«المبادرة» تطلب زيارة بشير وعنّارة.. و«بهجت» لـ «بي بي سي»: «نعمل في العلن ونستقوي بالدستور»

«استهداف المبادرة»| طلب لزيارة بشير وعنّارة..

و«بهجت» لـ«بي بي سي»: نعمل في العلن.. ودستوريًا انتهاكات حقوق الإنسان جرائم لا تسقط بالتقادم

قدم محامو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أمس، طلبًا إلى نيابة أمن الدولة للسماح بزيارة كريم عنّارة، مدير وحدة العدالة الجنائية، ومحمد بشير، المدير الإداري، واللذين لم يظهرا حتى الآن أو يسمح بزيارتهما منذ وصولهما إلى سجن طرة، بعدما أمرت «أمن الدولة» بحبسهما (بين 15 و19 نوفمبر)، قبل أن تجدد، اﻷربعاء الماضي، حبس بشير لمدة 15 يومًا، دون حضوره من محبسه.

كان جاسر عبد الرازق، ثالث أعضاء «المبادرة» المحبوسين، قد اشتكى أمام النيابة الإثنين الماضي من ظروف حبسه داخل السجن نفسه، حيث وضعته سلطات السجن في زنزانة انفرادية لم تسمح له بمغادرتها، ومنعت عنه الملابس واﻷغطية الثقيلة، وهي «الانتهاكات» التي سبق وأن قال حسام بهجت، مدير المبادرة بالإنابة، إن المسؤول عنها «سوف يدفع الثمن»، قبل أن تعلن «المبادرة»، أول أمس، أن زوجة عبد الرازق ووالدته تمكنتا من زيارته، وعرفتا منه أن إدارة السجن سلمت له -مؤخرًا- الملابس والأدوات الصحية، كما سمحت له بالحصول على مستلزماته من الكانتين.

من جانبه، أوضح بهجت، في تصريحات تليفزيونية أمس، أن تهديده للمسؤول عن الانتهاكات التي تعرّض لها جاسر لم يكن استقواءً بالخارج، وإنما هو استقواء بما ينصّ عليه دستور مصر وقوانينها، من أن انتهاكات حقوق الانسان جرائم لا تسقط بالتقادم.

وخلال حواره مع برنامج «بلا قيود» على قناة «بي بي سي عربي»، أضاف بهجت أن طلب فريق الدفاع عن عبد الرازق بندب قاضي تحقيق، جاء احتجاجًا على حرمانهم كمحامين من الحقوق الأساسية أمام «أمن الدولة»، والتي حرمتهم من الاجتماع مع موكلهم «ولو لـ 5 دقائق» قبل بدء التحقيق، أو الاطلاع على محضر تحريات الأمن الوطني الزاعم بأن المنظمة الحقوقية «جماعة إرهابية تهدف إلى الإضرار بالأمن القومي».

وخلال إجابته على أسئلة مقدمة البرنامج، رشا قنديل، تطرق بهجت إلى عدة نقاط متعلقة بالهجمة الأخيرة على «المبادرة»، ورد فعل المنظمة عليها، مشيرًا إلى أنه يتحدث للإعلام الأجنبي، نظرًا ﻷن «المحلي» مُسخر حاليًا للهجوم على «المبادرة»، في ظل امتلاك جهاز أمني لـ 80% منه على مدار السنوات اﻷربعة الماضية.

كانت الحملة اﻷمنية والإعلامية على المبادرة والعاملين بها قد بدأت بعد أيام من لقاء عُقد في مقرها، حضره سفراء أوروبيون، وقائمين بأعمال سفراء، وممثلين عن المفوضية اﻷوروبية في القاهرة، لمناقشة سُبل دعم أوضاع حقوق الإنسان في مصر وحول العالم، وهو اللقاء الذي أوضح بهجت أنه تمّ بطلب من الدبلوماسيين الأجانب، ضمن زياراتهم الروتينية لمؤسسات المجتمع المدني، مضيفًا أن «المبادرة» اشترطت علنية اللقاء، وكذلك أن يُعقد في مقرها، مضيفًا أن فريق المنظمة الحقوقية يعمل في العلن؛ «إحنا أحرص على الشفافية من الجهات التي تتصيّد لنا الأخطاء».  

