” يخالف التوقعات ويُثَـبِّت سعر الجنيه مؤقتًا في عطاء اليوم

أبقى البنك المركزي المصري على سعر الجنيه عند 8.88 مقابل الدولار في العطاء الدوري الذي طرحه لبيع 120 مليون دولار، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة رويترز، مخالفًا توقعات بتخفيضه العملة المحلية. فيما لم يعلن "المركزي"، حتى كتابة هذه السطور، سعر الجنيه في عطاء اليوم رسميًا.

وكانت توقعات واسعة النطاق بتحريك سعر الجنيه مقابل الدولار عبر خفضه أو تعويمه قد ساهمت خلال الأيام القليلة الماضية في ارتفاع  كبير في سعر الدولار في السوق الموازي ليجتاز 13 جنيهًا.

وقال محمد أبو باشا، محلل الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار "المجموعة المالية هيرمس"، لـ "مدى مصر" إن قرار خفض أو تعويم الجنيه ما زال قرارًا حتميًا في كل الأحوال، مضيفًا أن " تثبيت سعر الجنيه اليوم لا ينم إلا عن أن قرار تحريك السعر لم يحن بعد، لأسباب تتعلق في الأساس بنقص السيولة الضرورية لمواجهة تحديات السوق الموازية المرتبطة بقرار التعويم. فبالرغم من ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي في سبتمبر، حسبما أُعلن أمس، إلا أن الارتفاع ليس كافيًا في هذا السياق"، على حد تعبيره.

كان البنك المركزي قد أعلن أمس عن ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي بواقع ثلاثة مليارات دولار، مما أنعش التوقعات بقرب اتخاذ قرار خفض أو تعويم الجنيه.

فيما أضاف أبو باشا: "اتخاذ هذا القرار يرتبط بالإعلان عن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تمرير الاتفاق مع مصر(على قرض قيمته 12 مليار جنيه) وبالتالي قرب تسليم أول شريحة، والتي يرجح أن تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار".

وأعلن صندوق النقد الدولي في 11 أغسطس الماضي عن توصله إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية حول قرض قيمته 12 مليار دولار، وهو اتفاق ما زال مصيره مرتهنًا بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وهي موافقة متوقعة بدورها خلال أسابيع. وشمل برنامج الحكومة المصرية المعلن للحصول على القرض تبني نظام أكثر مرونة لسعر الصرف.

ويقول أبو باشا إن خفض سعر الجنيه "يحتمل بشدة كذلك أن يرتبط بطرح السندات المصرية في السوق الدولي، وبالتالي تدفق سيولة تتراوح بين ملياري إلى ثلاثة مليارات دولار أخرى".

ويرجح محلل المجموعة المالية هيرميس "أن تتزامن هذه التدفقات كذلك مع تسلم مصر وديعة من السعودية تتراوح قيمتها بين ملياري وثلاثة مليارات دولار، أو قرض من الصين (عبر عملية لتبادل العملة)"، موضحا أن "ارتفاع حجم الاحتياطي أمس يشير إلى تسلم مصر بالفعل إما الوديعة أو القرض الصيني، وبالتالي فإن القرض، أو الوديعة، قد يسهم لاحقًا في زيادة الاحتياطي على نحو يمهد الطريق لاتخاذ قرار بخفض سعر الجنيه".

وكان البنك المركزي قد خالف توقعات السوق في منتصف يوليو الماضي بتحريك سعر الجنيه، بعد تصريحات من محافظ البنك المركزي طارق عامر لثلاث صحف مطلع الشهر نفسه قال فيها إن الحفاظ على سعر غير حقيقي للجنيه كان خطأ وإنه مستعد لاتخاذ القرارات الصحيحة وتحمل نتائجها.