وقفات احتجاجية لعمال شركة «المياه» بالإسكندرية تطالب بصرف العلاوات وتنفيذ أحكام القضاء

نظم العاملون بمحطتي مياه الشرب «المنشية1» و«النزهة»، التابعتين لشركة مياه الإسكندرية، اليوم، وقفتين احتجاجيتين، للمطالبة بصرف العلاوات الاستثنائية والخاصة المتوقفة منذ أعوام، بالإضافة إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور، ستة آلاف جنيه، بموجب قرار المجلس القومي لتنظيم الأجور، حسبما قال عدد من العمال المحتجين لـ«مدى مصر»، مشيرين إلى وقفة أخرى لعمال محطة «السيوف»، الأسبوع الماضي.

أحد المشاركين في وقفة «المنشية1» قال، مشترطًا عدم الكشف عن هويته، إن العلاوات متوقفة منذ عام 2016، رغم حصول بعض العاملين على أحكام قضائية تلزم الشركة بصرفها، مضيفًا أنه يعمل بالشركة منذ 16 عامًا ويتقاضى حاليًا 4500 جنيه.

وأوضح العامل أن أحمد جابر، رئيس شركة مياه الإسكندرية، وأحمد شيبة، مدير قطاع الأمن الداخلي لمياه الشرب بالإسكندرية، حضرا إلى الوقفة، وقدما وعودًا إلى المحتجين «بأن الموضوع هيتحل في أقرب وقت»، إلا أن المحتجين رفضوا إنهاء الوقفة إلا بعد تعهد رئيس مجلس إدارة الشركة شخصيًا بصرف العلاوات المتأخرة وتطبيق الحد الأدنى للأجور. لكن حتى نشر الخبر لم يتواصل رئيس الشركة مع المحتجين.

بالتزامن مع وقفة عمال «المنشية1»، قال أحد المشاركين في وقفة «النزهة»، طالبًا عدم ذكر اسمه، إن وقفة العاملين بالمحطة، اليوم، جاءت أيضًا للمطالبة بصرف العلاوات، المتأخرة منذ عام 2016،  مشيرًا إلى رفض العاملين بـ«النزهة»، لوعود سابقة من الإدارة بصرف علاوتين أو خمسة علاوات متأخرة، وأصروا على صرف جميع مستحقاتهم من العلاوات بأثر رجعي، مشيرًا إلى مطالب أخرى للمحتجين تتعلق بزيادة بدل الوجبة، والمخاطر، والمجهود، بالإضافة إلى زيادة قيمة بوليصة التأمين، التي تُصرف عند الخروج على المعاش، وكانت آخر زيادة لها عام 2010 «من 90 إلى 120 شهرًا»، وتوقفت الزيادة منذ ذلك الوقت، مضيفًا أنه من المفترض ألا تقل قيمتها الآن عن 300 شهر، بالنظر إلى قفزات الأسعار والغلاء.

وقالت المصادر من «المنشية1» و«النزهة»، إن عمال محطة «السيوف»، نظموا أيضًا وقفة احتجاجية، الأسبوع الماضي، للمطالبة بنفس المطالب، وأنهوها بعد وعود من مدير أمن الشركة ببحث المطالب مع الإدارة خلال أسبوع، مشيرين إلى أن عمال «السيوف» سيعودوا للاحتجاج إذا لم تستجب الإدارة لمطالبهم.

وكانت عضو مجلس النواب، نشوى شريف، تقدمت في فبراير 2022، بطلب إحاطة موجه إلى عصام الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية السابق، بشأن وقف صرف العلاوات الخاصة والاستثنائية للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي منذ عام 2016، بالرغم من المادة رقم 38 من لائحة الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي تنص على «تطبيق أحكام القوانين الصادرة بشأن العلاوات الخاصة والتي تقررها الدولة للعاملين وضمها إلى الأجور الأساسية». وفي الشهر نفسه تقدم عضو مجلس النواب، أحمد مهنى، بطلب إحاطة موجه إلى وزير المالية، بشأن عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح العاملين بمياه الشرب بالاسكندرية، بضم العلاوات المختلفة إلى الأجر الأساسي.