وقفات لعمال «مياه الإسكندرية» احتجاجًا على استثنائهم من صرف العلاوات

لليوم الثاني، يواصل عدد من عمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، وقفاتهم الاحتجاجية، اعتراضًا على استبعادهم من صرف العلاوات الخاصة والاستثنائية المستحقة لهم منذ عام 2016، حسبما قال عدد من العمال المحتجين لـ«مدى مصر».

بدأ العمال، أمس، وقفات متزامنة في عدد من المحطات، منها النزهة والمنشية1 والمنشية2 ومياه شرقي والسيوف والعامرية ومأخذ الكيلو40 ومريوط1 ومريوط2، بعدما صرفت شركة مياه الإسكندرية، الأربعاء الماضي، العلاوات الخاصة والاستثنائية لنحو 400 موظف تنفيذًا لأحكام قضائية حصلوا عليها منذ سنوات، فيما امتنعت عن صرفها لمن لم يتمكنوا من رفع دعاوى قضائية بسبب تعذر توفير مصروفات الدعاوى في ظل انخفاض الأجور، وتلقي بعضهم تهديدات بالفصل حال لجوئهم للقضاء، حسبما قال أحد العمال من محطة النزهة لـ«مدى مصر».

تواصل «مدى مصر» مع المسؤول الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب، أحمد رياض، للاستفسار عن خطط الشركة لصرف العلاوات المتأخرة للعاملين الذين لم يتمكنوا من رفع دعاوى قضائية، لكنه رفض التعليق قائلًا إنه «غير مخول له الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام في هذا الشأن.. لأنه يتبع الشق الإداري». وكان رياض قال لـ«مدى مصر» في يناير الماضي، بالتزامن مع وقفات مماثلة للعمال، إن «العلاوات تصرف وفقًا للقانون وبناءً على التعليمات المنظمة لها من وزارة المالية»، ولم يسبق للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أن تأخرت عن عمالها في أي شيء.

وكان مجلس إدارة النقابة العامة للمرافق برئاسة هشام فؤاد، عقد، الاثنين الماضي، اجتماعًا مع ممثلي اللجان النقابية للعاملين بقطاع شركات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، لبحث مطالب العاملين بالقطاع، وخلُص الاجتماع إلى توصيات بـ«تكثيف الجهود لتحسين أوضاع العاملين» ومتابعة صرف العلاوة الدورية المقررة بالقانون رقم 89 لسنة 2025، دون أن يتم التطرق إلى العلاوات المتأخرة التي يطالب العمال بصرفها بأثر رجعي. 

سبق أن نظم عمال «مياه الإسكندرية» في يناير الماضي وقفات احتجاجية في محطات «النزهة والمنشية 1 والسيوف» للمطالبة بصرف العلاوات المتأخرة وتنفيذ الأحكام القضائية التي حصل عليها بعض العمال، والتي تقضي بصرف علاواتهم المتأخرة منذ عام 2016، بالإضافة إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور في ذلك الوقت (ستة آلاف جنيه)، وفي مارس الماضي أطلق العمال نداء استغاثة إلى رئيس الجمهورية لمناشدته بصرف العلاوات المتأخرة، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، دون استجابة.