إضراب عام للمحامين احتجاجًا على حبس زملائهم في مطروح

إضراب عام للمحامين احتجاجًا على حبس زملائهم في مطروح

بيسان كساب 

بدأ اليوم إضراب المحامين عن العمل، الذي تقرر، أمس، في اجتماع مجلس النقابة العامة للمحامين، وهو الإضراب الذي يشمل تعليق العمل والحضور أمام محاكم الجنايات وتحقيقات النيابة العامة على مستوى الجمهورية لأجل غير مسمى، وذلك احتجاجًا على حكم صدر، أمس، من محكمة جنح مطروح بحبس ستة محامين لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ. 

وتزامن قرار مجلس النقابة العامة مع قرار مجلس نقابة مطروح، أمس، والذي دعا إلى تعليق العمل والحضور أمام كل المحاكم، بالإضافة إلى منع التعامل مع خزائن المحاكم، حسبما قال لـ«مدى مصر»، هيبة الصنفري، رئيس لجنة الحريات في نقابة مطروح الفرعية. 

ومن المنتظر انعقاد جلسة الاستئناف على حكم الحبس يوم الأحد المقبل، في الواقعة التي تعود لمشاجرة وقعت قبل أسابيع بين المحامين وموظفين في محكمة مطروح، أمرت النيابة بعد التحقيق بحبس المحامين احتياطيًا، قبل إحالتهم للمحاكمة. 

محمد كركاب، عضو مجلس نقابة المحامين وعضو فريق الدفاع عن المحامين الستة، قال لـ«مدى مصر» إن الاستجابة لقرار مجلس النقابة بالإضراب «كاملة»، فيما أصدرت نقابة المحامين الفرعية في مطروح بيانًا مقتضبًا، اليوم، قالت فيه إن نسبة الالتزام بقراراتها بلغت 100%. 

وأوضح كركاب: «الهدف من وراء الإضراب هو استجابة المحكمة في جلسة الاستئناف لطلبات الدفاع التي تجاهلتها محكمة الجنح، والتي كان من شأن الاستجابة لها بكل تأكيد أن تؤدي إلى صدور حكم بالبراءة»، مضيفًا: «المحكمة رفضت السماح بتفريغ الكاميرات، وهو ما كان ليؤدي إلى إثبات أن المحامين المتهمين تقدموا بشكوى إلى النيابة، وهو ما لا يستقيم مع توجيه اتهامات لهم بالبلطجة، وهي التهمة التي أدينوا بها بالفعل، كما كان تفريغ الكاميرات سيثبت أن إصابة أحد المحامين جاءت بسبب الاعتداء عليه، كما رفضت كذلك الانتقال إلى غرفة المداولة [التي وقعت فيها المشادة] لمعاينتها لإثبات استحالة مشاهدة ما يحدث بداخلها عبر نافذة مطبخ بعيد عنها، تبعًا لما جاء بشهادة أحد المستشارين، والتي قال فيها إنه كان شاهدًا على اعتداء المحامين على الموظفين وبعثرة محتويات الغرفة، وكان من شأن استجابة المحكمة لهذا الطلب إسقاط هذه الشهادة». 

وبحسب بيان مجلس النقابة العامة، أمس، تقرر كذلك عقد جلسة طارئة لمجلس النقابة غدًا الجمعة مع النقباء الفرعيين، لمناقشة «اتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات ومسارات قانونية بشأن جلسة نظر الطعن بالاستئناف على الحكم… النظر في ما يتعين اتخاذه من إجراءات واجبة حيال عدم التعامل مع هذه الأزمة بالحياد اللازم في إجراءات التحقيق والمحاكمة ومصادرة كافة حقوق الدفاع وطلباته فيها تحقيقًا ومحاكمةً، وبما يحفظ كرامة جموع المحامين، النظر في دعوة الجمعية العمومية للمحامين لانعقاد طارئ». 

وقال كركاب إن الخيارات مفتوحة أمام النقابة لاتخاذ إجراءات تصعيدية، لكنه رفض تحديد تلك الخيارات. 

عضو آخر في مجلس النقابة، طلب عدم ذكر اسمه، قال لـ«مدى مصر» إن «الحكم الصادر بحبس المحامين ليس إلا أحد أعراض تدهور العلاقة بين المحامين من جهة، وأطراف نظام العدالة إجمالًا من جهة أخرى، وهو ما تبدى كذلك في لجوء النيابة من البداية لحبسهم احتياطيًا، دون الحاجة إلى ذلك». 

