1400 توقيع من منظمات وأشخاص من 80 دولة تطالب بإطلاق سراح السجناء السياسيين في مصر | للمرة الثانية تركيا تقبض على حسام الغمري

 1400 توقيع من منظمات وأشخاص من 80 دولة تطالب بإطلاق سراح السجناء السياسيين في مصر 

أطلقت 12 منظمة حقوقية مصرية عريضة مطالب مشتركة وجهتها للسلطات المصرية. وحملت العريضة 1400 توقيع لـ321 منظمة، و1079 شخصًا من أكثر من 80 دولة في إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية، منهم عدد من النشطاء والأكاديميين والنقابات، حسبما قال بيان صادر عن تحالف  كوب 27 الذي يضم عددًا من منظمات المجتمع المدني المصري. 

وتبعا للبيان الصادر عن المنظمات، فقد تضمنت مطالب العريضة الأساسية «ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين في مصر لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، والامتثال لمعايير الإفراج التي سبق و اقترحتها المنظمات الحقوقية، وهي العدالة، والشفافية، والشمول، والاستعجال».  

كما طالبت العريضة بـ«رفع الحجب التعسفي عن المواقع الإلكترونية، ووضع حد للقيود المفروضة على وسائل الإعلام التقليدية والرقمية في مصر والإفراج عن جميع الصحفيين المحتجزين بسبب عملهم. بالإضافة لوقف الملاحقات القضائية بحق النشطاء والمنظمات المستقلة وضمان مساحة عمل للمجتمع المدني -بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان- دون خوف من الترهيب أو المضايقة أو الاعتقال أو الاحتجاز أو أي شكل من أشكال الانتقام». 

وشملت قائمة المطالب كذلك «تمكين منظمات المجتمع المدني والنشطاء المعنيين بحماية البيئة من المشاركة الفعالة في جميع المناقشات والأنشطة المتصلة بتطوير سياسات المناخ وآليات تطبيقها على جميع مستويات صُنع القرار، دون خوف من الانتقام»، بحسب نص البيان. 

وشملت قائمة الموقعين على العريضة، برلمانيين من بينهم بلجيكا، والنيجر وأعضاء بالبرلمان الأوروبي، بالإضافة إلى بعض مفاوضي مؤتمر المناخ، ونشطاء في مجال العدالة المناخية، وصحفيين وكتاب، وأكاديميين، ومحامين وطلاب. 

وقال البيان إن منتدى المنظمات غير الحكومية التابع  للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب اعتمدت هذه العريضة كقرار خلال دورته الـ73 في أكتوبر الماضي. 

وتأتي هذا العريضة فيما يستعد علاء عبد الفتاح الناشط السياسي السجين لبدء إضرابه المزمع عن الماء، من الغد، الأحد، تزامنًا مع بدء مؤتمر المناخ، احتجاجًا على استمرار حبسه. 

وفي هذا السياق، طالب زياد بهاء الدين النائب السابق لرئيس مجلس الوزراء بالإفراج عن علاء على صفحته على موقع فيسبوك، قائلًا: «أفرجوا عن علاء.. ليس من أجل برلمانات أوروبا، ولا الحائزين على جائزة نوبل، ولا وكالات الأنباء العالمية، ولا المنظمات الدولية، ولا حتى مؤتمر المناخ، ولا الرؤساء القادمين.. بل من أجلنا نحن، من أجل مصر، ومن أجل احترامنا لذاتنا، ومن أجل الأمل لدى أبنائنا، ومن أجل وطن يتسع للجميع، افرجوا عن علاء ليس رضوخًا للخارج، ولكن استجابة لتطلع المصريين الذين رحبوا واحتفلوا بمن أُفرج عنهم في الشهور الماضية.. هذه لحظة فارقة.. فنرجوكم الاستجابة لمشاعر ورغبة الجمهور الواسع من شباب المصريين المتطلعين لخروجه سالما، والحرية لكل سجناء الرأي». 

وكان عبد الفتاح قد بدأ إضرابًا جزئيًا مفتوحًا عن الطعام كمحاولة أخيرة لنيل حريته، واقتصر غذائه منذ ذلك الحين على 100 سعر حراري يوميًا فقط. وبعد مرور أكثر من 200 يوم على الإضراب، أعلن علاء تصعيد إضرابه اعتبارًا من 1 نوفمبر، ليصبح إضراب كامل عن الطعام، وصولًا لإضراب عن الماء في 6 نوفمبر،ما يمثل تهديدًا خطيرًا لحياته.

