«وول ستريت جورنال»: البرهان تلقى تطمينات من السيسي في زيارة سرية للقاهرة قبل يوم من الانقلاب | «النيابة» تحقق مع محامٍ دفع في مرافعة أمام المحكمة بـ«قصور تحقيقات النيابة»

«وول ستريت جورنال»: البرهان تلقى تطمينات من السيسي في زيارة سرية للقاهرة قبل يوم من الانقلاب

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن بعض الخطوات الإقليمية التي اتخذها قائد الانقلاب في السودان، عبد الفتاح البرهان، قبل ليلة واحدة من انقلابه على الحكم المشترك بين المدنيين والعسكريين. وقالت الصحيفة إن البرهان سافر إلى القاهرة قبل يوم واحد في زيارة لعقد مشاورات سرية وللاطمئنان حول الدعم الإقليمي للانقلاب، شهدت تطمينات من السيسي، الذي وصفته الصحيفة بأنه وصل للحكم بـ«انقلاب مدعوم من الإمارات والسعودية». 

كما نقلت الصحيفة عن مستشار للحكومة السودانية قوله إنه قبل الانقلاب سافر رئيس المخابرات المصرية، عباس كامل، إلى الخرطوم للقاء البرهان، وأن كامل لم يكن سعيدًا بأداء حمدوك بسبب انفتاحه على قضية سد النهضة الأثيوبي، وكذلك بسبب «إحجامه عن تعميق العلاقات مع إسرائيل، حليف القاهرة الأساسي»، وإن كامل قال في اللقاء مع البرهان: «حمدوك يجب أن يرحل». 

من ناحية أخرى، تعقد مأزق البرهان، بعد صدور موقف واضح من أكبر حليفين إقليميين للعسكريين، الإمارات والسعودية، يطالبه بالعودة عن الانقلاب وسرعة عودة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك للحكم. 

وجاء موقف السعودية والإمارات في بيان رباعي مشترك مع الولايات المتحدة وبريطانيا، الذين نادوا، أمس الأربعاء، بسرعة عودة الحكومة المدنية الانتقالية للحكم وإلغاء حال الطوارئ المفروض في البلاد. 

وقال البيان «نشجع إطلاق سراح كل من تم احتجازهم في ظل الأحداث الأخيرة وإنهاء حالة الطوارئ المفروضة على البلاد.. ونؤكد على أنه لا مكان للعنف في السودان، لذا، فنحن نشجع الحوار البناء بين جميع الأطراف ونحث على النظر إلى سلامة وأمن الشعب السوداني كأولوية قصوى».

وأكدت الدول الأربع في بيانها «أهمية الالتزام بالوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام كمرجعيات أساسية للعودة إلى الحوار حول استعادة الشراكة الحيوية العسكرية - المدنية خلال ما تبقى من المرحلة الانتقالية، وقبل الانتخابات»، مشيرة إلى أن «ذلك من شأنه مساعدة السودان للوصول إلى استقرار سياسي وتعافٍ اقتصادي لتمكينه من الاستمرار واستكمال المرحلة الانتقالية بدعم من الأصدقاء والشركاء الدوليين».

وكان البرهان قد أقال ستة من سفراء بلاده لدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا والصين وقطر والأمم المتحدة، لإدانتهم الانقلاب العسكري، كما نقلت وكالة «أسوشييتد برس»، الأسبوع الماضي، نقلًا عن مسؤول عسكري سوداني.

كما علّق الاتحاد الإفريقي، الأسبوع الماضي، مشاركة السودان في نشاطاته حتى يعود القادة المدنيون إلى الحكم. وأيضًا علق البنك الدولي، في اليوم نفسه، مساعداته للسودان، حتى تعود العملية الانتقالية والسلام هناك، بحسب بيان لرئيس البنك.

وكان البرهان أعلن، الشهر الماضي، بعد ساعات من القبض على حمدوك وعدد من الوزراء المدنيين والقادة السياسيين والشخصيات العامة الفاعلة بعد ثورة 2019 التي أطاحت بالرئيس عمر البشير، حل مجلس السيادة السوداني، وحل مجلس الوزراء، وفرض حالة الطوارئ، وتعليق المواد الدستورية التي تنص على تسليم قيادة مجلس السيادة للجناح المدني في الحكومة خلال اﻷشهر المقبلة.

