إضراب عمال 7 مصانع بـ«السكر والصناعات التكاملية» للمطالبة بصرف الأرباح

بدأ آلاف من عمال شركة السكروالصناعات التكاملية، صباح اليوم، إضرابات متزامنة في مصانع التقطير والمعدات والتكرير وفينوس، بالجيزة، وإدفو بأسوان، ودشنا ونجع حمادى بقنا، احتجاجًا على عدم صرف نسبتهم من الأرباح عن العام الماضي، نتيجة تأجيل الإدارة انعقاد الجمعية العمومية للشركة، التي تقر تلك النسبة، لأجل غير مسمى، حسبما قال ستة مصادر من العمال لـ«مدى مصر».

وبعد ساعات من بدء الإضرابات، أعلنت الشركة في بيان عن موعد انعقاد الجمعية العمومية يومي 17 و18 يناير الجاري «تأكيدًا لاهتمام الإدارة بحقوق العاملين، واستقرار بيئة العمل»، مطالبة بـ«تحري الدقة، وعدم الانسياق وراء أي شائعات مغرضة»، بحسب البيان. 

كان من المفترض انعقاد الجمعية العمومية في ديسمبر الماضي، وفقًا للمصادر، لكنها تأجلت دون تحديد موعد آخر، ما دفع العمال إلى مطالبة الإدارة بسرعة عقدها، في ظل تدني أجورهم واحتياجهم الشديد لنسبتهم من الأرباح، لكن الشركة ردت بإقرار صرف سُلفة للعاملين لحين انعقاد الجمعية، قبل أن تلغي الشركة قرار السلفة بعد اعتراض العمال على مضمونه. 

مصدر من عمال إدفو أوضح لـ«مدى مصر» أن السلفة التي كان مقررًا صرفها تساوي 18 شهرًا، من أصل 42 شهرًا، إجمالي نسبة الأرباح السنوية، على أن تصرف باقي الأشهر بعد انعقاد الجمعية، مشيرًا إلى أن غالبية العمال صرفوا سُلفًا سابقة تعادل حوالي 12 شهرًا في ظل تدني أجورهم واحتياجهم للإنفاق على أسرهم ومتطلبات المعيشة، أي أن السُلفة الجديدة كانت «هتصفي على حوالي ستة أشهر، بعد ما يخصموا السُلف اللي أخدناها بالفعل، والباقي حين ميسرة.. لما الجمعية تنعقد»، ما دفع العمال إلى رفض القرار، بحسب المصدر.

وأضافت المصادر أن العمال يطالبون أيضًا بزيادة نسبة الأرباح إلى 60 شهرًا، والنظر في مطالبهم السابقة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وزيادة الرواتب، والبدلات والحوافز، وصرف العلاوات المتأخرة منذ عام 2017، وتسوية الأوضاع الوظيفية للحاصلين على مؤهلات أعلى في أثناء الخدمة، أسوة بما تم في الشركات الأخرى، بالإضافة إلى تثبيت العمالة المؤقتة. 

وعلى مدار الشهر الماضي، ناشد عدد من عمال الشركة رئيس الجمهورية، عبر مجموعاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بالنظر في مطالبهم، مُذكّرين إياه أنهم علقوا احتجاجاتهم السابقة انتظارًا لتحقيق المطالب دون جدوى، بل تعطل صرف نسبة أرباحهم.

كانت الشركة شهدت في أواخر أغسطس الماضي سلسلة من الاحتجاجات، استمرت 20 يومًا، للمطالبة بتحسين الأجور، حيث نظم العمال وقفات احتجاجية وإضرابات في قنا والأقصر والجيزة، كان أبرزها إضراب عمال مصنعي السكر في إدفو وكوم إمبو بمحافظة أسوان، الذي انتهى بعد وعد من الإدارة بتنفيذ بعض مطالبهم خلال شهر واستكمال بقيتها خلال ثلاثة أشهر، بالتزامن مع إبلاغهم بوصول ملف مصانع السكر إلى رئاسة الجمهورية لدراسته، فيما انتهت باقي الاحتجاجات إثر وعود إدارية وأمنية بالنظر في المطالب، بعد استدعاء «الأمن الوطني» لعدد من العمال، على خلفية الاحتجاجات. 

أصبحت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية تابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية في 2014 بعد ضم الشركة القابضة للصناعات الغذائية إليها بدلًا من وزارة الاستثمار، وهو الضم الذي أعقبه تدهور الأجور والبدلات والحوافز، حسبما قال عدد من العمال لـ«مدى مصر»، اليوم.

عمال سكر الصناعات التكاملية في الحوامدية - الجيزة في لقاء مع مسوؤلي مكتب العمل خلال الإضراب

وسبق أن قال مصدر مسؤول بالشركة لـ«مدى مصر» إن «التموين» ممتنعة منذ سنوات عن صرف مبالغ مالية مستحقة للشركة نظير فارق السعر بين تكلفة الإنتاج (35 جنيهًا للكيلو)، والسعر الذي تدفعه وزارة التموين نظير كيلو السكر المدعم (12 جنيهًا). 

وبحسب تصريحات إعلامية لرئيس الشركة في أكتوبر الماضي، ارتفعت إيرادات الشركة العام الماضي من نحو 33 مليار جنيه، إلى 44 مليار جنيه العام الماضي.