«كتبتوا أول سطور في صفحة الثورة»

من 15 سنة، ظهر شاب «من العدم» في شارع قصر العيني، زي ما وصفه المصور طارق وجيه، وقف قدام «مدرعة المياه»، اللي كان «صوتها عالي ومرعب».. ما اتحرّكش، وثباتُه شجّع عدد من اللي كانوا في الشارع يشاركوه الوقوف قدّام العربية اللي كان وراها تشكيلات أمن مركزي، ويواجهوها.

رغم إن الصورة أصبحت لاحقًا إحدى أيقونات الثورة، ومجرد رؤيتها بعد 15 سنة بتعيد فتح شلال مشاعر وذكريات لكل اللي عاشوا ثورة يناير، رغم كل ده فضل «رجل المدرعة»، زيُّه زي ناس كتير، مهدوا للثورة، وساهموا في حدوثها، وشاركوا فيها، وبدون مكاسب شخصية واضحة، ما زالت بالنسبة لهم «ثورتهم».

على بعد 15 سنة من اللحظة اللي قرر فيها «رجل المدرعة» يتحرك من العدم، الوضع الاقتصادي اختلف بالنسبة لناس كتير، للأحسن وللأسوأ، والوضع الأمني برضه، ومجرد ما هَلت ذكرى الثورة فتحت نقاشات وخناقات وأحضان وجروح وقنابل غاز وقزايز خل، ووسط ميدان المشاعر ومحاكمات التاريخ ومعايرة كل فريق للتاني، لا تزال ناس كتير، بتشكر ناس كتير زي «رجل المدرعة»، كتبوا أول سطور في صفحة الثورة، اللي كانت بس عايزة «عيش، حرية، عدالة اجتماعية».

في النشرة اليوم:

أخلت النيابة سبيل صحفي بكفالة، بعد يومين من القبض عليه من منزله فجرًا، واتهامه بـ«نشر أخبار كاذبة»، لتغطيته واقعة جنائية مثبتة في محاضر رسمية، وسط اعتراضات نقابية للتعامل الأمني بالمخالفة للدستور، تزامنت مع اعتراضات قضائية مستترة، على قرار إسناد تعيين أعضاء الهيئات القضائية للأكاديمية العسكرية، تضمنت تسريب قائمة تعيينات دفعة 2022، التي سيطر عليها أبناء العائلات القضائية والشرطية والعسكرية.

ورغم اعتراضات شعبية على القرار، رئيس «الجمارك» ينفي التراجع عن إلغاء الإعفاء على هواتف المصريين بالخارج،  فيما يستعد «النواب» لمناقشة تشريع مستلهم من توجيهات الرئيس بضرورة تحديد سن معين لاستخدام الهاتف، وإن كان على الأغلب يقصد وسائل التواصل الاجتماعي.

وبعد اعتراضات دامت لأكثر من عقد، على منع السيدات من حجز غرف فنادق بمفردهن، نفى عضو باتحاد الغرف السياحية تلك الوقائع باعتبارها «غير موجودة على أرض الواقع».

إقليميًا، تتحرك واشنطن على جبهتي السلام والحرب، الأولى للوساطة بين مصر وإثيوبيا وللتهدئة في القرن الإفريقي، والثانية من نصيب إيران، التي سيرت من أجلها حاملة الطائرات «إبراهام لينكولن» وثلاث مدمرات. 

بعد يومين من القبض عليه من منزله فجرًا، أخلت نيابة شمال الجيزة، اليوم، سبيل صحفي موقع «القاهرة 24»، فارس فؤاد، بكفالة خمسة آلاف جنيه، بعدما سبق وحبسته على ذمة تهمة «نشر أخبار كاذبة».

الموقع الصحفي كان وصف القبض على الصحفي بأنه تم دون سند قانوني ودون إذن نيابة، ودون توافر حالة من حالات التلبس، فضلًا عن تفتيش هاتفه والاطلاع على محتواه بما يمثل مخالفة صريحة للدستور، وقانون الإجراءات الجنائية، على خلفية نشر خبر في واقعة جنائية مثبتة بمحضر رسمي في قسم بولاق الدكرور، استعان فيها بصورة أرشيفية كما جرت العادة في الأعراف الصحفية، ولفت إلى نشر أكثر من مؤسسة صحفية للخبر نفسه.

