نفي أمريكي لـ«الموافقة على اجتياح رفح مقابل عدم ضرب إيران» | جيش الاحتلال ينسحب من «النصيرات» مخلفًا عشرات الجثامين

نفي أمريكي لـ«الموافقة على اجتياح رفح مقابل عدم ضرب إيران».. والرئاسة الفلسطينية تطلب توضيحًا من واشنطن

قال مسؤولان أمريكيان لموقع «أكسيوس» إن الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية ستعقدان اجتماعًا افتراضيًا، اليوم، لمناقشة العملية الإسرائيلية المحتملة في رفح، ونفى المسؤولان التقارير التي أفادت بموافقة الولايات المتحدة على عملية إسرائيلية في رفح مقابل التخلي عن مهاجمة إيران، بحسب الموقع اﻷمريكي.

كما نقل موقع «ذا ناشونال»، اليوم، نفي مسؤول آخر في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أنباء موافقة الولايات المتحدة على غزو إسرائيلي لرفح، مقابل «رد محدود» ضد إيران، مضيفًا أن ما تداولته صحيفة العربي الجديد القطرية «ليس صحيحًا ولم تجر مناقشته».

كانت «العربي الجديد» نشرت، اليوم، تقريرًا نقلت فيه عن مسؤول دبلوماسي غربي لم تحدد جنسيته، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حصل على «تسهيلات أمريكية» بشأن اعتزام إسرائيل تنفيذ خطة اجتياح مدينة رفح، والتي لم تكن تحظى بترحيب أمريكي سابقًا، وذلك مقابل التراجع عن تنفيذ عمل عسكري واسع ضد إيران، ردًا على هجومها الأخير.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية إسرائيلية، اليوم، أن جيش الاحتلال وضع خطة لاجتياح مدينة رفح نالت موافقة أمريكية، رغم إعلان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، الثلاثاء الماضي، أن واشنطن لم تطلع على تفاصيل إجلاء المدنيين من رفح.

ووفقًا للمصادر الإسرائيلية، تنقسم خطة جيش الاحتلال لاجتياح رفح إلى مرحلتين: الأولى، إجلاء سكان المدينة والنازحين إليها بعد إنشاء مناطق ينزح إليها المواطنون في خان يونس ووسط القطاع، من خلال بيانات يصدرها الجيش، أما المرحلة الثانية فهي اجتياح الجيش للمدينة، لمدة توقعت المصادر استمرارها عدة أسابيع.

وفي حين أضافت هيئة البث الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي ينتظر ضوءًا أخضر لبدء عمليته المرتقبة، قال مسؤول أمريكي لـ«أكسيوس» إن الخطط التي قدمها الجيش الإسرائيلي تتضمن عملية تدريجية وبطيئة في أحياء محددة من رفح، سيتم إخلاؤها مسبقًا، بدلًا من غزو شامل للمدينة بأكملها.

من جانبه، طالب المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، اليوم، واشنطن، بتوضيح موقفها حول «الحديث عن سماح أمريكا لإسرائيل بدخول رفح مقابل عدم شن حرب شاملة على إيران»، بحسب ما قال لوكالة أنباء العالم العربي، في حين قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أسامة القواسمي، لقناة القاهرة الإخبارية، إن الولايات المتحدة تعطي الضوء الأخضر لإسرائيل، لـ«استباحة الدم الفلسطيني في رفح».

كان «العربي الجديد» نقل عن مصدر مصري «استعداد القوات المصرية في شمال سيناء، وعلى طول الحدود مع قطاع غزة، للتعامل مع سيناريو اجتياح إسرائيلي لرفح»، وذلك «بعد اتصالات مع إسرائيل حول بدء الحكومة الإسرائيلية استعدادات خاصة لاجتياح المدينة».

بينما قالت مصادر إسرائيلية لـ«أكسيوس»، أمس، إن إسرائيل قررت تأجيل ردها على الهجوم الإيراني بعدما ناقش مجلس الحرب، الاثنين الماضي، إمكانية توجيه ضربة لإيران، فيما حذرت إدارة الرئيس جو بايدن، من أن التصعيد مع إيران «لن يخدم المصالح الإسرائيلية والأمريكية»، حسبما نقل الموقع عن مصادر أمريكية.

