استمرار احتجاجات «السكر» في الجيزة وقنا.. والمضربون في «دشنا» يمنعون شاحنات «التموين»

واصل عمال مصنع شركة السكر والصناعة التكاملية في دشنا بمحافظة قنا إضرابهم عن العمل لليوم الثالث، وعاد عمال مصنع نجع حمادي للإضراب مجددًا، بعدما كانوا فضوه، أمس، فيما نظم عمال مصنع المعدات بالجيزة، اليوم، وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف الأرباح السنوية وتطبيق الحد الأدنى للأجور، ضمن مطالب مالية ومهنية أخرى، حسبما قال خمسة مصادر من العمال لـ«مدى مصر».

وبينما صعّد عمال دشنا احتجاجهم، اليوم، بمنع شاحنات نقل السكر التابعة لوزارة التموين من دخول الشركة أو الخروج منها، حسبما قال اثنان من المضربين لـ«مدى مصر»، قرر عمال مصنعي إدفو في أسوان والتكرير في الجيزة تعليق الإضراب والوقفات الاحتجاجية، بعدما تلقوا وعودًا من جانب الإدارة ونواب برلمان بالنظر في المطالب، وفق مصادر في المصنعين. 

كان الآلاف من عمال الشركة بدأوا، السبت الماضي، إضرابات متزامنة في مصانع التقطير والمعدات والتكرير وفينوس، بالجيزة، وإدفو بأسوان، ودشنا ونجع حمادى بقنا، احتجاجًا على عدم صرف نسبتهم من الأرباح عن العام الماضي، نتيجة تأجيل الإدارة انعقاد الجمعية العمومية للشركة لأجل غير مسمى، والتي كان من المفترض انعقادها في ديسمبر الماضي، قبل أن تنحسر الاحتجاجات تباعًا بعد إعلان تحديد الخميس المقبل موعدًا لانعقاد الجمعية العمومية، مع انتظار تنفيذ باقي المطالب. 

العمال المستمرون في الاحتجاج اعتبروا أن تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية غير كافٍ، وسط تدني أجورهم وتدهور أحوالهم المعيشية، وتجاهل الإدارة لتنفيذ ما طالبوا به خلال الاحتجاجات السابقة، بتطبيق «الأدنى للأجور»، وزيادة البدلات والحوافز، وصرف العلاوات المتأخرة منذ عام 2017، وتثبيت العمالة المؤقتة، بالإضافة إلى مطالبهم الجديدة برفع نسبة الحوافز السنوية من 42 شهرًا إلى 60 شهرًا، وتسوية الأوضاع الوظيفية للحاصلين على مؤهلات أعلى في أثناء الخدمة، أسوة بما تم مؤخرًا في الشركات الأخرى، ومطلبهم بإنهاء تبعية الشركة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، الذي كان سببًا رئيسيًا في تدني أجورهم، بحسب العمال.

كانت الشركة شهدت في أواخر أغسطس الماضي سلسلة احتجاجات استمرت 20 يومًا، للمطالبة بتحسين الأجور، حيث نظم العمال وقفات احتجاجية وإضرابات في قنا والأقصر والجيزة، كان أبرزها إضراب عمال مصنعي السكر في إدفو وكوم إمبو بمحافظة أسوان، الذي انتهى بعد وعد من الإدارة بتنفيذ بعض مطالبهم خلال شهر واستكمال بقيتها خلال ثلاثة أشهر، بالتزامن مع إبلاغهم بوصول ملف مصانع السكر إلى رئاسة الجمهورية لدراسته، فيما انتهت باقي الاحتجاجات إثر وعود إدارية وأمنية بالنظر في المطالب، بعد استدعاء الأمن الوطني لعدد من العمال، على خلفية الاحتجاجات. 

أصبحت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية تابعة لوزارة التموين في 2014، بعد ضم الشركة القابضة للصناعات الغذائية إليها بدلًا من وزارة الاستثمار، وبحسب تصريحات لرئيسها في أكتوبر الماضي، ارتفعت إيرادات الشركة العام الماضي إلى 44 مليار جنيه، من نحو 33 مليار جنيه في العام السابق له، لكن تلك الإيرادات تتآكل بفعل الفارق بين تكلفة الإنتاج (35 جنيهًا للكيلو)، والسعر الذي تدفعه «التموين» للشركة نظير كيلو السكر المدعم (12 جنيهًا)، حسبما قال مصدر من الشركة، في محافظة قنا، لـ«مدى مصر»، اليوم.