وعن الوضعية القانونية لـ«المبادرة»، أوضح بهجت أنها تعمل بشكل قانوني منذ 18 عامًا، وأن المسؤولين عنها تقدموا في 2003 بطلب توفيق أوضاعها، بموجب القانون المعمول به وقتها، ثم مرّت 60 يومًا دون رد، وبالتالي أُنشئت «المبادرة» بقوة القانون، فيما تكررت محاولة التقدم لتوفيق أوضاعها مع تكرار إصدار قوانين تنظم عمل المجتمع المدني، دون أي رد من الجهات الرسمية على طلباتهم، وصولًا لإعلان الحكومة، اﻷسبوع الماضي، عن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي، الصادر العام الماضي، والتي لم تنشر رسميًا حتى اللحظة.

ولفت بهجت إلى أن إقرار اللائحة التنفيذية أتى بعد أسبوع من رد وزارة الخارجية على البيانات الخارجية المتضامنة مع المبادرة، حين قالت الوزارة إن المنظمة تعمل بشكل غير شرعي في مجال العمل اﻷهلي، خارج مظلة قانون «الجمعيات الأهلية»، الذي لم تكن لائحته التنفيذية قد صدرت، وهو ما أعتبره مغالطة من الوزارة، خاصة وأن الاتهامات الموجهة لموظفي المبادرة لم تتطرق لأي مخالفة متعلقة بالقانون المذكور، الذي لا يشتمل على عقوبة حبس من اﻷساس.

«أنا في هذه اللحظة داعية» هكذا علّق بهجت عن سؤال «إن كان عمله الحقوقي أضرّ بمهنيته كصحفي»، موضحًا أنه لم يكن مضطرًا للفصل بين انتمائه الصحفي والحقوقي، وإنما اكتفي في عمله الصحفي بعدم كتابة مقالات رأي، فيما لا يعمل في الصحافة أثناء علمه بدوام كامل في مجال «حقوق الإنسان».

كان بهجت، أحد أعضاء فريق «مدى مصر»، قد حصل على إجازة مفتوحة بدون مرتب، من عمله بالموقع، قبل أن يعود لتولي منصب المدير المؤقت لـ«المبادرة»، في أعقاب القبض على أعضائها الثلاثة.

«إدراج ممدوح حمزة على قوائم الإرهابيين»..

خالد علي: المحكمة ربطت تغريدة موكلي بـ«اشتباكات» أهالى الوراق مع الأمن.. ولا صلة بينهما 

حصل دفاع المهندس الاستشاري ممدوح حمزة على حيثيات الحكم الصادر الشهر الماضي من محكمة أمن الدولة طوارئ، بحبسه ستة أشهر وإدراجه على قوائم «الإرهابيين». وانتقد خالد علي، محامي حمزة، في حديثه عن الحكم مع «مدى مصر» الربط الذي قامت به المحكمة بين تغريدة حمزة و«اشتباكات جزيرة الوراق» في 2017. 

واتهمت النيابة حمزة بالتحريض على جريمة إرهابية، وهي استخدام القوة والعنف والتهديد، وذلك بعد نشر تغريدة عبر موقع تويتر بتاريخ 16 يوليو 2017، قال فيها: «إلى أهالي الوراق: تمسكوا بحقوقكم ولا تخضعوا لمَن يبيع الأرض لقد دافعنا عن جزيرة القرصاية 2009 أمام هجوم الاحتلال، في الاتحاد قوة».

وجاءت تغريدة حمزة عقب حدوث اشتباكات بين الشرطة وأهالي الوراق، أثناء تنفيذ عدد من قرارات الإزالة لمنازل على الجزيرة.