وزارة الداخلية من جهتها كانت قالت أمس، إنها ألت القبض على الصحفي، الذي أكدت أنه ليس عضوًا في نقابة الصحفيين، بعدما اختلق واقعة غير صحيحة بشأن اختطاف موظفة بإحدى المدارس لطفل، بغرض زيادة نسب المشاهدة دون وضع إثارة البلبلة في أوساط المواطنين في الاعتبار، لتقرر النيابة حجزه لمدة 24 ساعة لطلب التحريات، بعد أكثر من 12 ساعة متواصلة من التحقيق، قبل أن تقرر حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق، أمس، بالمخالفة للدستور، حسبما أوضح عضو مجلس نقابة الصحفيين، محمود كامل. 

بحسب كامل، نشر صحفي «القاهرة 24»، في 11 يناير الجاري، واقعة مثبتة بمحضر رسمي بقسم شرطة بولاق الدكرور، وتناولها بصيغة مجردة دون ذكر أسماء المتهمين أو المبلغين مكتفيًا بسرد مضمونها المثبت رسميًا. وبعد ثمانية أيام من النشر، تواصل مسؤول أمني مع إدارة الموقع للاستفسار عن تفاصيل الخبر، وتم إطلاعه على البيانات المتاحة، لتستشعر إدارة الموقع احتمال إثارة لغطًا فتبادر بحذف الخبر من تلقاء نفسها دون أي ضغوط.

عقب توضيح الواقعة، شدد كامل على حظر الحبس في قضايا النشر بموجب الدستور، مؤكدًا أن إلقاء القبض على فؤاد ليس سوى انتهاك واضح لحرية الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وانتهاكًا صريحًا للدستور والقانون، وهو ما تماشى مع اعتراض لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، على طريقة القبض على فؤاد، وإشارتها إلى أن التعامل معه لم يكن عبر 

المسار الصحيح للتعامل مع العمل الصحفي، خاصة أن القانون والدستور نصا على منع الحبس في قضايا النشر،  مؤكدة أن الصحافة الحرة هي الضمانة الرئيسية لحفظ استقرار الأوطان.

يبدو أن معركة مجلس القضاء الأعلى مع تغيير آلية اختيار أعضاء الهيئات القضائية والنيابة العامة، وإسنادها إلى الأكاديمية العسكرية قد لا تنتظر عمومية القضاة التي حددوها في فبراير المقبل، وذلك بعدما سُرِبَت، أمس، وثيقة التعيينات القضائية الخاصة بدفعة 2022، التي أوقفت التوجيهات الجديدة تعيينها، حسبما نقل موقع «متصدقش»، الذي وصف التسريب بالقرار المقصود والمحسوب، وأنه يأتي في توقيت يعكس وجود صراع خلف الكواليس. 

«متصدقش» نقل عن مصادر قضائية أن أكثر من 30% من المقبولين في تلك الدفعة من أبناء القضاة، ونسبة قريبة من خريجي وأبناء قيادات الشرطة، إضافة إلى أبناء قيادات عسكرية، بما يعني أن أكثر من 60% من الأسماء ينتمون إلى ما يمكن وصفه بـ«العائلات القضائية والأمنية والعسكرية».

المصادر نفسها اعتبرت أن نشر الكشوف كاملة قبل اعتمادها يمثل إخلاء مسؤولية غير مباشر من «الأعلى للقضاء» عن أي إلغاء أو تعديل لاحق، ورسالة مفادها أن أي تغييرات ستكون مفروضة من خارج المجلس.

