الدولار يتخطى حاجز الـ50 جنيهًا | مصادر: «الحوار الوطني» لم يناقش «الدعم النقدي»

في النشرة اليوم:

• الدولار يقفز فوق الـ50 جنيهًا.
• مصدران ينفيان مناقشة «الحوار الوطني» لملف الدعم النقدي.. وأحدهما يشير لضبابية مصير الحوار الوطني ككل.
• 34 منظمة حقوقية مصرية وعربية ودولية تطالب الحكومة بإنهاء القيود المفروضة على ثلاثة من مديري المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
• خبيران أمميان مستقلان يطالبان السعودية بوقف الإعدام المنتظر لمصريين وأردني، ويعربان عن قلقهما بعد إعدام ثلاثة مصريين.   
• «القومي لتنظيم الاتصالات» يعلن إطلاق خدمة eSIM في مصر.
• المعارضة السورية تسيطر على حماة.. وقوات النظام تعيد الانتشار خارجها.

في «مدى مصر» اليوم:

رغم وعودها بعودة إنتاج حقول الغاز المصرية إلى مستوياته، بحلول منتصف العام القادم، تعاقدت الحكومة على تأجير سفينة تغويز لمدة عشر سنوات، دون إعلان رسمي، وهي السفينة التي كانت تعمل لصالح الأردن، قبل أن يوقع الأخير اتفاقًا مع مصر يتيح له استغلال البُني التحتية للغاز فيها.

الاتفاق المُوقّع، الاثنين الماضي، يضمن لشركة الكهرباء الوطنية الأردنية الاستفادة من بواخر الغاز المسال لدى الجانب المصري، خلال العامين المقبلين، ويهدف إلى تأمين إمدادات الغاز الطبيعي المسال للأردن في حالات الطوارئ، حتى الانتهاء من مشروع ميناء الغاز المسال الجديد في العقبة. مزيد من التفاصيل هنا.

الدولار يقفز فوق الـ50 جنيهًا

سارة سيف الدين

تخطى سعر صرف الدولار حاجز 50 جنيهًا، اليوم، مُسجلًا 50.03، بعد أيام قليلة من تصريحات رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بأن سعر الصرف سيتحرك في نطاق 4-5% صعودًا أو هبوطًا، خلال تأكيده على الالتزام بآلية سعر صرف مرن، أحد أبرز مطالب صندوق النقد الدولي، الذي تنتظر الحكومة انتهاء مراجعته الرابعة لالتزامها ببرنامجه وصرف شريحة جديد من القرض لها.

ومنذ التحريك الأخير لسعر الصرف، في مارس الماضي، انخفضت قيمة الجنيه أمام الدولار تدريجيًا من 46.48 جنيه للدولار ليتجاوز 50 جنيهًا، اليوم، وهو ما يعني انخفاضًا بأكثر من 7%.

كما ارتفعت اليوم العقود الآجلة غير القابلة للتسليم للجنيه «NDFs» لأجل عام، والتي تعكس توقعات السوق لسعر صرف العملة المحلية مُقابل الدولار، أو مدى تقلبها، لتُسجل 58 جنيهًا للدولار.

وخلال عامين، بين مارس 2022 إلى مارس 2024، ارتفع سعر صرف الدولار من 15 جنيهًا عبر أربعة تحريكات كبيرة لسعر الصرف قام بها البنك المركزي.

وتحاول الحكومة تجنب الاضطرار إلى تحريك مفاجئ كبير لسعر الصرف، واستبداله بتحريك طفيف تدريجي على مدى زمني أطول، وهو ما يحدث بالفعل خلال الشهرين الماضيين، بحسب مصادر برلمانية وأخرى حكومية سابقة ومن القطاع الخاص على معرفة بتوجهات السياسة المالية الحكومية، تحدثت إلى «مدى مصر».

وتواجه مصر ضغوطًا دولارية تمثلت في التزامات ديونها واجبة السداد، خلال نوفمبر الماضي وديسمبر الجاري، تصل إلى حوالي 11 مليار دولار على الأقل، فيما كانت تنتظر صرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق، والمُقدرة بـ 1.3 مليار دولار، ضمن مدخلات دولارية أخرى كانت تنتظرها من استثمارات أجنبية، كي تتمكن من الالتزام بسداد هذه المستحقات، دون الاضطرار للمساس بالاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي أو صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك، بحسب مصادر تحدثت إلى «مدى مصر» في أكتوبر الماضي.

وإلى جانب المستحقات الخارجية، تسبب فتح باب الاستيراد لجميع السلع (مطلب آخر من مطالب برنامج الصندوق)، ومستحقات الشركات الأجنبية المُنتجة للغاز والبترول في زيادة الطلب على الدولار.

وكشفت البيانات الصادرة عن البنك المركزي مطلع الأسبوع الجاري، عن اتساع عجز صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك، ليصل إلى 11%، خلال شهر أكتوبر، نتيجة تراجع الأصول بنسبة 3%وزيادة الالتزامات بنسبة 1%. 