فيما قال علي إن إحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة طوارئ حرمت موكله من فرصته في أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي، بما في ذلك إمكانية الطعن على الحكم أمام «النقض». وأصبح الأمر الآن مُعلقًا، بعد صدور الحكم، بتظلم يُقدّم إلى الحاكم العسكري يمكن قبوله أو رفضه. 

وأضاف علي أن تفسير موكله لتغريدته لا يحمل أي تحريض على الدولة أو مؤسساتها، موضحًا أن حمزة عندما ذكر «هجوم الاحتلال»، كان يقصد «هجوم السماسرة أو مستثمري الأراضي أو رجال الأعمال»، كما أن التغريدة خلت من أي تحريض على العنف، فالمطالبة بالدفاع عن الحقوق يعني اتخاذ كافة السُبل القانونية.

كانت المحكمة في حيثيات حكمها، قد ربطت ما بين تغريدة حمزة والاشتباكات على الجزيرة، والتي أدت إلى مقتل مواطن وإصابة 19 من الأهالي، بحسب وزارة الصحة، فيما أُصيب 37 شرطيًا، وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية، وقتها. 

فيما نفى علي وجود صلة بين تلك الاشتباكات، التي وقعت صباح 16 يوليو، وبين التغريدة التي نشرها حمزة في السابعة من مساء اليوم نفسه، ما ينفي عنه فعل التحريض، الذي يجب أن يحدث قبل وقوع الاشتباكات نفسها، بحسب علي.

وضمّت حيثيات الحكم شهادة ثلاثة صحفيين يعملون بـ «صوت الأمة» و«اليوم السابع» و«روز اليوسف»، وجميعهم نشروا أخبارًا وتقاريرًا وصفوا فيها ما كتبه حمزة بالتحريض على الدولة، وتشويه إنجازاتها. وكانت النيابة قد قدمت موادهم الصحفية كأدلة إثبات، كما استمعت المحكمة إلى شهاداتهم. 

من ناحيته، رأى علي أن التقارير المقدمة ليست أخبارًا، وإنما آراءً فسّرت تغريدة حمزة دون الرجوع إليه للاستفسار عما يقصده، مما يجعل ذلك التفسير غير ملزم سواء للمتهم أو للمحكمة. مشيرًا إلى أنه استند في دفاعه إلى شهادة الكاتب الصحفي جمال فهمي أمام المحكمة بأن التقارير المقدمة هي «آراء» وليست تقاريرًا صحفية تعتمد على الأخبار والمعلومات. ويدفع علي بأن التفسيرات التي لجأت إليها المحكمة في حكمها قائمة على الشك والاحتمال. 

كما أوضح علي أنهم قدّموا للمحكمة شاهد نفي من أحد سكان جزيرة الوراق، الذي التقى حمزة عقب الاشتباكات، وطلب رأيه في الأمر، وشهد بأن حمزة طلب من الأهالي اللجوء للمحكمة دون الاعتداء على الشرطة أو الجيش. 

وأجمل علي بأن حكم المحكمة متناقض؛ فرغم أن المحكمة قالت إنها استخدمت الرأفة في توقيع عقوبة مخففة على حمزة، إلا أنها أدرجت اسمه ضمن قوائم «الإرهابيين»، وهو ما يرى علي أن الهدف منه سياسي وليس جنائي، منتقدًا في هذا السياق سهولة إدراج معارضين سياسيين على قوائم الكيانات الإرهابية، مضيفًا «قانون الإرهاب وُضِع لمواجهة الإرهابيين، وليس لملاحقة المعارضين السياسيين أو مَن يكتبون رأيًا مستقلًا عن الدولة».

وشهدت الفترة الأخيرة توسعًا في إدراج معارضين سياسيين على قوائم الإرهابيين، كان آخرها قرار محكمة جنايات القاهرة الأسبوع الماضي بإدراج أسماء الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، ورئيس حزب «مصر القوية» عبد المنعم أبو الفتوح، ونائبه في رئاسة الحزب محمد القصاص، والمحامي الحقوقي محمد الباقر، ضمن آخرين على قوائم الإرهابيين.