كان «مدى مصر» نقل عن نائب لرئيس محكمة النقض، واثنين من نواب رؤساء هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، أن مستشار رئيس الجمهورية، عمر مروان، أبلغ القيادات القضائية بإلغاء اختيارات دفعة حقوق 2022، التي كانت إجراءات تعيينها بدأت بالفعل في فبراير 2023، على أن يعاد اختيار المرشحين للتعيين من جديد بمعرفة الأكاديمية العسكرية، فضلًا عن إلغاء المقابلات التمهيدية للمتقدمين بالنيابة العامة لدفعة 2024، أمام عضو التفتيش القضائي على أن تستكمل باقي الإجراءات داخل الأكاديمية، وذلك ضمن تعليمات بنقل عملية اختيار وتصفية المعينيين للأكاديمية بشكل كامل، والتي واجهها غضب قضائي.

في أكتوبر الماضي، نشر «مدى مصر» تقريرًا يكشف عن تحصيل الأكاديمية العسكرية رسوم إلزامية من المتدربين، بلغت 112 ألف جنيه للذكور و120 ألفًا للإناث. وأكد القضاة والقاضيات الجدد في حينه أن قرارات تعيينهم في الجهات والهيئات القضائية، لم تُصدَر إلا بعد سداد تلك الرسوم التي فرضت لأول مرة العام الماضي. 

تفاصيل أكثر عن آلية اختيار خريجي كليات الحقوق في النيابة العامة بموجب تعليمات مروان.. في تغطيتنا السابقة من هنا. 

رغم تطمينات الإعلاميين المقربين من النظام، وتحركات مجلس النواب على مدار الأيام الماضية، بخصوص قرار إلغاء الإعفاء على هواتف المصريين بالخارج، أكد رئيس مصلحة الجمارك، أحمد أموي، أمس، أنه لا تراجع عن قرار إلغاء الإعفاء، مؤكدًا أن بنوده تتيح مرونة كافية لاستخدام المصريين بالخارج لهواتفهم أثناء إجازاتهم في مصر، وحتى عودتهم للخارج مرة أخرى.

وفي مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي، أرجع أموي مشكلة إغلاق هواتف السائحين إلى استخدامهم شرائح مصرية مسجلة لآخرين، دون شراء الخطوط المخصصة للسائحين والمسجلة على جوازات السفر، مؤكدًا أن «أي ضيف لمصر من السياح أو من الأشقاء العرب تليفوناتهم ما فيهاش أي مشاكل طالما بيشغل الشريحة الخاصة بالسائحين».

خلال مداخلته، لم يفصح أموي عن إجمالي حصيلة الحكومة من تلك المنظومة على مدار العام الماضي، وهو ما تكرر من نائب وزير المالية، شريف كيلاني، في مداخلة الأسبوع الماضي مع الحديدي، ليؤكد كلاهما على أن رقم الحصيلة «مش معاهم»،  وإن أوضح أموي أن الغرض من فرض الرسوم الجمركية ليس الحصيلة، وإنما حماية الصناعة الوطنية، معتبرًا أن هذا هو الإجراء المتبع في كل دول العالم، وعلى رأسها دول الاتحاد الأوروبي، فضلًا عن سياسة التعريفات الجمركية الجديدة التي أقرتها الولايات المتحدة العام الماضي.

ولأن توجيهات الرئيس تضيء الطريق، أعلن مجلس النواب، اليوم، أن الدولة متوجهة لإعداد مشروع قانون ينظم وضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، وهو التوجه الذي يقدره المجلس، معتبرًا أنه يعكس إدراك الدولة العميق لحجم التحديات التي تواجه أطفال مصر من مخاطر نفسية وسلوكية نتيجة الاستخدام المفرط لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي الذي قد يصل إلى حد الإدمان الرقمي، وحرصها على إعداد جيل واعي.

تقدير النواب وتوجه الدولة يأتي في سياق استحضار الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، التجربة الأسترالية والبريطانية بخصوص حظر استخدام الهواتف للأطفال تحت سن معين، وتأكيده أن السبق كان له في اقتراح هذه الفكرة. لكن «هما مبيقدروش يتحركوا إلا لما يشوفو حد مش من عندنا فنقول يعني ما نعمل زيهم، طيب برضو نعمل زيهم، ده موضوع مهم ندرسه ونشوف تجارب الآخرين».

