منظمات دولية تتضامن مع صحفيات «مدى مصر» | «التعليم» ترفع حجب نتائج طلاب لجان الغش الجماعي في الثانوية العامة 

منظمات حقوقية دولية تتضامن مع صحفيات «مدى مصر» وتطالب بوقف استهداف حرية الصحافة

أعلن عدد من المنظمات الحقوقية بالإضافة إلى أحزاب سياسية التضامن مع صحفيات «مدى مصر»، اللاتي يخضعن للتحقيق على خلفية بلاغات تقدم بها أعضاء من حزب مستقبل وطن.  

وطالبت منظمة العفو الدولية، النيابة العامة المصرية بإغلاق التحقيق مع صحفيات «مدى مصر»، الذي وصفته بأنه ذي دوافع سياسية، ويمثل هجومًا على وسائل الإعلام المستقلة الباقية في مصر، وبينما أعربت المنظمة عن تضامنها مع «مدى مصر»، اعتبرت أن استدعاء الصحفيين والصحفيات للتحقيق يهدد حرية التعبير.

كما أعلنت شبكة مراسلون بلا حدود تضامنها مع رئيسة تحرير «مدى مصر»، لينا عطا الله، والزميلات الصحفيات: رنا ممدوح، وبيسان كساب، وسارة سيف الدين، وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. وقالت في بيانها: «نأسف لأن حزب الأغلبية في مصر، المعروف بقربه من السلطة، يستخدم مثل هذه الأساليب لتخويف وسيلة إعلامية تعمل باسم المصلحة العامة».

ولفتت الشبكة إلى أنها ليست المرة الأولى التي تضايق فيها الحكومة صحفيي «مدى مصر»، مشيرة إلى واقعة تفتيش مقر الموقع، واحتجاز الموظفين لعدة ساعات في نوفمبر 2019. وكذلك إلى حين قبض على رئيسة التحرير لينا عطا الله وأطلق سراحها في نفس اليوم في مايو 2020.

وأعلنت أيضًا شبكة مراسلون بلا حدود الألمانية تضامنها مع صحفيي «مدى»، فيما اعتبرت لجنة حماية الصحفيين أن هذه المضايقات توضح مدى إصرار حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي على معاقبة الصحفيين على عملهم.

محليًا؛ أعرب حزب العيش والحرية تحت التأسيس عن تضامنه مع صحفيات «مدى»، وقال إن هذه الهجمة لا تعتبر فقط استهدافًا للصحافة المستقلة والتقدمية التي صارت نادرة ومحاصرة في البلاد في المرحلة الحالية، وإنما هي استمرار لانتهاك حق المواطنين في المعرفة الذي يتضمن أيضًا حجب المواقع (ومنها مدى نفسه) وحبس الصحفيين والمواطنين بتهم بث الأخبار الكاذبة، وإصدار تشريعات مقيدة لحرية الصحافة والإعلام وكافة أشكال التعبير.

أيضًا طالبت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان السلطات القضائية بإسقاط البلاغات الكيدية، ووضع حد للهجمات المستمرة ضد الصحفيين على خلفية قيامهم بنشاطهم، ومن بينهم موقع «مدى مصر»، وضمان حرية الصحافة، وخاصة مع إعلان السلطة عن بدء حوار وطني يتسع لجميع التيارات والآراء.

وحتى وقت صدور النشرة تخضع الصحفيات الأربع للتحقيق في نيابة استئناف القاهرة بمكتب النائب العام في القاهرة الجديدة، وذلك في البلاغات المقدمة من أعضاء بحزب مستقبل وطن في عدد من المحافظات.

«التعليم» ترفع حجب نتائج طلاب لجان الغش الجماعي في الثانوية العامة 

قال مصدر بوزارة التربية والتعليم، إنها منحت بيانات النجاح للطلاب الذين سبق وحجبت نتائجهم، على خلفية وقائع الغش الجماعي التي أشار لها وزير التعليم السابق، طارق شوقي، أثناء إعلان نتائج الثانوية العامة في 6 أغسطس الماضي.

بحسب المصدر، الذي تحدث لـ«مدى مصر» مشترطًا عدم ذكر اسمه، كانت الوزارة حجبت نتائج ثلاث لجان؛ اثنان منها في محافظة الدقهلية، في إدارتي دكرنس وبلقاس، والثالثة في إدارة فوة بمحافظة كفر الشيخ، بعد اكتشاف وجود عدد من طلابها في قائمة أوائل الشعبة العلمية، قبل أن يثبت التحقيق المبدئي عدم وجود ما يدين الطلاب، لترفع الوزارة الحجب في 25 أغسطس الماضي، وتسلّم الطلاب بيانات النجاح.

وفي حين رفض المصدر تحديد عدد الطلاب الذين تم التحقيق معهم، واكتفى بقوله: «مش كتير، البعض قال إنهم أكتر من ألف طالب، لكن العدد أقل من كده»، أشار كذلك إلى وجود تفاهم مسبق ما بين الوزارة ووزارة التعليم العالي لحجز مقاعد للطلاب المحجوبة نتائجهم في المرحلة اﻷولى للتنسيق، ليتمكنوا من التقديم في كليات تلك المرحلة، بحكم حصولهم على مجاميع تؤهلهم لها.

وأشار المصدر إلى أن عدم إدانة الطلاب في التحقيق المبدئي لا تلغي إمكانية معاقبة أيٍ منهم لاحقًا إن ثبت تورطه في الغش، تطبيقًا لقانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

في الوقت نفسه، تستمر تحقيقات الشؤون القانونية بالوزارة بالتعاون مع النيابة الإدارية، مع مشرفي ورؤساء اللجان الثلاث، ومسؤولي الإدارات التعليمية، قبل إعلان نتائج نهائية للتحقيقات، وذلك بسبب مسؤوليتهم عن أمن ونظام اللجان، بحسب المصدر، الذي أوضح أن التحقيقات مستمرة مع مشرفي امتحانات الدقهلية وكفر الشيخ، وكذلك مع مشرفين في إدارات بمحافظة سوهاج في المدارس «اللي اتقال عليها تخص أولاد اﻷكابر».

