16 سبتمبر النطق بالحكم في محاكمة هشام قاسم

حجزت محكمة الجنح الاقتصادية، صباح اليوم، محاكمة رئيس مجلس أمناء التيار الحر، هشام قاسم، إلى 16 سبتمبر، للنطق بالحكم، مع استمرار حبسه، وذلك في دعوتين قدمتا ضده؛ الأولى من وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، يتهمه بالسب والقذف، والأخرى من ضباط وأفراد شرطة بقسم شرطة السيدة زينب، يتهموا قاسم بالتعدي عليهم بالسب أثناء احتجازه.  

وشهدت جلسة اليوم منع الأمن للصحفيين وممثلين عن السفارة البريطانية والاتحاد الأوروبي من حضور المحاكمة، وهو ما تكرر أيضًا خلال الجلسة السابقة حين مُنع الصحفيون من حضور الجلسة، فيما حضرها محاميان عن أبو عيطة، الذي ادعا مدنيًا بطلب تعويض مؤقت بقيمة 15 ألف جنيه، كإشارة لعدم استعداده لاسقاط الدعوى.

وكان محامو الدفاع أثبتوا في الجلسة الأولى أن قاسم بدأ إضرابًا عن الطعام، مطالبين بإخلاء سبيل المتهم بأي ضمانة تريدها المحكمة، والاستماع لشهود النفي والإثبات، بالإضافة لتفريغ الكاميرات وضم دفاتر القسم، حسبما قال حسن الأزهرى أحد محاميي فريق الدفاع لـ«مدى مصر»، في الجلسة الأولى، وبذلك يكون قاسم مضربًا عن الطعام لليوم الـ19 على التوالي، حسب فريق الدفاع.

كانت نيابة السيدة زينب احتجزت، يوم 20 أغسطس، قاسم بعدما استدعته لسماع أقواله في بلاغ بالسب والقذف قدمه وزير القوى العاملة الأسبق، كمال أبو عيطة، لتخلي النيابة سبيله بكفالة خمسة آلاف جنيه رفض سدادها قائلًا لـ«مدى مصر»: «أنا لا حرامي ولا نشال ولا يوجد مبرر لدفعي كفالة». ونقلت النيابة قاسم إلى قسم السيدة زينب لعرضه على قاضي المعارضات في الصباح التالي لعدم سداد الكفالة، إلا أن ضباطًا وأفراد شرطة بالقسم تقدموا للنيابة ببلاغ يتهم قاسم بالتعدي عليهم بالسب أثناء احتجازه، وهو البلاغ الذي ضمته نيابة جنوب القاهرة لبلاغ أبو عيطة، وأمرت بحبس قاسم أربعة أيام على ذمة التحقيق، قبل أن تحيله لاحقًا للمحاكمة.