نطمئن الجميع، «النواب» سيعقد حوارًا مجتمعيًا موسعًا لتلقي كل الرؤى والأطروحات ذات الصلة من جميع مؤسسات الدولة المعنية وفي مقدمتها الحكومة، للوصول إلى صياغة تشريعية دقيقة تحقق الهدف المنشود لحماية النشء المصري من أية مخاطر تهدد أفكاره وسلوكياته.

قبل بيان المجلس، أعلن رئيس لجنة الاتصالات في «النواب»، أحمد بدوي، أمس، عن العمل على إصدار تشريع يشمل وضع ضوابط ومعايير لاستخدام: «السوشيال ميديا، ومواجهة النصب الإلكتروني، والتطبيقات الإلكترونية المخالفة، أو الألعاب» التي تشمل مخاطر على الصغار أو الكبار، خاصة مواقع القمار الإلكتروني، بهدف «حماية الأسرة المصرية». 

بمناسبة «حماية الأسرة المصرية»، كان بدوي أحد أبرز الداعمين للحملة الأمنية التي انطلقت أغسطس الماضي،  استهدفت عشرات من صانعي المحتوى «التيك توكرز»، وبينهم أطفال، بخلاف مشاركته ولجنته في إعداد قوائم بالمخالفين من أجل القبض عليهم، وهي الحملة التي حملت شعارات «تطهير المجتمع»، بينما واجه المقبوض عليهم اتهامات من بينها التعدي على قيم الأسرة المصرية.

رغم تكرار شكاوى سيدات وفتيات مصريات من امتناع فنادق متوسطة المستوى عن حجز غرف لهن، استنادًا إلى اعتبارات أخلاقية أو تعليمات أمنية أحيانًا، كان آخرها شكوى الصحفية آلاء سعد، الأسبوع الماضي، من رفض أحد فنادق بورسعيد منحها غرفة لكونها «سيدة بمفردها»، قال عضو اتحاد الغرف السياحية، محمد فاروق، في تصريحات لصحيفة «المصري اليوم» أمس، إن ما يُثار حول منع السيدات من الإقامة بمفردهن في الفنادق «غير موجود على أرض الواقع»، مؤكدًا أن الفنادق المصرية لا تميّز في التسكين أو التعامل بين الرجال والنساء، طالما توافرت الضوابط القانونية المعمول بها.

لمعرفة ما يحدث على أرض الواقع، يمكن للعضو محمد فاروق العودة لتفاصيل امتناع فندق بورسعيد عن تسكين الصحفية في تغطيتنا السابقة  هنا، والتي سيجد فيها إشارة لتقرير عن الظاهرة نفسها التي تحدث على أرض الواقع منذ أكثر من عشر سنوات.

أما على أرض الواقع الإقليمي، وفي تحرك هو الأول منذ إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استعداده لاستئناف الوساطة بين مصر وإثيوبيا بخصوص ملف سد النهضة، استقبل وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم، نائب وزير الخارجية الأمريكي، كريستوفر لاندوا، الذي وصل القاهرة، اليوم، في مستهل جولة إفريقية تشمل كذلك إثيوبيا إلى جانب دولتي القرن الإفريقي: كينيا وجيبوتي. 

بحسب بيان «الخارجية»، ركز اللقاء على تطورات الأوضاع في القرن الإفريقي، والاعتراف الأحادي بإقليم أرض الصومال، إلى جانب تثمين رسالة ترامب بخصوص السد الإثيوبي، فضلًا عن مناقشة تطورات الأوضاع في غزة السودان.

كان ترامب تعهد للرئيس عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، بالتدخل مجددًا لحل أزمة السد الإثيوبي، معبرًا عن ثقته في التوصل إلى حل للأزمة في نهاية المطاف، قبل أن يشدد على أهمية التواصل المباشر بين الأطراف المعنية؛ لضمان حقوق الجميع، وتحقيق الاستخدام العادل للمياه، بحسب «الشرق الأوسط». 

