عين في الدين وعين في العقار

بعد شهرين من وعود الحكومة بالإعلان عن خطتها لخفض الدين، قالت صحيفة المال إن وزارة المالية انتهت من إعداد استراتيجية إدارة الدين وعرضتها على مجلس الوزراء. وترتكز الخطة على التوسع في مبادلة الديون بالاستثمارات والاعتماد على التمويل المُيسر.

بخلاف خطتها للدين، تتحرك الحكومة لإعداد مشروع قانون لإنشاء هيئة تتبع مجلس الوزراء، لتنظيم السوق العقارية، متضمنًا إلزام المطورين بفتح حسابات بنكية مستقلة لكل مشروع. في الوقت نفسه، أشعل إعلان عن كاش باك 100% من عمولة الوسيط جدلًا في قطاع التسويق العقاري، وسط تحذيرات من منافسات غير منضبطة قد تؤثر على استقرار السوق.

دعا وزير الري، هاني سويلم، أمس، جميع دول حوض النيل إلى الامتناع عن المشاركة في أي إجراءات أحادية أو غير شمولية أو غير مؤسسية من شأنها تقويض جهود الوحدة بين دول الحوض، في إشارة إلى استبدال مبادرة حوض النيل بمفوضية حوض النيل، المنبثقة عن اتفاق عنتيبي، فيما نفت الصحف المحلية، نقلًا عن «مصدر مطلع» لم تسمه، ما أعلنه دبلوماسي إيراني حول تبادل السفراء بين القاهرة وطهران.

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعيين وزير الدفاع السابق، عبد المجيد صقر، مساعدًا لرئيس الجمهورية، لينضم إلى نظيره الأسبق، محمد زكي، في مساعدة الرئيس. 

وفي حين أخلت النيابة سبيل أربعة من مشجعي «الأهلي» بعد نحو ثلاث سنوات من القبض عليهم، أعلن «مكتب سعدة-أبو القمصان» التحرك قانونيًا نيابة عن أسماء جلال، بعد يومين من حلقتها في برنامج رامز جلال، والتي قال إنها تضمنت إيحاءات وتعليقات جسدية تجاوزت حدود «المقلب» المتفق عليه، إلى الإيذاء المعنوي. 

بعد طول انتظار، وفي ظل دين عام تلتهم أعباء خدمته نحو 50% من المصروفات العامة، و72% من إيرادات العام المالي المنقضي، انتهت وزارة المالية من إعداد استراتيجيتها الجديدة لإدارة الدين، وعرضتها على مجلس الوزراء تمهيدًا لإطلاقها رسميًا، حسبما نقلت صحيفة المال، اليوم، عن مصدر حكومي وصفته بالمطلع لم تسمه.

الملامح التي أوردتها «المال» تشير إلى خطة ترتكز على صفقات مبادلة الديون بالاستثمارات لخفض الدين، مع تأمين ثلثي احتياجات الاقتراض السنوي للموازنة من مصادر جديدة ومُيسرة، والاعتماد على التمويل طويل الأجل، فضلًا عن خطة لإطلاق إصدارات في الأسواق الآسيوية، بجانب تنويع أدوات الطرح لتشمل الصكوك والسندات الخضراء والمستدامة، على ألا تتجاوز الإصدارات الدولية الجديدة حجم الاستحقاقات خلال العام نفسه.

داخليًا، تستهدف الاستراتيجية إطالة متوسط عمر الدين المحلي إلى خمس سنوات، وإصدار أدوات طويلة الأجل وصكوك وسندات تجزئة للأفراد عبر البورصة، في مسعى لتوسيع قاعدة المستثمرين وخفض تكلفة التمويل.

هذه الخطة التي لم تعلن عنها الحكومة بعد، تأتي بعد انتظار طويل يقترب من شهرين منذ إعلان رئيسها، مصطفى مدبولي، مطلع العام الجاري عن خطة لخفض الدين العام لنسب غير مسبوقة، تزامنًا مع مقترحات من اقتصاديين ومصرفيين، كان أبرزها مقترح المصرفي وعضو اللجنة الاستشارية لرئيس الوزراء، حسن هيكل، بمقايضة يتم فيها نقل أصول مملوكة للدولة من بينها قناة السويس إلى البنك المركزي مقابل تسوية ديون حكومية.

تعمل جهة رقابية رفيعة المستوى على صياغة قانون يتضمن إنشاء هيئة رقابية وتنظيمية تتبع مجلس الوزراء، لتنظيم السوق العقارية، حسبما نقلت «الشروق» عن مصادر، أمس. وهو التحرك الذي يتزامن مع التوسع الكبير في مشروعات القطاع العقاري، من الحكومة وعلى رأسها هيئة المجتمعات العمرانية، إلى جانب القطاع الخاص، ليرتفع عدد المطورين من 75 إلى نحو 15 ألف خلال عقد واحد، حسبما قالت «الشروق» نقلًا عن غرفة التطوير العقارى التابعة لاتحاد الصناعات.