وكان بيان النقابة العامة، أمس، قال إن قراراتها جاءت بعد التعنت الواضح في قرار الحبس الاحتياطي رغم انتفاء أسبابه، و«التعجل غير المبرر في الإحالة للمحاكمة بغير استيفاء مجريات التحقيق»، بحسب نص البيان.

مبادرة تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة تبدأ الأسبوع المقبل 

سارة سيف الدين

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، أمس، على مبادرة تمويل قطاعيّ الزراعة والصناعة بسعر فائدة 11%، بإجمالي 150 مليار جنيه، لمدة خمس سنوات، على أن تبدأ الأسبوع المُقبل، لتكون بديًلا عن مبادرات التمويل منخفض التكلفة التي كان يُقدمها البنك المركزي في السابق لعدة قطاعات، قبل أن يُلغيها في نوفمبر الماضي على ضوء متطلبات صندوق النقد الدولي.

وأوضح المحلل المالي بإحدى شركات الاستثمارات، هشام حمدي، لـ«مدى مصر» أن المبادرة تستهدف الشركات المتوسطة والصغيرة، والغرض منها هو إنقاذ هذه الكيانات من الإغلاق.

وكانت الحكومة قد أوضحت أن الحد الأقصى المسموح للشركة الحصول عليه وفقًا للمبادرة هو 75 مليون جنيه، في ضوء حجم أعمالها، على ألا يتجاوز التمويل 150% من الحد الأقصى للعملاء المرتبطين (الشركات التابعة لنفس المستثمر)، إلى جانب حظر استخدام هذه التمويلات في سداد مديونيات على الشركات، على أن تكون مُخصصة بنسبة 93% لتمويل عمليات رأس المال العامل، و7% لتمويل شراء السلع الرأسمالية.

ويرى أستاذ التمويل بجامعة القاهرة، هشام إبراهيم، في حديثه لـ«مدى مصر» أن المبادرة بتخصيص غالبية تمويلها لمصاريف التشغيل وتحسين الوضع المالي على المدى القصير، ستُساعد في دعم الإنتاج، مما يُعزز العرض ويُهدئ الأسعار.

وأضاف حمدي أن المبادرة الحالية المُقدمة من الوزارات المعنية تختلف عن مثيلاتها السابقة من «المركزي»، بسبب تحديد حد أقصى للشركة الواحدة، كذلك لأن الوزارات ستمول هذا الفارق في سعر الفائدة من خلال طرح سندات وأذون خزانة، وهو ما سيدفع بالتمويل إلى أن يكون أكثر انضباطًا وأدق في مستهدفاته، على خلاف الوضع حين كان «المركزي» المسؤول عن تلك المبادرات، حيث كان يُنظر إليها باعتبارها «فلوس مجانية».

وكان «المركزي» قد ألغى المبادرات التمويلية التي قدمها خلال السنوات الأخيرة، لتقديم تمويل بفائدة 8% لعدة قطاعات منها الصناعة والزراعة والسياحة والعقارات، إلا أن صندوق النقد الدولي، وفي إطار المفاوضات مع مصر على القرض الأخير، طالب بوقف تلك المبادرات نظرًا لما تُنتجه من تشوهات في أسعار الفائدة داخل السوق.

إلغاء المبادرات قُوبل باعتراض واسع من قِبل اتحاد الصناعات والغرف التجارية والعاملين في القطاعات المستفيدة من المبادرة، معتبرين إلغائها يحد من قدرة المُصنعين في مواصلة أنشطتهم الصناعية.

وتأتي المبادرات من الوزارات في ظل أسعار فائدة مرتفعة، حيث اختتمت لجنة السياسة النقدية دورة التشديد النقدي العام الماضي بأكبر زيادة في دُفعة واحدة منذ خمس سنوات، بمقدار 300 نقطة أساس، خلال اجتماع اللجنة في ديسمبر الماضي، لتصل الفائدة إلى 16.25% في حال الإيداع، و17.25% على الإقراض، ليرتفع سعر الفائدة خلال العام الماضي بـ8%.

ويهدف رفع سعر الفائدة خلال العام الجاري إلى كبح جماح التضخم الذي كان عند مستوى 8% في يناير 2022، ووصل بحلول نهاية ديسمبر إلى 21.9% سنويًا لإجمالي الجمهورية، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

«المركزي» الروسي يضم الجنيه المصري لسلة عملاته

سارة سيف الدين

أضاف البنك المركزي الروسي، أمس، الجنيه المصري، بجانب تسع عملات أجنبية أخرى، إلى سلة العملات التي يُحدد لها أسعار صرف يوميًا مقابل الروبل الروسي. 