«الأعلى للإعلام»: إصدار قواعد لإلزام «نتفليكس» و«ديزني» في مصر  بـ«القيم المجتمعية» 

قال المجلس الأعلى للإعلام في بيان اليوم، إنه يعمل على إصدار قواعد تنظيمية جديدة لمنصات المحتوى الإلكتروني مثل «نتفليكس» و«ديزنى»، تشمل الالتزام بالأعراف والقيم المجتمعية للدولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حال بث مواد تتعارض مع قيم المجتمع، وذلك بعد الزيادات غير المسبوقة لأعداد المشتركين من مصر، بحسب البيان، الذي لم يحدد شكل القواعد، ولا ماهية قيم المجتمع.

 وينص قانون «تنظيم الصحافة والإعلام» رقم 180 لسنة 2018 على شرط الحصول على موافقة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لبث المحتوى على التليفزيون والإنترنت. فيما يمكن استقبال ذلك النوع من البث في مصر عبر أحد طريقين؛ إما عبر مزودي خدمات الإنترنت في مصر «وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، أو من خلال شركات المحمول الأخرى، وهي الغالبية، والتي يشرف فيها «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات».

بيان «الأعلى للإعلام» يأتي بعد يوم من بيان صادر عن لجنة مسؤولي الإعلام الإلكتروني بدول مجلس التعاون الخليجي، أشار إلى أنه تم التواصل مع شبكة «نتفليكس» لإزالة المحتوى المخالف لضوابط المحتوى الإعلامي في دول مجلس التعاون الذي يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية، بما فيه الموجه للأطفال.

بحسب بيان مسؤولي الإعلام الخليجي، ستتابع الجهات المعنية مدى التزام «نتفليكس» بالتوجيهات، وفي حال استمرار بث المحتوى المخالف ستُتخَذ الإجراءات القانونية اللازمة، دون توضيح تلك الإجراءات.

إلى جانب البيان المشترك، نشر كلًا من الهيئة العامة السعودية للإعلام المرئي والمسموع، ومكتب تنظيم الإعلام وهيئة تنظيم الاتصالات الإمارتيين بيانات بالمعنى نفسه، أشارت إلى مخاطبتهم «نتفليكس» لإزالة المحتوى المخالف.

«الاستئناف» تقضي بإلزام «النواب» بتعويض عمرو الشوبكي بـ 2 مليون جنيه

أيدت محكمة استئناف القاهرة، صباح اليوم، حكمها السابق بإلزام رئيس مجلس النواب، بتعويض الباحث السياسي والكاتب، عمرو الشوبكي، بمليوني جنيه، بعد امتناع المجلس عن تنفيذ حكم قضائي يقضي بأحقية الدكتور عمرو الشوبكي في مقعد البرلمان بدلًا من أحمد مرتضى منصور، خلال الدورة البرلمانية (2016-2021)، حسبما قال المحامي إسلام الضبع، مقيم الدعوى لـ«مدى مصر». 

وكانت محكمة النقض قضت في 2016، بقبول الطعن المقدم من الشوبكي، وإلغاء فوز أحمد مرتضى منصور بمقعد دائرة الدقي والعجوزة، لوجود أخطاء في فرز الأصوات، وهو الحكم الذي لم ينفذه مجلس النواب حتى انتهاء الدورة البرلمانية السابقة. 

وكان الفقيه الدستوري محمد فرحات، قد فسر لـ«مدى مصر» في تصريحات سابقة، تأخر البرلمان في تنفيذ حكم تصعيد الشوبكي بأنه «مسألة سياسية وليست قانونية»، موضحًا أن «المسألة ليست قانونية بالأساس، والبرلمان ليس حريصًا على أحمد مرتضى منصور، لكنه متوجس من وجود شخصية مثل الدكتور عمرو الشوبكي داخل مجلس النواب».

من جانبهما شكك الشوبكي والضبع في تنفيذ الحكم النهائي الصادر عن محكمة الاستئناف، وقال الشوبكي لـ«مدى مصر»: «في ضوء إني أخدت حكم سابق من أعلى سلطة قضائية البلد، والحكم ما اتنفذش، فـما أعرفش لو هينفذ دلوقتي»، فيما اعتبر الضبع الحكم انتصارًا معنويًا ورد اعتبار، حتى وإن لم يُنفذ. 

تقرير: ارتفاع درجة حرارة 5 درجات في الشرق الأوسط بنهاية القرن

قالت دراسة إن منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط ​​والشرق الأوسط، تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة بمعدل أسرع مرتين من المتوسط ​​العالمي، مع توقع بارتفاع درجات الحرارة خمسة درجات مئوية بحلول نهاية القرن إذا لم يتخذ أي إجراء لوقف ذلك، وذلك وفقًا لتقرير نشرته «أسوشيتدبرس» أمس.

وبحسب الدراسة، التي أعدها مجموعة علماء تحت إشراف معهد ماكس بلانك للكيمياء، ومركز أبحاث المناخ والغلاف الجوي التابع لمعهد قبرص، ونُشرت في يونيو بمجلة «Reviews of Geophysics»، فإن الارتفاع المتوقع في درجات الحرارة سيؤدي إلى موجات حرارة وجفاف  غير مسبوقة، وطويلة الأمد، فضلًا عن عواصف ترابية، وهو ما سيضر بالأمن المائي والغذائي لسكان المنطقة.