«الطريق إلى نموذج 10».. ثمن تقنين بيوت القرى

في أبريل 2019، دعت الحكومة المواطنين لدفع غرامات تصالح في مخالفات البناء. وأمهلت المخالفين ستة شهور للانتهاء من التصالح، وجددت المهلة أكثر من مرّة. لكن، في قرية «الخطاطبة» الهادئة غرب الدلتا، كان خالد عبدالوهاب عويضة أول المستجيبين لنداء الحكومة. وأصبحت محافظته المنوفية أعلى المحافظات تقديمًا لطلبات التصالح.

بموجب «قانون التصالح» تتطلب إجراءات تقنين المباني المخالفة، في القرى والمدن، عملية مكررة من تبادل «نماذج مسلسلة». تبدأ من «نموذج 1» الذي يقدمه المواطن لـ«الجهة الإدارية»، وتنتهي بـ«نموذج 10» الذي تقدمه «الجهة الإدارية» للمواطن. الجهة الإدارية، في حالة عويضة، هي الوحدة المحلية في مركز السادات، الذي تتبع له قرية الخطاطبة، وتبعد عنه مسافة 70 كيلومترًا.

بعد رحلة استمرت ما يقرب من عام، حصل عويضة من الوحدة المحلية على «نموذج 10» في أكتوبر الماضي، وهي شهادة تعني موافقة الحكومة على تقنين المبنى المخالف.

يشارك عويضة أكثر من 100 ألف مواطن في جروب على فيسبوك باسم «قانون التصالح في مخالفات البناء»، وهو جروب غير حكومي يهدف إلى شرح عملية التصالح وقانونه. عندما شارك عويضة صورة «نموذج 10»، كشفت مئات التعليقات عن ندرته. سأله أحد أعضاء الجروب إن كان معنى نموذج 10 قبول التصالح؟ عضو آخر أحسّ بالاستفزاز من عويضة، وحمل تعليقه بعض الحدّة، «أنا بقالي ست شهور ومخدتش غير نموذج 3 تقولي نموذج 10 [....]، امبارح كنت هناك وصلوا لرقم 3000 وأنا رقمي 10000 والموظف قالي هستنى أربع أو خمس شهور كمان». آخر طلب منه إخباره بالخطوات المطلوبة منه بعد «نموذج 3».

رغم مرور نحو عامين على صدور قانون التصالح، لا يعرف أغلب مخالفي البناء من مقدمي طلبات التصالح ما بعد «نموذج 3». وبين هذه النماذج، تمتد رحلة بيروقراطية شاقة لم يتمكن سوى قليلون -من بينهم عويضة- من إنهائها. 

عويضة في الخمسينيات من عمره، يعمل في مصنع لصباغة الأقمشة بمركز السادات، ويتناوب على وردياته الثلاث كل أسبوع. يوفر المصنع أتوبيسًا للانتقال إليه من قرية الخطاطبة، وهو سبب كافٍ للعمل فيه طيلة 25 عامًا. وبخلاف هذه المهمة اليومية، لا يضطر إلى الخروج من القرية إلا في بعض المناسبات الأسرية.

تطل الخطاطبة على فرع رشيد، أحد الفرعين الرئيسيين لنهر النيل، ويبلغ عدد سكانها 41 ألف نسمة. تتبع الخطاطبة مركز «السادات»، المدينة الصناعية التي تأسست في السبعينيات في الظهير الصحراوي، لخلخلة الكثافة السكانية بمحافظات غرب الدلتا، والحد من الهجرة إلى العاصمة.

كانت «السادات» وقتها تابعة لمحافظة البحيرة. لكن، ومع بداية التسعينيات، انضمت إلى محافظة المنوفية بقرار رئاسي. يقول عويضة إن «الخطاطبة كانت محظوظة لما انضمت للمنوفية.. خدمات الحكومة في المنوفية أفضل طبعًا، إحنا كنا في ديل محافظة البحيرة». لكن هذا الحظ لم يمتد ليشمل خدمة الصرف الصحي، والتي لم تدخل القرية حتى الآن.