وبحسب سويف، فإن عبد الفتاح مقتنع تمامًا أنه سيلقى حتفه في السجن، ولذلك فإنه يحاول الحصول لزملائه في السجن على حقوقهم.

أمضى عبد الفتاح سبع سنوات في السجن منذ 2013، حين قُبض عليه وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات للمشاركة في مظاهرة دون ترخيص. وأفرج عنه عقب انقضاء فترة العقوبة في 2019، قبل أن يُعاد حبسه مرة أخرى على ذمة عدة قضايا بتهم عديدة من بينها «نشر أخبار كاذبة» التي عاقبته بسببها محكمة جنح أمن الدولة في ديسمبر الماضي، بالحبس خمس سنوات. وفي أبريل الماضي، بدأ إضرابًا عن الطعام، مطالبًا بحقوقه التي يضمنها له القانون، وعلى رأسها التحقيق في شكاويه ضد إدارة السجن، بسبب منعه من حقوقه التي تتضمن دخول الكتب له، والسماح بالخروج للتريض، وكذلك بسبب عدم السماح بزيارة قنصل بريطانيا له، بحسب ما نقله لعائلته في الرسائل والزيارات.

«أمن الدولة» تودع الصحفية منال عجرمة بسجن القناطر وتوجه لها 5 تهم بالإرهاب

قررت نيابة أمن الدولة، الخميس الماضي، حبس الصحفية منال عجرمة نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1893 لسنة 2022 المعروفة بـ«ثورة المناخ»، وإيداعها بسجن القناطر بحسب المحامي خالد علي. 

وقال علي لـ«مدى مصر» إن عجرمة ظهرت أمام النيابة بعد يومين من القبض عليها من منزلها بالتجمع الخامس شرقي القاهرة، فيما جرى مصادرة هاتفها واللاب توب الخاص بها واصطحابها إلى جهة غير معلومة. ووجهت لها النيابة بحسب علي، خمسة اتهامات متعلقة بالإرهاب هي: «الانضمام لجماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على الإرهاب، واستخدام حساب على موقع التواصل للترويج لفعل إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية»، وهي التهم التي نفتها  عجرمة قبل أن تقرر النيابة حبسها على ذمة القضية.

وبدأت قوات الشرطة منذ بداية شهر أكتوبر الماضي، حملة أمنية ألقت خلالها القبض على مئات المواطنين في القاهرة والمحافظات بسبب دعوات التظاهر في 11 نوفمبر، وبحسب رصد محامون تحدثوا لـ«مدى مصر» في وقت سابق قررت نيابة أمن الدولة حبس قرابة 150 شخصًا بسبب دعوات التظاهر في 11 نوفمبر في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الماضي، وجاري عرض باقي المقبوض عليهم في القاهرة والمحافظات على نيابة أمن الدولة والنيابات الجزئية بالمحافظات، في خطوة تشبه ما حدث خلال دعوات مماثلة في سبتمبر 2019 و2020.

وقد أدرج غالبية المقبوض عليهم على ذمة القضية التي أدرجت عليها عجرمة، وقضية أخرى برقم 1691 لسنة 2022، وتنوعت أسباب القبض عليهم بين قيامهم بتسجيل رسائل صوتية أو مقاطع فيديو  تتناول انتقاد رئيس الجمهورية وسياساته، وموضوعات من بينها غلاء الأسعار والظروف الاقتصادية الحالية، أو دعوة المواطنين للمشاركة في تظاهرات 11 نوفمبر، بالإضافة إلى مشاركة آخرين مقاطع مصورة مع إعلامي مقيم خارج مصر يُدعى حسام الغمري.

للمرة الثانية تركيا تقبض على حسام الغمري بسبب الدعوة للتظاهر في 11/11..  ومصدر: معرض للحبس أو الترحيل لمصر

للمرة الثانية، ألقت السلطات التركية أمس، القبض على الإعلامي المصري المعارض المقيم في إسطنبول، حسام الغمري، أحد الداعين للتظاهر في مصر 11 نوفمبر الجاري، حسبما أعلن حساب الغمري على تويتر.

