«المبادرة المصرية» تنتقد حكمًا على متهم بالحبس 5 سنوات بسبب صور على موبايله | تعديلات «الشيوخ» على «العمل الجديد»: مكاسب صغيرة ومشاكل مستمرة

«المبادرة المصرية» تنتقد حكمًا على متهم بالحبس 5 سنوات بسبب صور على موبايله: مواد «ازدراء الأديان» و«القيم الأسرية» غير دستورية 

انتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في بيان صدر أمس، الحكم الصادر عن المحكمة الاقتصادية السبت الماضي، بمعاقبة متهم بالحبس خمس سنوات مع الشغل، اتهم بـ«ازدراء الأديان، والاعتداء على القيم الأسرية»، وهي التهم التي اعتبرتها «المبادرة» فضفاضة وغير دستورية وتفتح المجال على مصراعيه لإساءة استخدام هذه الاتهامات في انتهاك حريات الرأي والتعبير والإبداع والاعتقاد.

وأكد المحامي والباحث في مسار مجتمع التقنية حسن الأزهري لـ«مدى مصر» أن الحكم الأخير وإلى جانبه عشرات الأحكام التي صدرت في الآونة الأخيرة تثبت أن جريمة الاعتداء على القيم الأسرية يمكن توجيهها لكل مواطن لديه حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، والجديد في هذه القضية لديه موبايل شخصي أيضًا.

وكانت دائرة الجنح بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قد قضت السبت الماضي، بحبس ماركو جرجس صليب شحاتة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ ومصادرة هاتفه المحمول، مؤيدة اتهامه بـ«استغلال الدين في الترويج ﻷفكار متطرفة، وازدراء الدين الإسلامي، والتعدي على قيم اﻷسرة المصرية». 

وبحسب «المبادرة» ترجع وقائع القبض على شحاتة إلى 14 يونيو الماضي، حين تم تفتيش هاتفه الشخصي، ووجدت بعض الصور الجنسية المدون عليها عبارات مرتبطة بديانة أخرى على هاتفه المحمول، وتم احتجازه نحو شهر، قبل يعرض على نيابة أمن الدولة التي وجهت إليه الاتهامات الثلاثة التي أيدتها المحكمة، وإلى جانبها تهمة رابعة بـ«استخدام موقع على شبكة المعلومات الدولية لارتكاب أعمال إرهابية»، رغم تأكيد المتهم على عدم نشره أي صور على شبكة الإنترنت.
وأدرجت النيابة شحاتة بحسب «المبادرة» على ذمة القضية رقم 1627 لسنة 2021 أمن دولة طوارئ، ووجهت له خلال التحقيقات استفسارات عن تناول المشروبات الكحولية وعلاقاته بالنساء، بالإضافة إلى أسئلة بشأن محادثات خاصة له مع إحدى السيدات وصور جنسية، اعتبرتها النيابة ازدراءً للدين الإسلامي.
وبعد انتهاء حالة الطوارئ، أحالت النيابة شحاتة إلى محكمة جنح الوايلي بتهمة «الازدراء»، غير أن الأخيرة قضت في 29 ديسمبر الماضي بعدم اختصاصها بالفصل في قضيته، وأحالتها إلى دائرة جنح الإرهاب بمحكمة شمال القاهرة، غير أن تلك الدائرة قضت أيضًا في الخامس من يناير الماضي، بعدم اختصاصها بالفصل في القضية، وأحالتها إلى المحكمة الاقتصادية حيث أضافت نيابة الشؤون المالية والتجارية بها في 12 من الشهر نفسه، إلى تهم شحاتة اتهامًا جديدًا بـ«الاعتداء على القيم الأسرية»، وذلك دون مواجهته بارتكاب التهمة الجديدة وسماع دفاعه.

وطالب محامو المبادرة خلال تداول القضية أمام المحاكم المختلفة، ببراءة شحاتة، أو تعليق الفصل في الدعوى لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في دستورية المادة (98) من قانون العقوبات الخاصة بجريمة «ازدراء الأديان»، وكذلك المادة (25) من قانون جرائم تقنية المعلومات الخاصة بـ«الاعتداء على القيم الأسرية»، غير أن المحكمة لم تستجب.
الأزهري من جانبه، أشار إلى أن عددًا كبيرًا من أحكام القضاء أو قرارات النيابة التي تصدر مؤخرًا في اتهامات مثل التنمر أو إزدراء الأديان أو الفجور أو النشر أو الاستغلال أو غيرها من التهم تكون مقترنة بتهمة «الاعتداء على القيم الأسرية» لأن قانون الجريمة الإلكترونية لم يضع تعريفًا محددًا لتلك التهمة ومن ثم يكون لوكيل النيابة أو القاضي تقدير وجودها من عدمه حسب قناعاته الشخصية.

