يرحبان.. يتفقان.. يؤكدان

في النشرة اليوم:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، وأكدا على اتفاق الرؤى في مختلف ملفات التعاون الاقتصادي، والسياسي الإقليمي، فيما نُقلت المحادثات النووية الأمريكية الإيرانية، المنتظرة، من إسطنبول إلى مسقط.

وفي البحر الأحمر، أعلنت «ميرسك» و«هاباج-لويد» استئناف رحلات مشتركة عبر قناة السويس، بينما توقع حاكم إقليم «صومالي لاند» إبرام اتفاقية تجارية مع إسرائيل تشمل استغلال موارد معدنية.

وبينما لم تعقد الحكومة اجتماعها الأسبوعي، أشارت تقارير إلى أن رئيسها، مصطفى مدبولي، يجري مشاورات ومقابلات تمهيدًا لتغيير وزاري مرتقب، في حين اجتمعت الحركة المدنية الديمقراطية وطالبت، مجددًا بالإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر.

انتقدت إيبارشية حلوان والمعصرة اعتداء مواطنين على فرق إزالة التعديات خارج أرض مخصصة لبناء كنيسة، بينما بدأ اليوم حجب لعبة «روبلوكس»، في حين استقال موظفون في «هيومن رايتس ووتش» بعد وقف إدارتها تقريرًا عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين.

بينما يتصاعد دخان التوتر من أماكن مختلفة في الإقليم، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، وعقدا ثاني اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، الذي أعقبه إعلان مشترك من 40 نقطة، تبعه مؤتمر صحفي جمع الرئيسين.

الإعلان المشترك، حسبما نشرته رئاسة الجمهورية، بدأ بالإشارة لـ«الروابط التاريخية الأخوية العريقة»، والالتزام المشترك «بتطوير العلاقات الثنائية على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة»، والارتياح لـ«الزخم الإيجابي الذي تحقق في العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة»، والعزم على «تعزيز التنسيق والتعاون في المحافل الدولية والإقليمية»، وهي الديباجات التي لخصت النقاط الأربعين بصورة كبيرة.

في تلك النقاط رحب الطرفان بتوقيع مذكرات تفاهم في مجالات رئيسية، وأقرا بالنمو الكبير في حجم التبادل التجاري، الذي اقترب من نحو تسعة مليارات دولار، مع استهداف رفعه إلى 15 مليار دولار بحلول 2028، واتفقا على مواصلة تحسين بيئة الاستثمار في كلا البلدين، ورحبا بإنشاء اللجنة الوطنية لتعزيز ومتابعة الاستثمارات التركية في مصر، كما قررا تعزيز التعاون في  المجالات كافة.

إقليميًا، اتفق الطرفان على تشجيع تعاون شركاتهما في مجال النمو الاقتصادي، لا سيما في إفريقيا، وأكدا على دعم عملية سياسية في ليبية تحفظ استقرارها وسيادتها، ودعمهما لخطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، مع التزام إسرائيل بالانسحاب منها، مع التأكيد على حتمية وحدة الأراضي الفلسطينية، وما يصاحب ذلك من إجراءات وضمانات، مع إشارة خاصة للحاجة إلى البدء في عملية إعادة إعمار غزة، التي أكدا استعدادهما للمساهمة فيها. 

بجانب الالتزام بسيادة ووحدة سوريا، أكدا على الحاجة إلى ضمان عدم تحولها إلى مصدر تهديد لأمن واستقرار الدول المجاورة والمنطقة، مع إدانتهما للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لسيادتها. كما شددا على دعمهما للمؤسسات اللبنانية، وجهودها التي تشمل ضمان حصر السلاح بيد الدولة فقط.