ضمت قائمة العملات الجديدة بالإضافة إلى الجنيه: الدرهم الإماراتي والريال القطري والبات التايلندي والدونغ الفيتنامي والدينار الصربي والدولار النيوزيلندي واللاري الجورجي والروبية الإندونيسية.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للصرافة، عبد المجيد محي الدين، لـ«مدى مصر» إن القرار بالنسبة لروسيا يعني أن الجنيه أصبح التعامل به داخل النظام المصرفي الروسي ممكنًا، بمعنى أنه يمكن على سبيل المثال لمصري متواجد في روسيا أن يغيّر ما بحوزته من جنيهات إلى روبل روسي، إلا أن القرار كذلك لا يعني بالضرورة موافقة البنوك الروسية على تبديل الجنيه بالروبل، لأنه يجب أن يكون هناك استخدامات للجنيه المصري يبرر تغييره بالروبل.

وأضاف: «لتتم الاستفادة من هذا القرار على مستوى التبادل التجاري يجب أولًا أن يقوم البنك المركزي المصري بخطوة مماثلة، ليُتاح تبديل الجنيه المصري بالروبل الروسي، ثانيًا، القرار وحده لا يكفي، يتطلب أن تعقد الدولتان اتفاقات تجارية ثنائية تنص على التبادل بالعملتين المحليتين».

وبحسب محي الدين، وبافتراض إتمام اتفاقيات ثنائية، فإن الاستفادة المصرية من ذلك ستتحقق حين يكون هناك توازن بين الجانبين في حجم التبادل التجاري بينهما.

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 4.7 مليار دولار، سنويًا، لصالح روسيا، بحجم واردات بلغ 4.1 مليار دولار، مقابل صادرات مصرية بقيمة 591 مليون دولار، بحسب آخر بيانات أعلنتها وزارة التجارة والصناعة.

وفيما يتفق مع محي الدين، المحلل المالي بإحدى شركات الاستثمارات، هشام حمدي، إلا أنه لفت النظر إلى أنه حين نشتري القمح أو أية سلع أخرى من روسيا، ذلك لا يعني أننا نتعامل مباشرة مع الحكومة، بل نستورد من شركات القطاع الخاص الروسية، والتي بطبيعة الحال ستكون في حاجة للمصدر الدولاري، ما يعني أنه قد لا يناسبها الحصول على مستحقاتها بالروبل الروسي.

في ذكرى ثورة يناير.. احتجاجات ضد الرئيس والغلاء في تونس 

 أسامة سليم

يواصل التونسيون احتجاجاتهم للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية والعودة للمسار الديمقراطي، حيث نظم معلمون بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، العاملون بعقود مؤقتة، أمس، وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية، للضغط على الوزارة من أجل تنفيذ وعودها لهم بتسوية أوضاعهم المهنية.

وكان نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، كشف في اجتماع شعبي بداية الأسبوع الجاري، عن تنفيذ تحركات نقابية قطاعية في الأيام المقبلة من أجل مطالب اجتماعية، مؤكدًا أن «المد الشعبوي [في إشارة إلى الرئيس قيس سعيد] غير قادر على التقدم بتونس، وأنه لابد من خيار ثالث».

وفي الذكرى الثانية عشر للثورة التونسية، احتشد الآلاف، السبت الماضي، في شارع الحبيب بورقيبة للاحتجاج ضد سعيد وقراراته وتجديد الدعوة للعودة للمسار الديمقراطي. 

خلافًا للسنوات الماضية، والتي كانت تشهد احتجاج القوى اليسارية في ذكرى الثورة، ضمّت احتجاجات هذه السنة أطرافًا أخرى، على رأسها جبهة الخلاص، والتي تضمّ حزب النهضة الإسلامي، وقلب تونس، وائتلاف الكرامة، وحراك تونس الإرادة والأمل، وحملة «مواطنون ضد الانقلاب» وعدد من أعضاء البرلمان المنحل. 

كان مطلب جبهة الخلاص رحيل سعيد والعودة إلى المسار الديمقراطي، حيث صرّح نجيب الشابي، رئيس الجبهة، في اجتماع شعبي في شارع الحبيب بورقيبة بأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد انهار منذ وصول سعيد إلى السلطة. وشدد الشابي على أن عزلة النظام بلغت أشدّها. 