وبينما لم تعلن السلطات التركية أسباب إعادة القبض عليه بعد أن أخلت سبيله في 30 أكتوبر الماضي بعد احتجاز دام ليومين، قال إعلامي مقيم في تركيا  لـ«مدى مصر» إن الغمري أخل باتفاقه مع السلطات التركية بعدم الحديث عن المظاهرات في مصر وعدم الدعوة إليها، موضحًا أنه يواجه خطر الترحيل إلى مصر أو الحبس في تركيا لعدة أشهر.

وأوضح الإعلامي الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن السلطات التركية أفرجت عن الغمري أول مرة بعد وساطة المصريين الموجودين في تركيا، والتوصل لاتفاق وقع بموجبه على عريضة تعهد خلالها بعدم الحديث عن المظاهرات أو التحريض عليها، ولكنه لم يلتزم بهذا الشرط، ما جعل  إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية تقبض عليه مرة ثانية.

وأضاف المصدر أن الغمري الذي عمل كمذيع بقناة «الشرق» قبل أن يتوجه لليوتيوب بعد توقف برنامجه، معرض حاليًا لعقوبات قد تصل إلى نزع حق الإقامة الدائمة الذي كان يتمتع به في تركيا، وهو ما يعني ترحيله إلى مصر، لعدم قدرته على السفر إلى أي دولة أخرى بسبب انتهاء سريان جواز سفره المصري من ناحية، بالإضافة إلى وضعه كمصنف «إرهاب» من قبل الشرطة الدولية -الإنتربول- على خلفية صدور حكم قضائي ضده من مصر من ناحية أخرى، ما يعني أنه قد يبقى في السجن داخل تركيا أو يتم ترحيله إلى مصر، مشددًا على أنه يتوقع أن يتم الإبقاء عليه في السجن في تركيا لعدة أشهر حتى انتهاء الحديث عن دعوات التظاهر.

وكانت السلطات التركية قد استدعت الغمري وعدد من النشطاء والإعلاميين المعارضين والمقربين لجماعة الإخوان وحلفائها في إسطنبول، في 26 أكتوبر الماضي، للتنبيه عليهم بضرورة وقف أي دعاية أو دعوات للتظاهر في مصر، وهو ما وافقت عليه المجموعة كلها باستثناء الغمري، بحسب مصدر مقرب منه تحدث لـ«مدى مصر» في وقت سابق، أوضح أن الغمري أخبر السلطات وقتها بأنه لا يمكنه التوقف عن تلك الدعوات بعد القبض على ابنه يوسف في مصر الذي تم في 25 أكتوبر نفسه، وهو ما تبعته الداخلية التركية بالقبض على الغمري واحتجازه لمدة يومين، ثم الإفراج عنه في 30 أكتوبر الماضي، قبل أن تعيد القبض عليه مرة ثانية أمس.

وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قد طالبت الحكومة المصرية الأحد الماضي، بالإفصاح عن مصير نجل الغمري، يوسف الطالب بكلية الهندسة،، الذي اعتبرته مختفيًا قسريًا ومحتجزًا خارج إطار القانون، إذ لم تعلن الحكومة عن مكان احتجازه منذ ألقت قوات الأمن القبض عليه فجر 25 أكتوبر الماضي من منزل عائلته بمحافظة الشرقية وحتى موعد كتابة النشرة.

منظمة حقوقية تطالب النائب العام بفتح تحقيق بوفاة سجين في «بدر 3» بعد إضرابه عن الطعام 

طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، النائب العام، حمادة الصاوي، بفتح تحقيق في وفاة السجين علاء محمد عبدالغني السلمي(47 سنة) في محبسه بسجن «بدر 3» بعد شهرين من دخوله في إضراب كامل عن الطعام احتجاجًا على ظروف حبسه، وتقديم المتورطين في هذه الجريمة إلى جهات التحقيق والقضاء، مؤكدة في بيان لها صدر الخميس الماضي، أن السلمي تعرض لجريمة قتل مباشر.

وأوضحت الشبكة في بيانها أن إدارة السجن تجاهلت حالة السلمي بعد إضرابه عن الطعام، وفقدانه كثير من وزنه، وتدهور حالته الصحية خلال الأيام التى سبقت وفاته، وتركته بلا رعاية أو ملاحظة طبية، ولم تتبع الإجراءات الملزمة دستوريًا وقانونيًا التي يتعين اتباعها في مثل هذه الحالات لإثبات إضرابه عن الطعام، وبعد وفاته، تجاهل وكيل النيابة الذي يفترض أنه عاين الجثمان في السجن بحسب الشبكة آثار الإضراب عن الطعام التي بدت على جسده الهزيل، ولم يفتح تحقيقًا لمعرفة ملابسات الوفاة والظروف التي أدت إليها.

