وقف 18 من عمال «الشوربجي» المضربين عن العمل وإحالتهم للتحقيق

أصدرت شركة مصر حلوان، أمس، قرارًا بإحالة 18 عاملًا بمصنع «الشوربجي» إلى التحقيق، دون توضيح الأسباب، بالإضافة إلى إيقافهم عن العمل لحين انتهاء التحقيق، كما منعت إدارة «الشوربجي» هؤلاء العمال من دخول المصنع والانضمام إلى زملائهم المضربين عن العمل منذ سبعة أيام.

ويواصل عمال مصنع «الشوربجي»، التابع لمجمع حلوان للغزل والنسيج، إضرابهم احتجاجًا على قرار إلغاء عطلة السبت كإجازة مدفوعة الأجر، بالإضافة إلى مطالبتهم بمساواتهم في الأجور مع باقي شركات المجمع، وزيادة حافز الإنتاج 37%، وبدل الوجبة من 210 إلى 600 جنيه، وتثبيت العاملين بعقود مؤقتة. 

إحدى العاملات التي استُدعيت للتحقيق قالت لـ«مدى مصر»، طالبة عدم ذكر اسمها، إنها تلقت قرار الاستدعاء للتحقيق مساء أمس، عن طريق أحد رؤسائها في القسم الذي تعمل به، والذي تم استدعاؤه للتحقيق أيضًا. وبحسب المنشور كان من المفترض أن يخضع العمال للتحقيق صباح اليوم، لكن العاملة أوضحت لـ«مدى مصر» أنها لن تذهب إلى التحقيق إلا بعد إبلاغها بشكل رسمي من الشركة بقرار توقع عليه قبل ذهابها، وهو ما تم بالفعل اليوم، حيث أبلغتها الإدارة بالقرار، وستذهب إلى التحقيق غدًا دون معرفة أسباب إحالتها. وأبدت العاملة مخاوفها من أن يؤدي التحقيق إلى عدم تجديد عقد العمل، حيث تعمل بعقد مؤقت يُجدد كل ستة أشهر منذ نحو 14 عامًا وتتقاضى بموجبه راتبًا يبلغ متوسطه 2500 جنيه.

كانت الجمعية العمومية لشركة مصر حلوان للغزل والنسيج قررت في يونيو 2021 دمج ثلاث شركات تابعة لها هي: مصر لصناعة معدات الغزل والنسيج، والمصرية لغزل الصوف والقطن، والنصر للغزل والنسيج «الشوربجي»، إلا أن الدمج اقتصر على المستوى الإداري فقط، فيما استمر العمال كلٌ في مصنعه.

رئيس اللجنة النقابية للعاملين بـ«الشوربجي»، مصطفى عرفة، قال لـ«مدى مصر» في وقت سابق إن إلغاء إجازة السبت فجر غضب العمال احتجاجًا على أوضاعهم بعد الدمج، وعلى رأسها تدني الأجور، بالإضافة إلى وقف نشاط النقابة منذ مايو الماضي، عندما أصدرت إدارة «مجمع حلوان» قرارًا بمنح عرفة وأعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية العشرة «مهمة عمل مفتوحة» يتقاضون بموجبها كامل رواتبهم دون عمل، على خلفية إصدار النقابة العامة للغزل والنسيج قرارًا بحل اللجنة النقابية بالشركة وتجميد حسابها البنكي ودمج أعضائها في نقابة أخرى إثر دمج الشركات الثلاث، وبناءً عليه أصدرت إدارة «الشوربجي» قرارًا بمنع مجلس إدارة اللجنة النقابية من دخول المصنع، وأغلقت مقر اللجنة و«غيرت كوالين الأبواب» بحسب عرفة.

سماح محمد، الأمين العام المساعد للجنة النقابية للعاملين المنحلة، قالت لـ«مدى مصر» إن أحد زملائها أبلغها بأن اسمها ضمن المحالين إلى التحقيق بحسب المنشور، رغم أنها في «مهمة عمل مفتوحة» وتتقاضى راتبها دون عمل، وممنوعة وأعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية من دخول الشركة منذ عام، على خلفية قرار حل النقابة. «لم أقترب من باب المصنع منذ مايو الماضي، ولا تواصل بيني وبين زملائي، ولا أعلم سبب إحالتي للتحقيق» تقول محمد لـ«مدى مصر».