بحسب «الشروق»، تنص مسودة مشروع القانون على إلزام المطورين العقاريين بفتح حساب بنكي لكل مشروع يُطرح للبيع يخضع لإشراف الجهة التنظيمية، لمنع خلط حصيلة بيع مشروعات معينة لتمويل مشروعات أخرى، وضمان توجيه الأموال إلى التنفيذ الفعلي.

كما تتضمن المسودة وضع معايير لتصنيف المطورين وفقًا لملاءتهم المالية، نظرًا لاتساع قاعدة المشترين، خاصة بنظام البيع على الخريطة والتقسيط طويل الأجل، واختلاف معايير الطرح والتعاقد، وتأخر بعض المشروعات عن جداولها الزمنية ما دفع إلى المطالبة بإطار تنظيمي أكثر صرامة يجمع بين تحفيز الاستثمار وحماية حقوق المشترين.

وفي 14 فبراير، نقلت «الشروق» عن مصادر في قطاع الاستثمار السياحي، أن الهيئة العامة للتنمية السياحية وجهت إنذارات رسمية بسحب جزئي لأراضٍ تابعة لمعظم المستثمرين في المناطق والمدن السياحية، لعدم استكمال المشروعات بنسبة 100%، ما تبعه شكاوى رسمية من عدد من المستثمرين لرئيس الوزراء، بدعوى تضررهم من تلك الإجراءات، وما سينتج عنها من خسائر مالية، وخلافات مع الشركاء وجهات التمويل.

بالحديث عن السوق العقارية، أثار إعلان ترويجي لتطبيق تسويق عقاري جديد غضب عاملين في السوق.

التطبيق واسمه «DAR» أعلن عن منح عملائه كاش باك بنسبة 100% من عمولة الوسيط عند الشراء من خلاله، ما تبعه تحذيرات من نتائج تلك الممارسة على هيكل المنافسة واستقرار صناعة التسويق العقاري في مصر، بحسب «المال»، التي نقلت، اليوم، عن عضو الجمعية المصرية للتسويق العقاري، محمد دغيدي، أن تنازل الوسيط عن عمولته أو جزء منها لصالح العميل من أجل إتمام الصفقة يمثل منافسة غير مشروعة ويضر بقواعد العمل المهني داخل القطاع. 

وأشار دغيدي إلى لجوء بعض المسوقين، خاصة الجدد، إلى آلية الكاش باك، كوسيلة سريعة لجذب العملاء أو اقتحام المنافسة ما ينعكس سلبًا على قيمة دور الوسيط العقاري ويؤدي إلى تآكل العمولات، فضلًا عن خلق ممارسات تسويقية غير منضبطة. 

الموقع نقل عن رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التسويق العقاري، مطالبته للجهات المختصة بمراجعة مدى توافق هذا النموذج التسويقي مع القوانين المنظمة للنشاط، مع وضع ضوابط واضحة لمنصات الوساطة الرقمية بما يحفظ التوازن داخل السوق ويحمي الكيانات الملتزمة، ﻣـﺤـﺬرًا ﻣـﻦ تأثير انتشار مثل تلك النماذج التسويقية وتبعاته على تراجع ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ وإﺣﺪاث ﺗﺸﻮﻫﺎت ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺴﻮق وﻛﻔﺎءﺗﻪ.

دعا وزير الري، هاني سويلم، أمس، جميع دول حوض النيل إلى الامتناع عن المشاركة في أي إجراءات أحادية أو غير شمولية أو غير مؤسسية من شأنها تقويض جهود الوحدة بين دول الحوض، في إشارة إلى استبدال مبادرة حوض النيل، بمفوضية حوض النيل المنبثقة عن اتفاق عنتيبي. 

وشدد سويلم على أن الانتقال إلى المفوضية يجب أن يتم فقط على أساس التوافق الكامل بين الدول العشر في الحوض، حسبما قال خلال كلمته ضمن الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء مياه دول حوض النيل في جنوب السودان، إحدى الدول الست التي انضمت إلى مفوضية حوض النيل، فيما رفضتها مصر والسودان، وأعلنتا التمسك بمبادرة حوض النيل التي أطلقت سنة 1999، ووقعت عليها جميع دول الحوض، بهدف تدعيم التعاون الإقليمي بين تلك الدول.

خلال كلمته، أشار سويلم إلى استمرار مشاركة مصر في التشاور حول شواغل الدول التي لم تنضم إلى الاتفاقية الإطارية «عنتيبي»، مُرحبًا بتقرير اللجنة المختصة الذي اعتبر الاتفاقية أداة مرنة قابلة للتعديل وفق موادها المنظمة، بما يفتح الباب لتحديثها بصورة تراعي «حقوق ومصالح وتطلعات التنمية» لجميع دول الحوض.

