والدة معوض عادل تقدم بلاغًا للنائب العام لوقف قرار إعادته من رحلة علاجه

قالت والدة معوض عادل، إنها تقدمت ببلاغ للنائب العام، الأربعاء الماضي، لوقف قرار إعادة ابنها معوض عادل من رحلة علاجه في لندن.
وأوضحت والدة معوض لـ«مدى مصر» أن المستشفى الذي يتلقى العلاج به نجلها، وصله بريد إلكتروني من السفارة المصرية لدى لندن، يوم الإثنين الماضي تخطر المستشفى بإنهاء إجراءات علاج معوض بالمستشفى، وأنه تم حجز تذكرة سفر لعودته اليوم، الجمعة.
وأضافت أنها علمت من المجلس القومي للمصابين والشهداء أن سبب عودة ابنها يرجع لعدم تحسن حالته الصحية، وهو ما تنفيه والدة معوض، مؤكدة أنه يستجيب للعلاج وحالته الصحية تتحسن باستمرار، مؤكدة أن بحوزتها تقرير من المستشفى يفيد أن حالة نجلها تتحسن وأنها بحاجة إلى استكمال العلاج لمدة ستة شهور.
معوض عادل من مصابي ثورة 25 يناير حين تعرض في 20 نوفمبر 2011 لإصابة بعيارين ناريين في الرأس من قوات الشرطة بأحداث محمد محمود، ثم تم الاعتداء عليه بالضرب والسحل، ما أدى إلى إصابته بشلل كامل ودخوله في غيبوبة.
وسافر معوض بعد ذلك للعلاج بالنمسا على نفقة الحكومة النمساوية وبعض رجال الأعمال، وقرر الأطباء عدم إجراء جراحة له لاستقرار طلقة بمنطقة حساسة بالمخ، إلا أنهم أكدوا حاجته لرعاية مكثفة بمركز متخصص.

وطالبت والدته الحكومة المصرية بدعم علاجه مالية، ولكن طلبها رفض في حينه، ما أدى لعودته إلى القاهرة ليُعالج بمستشفى القصر العيني، الذي أشار تقريرها لحاجته للعلاج بالخارج في مركز متخصص لرعاية تلك الحالات.

قابلت والدة معوض بعد ذلك مستشاري رئيس الجمهورية في حينه للمطالبة بعلاجه في الخارج، وصدر قرار حمل رقم 1276 لسنة 2012 بعلاج معوض بالخارج، وخصص مبلغ 12 ألف جنيه استرليني فقط لذلك ولمدة أسبوعين، مما دفع المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بصفته مُوكل عن الأسرة للدخول في سجال قضائي مع الدولة لكفالة حق العلاج له واستمراره.
وفي 2 أبريل 2013 قضت محكمة القضاء الإداري بتخصيص مبلغ 76 ألف جنيه استرليني لعلاج معوض بالخارج، وبوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية، ووزير الصحة، ورئيس الوزراء، والأمين العام للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة، السلبي بالامتناع عن عدم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لمعوض.
إلا أن المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين امتنع عن تنفيذ القرار، ليطعن المركز المصري، وفي جلسة 31 ديسمبر 2013 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلًا ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
لكن مجلس الوزراء رفض استكمال علاج معوض بالخارج، ليطعن المركز من جديد وفي 24 يونيو 2014 قبلت المحكمة الإدارية الطعن.
وفي ضوء الأحكام السابقة وافق مجلس الوزراء بتاريخ 6 أبريل 2015 على طلب أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين باستكمال علاج معوض بمركز روفائيل في لندن.
وحاول من جديد مجلس الوزراء وقف علاج معوض بالخارج، لكن في 4 أبريل 2017، وبعد طعن جديد من المركز المصري، أوقفت المحكمة الإدارية القرار المطعون فيه.
ورغم كل الأحكام السابقة، أرسل المستشار الطبي بالسفارة المصرية في لندن في 17 يوليو 2018 قرار يفيد نقل معوض من مركز روفائيل بلندن إلى مركز متخصص بالقاهرة، رغم تقرير أرسله الطبيب المعالج بالمركز إلى السفارة يظهر فيه تقدم حالة معوض بشكل عظيم، وأنه مازال يحتاج لاستكمال خطة علاجه.
ومن جديد أيضًا أقام المركز المصري دعوى جديدة بالقضاء الإداري بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن الاستمرار في تقديم الرعاية الصحية اللازمة لمعوض، وقضت المحكمة في حكمها بصورة عاجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي في جلسة 28 أكتوبر الجاري، كما أجلت الدعوى للنظر في 16 ديسمبر 2018، بناء على طلب الحاضرين عن رئيس الوزراء ووزير الصحة ورئيس المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، وقدم المركز خلال الدعوى صورة من تقرير صادر من المركز الطبي بالمملكة المتحدة يوصي فيه بضرورة استمرار علاج معوض لستة شهور أخرى.

 ورغم انتظار نظر الدعوى في شهر ديسمبر المقبل إلا أن السفارة المصرية استمرت في إجراءات عودة معوض اليوم الجمعة، بحسب أحد محامي المركز المصري، والذي رفض ذكر اسمه.
وأضاف المحامي، أن حجة مجلس الوزراء الذي أشاروا إليها في آخر جلسة قضائية، كانت أن العلاج على نفقة الدولة له حدود، موضحًا أن معوض يصنف ضمن مصابي الثورة، والذين بحسب الدستور مكفول حق علاجهم دون حد أقصى.