وكانت مجلة «بوليتيكو» الأمريكية نقلت عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين ومصريين، نهاية الشهر الماضي، أن مصر طلبت من الولايات المتحدة تمويلًا ودعمًا عسكريًا إضافيًا، تحسبًا لإقدام إسرائيل على تنفيذ عملية عسكرية في رفح، ما سيُسفر عن فرار مئات آلاف النازحين باتجاه الأراضي المصرية، وأنه رغم رفض مصر لفكرة اجتياح رفح فهناك اعتقاد مُتنامٍ بأن إسرائيل ستُنفذ هجومًا على المدينة في نهاية المطاف.

جيش الاحتلال ينسحب من «النصيرات» مخلفًا عشرات الجثامين.. والقصف يقتل 71 مواطنًا في 24 ساعة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، انتهاء عمليات الفرقة 162 في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، وذلك بعد أسبوع من توغل القوات في المخيم ومحيطه، حسبما قالت إذاعة جيش الاحتلال، مخلفًا جثامين عشرات القتلي التي انتشلتها طواقم الدفاع المدني بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من المخيم، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وواصل جيش الاحتلال قصف أهداف في مناطق متفرقة من القطاع، أغلبها منازل لمواطنين، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وفقًا لـ«وفا»، التي قالت إن طواقم الدفاع المدني انتشلت جثامين ثمانية قتلى، بينهم خمسة أطفال، بعد قصف استهدف منزلًا في مدينة رفح، اليوم، كما واصلت عمليات انتشال جثامين القتلى من مدينة خان يونس، في أعقاب انسحاب قوات الاحتلال التي توغلت فيها مطلع الشهر الجاري.

واستقبل المستشفى المعمداني، اليوم، جثمان قتيل وثلاثة مصابين، نتيجة قصف على مخيم الشاطئ، غرب مدينة غزة. 

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة بغزة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ بدايته في السابع من أكتوبر الماضي، إلى 33 ألفًا و970 قتيلًا، و76 ألفًا و770 مُصابًا، بعد مقتل 71 مواطنًا، وإصابة 106 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي بيان بمناسبة اليوم العالمي للتراث، قالت وزارة الثقافة الفلسطينية، اليوم، إن العدوان الإسرائيلي المتواصل أدى إلى تدمير نحو 32 مؤسسة ثقافية، كليًا وجزئيًا، بالإضافة إلى تدمير 12 متحفًا، وهدم نحو 195 مبنى تاريخيًا، يقع أغلبها في مدينة غزة، منها ما يُستخدم كمراكز ثقافية ومؤسسات مجتمعية، إلى جانب تضرر 9 مواقع تراثية، و10 مساجد وكنائس تاريخية تشكل جزءًا من ذاكرة القطاع.

وطالبت الوزارة بحماية التراث الثقافي الفلسطيني، في ظل ما يرتكبه جيش الاحتلال من جرائم، وتنفيذ الآليات القانونية من أجل إلزام دولة الاحتلال ببنود الاتفاقيات المتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي، مجددة دعوتها لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو»، بتشكيل لجنة للكشف عن الانتهاكات القانونية التي طالت التراث الثقافي الفلسطيني، بوصفه جزءًا من التراث الإنساني، يمثل تدميره خسارة للإنسانية جمعاء.

«أونروا» تحذر من «حملة خبيثة» للقضاء على عملها.. و15 مليون دولار منحة جزائرية استثنائية 

قال مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، فيليب لازاريني، أمس، إن المساحة التشغيلية للوكالة تتقلص، نتيجة التدابير التعسفية التي تفرضها إسرائيل، والتي «تُصعب إبقاء المدارس والمراكز الطبية متاحة لخدمة اللاجئين»، مُشددًا على أن الوكالة تواجه حملة لإبعادها عن الأرض الفلسطينية المحتلة، بحسب ما ذكرت وكالة «وفا».  

وأوضح لازاريني أن الحكومة الإسرائيلية تسعى لإنهاء أنشطة الوكالة، مضيفًا أنها ترفض «طلبات الوكالة لتوصيل الإغاثة إلى شمال غزة بشكل متكرر»، ولفت إلى أن موظفي الوكالة الذين قتلت إسرائيل 178 منهم منذ بداية العدوان، ممنوعون من المشاركة في اجتماعات التنسيق بين إسرائيل والجهات الإنسانية، مُحذرًا مما وصفه بـ«الحملة الخبيثة للقضاء على عمل أونروا».