كأغلب قرى الدلتا التائهة بين مساحاتها الخضراء، لا تولي الحكومة أولوية كبرى لشبكة الصرف الصحي هناك. بحسب تعداد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في ديسمبر 2017، أكثر من ثلث المباني السكنية في ريف مصر غير متصل بالشبكة الرسمية للصرف الصحي. في أحد الاستجوابات البرلمانية أثناء مناقشة قانون التصالح في فبراير 2018، عندما سُئل رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، عن سوء إدارة خدمات الصرف الصحي في القرى، اعتبر أن الصرف الصحي ليس أولوية كبرى، ضاربًا المثل بوجود «قرى فى أمريكا ما زالت تعتمد على البيارات بديلًا عن الصرف الصحي». 

لهذا يعتمد سكان الخطاطبة في صرف خرائهم على بناء طرنشات أسفل البيوت، وهي غرف بحجم الحمامات يتجمع فيها الخراء. وبعد امتلاء الطرنش، يستدعي أصحاب البيوت شخصًا يتولى مسؤولية رفع ما فيه والتخلص منها. يقول عويضة «غالبية طرنشات العزبة محفورة بعمق 3 متر، ومصبوبة بالأسمنت (..)، آه والله، بيوت العزبة عايمة على نهر خرة».

فكر في الانتقال من قريته إلى مدينة السادات ليبتعد عن أزمات القرية ويقترب من مكان عمله، لكن «المعروض هناك غالي»، فاضطر للبقاء.

ورث عويضة وأخوه أرض البيت الذي يعيش فيه عن أبيهما، لكنه لم يكن يعرف أن الأرض ليست ملكًا لهم. بعد قيام الجمهورية في يونيو 1953، وضعت الحكومة قيودًا على ملكية الأفراد على الأراضي المطلة على جانبي نهر النيل لمسافة 50 مترًا. عبر تعديلات أدُخلت على قانون الري والصرف، أصبحت الأراضي الواقعة على نهر النيل وفروعه من الأملاك العامة، طالما لا يملك قاطنوها أوراق إثبات ملكيتها، وبذلك أصبحت الأراضي الواقعة في القرى المطلة على نهر النيل، ملكًا للدولة.

بموجب تلك التعديلات، أصبح سكان الخطاطبة من واضعي اليد، لأنهم لا يتمتعون بسندات ملكية أراضيهم التي يعيشون عليها. وأصبح عليهم دفع ضريبة نظير استخدامهم لأراضٍ ملكًا للحكومة، حيث مُررت قوانين فرضت ضريبة على المواطنين مقابل انتفاعهم بالأراضي، فيما عُرف بقانون العوائد.

في 2006، منحت الحكومة لنفسها الحق في بيع تلك الأراضي بقرار من رئيس الوزراء. وفي محافظة المنوفية، أعلنت الوحدات المحلية استعدادها لتلقي طلبات راغبي تقنين ملكية البيوت المبنية، وخيّرت المواطنين بين التقنين أو اعتبارهم واضعي يد، واحتمالية عقابهم بالحبس أو الغرامة واسترداد الأرض.

لم يتمكن عويضة وأخوه من تقنين ملكيتهما للأرض بسبب التكلفة المادية. لكن، وبسبب ارتفاع راتبه من المصنع بعد ثورة 25 يناير، تقدم مع أخيه، بعد عشرة شهور من اندلاع الثورة، إلى الوحدة المحلية بمركز السادات لشراء أرضهما مرة أخرى. قدّرت الوحدة المحلية بمركز السادات سعر المتر بـ80 جنيهًا، وبلغت قيمة الأرض 12 ألف جنيه، دفعوا 10% من المبلغ مقدمًا، والباقي بالتقسيط على 10 سنوات، وحصلا من الوحدة المحلية في المقابل على عقد بملكية الأرض. أصبح عويضة وأخوه المالكين الرسميين لأرضهما أخيرًا.