وتشارك الطرفان القلق من استمرار الصراع في السودان، مع ما يتبع ذلك من تأكيد على احترام سيادته ووحدة أراضيه، قبل أن يشددا على ضرورة معالجة معضلة الإرهاب في منطقة الساحل، التي سيواصل البلدان جهودهما لتعزيز قدرات دولها في مواجهة الجماعات الإرهابية، بينما أعادا التأكيد على دعم سيادة الصومال ووحدة أراضيه، وعلى أهمية تأمين البحر الأحمر، بجانب اتفاقهما على تكثيف جهود استئناف المفاوضات بين أمريكا وإيران، قبل أن يتفقا على اجتماع مقبل في 2028 بأنقرة.

صفحة المتحدث باسم رئاسة الجمهورية لم تنشر حتى كتابة النشرة صورًا أو فيديوهات من الزيارة، التي بدأت صباح اليوم، وكذلك وكالة أنباء الشرق الأوسط، لتلجأ المواقع المصرية إلى صور من البث الحي للزيارة والمؤتمر الصحفي الذي أعقبها، بينما نقل البعض صورًا من وكالة الأناضول التركية الرسمية، والتي لا يزال موقعها محجوبًا في مصر، منذ سنوات التوتر بين البلدين، والتي داهمت فيها الشرطة المصرية مكتب الوكالة في القاهرة، في 2020، واتهمت عاملين فيها بالعمل دون ترخيص ونشر أخبار كاذبة، بعد إعلان مداهمة مقر «تديره لجان إلكترونية تركية، بغرض الإضرار بالأمن القومي المصري». قبل أن يدور الزمن، والسياسة، دورته.

وبينما أعلن السيسي وأردوغان استكمال جهودهما في الوساطة بين أمريكا وإيران، يترقب العالم التراشق بالتصريحات بين الدولتين، على أمل ألا يتصاعد بشكل يمنع اجتماعهما المنتظر، الجمعة المقبل، والذي كان مقررًا عقده في إسطنبول، قبل الإعلان، اليوم، عن نقله إلى مسقط في سلطنة عُمان، أحد الوسطاء مع القاهرة وأنقرة، إلى جانب السعودية والإمارات وقطر وباكستان. 

وكالتا «تسنيم» و«إسنا» الإيرانيتين، قالتا إن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، والمبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، سيجريان مباحثات تركز حصريًا على البرنامج النووي ورفع العقوبات عن طهران، مع إشارة إلى أن نقلها من إسطنبول إلى مسقط كان لتجنب توسيع جدول الأعمال ليشمل ملفات أخرى مثل الصواريخ الباليستية، فيما أشارت رويترز إلى احتمال مشاركة جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما نقلت عن مسؤولين إيرانيين عدم رغبة طهران في وجود قوى إقليمية في المحادثات مع واشنطن.

رغم سحاب التوتر الإقليمي الذي يغطي البحر الأحمر، تنتظر قناة السويس استقبال مزيد من سفن مجموعتي الشحن ميرسك وهاباج-لويد خلال فبراير الجاري، مع إعلانهما استئناف بعض خطوط العبور عبر البحر الأحمر والقناة ضمن شبكة خدماتهما المشترك، بعد شهور من تحويل السفن حول رأس الرجاء الصالح، على خلفية هجمات الحوثيين في البحر الأحمر أواخر 2023.

الشركة، التي أعلنت أنها ستستأنف خدماتها عبر القناة الشهر الماضي، أوضحت أن خدمتها التي تربط الهند والشرق الأوسط بالبحر المتوسط، ستعود للمرور عبر القناة اعتبارًا من منتصف الشهر الجاري، مع مرافقة بحرية للسفن، دون الكشف عن طبيعة هذه الحماية، مشيرة إلى أن القرار يأتي في ظل وقف إطلاق النار في غزة الساري منذ أكتوبر، رغم استمرار هشاشته. وأضافت ميرسك أنها ستطبق «أعلى درجات الاحتياطات الأمنية الممكنة»، مؤكدة أولوية سلامة الأطقم والشحنات، مع دراسة إعادة توجيه خدمتين إضافيتين لاحقًا عبر المسار نفسه، هما AE12 وAE15.