النيابة تحقق مع محامٍ دفع في مرافعة أمام المحكمة بـ«قصور تحقيقات النيابة»

استدعت نيابة جنوب القاهرة الكلية، الثلاثاء الماضي، المحامي أحمد حلمي للتحقيق معه بشأن اتهامه بـ«إهانة هيئة قضائية»، فيما شهد اليومان الماضيين حملة تضامن واسعة من قبل عدد من النقابات الفرعية، والتي وصفت تحويل المحامي للتحقيق بـ«اندثارًا لدور المحامي المكفول له بنص القانون والدستور».

وبحسب ما نشر المحامي أحمد حلمي على مواقع التواصل الاجتماعي، فإنه قد تلقى الإخطار بالتحقيق في أعقاب جلسة لتجديد حبس أحد الموكلين، قدم خلالها دفوعًا قانونية بقصور تحقيقات النيابة. 

وقال حلمي: «تلقيت اليوم استدعاء من نيابة جنوب القاهرة بطلب حضوري لجلسة تحقيق في المذكرة المقدمة من نيابة أمن الدولة العليا والسيد المستشار محمد كمال رئيس محكمة الجنايات وقاضى تجديد الحبس بغرفة المشورة بمعهد أمناء الشرطة.. لاتهامي بإهانة هيئة قضائية وهي نيابة أمن الدولة على سند من القول إنني أثناء المرافعة أمام المحكمة بجلسة تجديد الحبس تحدثت عن دفع قانوني يسمى (القصور في التحقيقات) فقلت إن تحقيقات النيابة شابها القصور ذلك أنها لم تلم في أسئلة التحقيق بعناصر الركن المادي للجريمة، وأن أسئلة النيابة فى التحقيق خرجت كليا عن موضوع الدعوى ولم تواجه المتهمة بالأفعال المنسوبة إليها، وإنما اقتصرت على بيان حالتها الاجتماعية وملبسها وظروفه دون أن يكون بالتحقيقات ثمة سؤال عن الأفعال المنسوبة لها ومواجهتها بتفاصيل وقوع تلك الأفعال».

من جهتها، قررت نقابة المحامين انتداب المحاميين عمر هريدي وصلاح سليمان للاطلاع ودراسة سبب إحالة حلمي للنيابة وحضور التحقيق معه.

وبعد قرار النقابة، قال هريدي إن «الأستاذ أحمد حلمي المحامي المنسوب إليه ليس الدفع بقصور تحقيقات النيابة. مذكرة القاضي مختلفة». الأمر الذي دفع حلمي للرد: «يبدو أن الأستاذ عمر هريدي عضو مجلس النقابة قد نما إلى علمه ما ورد بمذكرة السيد المستشار.. ويبدو من خلال ما كتب بعبارات موجزة أننا سوف نفاجئ صباح غدًا بواقعة ملفقة لا أساس لها ولا علاقة لها بما حدث.. عندنا أكثر من 30 محامي كانوا حاضرين بغرفة المداولة وشاهدين على كل كلمة.. وعندنا محضر جلسة مثبت به اعتراضات متبادلة بين الدفاع والنيابة.. وقسما بالله لو محضر الجلسة اتغير القضية حاناخد منحنى آخر تمامًا. سأتقدم ببلاغ للمجلس الأعلى للقضاء بالاتهام بتزوير محضر الجلسة وسأرفع دعوى مخاصمة».

من جهته، قال المحامي خالد المصري، الذي كان حاضرًا في غرفة المداولة، لـ«مدى مصر» إن «المحامي أحمد حلمي قدّم دفع قانوني بقصور التحقيقات، وهذا من صلب عمله كمحامي. غير أن القاضي اعتبر ذلك إهانة لهيئة قضائية وقرر حبس الزميل 24 ساعة، وهو أمر مخالف أصلا للقانون».

واستطرد المصري «بالفعل تحفظ حرس المحكمة على المحامي، لكن باقي المحامين اعترضوا على ذلك، إذ لا يجوز قانونًا التعرض للمحامي أثناء عمله، وعندها استدرك القاضي ذلك فغيّر قراره وأطلق سراح المحامي وكتب تلك المذكرة». 