وأضاف الأزهري أن الطبيب الذي انتشر فيديو له وهو  يطلب من ممرض أن يسجد للكلب وجهت له تهمة  «الاعتداء على القيم الأسرية» إلى جانب تهمة «التنمر»، والحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية الإثنين الماضي، بمعاقبة متهم بالحبس ثلاث سنوات وغرامة 100 ألف جنيه بسبب اتهامه بـ«التنمر على فتاة من ذوي الهمم»، تضمن اتهامه أيضًا بـ«الاعتداء على القيم الأسرية». وأوضح الأزهري أن الحكم وفقًا لتغطية الصحف ذكر أن الإساءة للمجنى عليها لم يأت من قيام المتهم بارتكاب تصرف ما وإنما بسبب تركه لتعليقات مسيئة على صور تخص الفتاة وأنه لم يحذفها. 

وقال الأزهري  إن ما حذرنا منه وقت صدور قانون الجريمة الإلكترونية عام 2018 يتحقق الآن، مضيفًا القانون لا بد أن يعدل لأن الجرائم لا بد أن تكون واضحة ومحددة بشكل لا يساء فهمه، وأي جريمة لا بد أن تكون لها أركان مفهومة، ركن مادي وآخر معنوي لأن الوضع الحالي يجعل كل وكيل نيابة يكيف جريمة «الاعتداء على القيم الأسرية» وفقًا لرؤيته الشخصية.

تعديلات «الشيوخ» على «العمل الجديد»: مكاسب صغيرة ومشاكل مستمرة

اقترب مجلس الشيوخ من الانتهاء من مناقشة التعديلات التي أجرتها لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة على مواد مشروع قانون العمل الجديد، وبينما اعتبر بعض أعضاء اللجنة أن بعض التعديلات تصب في صالح العاملين بالقطاع الخاص، قال نشطاء عماليون إن التعديلات لم تعالج العيوب الأكبر في القانون الحالي. 

واتفق نائبا رئيس الاتحاد العام للنقابات خالد عيش عضو لجنة «الشيوخ» أيضًا، وعماد حمدي في تصريحات لـ«مدى مصر» على نجاح الاتحاد العام في الدفع برؤيته في بعض التعديلات الإيجابية التي وافق عليها «الشيوخ»، والتي كان أهمها التأكيد على اختصاص المحكمة العمالية بتوقيع جزاء الفصل على العامل. ولكن، حمدي نبه إلى أن رؤية الاتحاد لم تحقق بالكامل في تعديلات لجنة القوى العاملة، مشيرًا إلى تعديل المواد المتعلقة بالعلاوة السنوية، وتحويل العقود محددة المدة إلى عقود دائمة، وكذلك مواد إنهاء التعاقد.

منسق دار الخدمات النقابية، كمال عباس انتقد من جانبه عدم وجود أي حوار مجتمعي حول التعديلات، وقال لـ«مدى مصر» إن «دار الخدمات» طالبت مجلس الشيوخ بإجراء جلسات استماع حول مشروع قانون العمل دون أن تتلقى ردًا، مشيرًا إلى أنه تواصل مع بعض أعضاء لجنة القوى العاملة ليطالب بتفعيل الحوار المجتمعي، وتلقى وعودًا إيجابية، لكنها لم تُنفذ.

وكانت أبرز تعديلات لجنة القوى العاملة التي وافق عليها المجلس هي منح المحاكم العمالية وحدها اختصاص توقيع جزاء الفصل على العامل، في حال ارتكابه إحدى مخالفات ثمان وصفها المشروع بـ«الجسيمة»، ونص عليها القانون الحالي أيضًا. 

وكان غياب اختصاص المحكمة العمالية بقرار الفصل من نص المشروع أحد الاعتراضات التي وجهت لمسودة القانون التي قدمتها الحكومة لمجلس النواب عام 2017. لكن بالمقابل، وافق مجلس الشيوخ على المادة التي تعطي لطرفي العقد الدائم إنهاؤه في أي وقت بشرط إخطار الطرف الآخر قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، وذلك بعد قبول المقترح المقدم من عيش في جلسة الأحد الماضي؛ بإضافة شرط يمنح العامل الحق في التعويض إذا حدث إنهاء التعاقد «لسبب غير مشروع».

