إضراب عمال «الشوربجي» للمطالبة بزيادة الأجور وعودة إجازة «السبت»

لليوم الثاني، يواصل نحو 500 عامل بمصنع الشوربجي للأقمشة، التابع لمجمع حلوان للغزل والنسيج، إضرابهم عن العمل للمطالبة بمساواتهم في الأجور مع باقي شركات المجمع، وزيادة حافز الإنتاج 37%، وبدل الوجبة من 210 جنيهات إلى 600 جنيه، وتثبيت العاملين بعقود مؤقتة، وإعادة يوم السبت كعطلة مدفوعة الأجر بعدما أصدرت الشركة قرارًا بإلغائها لتقتصر العطلة الأسبوعية على الجمعة فقط، حسبما قال عدد من العمال المشاركين في الإضراب لـ«مدى مصر».

كانت الجمعية العمومية لشركة مصر حلوان للغزل والنسيج قررت في يونيو 2021 دمج ثلاث شركات تابعة لها هي: مصر لصناعة معدات الغزل والنسيج، والمصرية لغزل الصوف والقطن، والنصر للغزل والنسيج «الشوربجي»، إلا أن الدمج اقتصر على المستوى الإداري فقط، فيما استمر العمال كلٌ في مصنعه.

إحدى العاملات المشاركات في الإضراب، والتي تعمل بعقد مؤقت منذ أكثر من عشر سنوات، أوضحت لـ«مدى مصر» أن أجرها الشامل يبلغ 2300 جنيه، وهي واحدة من نحو 140 عاملًا مؤقتًا، أغلبهم من النساء، يطالبون بتحرير عقود دائمة بعد عملهم في المصنع لسنوات بأجور زهيدة تقل عن الحد الأدنى للأجور. وأوضحت العاملة أن إدارة الشركة بعدما ألغت إجازة السبت، عرضت على العمال أن يعملوا أيام الجمعة والعطلات الرسمية، لمن يرغب، بمقابل أجر ثلاثة أيام عمل، لكن ذلك يرتبط بحجم إنتاج العمال في يوم العطلة. 

وأوضح عمال من أصحاب العقود الدائمة والمشاركين في الإضراب، لـ«مدى مصر»، أن المصنع كان قبل خمس سنوات فقط يعمل من خلال ثلاث ورديات، تقلصت الآن إلى وردية واحدة، تبدأ في السابعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا، وأحيانًا يتم توزيع عدد من العمال على ورديات إضافية، حسبما تقتضي ظروف العمل، في ظل تهالك الآلات وتدني الأجور الشاملة إلى نحو خمسة آلاف جنيه، فيما بلغ الحد الأدنى للأجور سبعة آلاف جنيه.

رئيس اللجنة النقابية للعاملين بـ«الشوربجي»، مصطفى عرفة، قال لـ«مدى مصر» إن إلغاء إجازة السبت فجر غضب العمال احتجاجًا على أوضاعهم بعد الدمج، وعلى رأسها تدني الأجور، بالإضافة إلى وقف نشاط النقابة منذ مايو الماضي، عندما أصدرت إدارة «مجمع حلوان» قرارًا بمنح عرفة وأعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية العشرة «مهمة عمل مفتوحة» يتقاضون بموجبها كامل رواتبهم دون عمل، على خلفية إصدار النقابة العامة للغزل والنسيج قرارًا بحل اللجنة النقابية بالشركة وتجميد حسابها البنكي ودمج أعضائها في نقابة أخرى إثر دمج الشركات الثلاث، وبناءً عليه أصدرت إدارة «الشوربجي» قرارًا بمنع مجلس إدارة اللجنة النقابية من دخول المصنع، وأغلقت مقر اللجنة و«غيرت كوالين الأبواب» بحسب عرفة.

كان عمال «الشوربجي» نظموا في أغسطس الماضي وقفة احتجاجية للمطالبة بنفس المطالب، بالإضافة إلى رفض حل اللجنة النقابية، «بينما ما زالت عملية الدمج متعثرة فيما يخص مساواة العمال في المزايا المالية لعمال الشركات التي تم الانضمام إليها، سواء في المنح السنوية أو الأجور والحوافز الشهرية»، بحسب بيان لدار الخدمات النقابية والعمالية في ذلك الوقت.