الحكومة توافق على تعديلات «مكافحة الإرهاب»: الحبس والغرامة عقوبة عدم إخطار الشرطة عن مستأجري العقارات

وافق مجلس الوزراء، اليوم، اﻷربعاء، على تعديلات في قانون مكافحة الإرهاب، تقضي بمصادرة العقارات والأموال واﻷمتعة وغيرها مما استخدم في ارتكاب جرائم إرهابية، وكذلك بالمعاقبة بالحبس و/أو الغرامة لكل من أجّر عقارًا دون إخطار قسم الشرطة التابع له العقار.

التعديلات، التي وافق المجلس، برئاسة مصطفى مدبولي، على إدخالها على القانون رقم 94 لسنة 2015، نصت على أنه «دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية، تقضي المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية، فضلًا عن العقوبة المقررة بالجريمة، بمصادرة العقارات، والأموال، والأمتعة، والأسلحة، والأدوات، والمستندات، وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها، ويكون للنيابة العامة بصفة مؤقتة أن تُغلق أي مكانٍ تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة، بمختلف أنواعها، مما تستخدم في ارتكاب أية جريمة إرهابية، وغيرها من الأماكن التي استعملت أو أعدت للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية».

كما نصت التعديلات على «أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولاتجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب».

كما ألزمت التعديلات «مؤجر أي عقار، أو وحدة مؤجرة، أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ العمل به، ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين».

ومن المتوقع أن تتقدم الحكومة بالتعديل المقترح للبرلمان خلال الأيام المقبلة.

وكانت تقارير صحفية، أشارت إلى تقدم النائب يحيى كدوانى و60 نائبًا آخرين لتعديل أحكام قانون 49 لسنة 1977، فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذلك إلى مشروع قانون مقدم من النائب إسماعيل نصر الدين، بشأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بقانون الأماكن المعدة للسكن، وأحاله رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال إلى لجنة الشؤون الدستورية ومكتب لجنة الدفاع.

وقال اللواء يحيى كدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان،في تقارير صحفية، إنه تقدم بمقترح قانون ينص على إبلاغ الجهات الأمنية بهوية من يستأجر الشقق المفروشة، وذلك للحفاظ على أمن المواطنين.