ورفض المجلس مقترح عيش الأول بإلغاء  تلك المادة، التي اتفق عضوا الاتحاد العام للنقابات ومنسق دار الخدمات النقابية على اعتبارها مدخلًا يتيح لصاحب العمل حق فصل العامل في أي وقت، مما يتعارض مع اختصاص المحكمة العمالية بقرار الفصل. كما رفض المجلس مقترحًا من النائب محمد طه عليوة بإضافة فقرة تعطي الطرفين حق اللجوء للمحكمة للبت في مشروعية قرار إنهاء التعاقد، بحسب جريدة «الشروق».

ووافق المجلس كذلك على تحويل العقد محدد المدة إلى عقد دائم في حال استمر تجديده لمدة أربع سنوات، بدلًا من ست سنوات كما نص مشروع القانون. ولكن رغم نجاح اللجنة في تخفيض المدة، رأى حمدي أن المادة تنتقص من مكتسبات العمال في القانون الحالي، الذي يتضمن أن يتحول العقد محدد المدة إلى عقد دائم بمجرد استمرار التعاقد ليوم واحد بعد الفترة المحددة. 

وقال عيش إن شرط الست سنوات أضيف إلى مشروع القانون الجديد تلبية لرغبة رجال الأعمال، فيما أكد حمدي أن الاتحاد العام للنقابات طالب بالإبقاء على المادة بشكلها الحالي في مشروع القانون خلال مناقشات لجنة القوى العاملة.

وأقر المجلس أيضًا تعديل لجنة القوى العاملة للمادة، الخاصة بإجازة الوضع، حيث سمح التعديل للعاملات بثلاث إجازات وضع مدة كل منها أربعة أشهر، بدلًا من إجازتين مدة كل منها ثلاثة أشهر، كما في مشروع القانون. وقال عيش إن التعديل أتى ليساوى إجازة الوضع للعاملات في القطاع الخاص مع مثيلتها في قانون الخدمة المدنية، المعني بموظفي الدولة، وكذلك لتتفق المادة مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأمومة والطفولة. 

وأقر المجلس أيضًا تعديلًا يزيد عدد أيام الإجازات العارضة السنوية من ستة إلى سبعة أيام.

وابقت بعض مواد مشروع القانون التي وافق عليها مجلس الشيوخ دون تعديل على المشكلات الرئيسية موجودة في القانون الحالي حسب منسق «دار الخدمات». كان أحد العيوب التي أشار إليها عباس هو الإبقاء على المادة التي تنص على حظر الإضراب.

وفشل اتحاد النقابات في  تمرير تعديل للعلاوة السنوية التي يستحقها العامل بعد أن أصبحت لا تقل عن 3% من الأجر التأميني الكامل، بدلًا من 7% من الأجر الأساسي كما ينص القانون الحالي، حسب حمدي، وهو ما انتقده عباس باعتباره انتقاصًا من علاوات عدد كبير من العمال، لأن الأجر التأميني يشتمل على الأجر الأساسي والأجر المتغير، والأخير يختلف باختلاف مكان العمل. وأكد حمدي أن اتحاد النقابات طالب بتعديل المادة بحيث لا تقل العلاوة عن 7% من الأجر التأميني.

واقترح الاتحاد أيضًا، بحسب حمدي، تعديل المادة التي تسمح لصاحب العمل إنهاء عقد العامل المريض إذا ما استنفد أيام إجازته المرضية ورصيد إجازاته السنوية، بحيث تؤكد على اختصاص المحكمة العمالية بتوقيع قرار الفصل، وهو ما لم يظهر في المادة بصورتها النهائية.

في المقابل، اشتملت المواد التي وافق عليها المجلس دون تعديل أيضًا على بعض الإيجابيات، بحسب عباس، والتي كان من أهمها تأسيس المحاكم العمالية وتنظيم عملها، وإضافة ضمانات تحمي العمال مما يعرف بـ«استمارة 6» أو الاستقالة التي كان يُجبر العمال على توقيعها قبل استلام عملهم.

وينتظر أن ينتهي مجلس الشيوخ من مناقشة المواد المتبقية من مشروع القانون في جلسته القادمة في 13 فبراير المقبل، قبل أن يُحال إلى مجلس النواب ليعيد مناقشته والتصويت على مواده قبل إقراره وإرساله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه وإصداره . وأكد حمدي أن الاتحاد العام للنقابات سيستمر في طرح رؤيته حول مواد المشروع الخلافية عندما تبدأ مناقشات النواب، فيما قال عباس إن دار الخدمات النقابية ستستمر حينها في الضغط من أجل فتح نقاش مجتمعي واسع حول مشروع قانون العمل الجديد.