الشركتان أعلنتا العام الماضي اندماجًا تشغيليًا لخفض التكاليف وتحسين انتظام الجداول، فيما عبرت سفينة «سيباروك» التابعة لميرسك قناة السويس في ديسمبر الماضي للمرة الأولى منذ نحو عامين، في خطوة لإنهاء اضطراب التجارة العالمية المستمر منذ أكثر من عامين على خلفية هجمات الحوثيين على مضيق باب المندب، خصوصًا في ظل أن «ميرسك» كانت من بين الشركات الأكثر تحفظًا فيما يتعلق بالعودة إلى البحر الأحمر.

وفي البحر الأحمر، واستمرارًا لإعادة تقسيم خريطة التوازنات السياسية في المنطقة، قال رئيس إقليم أرض الصومال، عبد الرحمن محمد عبد الله، إن الإقليم يتوقع التوصل قريبًا إلى اتفاقية شراكة تجارية مع إسرائيل، التي أصبحت في أواخر ديسمبر الماضي أول دولة تعترف باستقلاله عن الصومال، مشيرًا في مقابلة مع «رويترز» من دبي، إلى استعداد حكومته منح حقوق استغلال رواسب معدنية وصفها بـ«القيّمة»، تشمل الليثيوم والنفط والغاز والمعادن النادرة، مقابل استثمارات وتكنولوجيا إسرائيلية.

وأضاف عبد الله أن العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل لم تبدأ فعليًا بعد، لكنها «مسألة وقت»، لافتًا إلى أن طموحات التعاون تمتد إلى الزراعة والطاقة والموارد البحرية، مع حديث حذر من تعاون عسكري مستقبلي دون بحث إنشاء قواعد عسكرية حتى الآن. 

ويأتي هذا التطور في سياق إقليمي شديد الحساسية، إذ كانت أرض الصومال محور جدل واسع خلال محاولات إثيوبيا، الدولة الحبيسة، الحصول على منفذ إلى البحر الأحمر عبر اتفاقات معها، ما أثار اعتراضات إقليمية، خاصة من مصر التي تخوض خلافًا ممتدًا مع أديس أبابا حول سد النهضة، ووقعت في المقابل اتفاقية دفاع مشترك مع الحكومة الصومالية لتعزيز التعاون العسكري ودعم مؤسسات الدولة في مقديشو.

وأثار اعتراف إسرائيل بصومالي لاند انتقادات من الصومال والاتحاد الإفريقي وتركيا ومصر والصين، بينما تسعى أرض الصومال إلى توسيع دائرة الاعتراف الدولي، معوّلة على علاقاتها الاقتصادية، بما في ذلك استثمارات إماراتية عبر مواني دبي العالمية في ميناء بربرة، وتوقعات باستثمارات سعودية محتملة، حيث وقعت شركة التعدين السعودية «كيلوماس» في 2024 اتفاقية تنقيب هناك عن الليثيوم ومعادن حيوية أخرى، بينما يراهن رئيس الإقليم على اعتراف أمريكي «في المستقبل»، في ظل تفاعلات إقليمية ودولية متشابكة حول أمن البحر الأحمر والقرن الإفريقي.

قدّم عمر شاكر وميلينا أنصاري، أعضاء فريق إسرائيل/فلسطين في منظمة هيومن رايتس ووتش، استقالتيهما من المنظمة، احتجاجًا على تعليق إدارتها تقريرًا أعداه، خلص إلى أن حرمان إسرائيل للاجئين الفلسطينيين من حق العودة يرقى إلى «جريمة ضد الإنسانية»، معتبرَين أن سحب التقرير شكّل خروجًا غير مسبوق على آليات المراجعة الداخلية ودليلًا على تغليب الحسابات السياسية على الالتزام الصارم بالقانون الدولي. 

وفي رسائل الاستقالة على «ذا جارديان»، قال شاكر إنه فقد ثقته في نزاهة العمل داخل المنظمة، مشيرًا إلى أن حق العودة لا يزال «الخط الأحمر» حتى داخل مؤسسات حقوقية كبرى، رغم اتساع الخطاب العام حول مفاهيم مثل الفصل العنصري والإبادة.