واعتبر لازاريني، وكالة «أونروا»، العمود الفقري للإغاثة وتنسيق العمليات الإنسانية والمساعدات المنقذة للحياة في غزة، فيما أكد أن الدعوات لإغلاقها لا تتعلق بالامتثال للقواعد الإنسانية، لكن بمحاولة إنهاء «وضع اللجوء لملايين الفلسطينيين»، مُشيرًا إلى أن تدابير تشريعية وإدارية تجري الآن لإجلاء «أونروا» من مقرها الرئيسي في القدس الشرقية، ومنع عملها في إسرائيل.

وطالب مفوض عام «أونروا» بحماية الدور الحيوي الذي تقوم به الوكالة الآن، مؤكدًا أنها لن تتخلى عن دورها في توفير الخدمات الحيوية، وحماية حقوق الإنسان، إلا بعد التوصل لحل سياسي.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أمس، تقديم مساهمة مالية استثنائية لـ«أونروا»، بقيمة 15 مليون دولار، مُضيفًا أن الجزائر تعتبر هذه المبادرة «واجبًا حقًا ومسؤولية ثابتة» تقع عليها وعلى غيرها من أعضاء المجموعة الدولية، حسبما ذكرت الإذاعة الجزائرية.

وتأتي المنحة الجزائرية للوكالة اﻷممية بعد قرارات متلاحقة اتخذتها نحو 18 دولة أوروبية وغربية، في يناير الماضي، بتجميد تمويلها، على خلفية مزاعم إسرائيلية بتورط عدد من موظفي «أونروا»، في هجمات السابع من أكتوبر الماضي، قبل تراجع عدة دول، منها كندا وأستراليا وإسبانيا، عن قرار تجميد التمويل، في مارس الماضي.

وحاولت «أونروا» سد العجز في ميزانيتها الذي تسبب فيه تجميد التمويل، من خلال التوجه إلى دول الخليج العربي، إلّا أنها لم تتمكن من جمع سوى 85 مليون دولار من السعودية وقطر والإمارات، بحسب ما قالت صحيفة «وول ستريت جورنال»، الشهر الماضي، فيما سبق وأعلنت الوكالة أن حجم التمويل المعلن تعليقه بلغ 440 مليون دولار، أو ما يمثل نحو 46% من ميزانيتها السنوية المطلوبة، بحسب ما قالت المتحدثة باسم «أونروا»، تمارا الرفاعي.

قطر تعيد تقييم دورها في الوساطة بين إسرائيل و«حماس»

كشف رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أمس، أن الدوحة تعيد تقييم دورها كوسيط في محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، لافتًا إلى أن هناك «إساءة لاستخدام هذه الوساطة لحساب مصالح سياسية ضيقة»، دون تحديد مصدر تلك الإساءة، بحسب ما ذكرت وكالة «رويترز».

وأضاف آل ثاني أن ما استدعى قيام قطر بتقييم شامل لدورها في الوساطة، هو «المخاوف من تقويض جهود الوساطة بفعل ساسة يسعون إلى تحقيق مكاسب»، مُشددًا على أن هناك «حدودًا لدور الوسيط»، في الوقت الذي لا يستطيع الوسطاء تقديم «أشياء تمتنع عنها الأطراف نفسها».

ورغم تصريحه أمس أن المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن الرهائن، تمر بـ«مرحلة دقيقة»، أكد آل ثاني أن المفاوضات تتراوح ما بين السير قدمًا والتعثر، فيما يحاول الوسطاء «معالجة هذا الأمر والمضي قدمًا».

وندد رئيس الوزراء القطري بما وصفها بـ«سياسة العقاب الجماعي» التي تتبعها إسرائيل في حربها على «حماس» التي تدير القطاع، وكذلك بالتصعيد الذي حدث مؤخرًا في الضفة الغربية المحتلة.

مجلس الأمن يناقش «عضوية فلسطين الكاملة».. وواشنطن تضغط لرفضها دون «فيتو»

عقد مجلس الأمن، اليوم، جلسة التصويت على مشروع قرار جزائري لمنح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة، والتي لم تنته إلى قرار حتى كتابة هذه السطور. 