وأثرت الأزمة الاقتصادية، على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، على صافي الأصول الأجنبية، الذي بدأ في الانكماش منذ أكتوبر 2021، حتى تحول إلى قيم سالبة في فبراير 2022، وتفاقم العجز على مدار أكثر من عامين حتى وصل إلى ذروته بقيمة 29 مليار دولار بالسالب في يناير الماضي.

وبعد عامين ونصف من العجز، تحول صافي الأصول إلى قيم موجبة في مايو الماضي مُسجلًا 14 مليار دولار، بعد تدفق أموال صفقة «رأس الحكمة» الإماراتية، واستئناف شرائح قرض الصندوق، قبل أن ينكمش مُجددًا، ليصل إلى تسعة مليارات دولار في أغسطس الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي.

بعد إعلان مدبولي عن «جلسات مُكثفة».. مصادر تنفي مناقشة «الدعم النقدي» في «الحوار الوطني»

سارة سيف الدين

نفى مصدر من المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، لـ«مدى مصر» عقد أية جلسات لمناقشة التحول إلى الدعم النقدي خلال الأسابيع الماضية، بحسب ما كان مُقررًا منذ غلق باب تلقي المقترحات من الأحزاب وغيرها من الكيانات، في العاشر من أكتوبر الماضي، وهو ما أكد عليه برلماني سابق، تقدم إلى «الحوار الوطني» بمقترح بخصوص الدعم.

نفيُ المصدرين يأتي عقب تصريح رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أمس، أن الحوار الوطني يعقد «جلسات مُكثفة» لمناقشة ملف التحول إلى الدعم النقدي بعدما أحالته إليه الحكومة، التي تنتظر تقديم مقترحات ورؤى بنهاية ديسمبر الجاري، مع خطط لبدء التجريب الفعلي لنظام الدعم النقدي مع بداية السنة المالية المقبلة، في يوليو، حسبما قال مدبولي في مؤتمر الحكومة الأسبوعي.

وكان من المفترض أن يحدد مجلس أمناء الحوار الوطني جدول أعمال وخريطة جلسات مناقشة التحول إلى الدعم النقدي، عقب فحص المقترحات التي وردت من أطراف عدة، لم تكن الحكومة من بينها، على أن يلتزم المجلس بأن تتم المناقشات «بتجرد وحياد كاملين»، و«دون الميل لتطبيق أحد النظامين العيني أو النقدي».  

مصدر من مجلس الأمناء الحوار الوطني، كان قد قال لـ«مدى مصر» إن بعض أعضاء المجلس لوحوا بالانسحاب من الحوار إذا لم تكن هناك ضمانات كافية للأخذ بتوصياته، خلافًا لما جرى مع قانون الإجراءات الجنائية.

سبق وأشار المصدر نفسه إلى أن وزارتي التموين، والتخطيط والتعاون الدولي، تقومان بتصميم برنامج التحول إلى الدعم النقدي، بغض النظر عن المناقشات المنتظرة في الحوار، فيما اتفقت عدة مصادر تحدثت لـ«مدى مصر»، في أكتوبر الماضي، على ألا تُعلق آمالًا كبيرة على تأثير مُخرجات الحوار على خطط الحكومة، التي قالوا إنها تنوي المُضي قُدمًا في تنفيذ خطة الدعم النقدي.

فضلًا عن عدم مناقشته «الدعم النقدي»، لم ينعقد مجلس أمناء الحوار الوطني منذ حوالي شهرين، مع عدم وجود بوادر أو إشارات لانعقاده قريبًا، بحسب المصدر من المحور الاقتصادي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لافتًا إلى الضبابية التي تحيط بمصير الحوار الوطني ككل، وإن كان معلقًا أم انتهى دوره، وسط أنباء عن تغيرات في المشهد السياسي تتضمن إعلانات غير رسمية عن ظهور أحزاب جديدة.