زيارة مرتقبة من نتنياهو لمصر..

ومصدر حكومي: متوقفة على استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين 

تشهد القاهرة وتل أبيب حاليًا اتصالات حكومية للترتيب لزيارة مرتقبة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة، لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بحسب ما نشرته صحف إسرائيلية، بينما قال مصدر حكومي مصري إن الأمر يتوقف على التوصل إلى صيغة لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

كانت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية نشرت، اليوم، أن لقاءً مرتقبًا بين نتنياهو والسيسي يجري الإعداد له، بالإضافة إلى اجتماع بين وفود تجارية من البلدين لمناقشة مشاريع مشتركة وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. 

غير أن مصدر حكومي مطلع على الملف قال لـ«مدى مصر» إن الزيارة متوقفة على التوصل إلى صيغة لاستئناف التفاوض بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بهدف إنهاء الصراع على أساس حل الدولتين. 

وفي السياق نفسه، استقبل السيسي، اليوم، نظيره الفلسطيني محمود عباس في القاهرة. حيث «تم التوافق على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بين الرئيسين من أجل متابعة ما سيتم من خطوات خلال الفترة المقبلة سعيًا نحو حلحلة الوضع الراهن بالعودة إلى مسار المفاوضات»، بحسب بيان المتحدث باسم الرئاسة المصرية.

لقاء عباس يأتي بعد يوم واحد من اتصال هاتفي بين السيسي وملك الأردن، عبد الله بن الحسين، أمس، لمناقشة الأمر نفسه، بحسب المصدر الحكومي، الذي أضاف أن البلدين يشتركان في الرغبة في عدم تجاهل القضية الفلسطينية على خلفية تسارع وتيرة تطبيع العلاقات العربية الإسرائيلية. 

ووقعت كل من الإمارات والبحرين اتفاقيتي تطبيع للعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في شهر سبتمبر الماضي، ثم أعلنت الخرطوم عن موفقتها على تطبيع العلاقات مع تل أبيب، في شهر أكتوبر الماضي. فيما قالت صحف ومسؤولين إسرائيليين أن نتنياهو زار المملكة العربية السعودية سرًا لمقابلة ولي العهد محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مدينة نيوم، على البحر الأحمر، وهو الأمر الذي نفاه وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان.

على رأسها «الزمالك»..

«الرياضة» توقف مجالس إدارات أربعة نوادي و58 مركز شباب

بسبب مخالفات مالية، أوقفت وزارة الشباب والرياضة، أمس، مجالس إدارات نوادي الزمالك، والقاهرة، والشرقية، ودمياط، كما حلّت مجالس إدارات 58 مركز شباب في أنحاء الجمهورية، وأحالتها جميعًا للنيابة العامة، حسبما جاء في بيان لمجلس الوزراء. 

جاءت القرارات نتيجة لأعمال لجنة الفحص والتفتيش، المشّكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 في 23 سبتمبر الماضي، للتفتيش المالى والإدارى على الهيئات الرياضية والشبابية في جميع أنحاء الجمهورية.

وفيما يخص «الزمالك»، أشار البيان، إلى استبعاد مجلس الإدارة، برئاسة مرتضى منصور، والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة حتى انتهاء تحقيقات النيابة العامة، أو انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة. فيما أصدرت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، قرارًا لاحقًا بتعيين مجلس مؤقت يقود «الزمالك»، بقيادة رئيس محكمة الاستئناف بـ«القاهرة» المستشار أحمد بكري.

أما باقي النوادي ومراكز الشباب، فتشّكل مديريات الشباب والرياضة كل فيما يخصه لجان مؤقتة لإدارتها حتى انتهاء التحقيقات، كما نوّه البيان إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد الإعلان عن نتائج الفحص لعدد من الهيئات الرياضية الهامة والأندية والاتحادات الرياضية الأخرى. 

