لحين الفصل في «عدم دستورية قانون الإرهاب».. وقف نظر قضية المحامي محمد رمضان

قررت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الإسكندرية اليوم، الأحد، وقف نظر جلسات إعادة المحاكمة للقضية المتهم فيها المحامي محمد رمضان، بـ «إهانة رئيس الجمهورية، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والتحريض على أعمال عنف»، لحين الفصل في دستورية بعض مواد قانون الإرهاب، بحسب المحامية ماهينور المصري لـ «مدى مصر».

بدأت جلسات اعادة محاكمة رمضان في العاشر من يوليو العام الماضي، بعد الحكم عليه غيابيًا في أبريل 2017 بالسجن عشر سنوات وإلزامه بيته ومنعه من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمدة خمس سنوات أخرى.

وصدر الحكم بموجب قانون «94» لسنة 2015 بشأن مكافحة اﻹرهاب. وتنص المادة «37» من القانون على أن «للمحكمة في أية جريمة إرهابية فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة، أن تقضي بتدابير أخرى من بينها حظر استخدام وسائل اتصال مُعينة، أو المنع من حيازتها أو إحرازها».

وفي ذات السياق، نظرت المحكمة الدستورية اليوم، الأحد، أيضا القضية رقم «31» لسنة 40، والتي تطعن في دستورية نصوص قانون مكافحة الإرهاب، وتقرر تأجيل القضية حتى التاسع من سبتمبر المقبل، لضم ملف الدعوى، بحسب محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية طارق عبد العال لـ«مدى مصر».

وكانت المبادرة المصرية طعنت أمام المحكمة الدستورية في فبراير 2018، لصالح رمضان، واستند الطعن على شقين: الشكلي وهو مخالفة الشرط الدستوري المنصوص عليه في المادة «156» من الدستور، حيث لم تحصل مناقشات المشروع بقانون في البرلمان على الوقت الكافي أو الجدية اللازمة، وأيضا مخالفة المادة «225» من الدستور، حيث أنه لم تنشر موافقة مجلس النواب على ذلك القرار بقانون في الجريدة الرسمية. أما الشق الموضوعي فهو متمركز على  مخالفة القانون «للقواعد الدستورية الخاصة بكيفية التجريم والعقاب، والتناسب ما بين الجريمة والعقاب، وأيضًا لمخالفته مبادئَ حقوق الإنسان وخصوصًا فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، وسيادة القانون».

وكانت قوات الشرطة بقسم المنتزه أول، بالإسكندرية، ألقت القبض على المحامي محمد رمضان في ديسمبر 2016  أثناء تواجده داخل القسم لممارسة بعض مهام عمله، بدعوى وجود أمر ضبط وإحضار صادر ضده من النيابة، وذلك بسبب شكوى حررها جهاز الأمن الوطني. وعُرض على النيابة التي أحَالته للمحكمة، وأخلت الأخيرة سبيله مع استمرار نَظَر القضية.