النائب العام يحيل مالك شقة الزمالك وزوجته لـ«الجنايات» بتهمة امتلاك 1348 قطعة أثرية

أحال النائب العام مالكي شقة الزمالك (رجل وزوجته) إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاتجار في الآثار، وامتلاك 1348 قطعة أثرية ترجع إلى حقب تاريخية مختلفة من الحضارة المصرية، وإخفاء 119 قطعة آخرى من ممتلكات أسرة محمد علي الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها.

وبحسب بيان النيابة العامة، الذي نُشر اليوم، فإن المتهمين لم يخطرا المجلس الأعلى للآثار بالقطع المضبوطة بتسجيلها رغم علمهما بأثريتها.

وترجع أحداث القضية إلى منتصف العام الماضي، عندما تلقت النيابة العامة بلاغًا من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، يتضمن عثورها على مقتنيات أثرية أثناء تنفيذ الإدارة حكمًا قضائيًّا، حيث وجدت إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة كمًا كبيرًا من مقتنيات قديمة وتاريخية ومجوهرات تحتاج إلى متخصصين لفحصها، في شقة بحي الزمالك.

وأوضح البيان، أن النيابة العامة استندت إلى شهادة 16 شاهدًا من بينهم حراس العقار، وأحد جيران المتهمين، ووكيل قسم مباحث الآثار الذي أجرى التحريات، بالإضافة إلى إفادة المجلس الأعلى للآثار بأن القطع الأثرية المضبوطة غير مسجلة لديه والمتهمين غير مسجلين كحائزي آثار.

وذكرت النيابة أنها استدعت المتهم والذي كان خارج البلاد، واستجابت إلى طلب دفاعه بتأجيل التحقيقات لحين وصوله للبلاد، وألقي القبض عليه بعدها ثم أمرت بإخلاء سبيله إذا  سدد ضمانًاماليًا قيمته مليون جنيه، مع وضعه وزوجته على قوائم الممنوعين من السفر، مع استكمال التحقيقات بشأن ارتكابهما جريمة غسيل الأموال من الاتجار في الآثار.

وكانت النيابة العامة قد طالبت من وسائل الإعلام العام الماضي، عدم تناول واقعة شقة الآثار بحي الزمالك المملوكة لنائب رئيس مجلس الدولة الأسبق ومستشار بمحكمة التمييز الكويتية، أحمد عبد الفتاح حسن، والالتزام بالبيانات التي تصدرها النيابة العامة.

وقال حينها خالد أبو بكر، محامي صاحب شقة الزمالك، إن التاريخ الأسري للمستشار وحرمه يعود إلى عدد من الباشوات الذين تقلدوا مناصب كبيرة أيام الملكية، مضيفًا أن المستشار لم يعلم بوجود بعض المقتنيات؛ لأن والدة زوجته تركت حقائب مغلقة وتوفيت دون فتحها.

مصر تطرح سندات بـ«الين».. وتخطط لطرح أخرى السنة المقبلة بـ 5 مليار دولار

قال أحمد كوجك نائب وزير المالية، أمس، إن مصر تخطط لإصدار سندات دولية بعملة الين الياباني بقيمة نصف مليار دولار، والمعروفة بسندات «الساموراي»، خلال السنة المالية الجارية، بالإضافة إلى دراسة الوزارة إصدار أدوات دين جديدة داخل السوق المحلية مثل السندات صفرية الفائدة بين خمس أو عشر سنوات نظرًا لوجود طلب على هذه الآجال.

 وصرح كوجك، الإثنين الماضي، بأن مصر تستهدف طرح سندات دولية قيمتها خمسة مليارات دولار في السنة المالية المقبلة 2023/2022، ويمثل هذا التوجه ارتفاعًا كبيرًا في حجم السندات الدولية المستهدف قياسًا للسنة المالية الحالية التي شهدت حتى الآن طرح سندات دولية قيمتها ثلاثة مليارات دولار في سبتمبر الماضي.

رضوى السويفي محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار فيروس، قالت لـ«مدى مصر» إن «أزمة ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا ستمس بالتأكيد هذه الطروحات المصرية في السوق الدولي إلا أن هذا التوجه يمثل محاولة للاستفادة من أسعار الفائدة الأقل نسبيًا في السوق الدولي قياسًا إلى الأسعار في حال اعتمدت مصر على الاستدانة المحلية». 