وقالت المنظمة الحقوقية التي اتخذت من العاصمة البريطانية لندن مقرًا لها إن وفاة السلمي هي نتيجة طبيعية لظروف الحبس والاعتقال التي وصفتها بـ«المزرية وغير الإنسانية، والفاقدة لمعايير الأمان والسلامة» بسجن بدر، مشيرة إلى أنها تدق ناقوس الخطر وتطالب النائب العام بمتابعة ملف المعتقلين المضربين عن الطعام داخل سجن بدر 3، وكذلك متابعة حالة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، المضرب أيضًا عن الطعام داخل محبسه بسجن وادى النطرون الجديد، وبإلزام الأجهزة الأمنية بتوفير الرعاية الطبية للمضربين عن الطعام والمحبوسين من المرضى وكبار السن.

وكانت إدارة سجن بدر 3 قد أخبرت أسرة السلمي بوفاته في الأول من نوفمبر الجاري، وطالبتهم بتسلم جثمانه من مشرحة زينهم دون تحديد أسباب الوفاة بحسب بيان سابق للشبكة.

ويرجع تاريخ القبض عليه إلى سبتمبر 2014 حين ألقت قوات الأمن بمحافظة الإسكندرية القبض عليه، واحتجزته في سجن العقرب شديد الحراسة 1، حتى أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا عليه بالسجن المؤبد في 30 أبريل 2019، في القضية رقم 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بقضية «خلية تفجير أبراج الضغط العالي».

وقبل وفاته، نُقل السلمي من سجن العقرب في القاهرة إلى «بدر 3» في الأسبوع الثاني من يونيو الماضي، بحسب مصدر في الشبكة تحدث مع «مدى مصر» بشرط عدم ذكر اسمه.

وقال المصدر إن أهل السلمي لم يتمكنوا من زيارته منذ سبتمبر 2017. وحتى بعد نقله إلى «بدر 3»، وبينما مُنعت عنه الزيارة، ظلت مقتصرة على تسليم بعض الطعام والنقود، في ما يُعرف بـ«الطبلية».

وبحسب أحد الأهالي الذي تحدث مع «مدى مصر» في وقت سابق، ترفض إدارة مركز الإصلاح والتأهيل في بدر السماح للسجناء السياسيين ذوي الخلفية الإسلامية بالتريض، ولا تسمح لهم بالزيارات الدورية والاستثنائية، كما ترفض تمامًا حصولهم على الطعام والكتب والملابس والأغطية وأدوات العناية الشخصية، كما تحرمهم من حقهم في إرسال واستقبال خطابات من أهاليهم، على الرغم من أن القانون يكفلها لهم كحقوق أساسية.

وتأتي وفاة السلمي بعد ثلاثة أسابيع فقط من وفاة سجين آخر في السجن نفسه في مطلع أكتوبر الماضي، وهو السيد محمد عبد الحميد الصيفي (61 سنة)، أحد المتهمين في قضية «اغتيال النائب العام».

سريعًا:

توفي أمس، في العاصمة البريطانية لندن القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين ومسؤول تنظيمها الدولي، إبراهيم منير، عن عمر ناهز 85 عاما. ولد منير عام 1937 في مدينة المنصورة، وتخرج في كلية الآداب بجامعة القاهرة عام 1952، وسجن لسنوات في عهدي الرئيسين جمال عبد الناصر. وسبق أن صدر حكم ضد منير بالأشغال الشاقة لخمس سنوات عام 1955، لكنه بقي في الحبس لمدة سبع سنوات، وكان عمره آنذاك 17 عامًا، ثم حُكم عليه بالأشغال لمدة عشر سنوات في قضية إحياء تنظيم الإخوان المسلمين عام 1965 وعمره وقتها كان 28 عامًا، وخرج بعد ذلك بتسع سنوات. وفي يوليو 2012، أصدر الرئيس الراحل محمد مرسي عفوًا عامًا عن منير وآخرين، في قضايا غسيل أموال، كان قد حُكم عليه فيها بالحبس 15 عامًا غيابيًا.  ويعد منير أحد قطبي الانشقاق داخل الجماعة، حيث كان يتزعم "جبهة لندن" في مواجهة «جبهة إسطنبول» بزعامة محمود حسين.