في المقابل، نفت «هيومن رايتس ووتش» أن يكون الخلاف سياسيًا، موضحة أن التقرير أثار قضايا قانونية معقدة استدعت مزيدًا من البحث والتدقيق، وأن تعليق النشر «مؤقت» لحين استكمال المراجعة، فيما أعلن مديرها التنفيذي الجديد، فيليب بولوبيون، فتح مراجعة مستقلة لما جرى.

كان التقرير، الذي أُنجزت مسودته في أغسطس 2025 وراجعته عدة أقسام، محل نقاش داخلي واسع بسبب اتساع نطاقه ليشمل لاجئي الشتات، ومخاوف من أن تُفسَّر استنتاجاته كمساس بشرعية إسرائيل، رغم أن المنظمة، التي تتزعم حماية الحقوق والحريات حول العالم، سبق أن تبنت حق العودة في تقارير سابقة دون تصنيفه كجريمة ضد الإنسانية، إلا أن مديرها التنفيذي السابق، كينيث روث، أوضح أن الخلاف مهني وقانوني بالأساس، وأن التقرير بصيغته الحالية كان سيسبب «إحراجًا بالغًا» للمنظمة.

أما عن التقرير غير المنشور، الذي حمل عنوان «أرواحنا في الديار التي تركناها»، فقد استند إلى شهادات لاجئين في غزة والضفة ولبنان والأردن وسوريا، ويقدّم قراءة قانونية جديدة تصنف الحرمان المستمر من العودة ضمن «الأفعال اللاإنسانية الأخرى» وفق نظام روما الأساسي، مستشهدًا بسابقة قضائية للمحكمة الجنائية الدولية بشأن مسلمي الروهينجا. وقد أثار قرار تعليق التقرير احتجاجًا داخليًا وقّعه أكثر من 200 موظف، حذروا فيه من تقويض مصداقية المنظمة.

بذكر القضية الفلسطينية.. فبعد طول غياب ونشاط محدود على صفحتها، اجتمعت الحركة المدنية الديمقراطية، الأحد، وجددت مطالبتها بالإفراج عن سجناء الرأي، خاصة المحبوسين على ذمة قضايا التظاهر المرتبطة بفلسطين منذ أكتوبر 2023. خلال الاجتماع أيضًا، وبخلاف مناقشتهم لتطورات تجدد الحرب والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قررت الحركة البدء في الإعداد للدورة الثانية من مؤتمرها الاقتصادي خلال النصف الأول من فبراير، واستعرض أعضاؤها مقترحات لتطوير أداء الحركة وتنشيط عملها خلال المرحلة المقبلة. 

بالتوفيق.

وبينما لم تعقد الحكومة اجتماعها الأسبوعي، نقل موقع «القاهرة 24» عن مصادر، أن مشاورات سياسية وتنفيذية تجري بشأن إجراء تغيير حكومي مرتقب، وأن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بدأ بالفعل لقاء عدد من المرشحين لتولي حقائب وزارية، تمهيدًا لتشكيل حكومة جديدة برئاسته خلال الأيام المقبلة، على أن يُعلن التشكيل فور الانتهاء من المشاورات.

كان النائب والإعلامي مصطفى بكري، أحد المبشرين بالتغيير الوزاري، قال، خلال مداخلة مع برنامج لميس الحديدي مساء أمس، إن الصورة لم تُحسم بعد، بين خيار تغيير شامل للحكومة أو الاكتفاء بتعديل وزاري.

وبلغ الحديث عن التغيير الوزاري ذروته بعد بدء انعقاد مجلس النواب بتشكيله الجديد، ما بين مستبعدين لحدوثه، أو مبشرين به بقوة، وعلى رأسهم بكري، الذي سبق أن تحدث عن تغيير حكومي خلال أسابيع، قال إنه يشمل رئيس الوزراء الذي استمر في عمله لثماني سنوات.