إضافة إلى جبهة الخلاص، انطلقت من أمام مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مسيرة تضم نقابة الصحفيين وعمادة المحامين والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إضافة إلى المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أبرز مكونات المجتمع المدني في تونس. وأكد مشاركون على أن إحياء ذكرى الثورة يأتي هذه المرة في سياق تعاني فيه البلاد من صعوبات كبيرة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، نتيجة فقدان المواد الأساسية والغلاء، فضلًا عن الانقسام السياسي نتيجة انفراد سعيد بالسلطة ووضع خطة طريق زادت من تعكير الأوضاع بدلًا من حلها، وقد تجسد هذا التراجع خاصة في نسب المشاركة الهزيلة في الدور الأول للانتخابات التشريعية. 

وقالت جواهر شنّة، القيادية في حركة قاوم اليسارية، لـ«مدى مصر» أنه بعد الثورة لم يتغير أي شيء، بل ساءت الأوضاع وتعكرت أكثر على المستوى الاقتصادي أو خدمات الصحة والتعليم العمومي، وهذا ما يبرز من خلال الهجرة، سواء النظامية أو غير النظامية.

وأضافت: «كل شيء يسير نحو الأسوأ. قيس سعيد انقلب على منظومة وبات هو جزء منها، واليوم نفس المنظومة التي انقلب عليها قيس سعيد تحاول التصدي له والعودة إلى الوراء، وهذا ما نرفضه أيضًا، بالنسبة لنا قيس سعيد ليس فقط انقلب على المنظومة، ولكنه أيضًا احتوى الغضب الشعبي الذي كان موجهًا ضدها، وهو ما ساهم في تبييضها إلى جانب كبير. وهذا ما يدفعنا كقوى تقدمية إلى خلق موقع جديد، أن نكون ضد قيس سعيد وضد منظومات ما قبل قيس سعيّد». 

محمد ياسين الجلاصي، نقيب الصحفيين في تونس، قال لـ«مدى مصر» إن «تونس باتت تشبه السجن الكبير، حيث أن حرية الصحافة باتت مهددة، خصوصًا وأن قيس سعيد والسلطة السياسية منذ 25 يوليو [2021] حتى اليوم كانت معادية عداء شديد للصحافة، لا تحترم حق النفاذ إلى المعلومة، لا تحترم حق وسائل الإعلام في محاورة المسؤولين وتعرقل عملهم في النقد».

كان سعيد أصدر في 25 يوليو 2021 قرارات، وصفها البعض بـ«الانقلاب»، بموجبها جمد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وأعفى رئيس الوزراء هشام المشيشي، وتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد.

من جهته، قال عصام الشابي، الأمين العام للحزب الجمهوري في حديثه مع «مدى مصر» إن الوضع في السابق لم يكن مثاليًا، ولكن لم تتدهور الأوضاع وتتراجع المكتسبات التي تحققت في تونس بعد الثورة، رغم الخيبات والمنعرجات، مثل ما يحصل الآن، «يحاول قيس سعيد طمس ذكرى الثورة التي لم يشارك هو نفسه فيها»، يقول الشابي.  

وأضاف: «لقد كانت لدينا ثلاثة رسائل للسلطة: أن التونسيين بعد أن أداروا ظهرهم للانتخابات وقاطعوها فإنهم مصرون على إحياء هذه الذكرى في محطة جديدة لمقاومة الانقلاب الذي دمر مؤسسات الدولة. ثانيًا، رغم الاختلاف والتعدد، فقد نزل التونسيون على اختلاف ميولهم في نفس المكان ونفس الزمان من أجل هدف واحد ضد سعيد. وثالثًا، رغم التعدد والاختلاف كانت مظاهرة سلمية، رغم التخويف والقمع ومنع المتظاهرين من الوفود إلى الشارع، ورغم وصف سعيد المشاركين في المظاهرات بالخونة واللاوطنين، إلا أن المسيرة نجحت ورسالتنا وصلت». 

يتزامن إحياء التونسيين لذكرى الثورة مع إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن بداية الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، التي لم تتجاوز نسبة الإقبال في دورها الأول 10%، مع غياب المرشحين في بعض الدوائر، الأمر الذي رآه البعض رسالة احتجاج على مسار سعيد.  

ومن المرجّح أن قيس سعيّد سيواجه شتاءً ساخنًا، خاصة مع قانون المالية الجديد الذي شبهه عدد من الخبراء بأنه «قانون جباية»، مع تردي الأوضاع الاقتصادية.