تداولت وسائل الإعلام المحلية، أمس، تصريحًا مقتضبًا نسبته لمصدر مطلع لم تسمه، نفى الأنباء المتداولة بشأن اتخاذ قرار بتبادل السفارات بين مصر وإيران، موضحًا أن الاتصالات بين الدولتين تأتي في إطار الجهود الإقليمية المبذولة لخفض التصعيد واحتواء التوتر في المنطقة.

هذا النفي يأتي بعد يومين من إعلان رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في مصر، مجتبي فردوسي بور، أن قرار تبادل السفراء بين الدولتين اتخذ بشكل نهائي وينتظر الإعلان الرسمي فقط، مشيرًا خلال مقابلة له مع «الجزيرة» إلى عقد أكثر من 15 لقاءً على مستوى وزيري خارجية البلدين، واجتماعات أخرى مع وزراء آخرين شملت الصحة والعدل والسياحة والطاقة.

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعيين وزير الدفاع السابق، عبد المجيد صقر، مساعدًا لرئيس الجمهورية، بحسب بيان للرئاسة، أمس. وهو القرار الذي يأتي استمرارًا لنمط متبع باستيعاب القيادات العسكرية في دوائر الرئاسة عقب مغادرتهم لمناصبهم.

بموجب القرار، ينضم صقر إلى وزير الدفاع الأسبق، محمد زكي، الذي عينه السيسي بدوره مساعدًا للرئيس عقب تغييره في التعديل الوزاري الذي أُجرى في يوليو 2024، فضلًا عن تغيير رئيس الأركان، أسامة عسكر، الذي شغل بعدها منصب مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

أجّلت محكمة جنح قصر النيل، اليوم، محاكمة عضوي مجلس نقابة الصحفيين، إيمان عوف ومحمود كامل، وتسعة من صحفيي مؤسسة «البوابة نيوز»، إلى جلسة 22 مارس المُقبل، وذلك في القضية المتهمين فيها بـ«السب والتشهير بحق مالك المؤسسة عبد الرحيم علي، ورئيسة التحرير، داليا عبد الرحيم»، فيما تنظر المحكمة العمالية، غدًا، دعوى صحفيي «البوابة» بشأن امتناع الإدارة عن الالتزام بالحد الأدنى للأجور.. تفاصيل أكثر في تغطيتنا من هنا.

أخلت النيابة العامة، اليوم، سبيل أربعة من مشجعي النادي الأهلي المحبوسين احتياطيًا، وهم محمد عبد القادر حسنين، عمرو أحمد أيوب، رياض محمد عبد الرحمن، وأمير سيد عبد المنعم، حسبما أعلن المحامي مختار منير على «فيسبوك». 

كان أهالي 28 مشجعًا من جماهير «الأهلي»، وبينهم الأربعة المخلى سبيلهم اليوم، على ذمة القضية رقم 744 لسنة 2023، ناشدوا الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر الماضي، التدخل لمنح أبنائهم فرصة ثانية، مؤكدين أن استمرار حبسهم الاحتياطي لمدد تجاوزت العامين في بعض الحالات يهدد مستقبلهم الدراسي والمهني.

بعد يومين من عرض أولى حلقات برنامج «رامز ليفل الوحش»، أصدر مكتب «سعدة وأبو القمصان» بيانًا، أمس، نيابة عن الفنانة أسماء جلال، أعلن فيه بدء اتخاذ الإجراءات القانونية لمراجعة مدى مخالفة الحلقة لقانون العقوبات والقوانين المنظمة للإعلام، مع احتفاظ الفنانة بحقها في اتخاذ إجراءات ضد أي إعادة نشر تتضمن إساءة أو تنمرًا، وذلك على خلفية ما تضمنته الحلقة من تعليقات وإيحاءات اعتبرها «تمس الاعتبار والكرامة».

بيان إعلان بدء مراجعة القوانين أرجع صمت جلال «في البداية» إلى «تقديرها لروح الشهر الكريم»، قبل أن يستدرك أن «الكرامة الإنسانية تظل خطًا أحمر لا يجوز تجاوزه تحت أي مسمى ترفيهي»، موضحًا أن مشاركتها في البرنامج جاءت باعتباره عملًا ترفيهيًا قائمًا على «المفاجأة»، دون علم مسبق بالمحتوى الصوتي المُضاف في مرحلة المونتاج، والذي تضمن عبارات وتلميحات جسدية وشخصية «لا تمت لفكرة المقلب بصلة».

واعتبر المكتب أن ما ورد بالمقدمة وبعض تعليقات مقدم البرنامج تجاوز إطار المزاح المقبول إلى «الإيذاء المعنوي والإساءة الشخصية خاصة إذا تعلق بجسد الإنسان أو بصفات شخصية لا شأن لها بالمحتوى الترفيهي».