وبعد انتشار أنباء عن مناوشات بدا أن لها بعدًا طائفيًا، أمس، حسمت إيبارشية حلوان والمعصرة ومدينة 15 مايو، اليوم، الجدل، وانتقدت اعتداء مواطنين على فرق إزالة تعديات خارج نطاق أرض خصصتها لها هيئة المجتمعات العمرانية في 15 مايو، لبناء كنيسة، ما أدى إلى إلقاء القبض عليهم.

الإيبارشية اتهمت الجهة المنفذة لسور الكنيسة بتجاوز حدود الأرض المخصصة وأضافت مساحة من أراضي الدولة المجاورة دون علم أو موافقة الكنيسة، وهو ما اعتبرته مخالفة قانونية ومرفوضًا دينيًا ووطنيًا.

بيان الإيبارشية، الذي أكد التزامها الكامل بالقانون ورفضها أي تجاوزات، أوضح أن الجهات المختصة تدخلت صباح اليوم لإزالة التعديات، معربة عن أسفها لاعتداء بعض المواطنين على فرق التنفيذ، ما أدى إلى حالات القبض واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. واختتمت الإيبارشية بيانها بالدعوة إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة دعمها لمؤسسات الدولة وحرصها على الاستقرار ومنع الفتن.

وزارة الداخلية، التي تنشر صفحتها بيانات على مدار الساعة عن جرائم جنائية صغيرة وكبيرة، لم تُشر منذ الأمس وحتى كتابة النشرة إلى أحداث 15 مايو.

إذا كنت ممن يترقبون خفضًا لأسعار الهواتف المحمولة، فشعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة تسمعك، وقدمت مقترحًا من ثلاثة بنود لخفض أسعار الهواتف والقضاء على التهريب، وذلك بعدما أنهى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك فترة الإعفاء «الاستثنائي» للهواتف الواردة من الخارج.

في موقع «مصراوي» أوضح نائب رئيس الشعبة، وليد رمضان، المقترحات، وتشمل إلغاء الضرائب والرسوم على مستلزمات إنتاج مصانع المحمول لخفض تكلفة التصنيع وتعزيز التصدير عبر اتفاقيات مثل الكوميسا وأغادير، والسماح مؤقتًا لكل مسافر بإعفاء هاتفين كل سنتين بشروط رقابية صارمة عبر تطبيق «تليفوني»، إلى جانب تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء لمراقبة الأسعار تضم الجهات الرقابية والبرلمانية المعنية، مؤكدًا أن الإعفاء سيكون إجراءً مرحليًا يُلغى بعد استقرار السوق وتفعيل الرقابة، مشيرًا إلى أن الهدف النهائي هو وصول أسعار الهواتف في مصر إلى مستويات مماثلة لأسعار السعودية والإمارات والكويت وأقل.

المزيد حول الجمارك والتليفونات في تقريرنا السابق هنا.

ليست الهواتف وحدها التي طالها شيء من التضييق، فيمكنك أيضًا أن تودع لعبة «روبلوكس»، إذ أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، قرارًا بتنفيذ حجب اللعبة في مصر بعد التنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. 

كان الجدل حول المحتوى الرقمي الموجه للأطفال والمراهقين قد تصاعد خلال الفترة الماضية، مع تنامي المخاوف الحكومية والأزهرية من تأثير بعض المنصات التفاعلية على «القيم الأخلاقية والتربوية للنشء»، قبل أن يعلن وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عصام الأمير، عن اتخاذ قرار حجب «روبلوكس»، والذي جاء في سياق أوسع استعرض فيه مجلس الشورى تجارب دولية في الحماية الرقمية للأطفال، ودعوات لتقييد إنشاء الحسابات على المنصات ذات الطابع الإدماني، مع التشديد على مسؤولية مقدمي الخدمة، بينما كشف الأمير عن إجراءات موازية لحجب موقعين آخرين «يدعمان المساكنة والمواعدة».