ساعد عويضة في سرعة إنجاز المهمة المجلس المحلي للقرية، والذي كان شاهدًا على عقد البيع. بحسب قانون الإدارة المحلية، تعتبر المجالس المحلية بمثابة حلقة الوصل بين المواطنين والجهاز التنفيذي للدولة، ومفترض أن تمثل المواطنين وتحدد أولوياتهم من المشروعات التي تقترحها الحكومة.

في سبتمبر 2011، أصدر المجلس العسكري الحاكم آنذاك، بناءً على حكم القضاء الإداري في يونيو من نفس العام، قرارًا بحل المجالس المحلية المنتخبة، وأوكل لمجلس الوزراء سلطة تشكيل مجالس مؤقتة لمدة سنة أو انتخاب مجالس جديدة أيهما أقرب. لكنه لم يحدث. وعندما صدر دستور 2014 ألزم الحكومة بانتخاب مجالس محلية خلال عامين من صدور الدستور. لكن، وعلى مدار أربع سنوات، لم ينته البرلمان السابق من إعداد قانون الإدارة المحلية. خاضت مصر انتخابات رئاسية مرتين، واستفتاء على تعديل الدستور، وانتخابات مجلس شيوخ، ثم مجلس نواب جديد، دون حديث عن انتخابات المجالس المحلية.

عقب وفاة والده، تقاسم عويضة الأرض مع أخيه بالتساوي، وبنى على نصيبه (76 مترًا) بيتًا من دور واحد، تزوج فيه وأنجب أربعة أبناء، تخرج أكبرهم 2017. وكخطوة أولى في مسؤولية تزويج الأخير؛ حصل عويضة له على وظيفة في المصنع الذي يعمل فيه، وبنى له الدور الثاني في البيت.

لم يكن عويضة يعرف وقتها أن بناء هذا الدور يخالف قانون البناء، الذي يلزم مالك الأرض بالتعاقد مع مكتب هندسي خاص لتقديم طلب نيابة عنه للحصول على رخصة من الوحدة المحلية. يسمح القانون بالبناء في حالة عدم رد الوحدة المحلية على الطلب خلال 30 يومًا.

الوحدة المحلية في حالة عويضة هي الوحدة المحلية بمركز السادات، لأن الوحدة المحلية في الخطاطبة لا يوجد بها مهندسون. المفترض أن يشرف المهندس على المعاينة الميدانية للموقع من أجل إعطاء رخصة البناء. لكن تمثل أزمة نقص المهندسين أحد عقبات ضبط عمليات البناء في مصر كلها، بحسب وزير التنمية المحلية. وبسبب هذه الصعوبات، «عادة لا نقدم على رخصة للبناء طالما أنها بيوتنا»، يقول عويضة، «المسألة لا تحتاج كل هذا التعقيد لتعلية الدور الأول من بيتي».

لكن موظفًا يعمل كـ«متابع مباني» في الوحدة المحلية بقرية الخطاطبة لم ينظر إلى الأمر بنفس الطريقة. في يناير 2019، أثناء تجواله في شوارع القرية، لاحظ تعلية الدور الثاني في بيت عويضة. حرر الموظف مخالفة بناء بدون ترخيص، اطلع عليها «مدى مصر». وأرسل خطابًا إلى رئيس الوحدة المحلية بمركز السادات، وطلب منه ندب مهندس لمعاينة المخالفة، لأن «الوحدة المحلية في الخطاطبة لا يوجد فيها مهندسون». وعرض هدمها إذا صدر قرار بالإزالة من المهندس.

تجلّت موجة التوسع في البناء تزامنًا مع قانون الإيجار الجديد، والذي رفع أسعار الإيجارات وجعلها شيئًا مكلفًا في المدينة، سواء للوافدين الجدد أو السكان القدامى. ومع عجز الدولة عن توفير أماكن سكن رخيصة، بدأت موجة بناء غير رسمي تتوسع في القرى بطول الوادي، فضّل الكثير من العمال البناء في قراهم الأصلية ودفع تكلفة التنقل يوميًا بين المدن والريف، وأدى هذا إلى البناء على أراضٍ زراعية في الريف بدون ترخيص بناء، وبدون أي تدخل من الدولة.

