«وبريات سمنود» توقف عاملًا وتحيله للمحاكمة.. والعامل: سألت عن تأخر الراتب 

قررت إدارة شركة سمنود للنسيج والوبريات إحالة العامل أحمد صلاح عبد المعبود إلى المحكمة العمالية، للبت في قرار وقفه عن العمل، إثر تحقيق أجرته معه يوم 22 فبراير الماضي، بدعوى امتناعه عن إجراء تحليل للمخدرات وتعديه لفظيًا على أحد مسؤولي الإدارة، وتحددت جلسة نظر القرار أمام الدائرة الخامسة بالمحكمة في 12 مارس الجاري، حسبما قال عبد المعبود، اليوم، لـ«مدى مصر».

العامل الذي تم إبلاغه اليوم بإحالته للمحكمة، أوضح أن الإدارة طلبت منه إجراء تحليل مخدرات، وعند سؤاله أحد مسؤولي الإدارة عن سبب إجراء التحليل له دون زملائه، كان رد المسؤول «بمزاجي»، حسب عبد المعبود، الذي فسّر هذا الإجراء ضده بسؤاله المتكرر لرئيس الشركة عن أسباب تأخر المرتب كل شهر.

وتصرف الشركة رواتب قسمي النسيج والملابس في موعد القبض المحدد أول الشهر، في حين تتأخر رواتب باقي الأقسام منذ ديسمبر الماضي، لمدة تقترب من 15 يومًا، بحسب عبد المعبود، الذي قال إن الإدارة أرجعت هذا التأخير لتعليمات أمنية. كانت إحدى العاملات قالت لـ«مدى مصر»، أمس، إن الأمن الوطني أعطى تعليمات لإدارة الشركة بصرف الرواتب المتأخرة لبعض العمال، بعد تنظيم العمال إضراب محدود، الاثنين الماضي، للمطالبة بصرف العلاوة السنوية.

أجرى عبد المعبود تحليل المخدرات في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، في الجهة التي حددتها له إدارة الشركة، وجاءت النتيجة سلبية، لكن الشركة كانت قد قررت وقفه عن العمل وإحالة القرار إلى المحكمة، بحسب عبد المعبود. 

كان عمال وبريات سمنود نظموا إضرابًا عن العمل، في 18 أغسطس الماضي، استمر شهرًا، للمطالبة بالحد الأدنى للأجور، وانتهى عقب القبض على عدد منهم، وإصدار الإدارة قرارًا بصرف حافز قدره 200 جنيه للعاملين بالأقسام الإنتاجية، و100 جنيه للعاملين بالأقسام الخدمية، بعدما رفضت تطبيق الحد الأدنى للأجور، بدعوى أنها تقدمت بطلب لاستثنائها من تطبيقه.