وعقب شيوع الأخبار بشأن تحويل حلمي للتحقيق، أصدرت عدة نقابات فرعية بيانات تضامنيه معه، وقالت النقابة الفرعية في حلوان في بيان لها: «هذا الإجراء يؤدي حتمًا إلى إلقاء الرعب والتهديد في نفوس المحامين، ويؤدي قطعًا إلى الإخلال بحق الدفاع وتهديد شرعية الإجرائية بل وإهدارًا لكفالة حق الدفاع واندثارًا لدور المحامي المكفول له بنص الدستور والقانون. والجدير بالذكر أن الحماية الدستورية والقانونية المقررة للمحامي أثناء وبسبب تأدية عمله، هي بالأساس ضمانة لحق المتهم وبالتالي فإنها مقررة لحماية حق المجتمع في منظومة العدالة».

إلى ذلك، من المفترض أن يَمثُل حلمي أمام نيابة جنوب القاهرة الكلية، الأحد القادم، للتحقيق معه في الواقعة.

واشنطن تدرج الشركة الإسرائيلية المطورة لبرنامج التجسس «بيجاسوس» على القائمة السوداء

أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس، أربع شركات أجنبية على القائمة السوداء، من بينها شركة NSO الإسرائيلية المطورة لبرنامج «بيجاسوس». 

واتهم البيان الذي أصدرته وزارة التجارة الأمريكية، تلك الشركات -بناء على أدلة- أنها قدمت برامج تجسس إلى الحكومات الأجنبية التي استخدمت هذه الأدوات لاستهداف المسؤولين الحكوميين والصحفيين ورجال الأعمال والنشطاء والأكاديميين والعاملين في السفارات. كما مكّنت أدواتهم الحكومات الأجنبية الاستبدادية من ممارسة القمع العابر للحدود، عبر استهداف المنشقين والصحفيين والنشطاء خارج حدودها السيادية لإسكات المعارضة.

بموجب هذا القرار سيتم منع الشركات التي وردت بالقائمة من شراء قطع غيار ومكونات من الشركات الأمريكية دون ترخيص خاص. كما يضع قيودًا على بيع برامج الشركة عالميًا، بما في ذلك في الولايات المتحدة.

وأظهرت تسريبات ظهرت مؤخرًا أن شركة «NSO» قد باعت خدماتها لـ35 حكومة حول العالم، للتجسس على مئات الصحفيين والناشطين، إلى جانب رؤساء دول ودبلوماسيين وأفراد عائلات ملكية في دول عربية، من خلال برنامج يمكنه رصد الصور وتسجيل المكالمات والمحادثات، فضلًا عن سجل تحركات الشخص، وتتبع موقعه بدقة بالغة، من خلال تقنية متقدمة لا تشترط حتى أن يفتح الشخص المرصود رابطًا لإصابة هاتفه.

في «استراحة سيجارة»: عباس كامل يؤكد لصحفيين إسرائيليين جهود تثبيت الهدنة

نشر موقع أكسيوس حوارًا قصيرًا أجراه مراسليه الإسرائيليين باراك ديفيد ونداف إيال، مع رئيس المخابرات المصرية، عباس كامل، في استراحة للتدخين على هامش قمة المناخ المنعقدة في جلاسكو.

وبدأ الحوار بإشارة الصحفي الإسرائيلي، إنه عرّف نفسه وزميله لكامل باعتبارهما صحفيين إسرائيليين، ثم أجريا الحوار، ليكون من المرات النادرة التي يشارك فيها مسؤولين مصريين من غير الرئاسة في حوارات مع صحفيين إسرائيليين.

ونقل الحوار عن كامل رضاه الكامل عن العلاقات بين مصر وإسرائيل، مشيرًا إلى أن اللقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، في شرم الشيخ، منتصف سبتمبر الماضي، كان «جيدًا بشكل استثنائي»، كما أكد كامل أن بينيت يمثل تغييرًا كبيرًا في السياسة الإسرائيلية عن سلفه بينامين نتنياهو، والذي ربطته علاقات وثيقة هو الآخر مع السيسي.