لم تستوعب المدن الجديدة سوى 15% من الزيادة السكانية في القاهرة بين عامي 1996-2006، بينما استوعب العمران غير الرسمي 79% من تلك الزيادة السكانية خلال نفس الفترة.

مع طرح الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، برنامج «الإسكان الاجتماعي»، في آخر برنامج انتخابي له، وعد بتوفير مساكن جديدة لمحدودي الدخل في مجتمعات عمرانية جديدة، وأدخلت الحكومة شركات عقارية كبرى معها لتوفير معروض أكبر، وطرحت أراضٍ سمحت لصغار المقاولين بالبناء عليها. لكن كل ذلك فشل في تحقيق احتياجات سكان الدلتا من المعروض، علاوة على حدود قدرتهم المادية لشراء المطروح، لذلك، مع قيام ثورة يناير 2011، انفجرت موجة أكبر من البناء غير الرسمي لتلبية الطلب المتزايد وحاجة السكان من غير القادرين ماديًا على المعروض في شركات التطوير العقاري. بحسب تقدير رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، «فقدت مصر 400 ألف فدان من أجود الأراضي على مستوى العالم، منها 90 ألف فدان منذ 2011 فقط».

وبعد عشر سنوات على صدور قانون البناء الموحد، كانت النتيجة بناء ما يزيد على ربع مليون مبنى سكني في الريف، بحسب تعداد «التعبئة العامة والإحصاء»، تقول الحكومة إن أغلبهم بُني مخالفًا. وأرجع الرئيس، عبد الفتاح السيسي، السبب وراء العدد الأكبر من المخالفات إلى حالة الانفلات الأمني التي تبعت ثورة الخامس والعشرين من يناير.

في محاولة لتجاوز ذلك، أقرّ السيسي في أبريل 2019 قانون التصالح في مخالفات البناء، وصدرت لائحته التنفيذية في يوليو من نفس العام. خصص القانون 25% من مبالغ التصالح لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ومشروعات التنمية في القرى والمدن، و39% لصالح البنية التحتية وفي أولويتها الصرف الصحي ومياه الشرب.

توقعت الحكومة أثناء إعداد القانون أن يبلغ حجم الأموال المحصلة من فتح باب التصالح 100 مليار جنيه، لكن هذه التوقعات خابت بشدة. تقدم عدد ضئيل للغاية من أصحاب العقارات بطلبات تصالح. وحصّلت الحكومة 29 مليون و860 ألف جنيه فقط مقابل التصالح من يوليو 2019 حتى يونيو 2020.

مع بداية 2020، عدّلت الحكومة القانون ومدّت فترة تقديم طلبات التصالح ستة شهور أخرى بعد انتهاء الستة الأولى التي منحها القانون مع صدور لائحته التنفيذية في يوليو 2019. وفي تعديل آخر للائحة في مارس الماضي، مُنح رئيس الوزراء حق تجديد مهلة التصالح كيفما شاء.

نتيجة لهذا، وفي خطوة استهدفت زيادة الضغط على المخالفين، توسعت الحكومة في حملات إزالة المباني المخالفة وإحالة المخالفين إلى القضاء العسكري خلال النصف الثاني من العام الماضي. كما قررت منع البناء في أحياء القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات حتى يتقدم المخالفون لتقنين مبانيهم.

لم ينتظر عويضة كل هذا، وقرر في ديسمبر 2019، بعد أشهر قليلة من صدور اللائحة التنفيذية، التقدم بطلب تصالح. وكّل محاميًا ليعاونه في الأوراق، وقاما بملء «نموذج 1»، الورقة الأولى في رحلة التصالح.

