«الأمن القومي المصري» يدعو لقمة دولية لبحث مستقبل القضية الفلسطينية

دعا مجلس الأمن القومي المصري، اليوم، لاستضافة قمة إقليمية دولية لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، وذلك بعد اجتماعه برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستعراض تطورات اﻷوضاع الإقليمية، خاصة التصعيد العسكري في قطاع غزة.

بحسب بيان الرئاسة المصرية، كانت الدعوة للقمة أحد القرارات الصادرة عن الاجتماع، والتي شملت: استمرار التواصل مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين، وكذلك تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية لإيصال المساعدات المطلوبة، مع التأكيد على استعداد مصر لبذل أي جهد في سبيل التهدئة واستئناف عملية حقيقية للسلام، دون تهاون في حماية أمن مصر القومي.

وشدد البيان على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

يأتي الاجتماع في ظل مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة ومحاصرته، وقطع إمدادات الكهرباء والمياه والغذاء والدواء عنه، عقب عملية «طوفان الأقصى» التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر الجاري، فيما طالب مسؤولون إسرائيليون سكان غزة بإخلاء المنطقة الشمالية من القطاع. وكان الجيش الإسرائيلي قصف معبر رفح، بين غزة ومصر، ما عطّل وصول مساعدات الإنسانية أرسلتها عدة دول، من بينها مصر، إلى القطاع الذي سقط فيه حتى صباح اليوم 2329 قتيلًا و9042 مصابًا .

ويرأس مجلس الأمن القومي، رئيس الجمهورية، وبعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، والاتصالات، والتعليم، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب.

ويختص المجلس باتخاذ القرارات التي تهدف لحماية هوية الدولة وسيادتها واستقلالها ومكانتها الإقليمية والدولية، ومواجهة العدائيات الداخلية وحالات الكوارث والأزمات القومية بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها وإزالة آثارها، وهو ينعقد بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الضرورة ذلك، بحسب قانون تشكيله، رقم 19 لسنة 2014.