الإفراج عن عامل «سمنود».. وبرلماني: إدارة الشركة وافقت على صرف راتب أغسطس كاملًا

يواصل عمال شركة وبريات سمنود إضرابهم عن العمل، لليوم الـ22، نتيجة رفض إدارة الشركة الاستجابة لمطلبهم الأساسي برفع رواتبهم إلى الحد الأدنى للأجور بعد إعلان النائب البرلماني، أحمد بلال، على صفحته بموقع فيسبوك، عن نتائج مفاوضاته مع رئيس مجلس الإدارة، سعد الدين عبد ربه، بالتزامن مع الإفراج عن النقابي السابق في الشركة، هشام البنا.   

وقال بلال، على صفحته، إن اجتماعه مع عبد ربه انتهى إلى الاتفاق على صرف راتب أغسطس كاملًا، خلال يومين، وإضافة  مبلغ الـ200 جنيه الذي أقرته الشركة كحافز، إلى الأجر الشامل، ودراسة تغيير طريقة صرف الحافز، على أن يتم احتسابه وفقًا لعدد القطع المُنتَجة، وليس قيمتها، ما قال إنه سيرفع قيمة الحافز، على أن يتم الانتهاء من الدراسة خلال شهر، وفتح باب الإعارة للجهات الإدارية والمحلية في الدولة لمن يرغب. 

كانت إدارة الشركة أصدرت قرارًا بصرف حافز قدره 200 جنيه للعاملين بالأقسام الإنتاجية، و100 جنيه للعاملين بالأقسام الخدمية، بدءًا من راتب سبتمبر، بعدما رفضت تطبيق الحد الأدنى للأجور بحجة أنها تقدمت بطلب لاستثناء الشركة من قرار المجلس الأعلى للأجور بزيادة الحد الأدنى إلى ستة آلاف جنيه.

وأوضح بلال لـ«مدى مصر» إن صرف راتب أغسطس، وفقًا لمفاوضاته مع عبد ربه، ليس مربوطًا بوقف الإضراب، مضيفًا: «رئيس مجلس الإدارة كان يرى أن السيولة لا يمكن أن تتوفر لسداد مرتبات العمال، بسبب توقف الإنتاج، الذي توفر قيمته المتعاقد عليها مع عدد من عملاء الشركة هذه السيولة، لكنني طالبته بتوفير السيولة عبر التفاوض معهم [الوكلاء] حول تسديد جانب من المستحقات مقدمًا»، مضيفًا: «تأكدت منه [رئيس مجلس الإدارة] من أن عمال الأمن والإداريين حصلوا بالفعل على أجورهم، وهو ما برّره بأنهم لم يشاركوا في الإضراب».

وأوضح أن مفاوضاته مع رئيس الشركة في ما يتعلق بطريقة احتساب الحوافز «تضمنت دراسة تغيير نظام احتساب الحوافز من 6% من كل 100 ألف جنيه تمثل قيمة الإنتاج، إلى 10% من قيمة مبيعات كل ألف قطعة». 

وأضاف بلال «في كل الأحوال لم أكن مفوضًا باسم العمال لاتخاذ قرار باسمهم، والقرار فيما يتعلق باستمرار الإضراب من عدمه في يدهم وحدهم، ويُفترض أن أنقل اليوم نتائج لقائي مع رئيس مجلس إدارة الشركة إلى عدد من العمال».

في المقابل، أوضحت إحدى العاملات المشاركات في الإضراب أن المضربين ما زالوا متمسكين بمطلبهم الأساسي، وهو رفع أجورهم إلى مستوى الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص. وأضاف أحد العمال إن وقف الإضراب مرتبط أيضًا بصدور قرار بعودة العمال العشرة الموقوفين عن العمل إلى أعمالهم.  

وأوضح العامل أن «الإضراب يُمكن أن يتوقف في حال أعلنت الإدارة في منشور رسمي تعهدها بتطبيق الحد الأدنى للأجور في موعد محدد»، مضيفًا: «النائبة ليلى أبو إسماعيل في زيارتها السابقة للمضربين كانت قد نقلت لنا شفويًا ما قالت إنه وعد من الشركة بتطبيق الحد الأدنى للأجور بدءًا من مرتب نوفمبر المقبل، لكنها تنصلّت من إقناع الإدارة بإصدار منشور رسمي يتضمن هذا الإعلان… هذا المنشور ضروري لإقناع العمال بجدية الإدارة في رفع الأجور إلى مستوى الحد الأدنى للأجور، فإذا أصدرت الإدارة هذا المنشور يمكن للعمال إنهاء الإضراب». 

من ناحية أخرى، تم الإفراج عن النقابي السابق بالشركة، هشام البنا، أمس، بعد قضائه 15 يومًا قيد الحبس، إثر القبض عليه مع سبعة عمال آخرين على خلفية الإضراب. وبينما أصدرت محكمة جنح مستأنف طنطا قرارًا بإخلاء سبيل العمال السبعة في الأول من سبتمبر الجاري، واستمرار حبس البنا، أصدرت إدارة الشركة في اليوم التالي قرارًا بوقف عشرة عمال بينهم العمال الثمانية.  

عقب الإفراج عنه، قال البنا لـ«مدى مصر» إن منع الزيارات عنه في الحبس لمدة أسبوع، أدى إلى عرقلة وصول الأدوية الضرورية لحالته الصحية، حيث يعاني من أمراض الضغط والسكر والقلب، مضيفًا: «بعد يومين من الحبس تسبب ارتفاع الضغط في إفرازات كثيفة في العينين أدت لغلق كامل لعيني الاثنين، ووقتها تعاطف معي أحد ضباط السجن واشترى لي على نفقته أحد الأدوية التي ساهمت في تحسن حالتي».