وبينما يسعى ترامب لإحلال السلام في القرن الإفريقي، يعلو الشك حول نواياه تجاه الخليج الفارسي، بعدما أبحرت حاملة الطائرات النووية الأمريكية «إبراهام لينكولن» وثلاث مدمرات تابعة لها من بحر الصين الجنوبي في اتجاه الشرق الأوسط، بحسب قناة «الجزيرة»، وهو ما تزامن مع  عودة التحركات الأمريكية والإسرائيلية، بدءًا من إعلان واشنطن فرض عقوبات إضافية على تسع سفن تابعة لـ«أسطول الظل الإيراني»، وثمان شركات مرتبطة به، إلى جانب وصول قائد القيادة المركزية الأمريكية، براد كوبر، إلى إسرائيل، أمس، تمهيدًا لعقد اجتماعات مع قيادات أمنية وعسكرية تشمل رئيس الأركان الإسرائيلي وقائد سلاح الجو.

في المقابل، نقلت جريدة «الشرق الأوسط» تصريحات مسؤول إيراني رفيع المستوى لـ«رويترز»، أعلن فيها أن بلاده ستتعامل مع أي هجوم باعتباره حرب شاملة ضدهم، معربًا عن أمله في ألا تكون القوة العسكرية الأمريكية التي تتجه إلى الشرق الأوسط تستهدف مواجهة حقيقية، وإن أشار إلى استعداد الجيش الإيراني إلى «أسوأ السيناريوهات» مشددًا: «هذه المرة سنتعامل مع أي هجوم سواء كان محدودًا أو شاملًا أو ضربة دقيقة أو استهدافًا عسكريًا مباشرًا، أيا كان المسمى الذي يطلقونه  عليه، على أنه حرب شاملة ⁠ضدنا، وسنرد عليه بأقوى طريقة ممكنة لحسم هذا الأمر».

وبينما تطير التصريحات، ترتبك حركات الطيران بين الاستئناف والإلغاء، بعدما لجأت شركات إلى تغيير مسار رحلاتها وإلغائها في أنحاء الشرق الأوسط، بدءًا من 14 يناير الماضي، وحتى أمس، وبينما استعاد البعض رحلاته مجددًا إلا أن الخطوط الجوية الملكية الهولندية أعلنت أمس، تجنب التحليق فوق أجزاء واسعة من الشرق الأوسط حتى إشعار آخر، بحسب «رويترز». 

وفي حين تتزايد المخاوف من اشتعالات في الشرق الأوسط بسبب التحركات الأمريكية، اشتعلت مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا بالولايات المتحدة، بعدما قتل عملاء تابعون لإدارة الهجرة والجمارك، مواطنًا أمريكيًا، أثناء محاولة توقيفه، في إطار حملة إنفاذ قوانين الهجرة التي أطلقتها إدارة الرئيس ترامب تحت اسم «عملية ميترو سيرج» لتنفيذ سياسة الطرد الوطني التي أقرتها إدارته في المدينة ذات الأغلبية الديمقراطية. 

زعمت وزارة الأمن الداخلي أن عناصر من ICE كانت تنفذ عملية لاعتقال شخص يقيم بشكل غير نظامي ومطلوب في قضية اعتداء، مشيرين إلى اقترابه من العملاء وهو يحمل سلاحًا ناريًا، ما دفع بعضهم إلى إطلاق النار عليه، مصنفة ذلك باعتباره رد فعل دفاعي.

واقعة القتل هي الثانية التي تستهدف مواطن أبيض خلال شهر واحد في المدينة نفسها، استمرارًا لحوادث الاستخدام المفرط للقوة من عناصر الهجرة والشرطة الفيدرالية في المدينة خلال الأسابيع الأخيرة، ما أثار موجة احتجاجات غاضبة في شوارع مينيابوليس، ودفع بعض المسؤولين إلى انتقاد الإدارة الفيدرالية وطلب التحقيقات على مستوى الولاية، فيما شدّد آخرون على ضرورة إنهاء نشر آلاف العناصر الاتحادية في المدينة.