القبض على قيادي بارز بجبهة المرشد العام للإخوان

في نفي عملي ﻷنباء قرب التصالح بين الدولة وجماعة اﻹخوان المسلمين، ألقت قوات اﻷمن القبض على عدد من أعضاء الجماعة وعلى رأسهم محمد عبد الرحمن المرسي، 64 عامًا، رئيس اللجنة اﻹدارية العليا داخل اﻹخوان، والقيادي اﻷهم في جبهة محمود عزت، المرشد العام.

وتواترت أنباء عن قرب التصالح بين الدولة والجماعة، بعد حوار أجراه  إبراهيم منير نائب المرشد العام، دعا فيه من وصفهم بـ«حكماء الشعب المصري أو حكماء الدنيا لرسم صورة واضحة للمصالحة بين أطراف الأزمة المصرية، من أجل تحقيق السلم والأمن لكل الأمة المصرية، دون مداهنة أو خداع أو كذب على الناس». مشدّدا على أن الجماعة جادة في تلك الدعوة.

ولعب المرسي -الهارب من حكم عسكري بالسجن المؤبد بتهمة التخطيط للانقلاب- الدور اﻷهم في إدارة أزمة انشقاق الجماعة، خلال السنوات التالية على الإطاحة بالرئيس اﻷسبق محمد مرسي، وذلك من خلال دوره كعضو بمكتب الإرشاد. وتوارى المرسي عن اﻷنظار بعدها، ثم ظهر اسمه مرة أخرى في يونيو 2015 حين رأس لجنة جديدة ﻹدارة أزمة الجماعة، في محاولة لرأب الصدع الداخلي.

وفي منتصف ديسمبر 2015، اتّخذ المرسي قرارات بتعليق عضوية محسوبين على جناح محمد كمال «الجناح المتبني للعنف» وعزلهم عن مناصبهم داخل الجماعة، وهي الخطوة التي أثارت لغطًا كبيرًا داخل الجماعة، وتسببت في تعميق الانشقاق.

من جانبه، أصدر الجناح المحسوب على كمال بيانًا أدان فيه القبض على المرسي ورفاقه، محملًا السلطات مسؤولية سلامتهم. واعتبر البيان أن القبض عليهم يمثل «رسالة مفادها، أنه لا صلاح لمصر، ولا حرية، إلا بإزاحة هذه السلطة الانقلابية المجرمة، وأنه على الجميع، كل الجميع، سواء أبناء الجماعة، والقوى الحية أن يتوحدوا الآن».

ولم تصدر جبهة عزت أي بيانات للتعليق على اﻷخبار حتى اللحظة.