وتمثل السندات الدولية أوراق دين تطرح أمام الأجانب في السوق العالمي، لكن كل أنماط الطروحات سواء المحلية أو الدولية تواجه ما يسمى بأزمة الفائدة الناجمة عن اتجاه الولايات المتحدة في الأساس لرفع سعر الفائدة ما يعني جذب تجار الديون، ما يضطر أسواق أخرى من ضمنها السوق المصري للحفاظ على مستوى فائدة عالي على مديونياتها للحفاظ على جاذبيتها.

سريعًا: 

• قرر مجلس الوزراء، اليوم، خلال اجتماعه الأسبوعي، تخفيض تكاليف اختبارات الكشف عن فيروس كورونا للمسافرين المصريين والأجانب، ليصبح اختبار الـ PCR بـ650 جنيهًا للمصريين و900 جنيه للأجانب بدلًا من 900 و1200 جنيه على الترتيب في السابق، أما اختبار الكاشف السريع «Anigen Rapid» فأصبح بـ175 جنيهًا للمصريين و250 جنيهًا للأجانب، بدلًا من 250 و320 جنيهًا على الترتيب في السابق.

• أعلنت كوريا الجنوبية توقيع صفقة أسلحة مع مصر بقيمة 1.6 مليار دولار. وبحسب بيان صدر من مكتب رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه، أمس، فإن الصفقة تتضمن بيع مدافع هاوتزر ذاتية الدفع. وأعلن المتحدث العسكري المصري من جانبه، في بيان أمس أيضًا، عن توقيع مذكرات تفاهم وعقود بين الجانبين، ولم يُعلن عن قيمة الصفقة أو محتوياتها، فيما أشار إلى أن العقد عبارة عن تدبير التصنيع المشترك للهاوتزر«EGY k9A1» مع شركة «هانوا » الكورية الجنوبية.

• أيدت 20 منظمة حقوقية، من ضمنها لجنة حماية الصحفيين، ومركز القاهرة لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، قرار الحكومة الأمريكية نهاية يناير الماضي بحجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر بسبب أمور تتعلق بحقوق الإنسان، حيث لم تستجيب مصر للمطالب الأمريكية، بإنهاء الاعتقالات وإسقاط التهم الموجهة إلى 16 مصريًا، وإغلاق القضية رقم 173 التي استهدفت منظمات بالمجتمع المدني، وأشارت المنظمات في البيان إلى أن قرار الحجب جاء عقب إبرام صفقة بيع أسلحة إلى مصر بنحو 2.5 مليار دولار، أي أضعاف المبلغ المحجوب، مما يقوض الغرض من الحجب، بالإضافة إلى إهدار الإدارة الأمريكية خطوة هامة نحو وعدها بوضع حقوق الإنسان في أولوية علاقتها مع مصر.

• تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية نشر مقاتلات في الأجواء الإماراتية لمساعدة الأخيرة في مواجهة الصواريخ البالستية التي تطلقها جماعة الحوثيين اليمنية على المدن الإماراتية، وأكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في اتصال هاتفي مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، على إرسال حاملة الصواريخ «يو أس أس كول» واستمرار تقديم المعلومات الاستخباراتية، وتعرضت الإمارات خلال الشهر الماضي إلى ثلاث هجمات حوثية نٌفذت بصواريخ بالستية وطائرات بدون طيار أسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين.

• أسفرت موجة الطقس البارد التي تجتاح المنطقة مؤخرًا، عن وفاة طفلتين سوريتين في اثنين من مخيمات النازحين السوريين في محافظة إدلب، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. ودمرت موجة الطقس السيئ نحو  935 خيمة وألحقت أضرارا بـ 9500 خيمة أخرى، داخل 287 مخيمًا للنازحين في إدلب وحلب، بحسب «بي بي سي».

تقدمت الناشطة إسراء عبد الفتاح بطلبين إلى النائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لإخلاء سبيل زوجها محمد صلاح المحبوس منذ 26 شهرًا، مؤكدة فيهما أن زوجها المحبوس لم تقدم ضده أدله ذات اعتبار سوى التحريات الأمنية، فضلًا عن أنه تقرر إخلاء سبيله بتدابير احترازية في يوليو عام 2020، لكن تم تدويره بنفس الاتهامات على ذمة التحقيق في قضية جديدة. ونشرت عبد الفتاح على صفحتها على فيسبوك رسالة كتبها صلاح من محبسه، يطالب فيها بتحويله لمحاكمة علنية، مشيرًا إلى أنه محبوس على ذمة القضية الثانية التي تم تدويره عليها من 18 شهرًا.