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 358
إجمالي المصابين: 115541
الوفيات الجديدة: 15
إجمالي الوفيات: 6636
إجمالي حالات الشفاء: 102596

تجنبًا لتضرر الجميع، تحاور نقابة الأطباء حاليًا وزارة الصحة، لاستثناء نحو 50 ألف من أعضائها الذين يقيمون خارج البلاد، من قرار إيقاف الإجازات الوجوبية للأطقم الطبية، حسبما نقل موقع «القاهرة 24» عن مصدر بـ«الأطباء»، والذي حذر من التعنت في منع الإجازات الذي قد يدفع الأطباء بالخارج للاستقالة.

كانت «الصحة»، قد قررت، الأسبوع الماضي، منع إجازات الأطباء، في ظل تزايد الإصابات بـ «كورونا».

بالحديث عن الإصابات، أعلن محافظ المنوفية، إبراهيم أبو ليمون، أمس، عن إصابته بالفيروس، بحسب «المصري اليوم» التي نقلت عن مصادر استقرار صحة المحافظ وعزله بالإستراحة الخاصة به، منذ السبت الماضي، وخضوعه لبروتوكول علاجي تحت إشراف مدير مستشفى حميات شبين الكوم. ورغم إعلان المحافظ بنفسه عن إصابته، إلا أن وكيل وزارة الصحة بالمنوفية نفى أن يكون «أبو ليمون» مصابًا بـ«كورونا».. تمنياتنا للمحافظ بالشفاء، إن كان مُصابًا.

سريعًا:

• حبست نيابة أمن الدولة العليا، أمس، الصحفي سيد عبداللاه، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1106 لسنة 2020، وذلك بعد 26 يومًا من قرار محكمة الجنايات إخلاء سبيله بتدابير احترازية على ذمة القضية رقم 1338 لسنة 2019، التي حبس على ذمتها ﻷكثر من عام، منذ القبض عليه العام الماضي، عقب مشاركته في تغطية مظاهرات «20 سبتمبر». ورغم تأكيد أسرة عبداللاه، ومحاميه، أن قرار إخلاء السبيل لم ينفذ إلا أنهم فوجئوا بزعم محضر التحريات تنفيذه، وإلقاء القبض على عبد اللاه مرة أخرى في 28 نوفمبر الجاري. كان الصحفي قد اختفى من قسم شرطة عتاقة بمحافظة السويس في 12 من الشهر الجاري، ثم علمت أسرته بنقله إلى مقر الأمن الوطني في المحافظة.
• ألقت قوات اﻷمن، أمس، القبض على 15 شخصًا في محافظتي البحيرة والأقصر، على خلفية مشاركتهم في تصوير ونشر مقاطع فيديو احتوت على إساءات وتنمر بحق محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب فريق نادي الزمالك لكرة القدم، في أعقاب خسارته مباراة نهائي بطولة إفريقيا أمام النادي اﻷهلي، الجمعة الماضية.
• وافق مجلس الشيوخ، أمس، نهائيًا على مشروع قانون لائحته الداخلية وأحالها إلى رئيس الجمهورية، وذلك خلال جلسته العامة التي رفض فيها المجلس مُقترح بحذف كلمة «الشريعة الإسلامية» من المادة رقم (47) النّاصة على ضرورة توافق مقترحات الأعضاء للقوانين مع مبادئ الدستور المصري ومبادئ «الشريعة الإسلامية». كما خفّف المجلس اشتراطات سفر أحد أعضاءه إلى الخارج من «إذن مُسبق بالسفر» من رئيس المجلس، إلى الاكتفاء بإخطاره.
• أعلنت أُسر سبعة صيادين من مركز البرلس، بمحافظة كفر الشيخ، أمس، عن احتجاز السلطات الليبية للصيادين في مدينة بنغازي منذ 35 يومًا، رغم عملهم بالصيد في ليبيا بشكل قانوني، بحسب ما نقله «مصراوي» عن ذوي الصيادين الذين أبلغوا «الخارجية» للتدخل.