وخلال الجلسة، قال وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، إن حل الدولتين يواجه اليوم «خطرًا مميتًا»، وإنقاذه قبل فوات الأوان يكمن في منح العضوية الكاملة لدولة فلسطين، حفاظًا على السلام والاستقرار والأمن في المنطقة.

كانت السلطة الفلسطينية طلبت من مجلس الأمن، بداية الشهر الجاري، النظر مرة أخرى في طلب منحها عضوية كاملة في المنظمة، الذي قدمته في 2011، وأسفر عن منح فلسطين مركز الدولة المراقبة غير العضو في العام التالي.

وكشف موقع «The Intercept»، أمس، عن برقيات مسربة من وزارة الخارجية الأمريكية تظهر ضغط الإدارة الأمريكية على أعضاء مجلس الأمن لرفض منح عضوية كاملة لفلسطين، حتى تتجنب أمريكا حرج استخدام «الفيتو» العلني، والذي يتعارض مع التزامها بخطة حل الدولتين.

وتحصل الدول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة بموافقة تسعة أعضاء في مجلس الأمن المشكل من 15 عضوًا، دون «فيتو» من أي من أعضائه الخمسة الدائمين، ثم موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوًا.

وتفصل البرقيات المسربة الضغوط الممارسة على أعضاء مجلس الأمن، بما في ذلك مالطا، الرئيس الدوري للمجلس هذا الشهر، وكذلك الإكوادور، مستغلة معاناة الأخيرة من الضغوط الدولية، بعد اعتقالها نائب الرئيس الإكوادوري السابق داخل السفارة المكسيكية، مطلع الشهر الجاري.

وبخلاف الإكوادور، تضغط الولايات المتحدة وإسرائيل على فرنسا وسويسرا واليابان وكوريا الجنوبية للتصويت ضد مشروع القرار، أو الامتناع عن التصويت لمنع حصول الفلسطينيين على تسعة أصوات، بعدما حصلت على تأييد ثمانية أعضاء: روسيا، الصين، الجزائر، مالطا، سلوفينيا، سيراليون، موزمبيق وغويانا، ويتوقع امتناع بريطانيا عن التصويت، بحسب الموقع.

وتبرر الخارجية الأمريكية موقفها في البرقيات، بأن الاعتراف بعضوية فلسطينية كاملة ينسف فرصة تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، وهو الحل الأمثل لتحقيق دولة مستقرة من وجهة نظرها، كما يهدد بتأجيج الصراع المسلح، ويضعف من قدرة الحكومة الإصلاحية الجديدة التي أعلنها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مؤخرًا.

وصرح أربعة مسؤولين فلسطينيين وأمريكيين وإسرائيليين لموقع «Axios»، أمس، أن عباس رفض طلبات إدارة بايدن بعدم المضي قدمًا في التصويت على العضوية الكاملة، فيما نقل الموقع عن مسؤول فلسطيني كبير أن إدارة بايدن استفسرت إن كان الرئيس الفلسطيني سيعلق الطلب إذا تمت دعوته للقاء بايدن في البيت الأبيض، لكن عباس رفض المقايضة، التي وافق على مثلها قبل عام فيما «لم يتلق دعوة قط».

بايدن: المساعدات العسكرية لإسرائيل تخدم العمال الأمريكيين.. وتحقيق استقصائي يكشف تجاهل أمريكا جرائم الاحتلال قبل 7 أكتوبر

طالب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الكونجرس بالموافقة على تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا وإسرائيل معًا، مضيفًا: «تحتاج إسرائيل، شريكنا الأقوى في الشرق الأوسط، إلى المساعدات العسكرية الأمريكية»، بحسب مقال نشره، أمس، في صحيفة «وول ستريت جورنال».

وكتب بايدن أن إدارته لن تترك كلًا من أوكرانيا وإسرائيل وحدهما أمام «خصوم وقحين يسعون إلى إبادتهما»، في إشارة إلى روسيا وإيران، «ليس فقط لأننا ندافع عن أصدقائنا، بل لأن أمننا أيضًا على المحك».

وردًا على انتقادات من أسماهم بـ«الجمهوريين المتطرفين»، حول تحمل دافعي الضرائب الأمريكيين لحروب حلفاء أمريكا، قال بايدن إن «تمرير المساعدات العسكرية استثمار في القاعدة الصناعية الأمريكية، ودعم للوظائف في نحو 40 ولاية»، مضيفًا أن أمريكا ترسل معدات عسكرية من مخزوناتها الخاصة، ثم تستخدم الأموال التي يسمح بها الكونجرس لتجديد ذلك المخزون عن طريق الشراء من الموردين الأمريكيين.