• طالبت 34 منظمة حقوقية مصرية وعربية ودولية، الحكومة المصرية، برفع حظر السفر وتجميد الأصول المفروض على المديرين الثلاثة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، جاسر عبد الرازق ومحمد بشير وكريم عنّارة، الذين قُبض عليهم ثم أُخلي سبيلهم، بين 15 نوفمبر والسادس من ديسمبر 2020، على ذمة التحقيق في قضية أمن دولة عليا واجهوا فيها الاتهامات السياسية المعتادة، دون أن يسمح لهم أو لمحاميهم بالاطلاع على أوراق القضية التي لم تتضمن أدلة، وذلك قبل أن تجمد دائرة إرهاب أصولهم، فضلًا عن حظر سفرهم، وهي الإجراءات التي تقدمت «المبادرة» بطعون وتظلمات قضائية بشأنها، كان آخرها في 18 نوفمبر الماضي، دون أن تُحدد أي جلسة لنظر تلك الطعون، بحسب البيان.   
  المنظمات الموقعة، دعت الدول التي ستقدم توصيات للحكومة المصرية في جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في نهاية يناير المقبل، للتوصية إلى إنهاء استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية بسبب عملهم المشروع، ورفع جميع التدابير العقابية ضدهم، بمن فيهم أعضاء «المبادرة».
• دعا خبيران أمميان مستقلان في حقوق الإنسان، الحكومة السعودية، لأن توقف فورًا الإعدام الوشيك لمصريين وأردني محتجزين في سجن تبوك، نُقلوا إلى زنزانة الإعدام، في 27 نوفمبر الماضي، كما أعرب الخبيران عن قلقهما من إعدام ثلاثة مصريين الأسبوع الجاري، من بين 33 مصريًا صادرة بحقهم أحكام إعدام في قضايا مخدرات «يبدو أنها لا تفي بالمعايير الدولية للنزاهة والإجراءات القانونية الواجبة». بحسب البيان الذي أشار إلى أن المملكة «رفعت الوقف غير الرسمي، الذي أعلن عام 2021، لاستخدام عقوبة الإعدام بشأن الجرائم المرتبطة بالمخدرات. ويبدو أن إعدام المواطنين الأجانب يتزايد بدون إشعار مسبق للمحكوم عليهم بالعقوبة وأسرهم أو ممثليهم القانونيين».
  البيان الذي نشرته الأمم المتحدة نقل قلق أحد الخبيرين المستقلين بشأن ما يبدو «تطبيق يتسم بالتمييز لعقوبة الإعدام ضد المواطنين الأجانب»، الذين يمثلون حتى الآن 75% من جميع الإعدامات المرتبطة بجرائم المخدرات في السعودية خلال عام 2024. فيما حث الخبيران سلطات المملكة على مراجعة القرارات القضائية ضد المحكوم عليهم بالإعدام، في ظل تنفيذ 304 إعدامات في السعودية، حتى الآن، خلال العام الحالي. فيما سبق وأشارت منظمات حقوقية إلى تعرض العديد من المحكوم عليهم بالإعدام من المصريين في السعودية لانتهاكات، شملت انعدام أي دور للقنصلية أو السفارة المصرية، وعدم حصولهم على حقهم في الدفاع الكافي عن النفس، وعدم تعيين محامٍ لهم، وعدم التعامل بجدية مع مرافعاتهم أمام المحكمة، إضافة إلى تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.
• أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اليوم، إطلاق تقنية الشريحة المدمجة eSIM في مصر، بعد استكمال مشغلي المحمول الأربعة الاختبارات الفنية اللازمة لتشغيل الخدمة، التي نشر دليلًا لاستخدامها. بدورها أعلنت ثلاث شركات عن بدء استخدام الشريحة الإلكترونية، التي أتاحت شركة أورانج لعملائها تفعيلها عبر التطبيق الخاص بها، بينما يحتاج عملاء «المصرية للإتصالات» للتوجه للفروع لسداد قيمة «الشريحة الإلكترونية» وكذلك عملاء «فودافون» بحسب ردود الشركة على صفحتها عبر فيسبوك، في حين لم تعلن «إي آند» (اتصالات) عن إطلاق الخدمة بعد.
  الخدمة، التي تم إطلاقها عالميًا في 2016، تتيح للأجهزة التي تدعمها استخدام شريحة إلكترونية مدمجة، مع إتاحة استخدام أكثر من شريحة للهاتف الواحد، أو شريحة واحدة لأكثر من جهاز. ويمكنكم الاطلاع على دليل الاستخدام الذي طرحه جهاز تنظيم الاتصالات عبر الرابط: https://lnkd.in/djG9e_XH

أعلنت هيئة تحرير الشام والفصائل العاملة معها ضمن عملية «ردع العدوان» سيطرتها على مدينة حماة، اليوم، بعد معارك عنيفة مع قوات النظام السوري، استمرت يومين، فيما أعلنت قوات النظام أن فصائل المعارضة استطاعت اختراق حماة من محاور عدة، ما اضطرها إلى إعادة الانتشار والتموضع خارج المدينة، مؤكدة على استمرار عملها لـ«استعادة المناطق التي دخلتها التنظيمات الإرهابية»، كما أعلنت أنها قَصَفت خلال المعارك المواقع التي سيطرت عليها قوات المعارضة بمعاونة الطيران الروسي.
وفي الحسكة، شمال سوريا، اشتبكت قوات «قسد» الكردية مع قوات الجيش الوطني المدعومة تركيًا، اليوم، ما أدى لمقتل وإصابة 11 مقاتلًا من الجيش الوطني، في حين استعادت «قسد» مطار كويرس العسكري، شرقي حلب، من أيدي الجيش الوطني، وسيطرت كذلك على محطة مياه في ريف حلب الشرقي تغذي المدينة.