وقال كامل للصحفيين الإسرائيليين إن الطرف المصري يتحدث يوميًا للإسرائيليين والفلسطينيين من أجل تثبيت وقف إطلاق النار والاتفاق على هدنة طويلة، وكذلك للتوصل إلى اتفاق لصفقة تبادل أسرى، تلزم الإسرائيليين، بحسب كامل، بالإفراج عن سجناء فلسطينيين مسنين ونساء وأطفال، وتلزم الفلسطينيين بإعادة جثتي جنديين من قوات الاحتلال، وإسرائيليين آخرين تم أسرهم خلال العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأثناء الحوار أيضًا، كشف كامل عن زيارة قريبة يقوم بها إلى تل أبيب، مشيرًا إلى أن الصفقة بخصوص غزة قد تشمل عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع، «وإن كان بشكل رمزي». 

كورونا

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة:  951

إجمالي المصابين: 333840

الوفيات الجديدة: 63

إجمالي الوفيات:  18832

إجمالي حالات الشفاء: 280562

ـــــ

«الصحة» البريطانية تُصرّح باستخدام أول دواء في العالم لعلاج كورونا على هيئة أقراص

أجازت الحكومة البريطانية، اليوم، استخدام أول عقار طبّي مُصمم لعلاج حالات الإصابة بمرض كورونا.

العقار مولنوبيرافير molnupiravir، طوّرته شركات Merck، وMSD وRidgeback Biotherapeutics الأمريكية، وهو أول دواء مخصص لعلاج كورونا يأتي على هيئة قرص يمكن تناوله في المنزل، بعدد إثنين في اليوم.

وأكد وزير الصحّة الإنجليزي، ساجد جاويد، أن الدواء سيكون له تأثير كبير لمحاربة المرض، ووصف اليوم بالتاريخي للمملكة المتحدة، كونها البلد الأول الذي يصرّح باستخدام عقار لعلاج كورونا يُأخذ في المنزل، بحسب «بي بي سي».

وأظهرت نتائج التجارب السريرية للعقار أنه يُخفض فرص الدخول للمستشفيات أو الموت بنسبة 50%، حيث أن 7.3% من المصابين بكورنا الذين تلقوا الدواء انتهى بهم الأمر إلى دخول المستشفى، مقارنة بـ14.1% ممن تناولوا دواءً وهميًا (placebo).

ويعمل العقار المضاد للفيروس من خلال استهداف عملية استنساخ الفيروس لنفسه، مما يؤدي إلى أعداد أقل من الفيروس في جسد المريض، طبقًا لموقع الحكومة البريطانية.

و«مولنوبيرافير» هو الدواء المضاد للفيروسات الأول في هيئة أقراص، مقارنة بدواء ريمديسفير Remdesivir المضاد للفيروسات المستخدم لعلاج كورونا الذي يتم إعطائه عن طريق الوريد، مما يُصعّب على المرضى الحصول عليه، وفي الأغلب يتم ذلك في المستشفى، بحسب «بي بي سي»، التي أكّدت على ضرورة تناوله سريعًا بعد ظهور أعراض ليكون مؤثرًا.

للمزيد حول العقار الجديد، نرشّح لكم قراءة موضوع «ساينتيفيك أميريكان»: كيف تفوق «مولنوبيرافير» على الأدوية الأخرى في سباق البحث عن علاج لـ«كوفيد»؟

ـــــ

لإثبات تلقي اللقاح.. تطبيق إلكتروني بدلًا من الشهادة الورقية

أعلنت وزارة الصحّة والسكان، أمس، إطلاق تطبيق جديد لإثبات الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بدلًا من الشهادة الورقية، يُقرأ في جميع مطارات العالم، بحسب مسؤولين بالوزارة.

ويُظهر التطبيق بيانات المواطن الخاصة بتلقّيه اللقاح، التي تشمل نوع اللقاح وعدد الجرعات وتاريخ تلقّيه، كما أنه مزود «كيو آر كود» أو جواز السفر الطبي، الذي يُتيح تلك المعلومات للسلطات في المطارات.

وقال المتحدّث باسم وزارة الصحة والسكان، خالد مجاهد في مداخلة هاتفية، مساء أمس، مع برنامج «مساء دي إم سي» إن التطبيق سييسّر على المواطنين إثبات تلقيهم اللقاح من خلال إعفائهم من ضرورة تقديم الشهادات الورقية، كما أنه سيسهّل تطبيق قرار منع الموظفين العموميين دخول مقار عملهم دون تلقيه، مؤكدًا أنه سيكون مجاني داخليًا، وبمقابل 250 جنيهًا للمسافرين.

وطبقا للوزارة، التطبيق يعمل الآن، ويمكنكم تحميله من هنا.