أخبره المحامي حاجته إلى مهندس يساعده في تحضير الأوراق، وإعداد «نموذج 2»، وهي شهادة عن سلامة المبنى نص القانون على إعدادها بواسطة مهندس أو مكتب هندسي. انتهوا إلى الاتفاق مع مهندس لتولي المهمة مقابل خمسة آلاف جنيه. اصطحب عويضة المهندس وقدم أوراقه إلى الأمانة الفنية على «نموذج 1»، ومعه التقرير الهندسي الذي يشهد بعدم تأثير المخالفة على سلامة المبنى على «نموذج 2». وفي المقابل، منحهما موظف الوحدة المحلية «نموذج 3»، وهو إثبات استلامه طلب التصالح. وانتظر أسبوعين، المهلة التي يحددها القانون، لمراجعة «الأمانة الفنية» أوراقه.

تلقى عويضة «نموذج 4» وهو إخطار ترسله «الأمانة الفنية» لاستكمال الأوراق الناقصة، طلبت منه إثبات أن البيت بُني داخل الحيز العمراني وليس على أرض زراعية، لم يكن لديه ترخيص بناء البيت بعد امتلاك الأرض.

في كل وحدة محلية «أمانة فنية» مكونة من مدير الإدارة الهندسية ومدير التنظيم ومهندس المنطقة. مهمة «الأمانة الفنية» إخطار مقدم الطلب عبر «نموذج 4» باستكمال أوراقه إذا كانت ناقصة، أو إرسال ملفّه في حالة اكتماله على «نموذج 5» إلى «اللجنة الفنية»، وهي إدارة أعلى من «الأمانة الفنية»، وتتكون من ثلاثة مهندسين لا تقل خبرة أقلهم عن خمس سنوات، بالإضافة إلى «ممثل من إدارة الحماية المدنية بوزارة الداخلية». كانت أوراق عويضة مكتملة عندما تقدم للتصالح في ديسمبر 2019.

مهمة «اللجنة الفنية» معاينة المخالفات ميدانيًا والتحقق من تطابقها مع المعلومات التي قدمها المواطن. في حالة عدم تطابق الأوراق مع المعاينة، ترسل «اللجنة الفنية» إلى مقدم طلب التصالح «نموذج 6»، وهو طلب لاستكمال الأوراق خلال شهرين. وإذا لم يستكمل ورقه، ترفض اللجنة طلب التصالح وتخطر مقدمه بهذا عبر «نموذج 7». 

بعد ثمانية أشهر من تقديمه الطلب، فوجئ عويضة بصوت توقف سيارات أمام بيته. عندما خرج وجد المهندس الذي قدّم له أوراق التصالح مصطحبًا معه اللجنة الفنية التي جاءت لتطابق الأوراق المقدمة مع المخالفة على أرض الواقع. لم يقدم له أحد من الموظفين نفسه. فقط، أخبره أحدهم أن اللجنة ستوافق على طلبه، وعليه أن يستعد لدفع مبلغ من المال قريبًا لإنهاء إجراءات التصالح.

وصلت عدد الطلبات من قرية الخطاطبة خلال الشهور الستة التي حددها القانون إلى حوالي 200 طلب. ألزم القانون اللجنة الفنية عدم إنهاء أعمالها إلا بعد الانتهاء من جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المهلة التي حددها القانون وجددها رئيس الوزراء عدة مرات. رفعت اللجنة الفنية تقريرها إلى المحافظ بقبول الطلب رقم 177 الذي تقدم به عويضة على «نموذج 8»، وأرسلت لعويضة إخطار لسداد قيمة مقابل التصالح على «نموذج 9».

استغرقت إجراءات تصالح عويضة على بناء الطابق الثاني من بيته عشرة شهور، انتهت في أكتوبر الماضي. وافقت اللجنة في التصالح على بناء الدور الأول والثاني، وحسبت قيمة المصالحة طبقًا لسعر حددته لجنة أكبر أنشأها المحافظ لهذا الغرض، بحسب القانون. دفع عويضة 7600 جنيه غرامة وحصل على شهادة النهاية، «نموذج 10». أخيرًا أصبح البيت بيته.