معلومات خاطئة و«تسريب» في إعلان الحكومة زيادة أسعار الكهرباء

بعد يومين من إعلانها زيادة أسعار الكهرباء، لم تنشر الحكومة الأسعار الجديدة لكل شريحة رسميًا، سواء عبر الجريدة الرسمية أو على موقع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، مكتفية ببيان غير تفصيلي، اختلفت بعض المعلومات القليلة الواردة فيه مع جدول أسعار جديدة، قالت أربعة مصادر صحفية إن الحكومة سربته للصحافة، فيما كانت معلومات أخرى في البيان غير صحيحة.

بحسب الجدول المتداول لأسعار الكيلو واط ساعة للشرائح المختلفة، أصبح السعر منذ أول أبريل، 2.55 جنيه بدلًا من 1.94جنيه لعملاء الجهد المتوسط، و2.74 جنيه بدلًا من 2.14 جنيه لـ2.4 مليون مشترك يستخدمون العدادات الكودية، و2.58 جنيه بدلًا من 2.23 جنيه في الشريحة السابعة بالقطاع المنزلي.   

وبالنسبة لشرائح القطاع التجاري الخمس، زاد سعر الكيلوواط ساعة في الشريحة الأولى، من 85 قرشًا إلى 1.62 جنيه، والثانية من 1.68 جنيه إلى 2.16 جنيه، والثالثة من 2.2 جنيه إلى 2.64 جنيه، فيما زادت الشريحة الرابعة من 2.27 جنيه إلى 2.74 جنيه، والخامسة من 2.33 جنيه إلى 2.79 جنيه.

بخلاف المنزلي والتجاري، ارتفعت أسعار «الجهد المنخفض» لباقي المُشتركين ولقطاع الريّ، لتُصبح 2.65 جنيه بدلًا من جنيهين.

ولم ترفع الحكومة أسعار الاستهلاك على الجُهدين الفائق والعالي، اللذين يشملان منشآت ضخمة، مثل مقرات الجامعات، ومصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة، والمحاجر. ويُشكل الجهد الفائق والعالي حوالي 30% من استهلاك الكهرباء في مصر، حسبما قال لـ«مدى مصر»، الرئيس الأسبق لمرفق الكهرباء، حافظ السلماوي، ومصدر من الشركة القابضة للكهرباء.

ويلبي الجهد العالي والفائق 51.2% من استهلاك القطاع الصناعي للكهرباء، فيما يُغطي الجهد المتوسط 48.8% من الاستهلاك الصناعي، الذي يستهلك إجمالًا ربع الاستخدام المحلي من الكهرباء، بحسب آخر إحصاءات الكهرباء والطاقة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وبينما أشار البيان الحكومي إلى أن متوسط الزيادات في أسعار شرائح القطاع التجاري بلغ نحو 20%، كانت النسبة في أولى شرائح هذا القطاع تفوق 90%، بينما بلغ المتوسط الرياضي للزيادة في كافة شرائح القطاع التجاري 33%.

وبينما ذكر البيان الحكومي أن «الزيادة لا تمس مطلقًا شرائح الاستهلاك المنزلي الأقل»، وأنها مقتصرة على «شرائح الاستهلاك الأعلى والتي تضم الفئات الأكثر اقتدارًا»، أضاف أن شرائح المنزلي مُعفاة من الزيادة «حتى شريحة 2000 ك. و».

ولا توجد شريحة منزلية حدها الأدنى أو الأقصى 2000 كيلو واط، بحسب التعريفة المُعلنة على مرفق الكهرباء، في حين لم تجر الحكومة أي تعديلات على الشرائح، سواء بتعديل الحدود القصوى لكل منها، أو بإضافة شرائح.

ويبلغ الحد الأقصى للشريحة السادسة 1000 كيلو واط، فيما تنتهي شرائح «المنزلي» بالسابعة، التي يتجاوز استهلاكها أكثر من ألف كيلو، والتي زادت أسعارها بـ16%.

في مؤتمر صحفي قبل يومين من تطبيق الزيادة الأخيرة، قال وزير الكهرباء، محمود عصمت، إن «الكهرباء» تدرس (الزيادة)، وبمجرد اتخاذ قرار برفع الأسعار سيكون هناك إعلانًا رسميًا، مضيفًا: «هنوضح بالظبط إيه الفئات.. صناعي تجاري أو سكني».