وفي مواجهة تشكيك عدد من النواب الديمقراطيين في امتثال الحكومة الإسرائيلية للقانون الأمريكي والدولي في استخدام الأسلحة الأمريكية، عبر رسالة بعثوها إلى بايدن، الثلاثاء الماضي، وفقًا لـ«The Intercept»، أجاب الرئيس اﻷمريكي أن حزمة المساعدات العسكرية التي يطلب تمريرها تهدف إلى ضمان تفوق إسرائيل العسكري «ضد إيران أو أي خصم آخر».

وكشف تحقيق استقصائي لموقع «ProPublica»، أمس، عن توصية لجنة خاصة تابعة لوزارة الخارجية، قبل أشهر، بحرمان العديد من وحدات الجيش والشرطة الإسرائيلية من تلقي المساعدات الأمريكية، بعد مراجعة الادعاءات بارتكابها «انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان»، لكن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، فشل في التصرف بناءً على التوصية.

ووقعت الانتهاكات المشار إليها في التوصية قبل السابع من أكتوبر الماضي، وتتضمن عمليات قتل خارج نطاق القضاء، منها حادث تكميم فم رجل فلسطيني/أمريكي مسن وتقييده وتركه ليموت، فضلًا عن تعذيب المحتجزين، الذي شمل قضية تعذيب واغتصاب مراهق عام 2021، خلال التحقيق معه بتهمة إلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف، لإجباره على الاعتراف. وداهمت الشرطة الإسرائيلية المنظمة التي وثقت الانتهاك في حينها، وصنفتها منظمة إرهابية، بعد يومين فقط من طلب الخارجية الأمريكية من إسرائيل معلومات حول الخطوات التي اتخذتها لمحاسبة الجناة.

وقال العديد من مسؤولي وزارة الخارجية الذين عملوا في العلاقات الإسرائيلية لـ«ProPublica»، إن تقاعس بلينكن قوض الانتقادات العلنية لبايدن، وأرسل رسالة إلى الإسرائيليين مفادها أن الإدارة ليست مستعدة لاتخاذ خطوات جادة.

المسؤول الأمريكي السابق في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية، جوش بول، والذي استقال بعد نحو أسبوعين من الحرب على غزة، احتجاجًا على الدعم الأمريكي غير المشروط لإسرائيل، قال لـ«ProPublica»، إن عدم تطبيق أمريكا للقانون على المساعدات العسكرية لإسرائيل، سمح للجيش الإسرائيلي بالتمادي في انتهاك القوانين الأمريكية والدولية، ليصل الأمر إلى «تصوير جرائم الحرب التي يرتكبها عبر تطبيق تيك توك».

وكالة الإعلام اللبنانية: غارات وقذائف فسفورية على جنوب لبنان.. وحزب الله يرد بالصواريخ والمدفعية

أفادت «الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام»، اليوم، بأن الاحتلال استهدف بلدة الخيام، جنوب لبنان، بست غارات وأكثر من مائة قذيفة مدفعية ثقيلة وفسفورية، على مدار ثماني ساعات انتهت فجر اليوم، ما أدى إلى مقتل لبنانيين اثنين وإصابة آخرين، فيما شن جيش الاحتلال غارة جديدة على جنوب لبنان، قبل ساعة، وفق ما أعلنه عبر حسابه على موقع «X»، كما أعلن عن تسلل طائرة من لبنان إلى شمال إسرائيل.

في المقابل، رد حزب الله على ‏«اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية»، ب‏استهداف ثلاثة مبان يستخدمها الاحتلال في الأراضي اللبنانية المحتلة، حسبما جاء عبر قناته على تيليجرام، إضافة إلى استهداف ثلاثة مواقع عسكرية، وثلاثة تجمعات لجيش الاحتلال بالصواريخ والقذائف. ‏

وأشار الحزب إلى عملية رصد وصفها بـ«الدقيقة» لجنود الاحتلال في أثناء محاولتهم سحب آلية عسكرية استهدفت بالأمس، والاشتباك مع القوة، مؤكدًا إيقاع إصابات بين أفرادها، فيما نعى الحزب ثلاثة من عناصره اليوم.