مصدر: وقف صرف الخبز المدعم يومين إذا حصلت على حصة 3 أيام كاملة | إخلاء سبيل 5 نشطاء سياسيين من سجن طرة

مصدر: وقف صرف الخبز المدعم يومين إذا حصلت على حصة 3 أيام كاملة 

محمد السادات

كشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن قرارًا وزاريًا، بدأ سريانه منذ صباح أمس، الأربعاء، بوقف صرف حصة الخبز المُدعم لمدة 48 ساعة لصاحب البطاقة الذي يصرف حصته من الخبز المستحقة عن ثلاثة أيام كاملة «بهدف تقليل تسرب الخبز التمويني للمطاعم» بحسب المصدر.

وشرح المصدر لـ«مدى مصر» قائلًا: «القرار ده يعني، لو انت مواطن لديك بطاقة صرف الخُبز المُدعم، وحصة الفرد يوميًا خمسة أرغفة، ومع افتراض أن متوسط عدد الأفراد لكل بطاقة أربعة أفراد، يعني مجموع الأرغفة المستحقة لهم يوميًا 20 رغيفًا، بسعر جنيه واحد (ثمن الرغيف خمسة قروش)، فالقرار الجديد يعني أن صاحب البطاقة الذي يشتري خبزًا مدعمًا بستة جنيهات، أي 60 رغيفًا خلال ثلاثة أيام، سيتم غلق سيستم الصرف عليه لمدة 48 ساعة لاحقة».

وعن الوضع قبل تطبيق القرار يقول المصدر: «الوضع الطبيعي حتى 31 مايو الماضي، انك كفرد لك 150 رغيفًا في الشهر، كنت ممكن لو عايز تاخدهم كلهم على يوم واحد يحق لك، لأن السيستم مكنش بيمنع ده، فكنت ممكن تلاقي البطاقة اللى عليها أربعة أفراد بتاخد الـ600 رغيف من المخبز على يوم أو يومين، وبعد البحث وجدنا أن قطاع كبير ممن يتحصل على هذه الكميات في هذا الوقت القصير تقوم ببيعه للمطاعم الخارجية، وعليه فهذا القرار هو لضبط عملية الصرف».

فيما قال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، لـ«مدى مصر» إن القرار هو بشكل واضح آلية من وزارة التموين لتقليل الاستهلاك اليومي للخبز المُدعم، فتحديدًا في الأسبوع الأول من كل شهر يكون هناك سحب كبير للخبز المُدعم، وأيضًا بحسب توقعي فهو لتقليل نسبة الفاقد من الخبز الذي قد يستخدمه المواطن في استخدامات أخرى غير الطعام».

كان قرار مماثل سبق وأن صدر بداية العام الجاري، وفقًا لوثيقة من مكتب الوزير، أشارت لبدء تطبيق النظام الجديد مع بداية فبراير الماضي. وفيما أكد عدد من أصحاب المخابز تلقيهم نسخة من القرار، نفى مكتب الوزير وقتها لـ«مدى مصر» صدوره، قبل أن تنفيه الوزارة لاحقًا بشكل رسمي.

إخلاء سبيل 5 نشطاء سياسيين من سجن طرة

قال محامون وحقوقيون إن خمسة نشطاء وسياسيين أخلي سبيلهم، اليوم، من مجمع سجون طرة، ضمن قائمة ضمت تسعة أسماء، تم إخلاء سبيل أربعة منهم بداية الأسبوع.

وقال المحامي محمد فتحي لـ«مدى مصر» إن المُخلى سبيلهم هم الباحثة والمترجمة خلود سعيد، والبرلماني الأسبق محمد محي الدين، بالإضافة إلى ثلاثة نشطاء سياسيين هم عبد الرحمن طارق الشهير بموكا، وعلاء عصام رمضان، وحسين خميس المعروف بحسين السباك. 

وكان النشطاء الخمسة قد صدرت لهم قرارات إخلاء سبيل من نيابة أمن الدولة، الأحد الماضي، قبل أن يتم تأجيل إخلاء سبيلهم إلى اليوم دون إبداء أسباب، بحسب المحامي محمد حافظ.

كانت قوات الأمن ألقت القبض على خلود سعيد في 2020، وتم حبسها على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020 بتهم: الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. وفي 13 ديسمبر من العام نفسه، أخلت محكمة الجنايات سبيلها، وقبل تنفيذ القرار اختفت ﻷسبوعين، ثم ظهرت أمام نيابة أمن الدولة متهمة، بالتهم نفسها، في القضية رقم 1017 لسنة 2020، المحبوسة على ذمتها منذ ذلك الحين.

أما «موكا»، عضو حركة شباب 6 أبريل، فسبق سجنه لمدة ثلاث سنوات بداية من أغسطس 2013، أعقبتها ثلاث سنوات من المراقبة الشرطية، على خلفية مشاركته في مظاهرة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين»، وقُبِض عليه مرة أخرى في سبتمبر 2019 وحُبس احتياطيًا بتهمة «الانضمام لجماعة إرهابية»، حتى أصدرت المحكمة قرارًا بإخلاء سبيله واستبدال الحبس الاحتياطي بتدابير احترازية في مارس 2020. إلا أنه تم تدويره على ذمة قضية ثانية، في أبريل 2020، بنفس التهمة السابقة، ليستمر حبسه الاحتياطي، قبل أن تصدر محكمة الجنايات قرارًا بإخلاء سبيله مرة أخرى في سبتمبر 2020، وهو القرار الذي لم ينفذ وتبعه اختفائه لأكثر من 60 يومًا، قبل ظهوره متهمًا على ذمة قضية ثالثة برقم  1056 لسنة 2020 بنفس الاتهامات.

بينما كان البرلماني الأسبق، محمد محيي الدين، محبوسًا احتياطيًا منذ فبراير 2019 على ذمة القضية رقم 277 لسنة 2019 المعروفة إعلاميًا بـ «تنظيم اللهم ثورة». أما المحاسب علاء عصام، المحبوس منذ يوليو 2019، فواجه اتهامات على ذمة القضية 930 لسنة 2019 المعروفة باسم «خلية الأمل»، وكذلك حسين خميس المعروف بـ«حسين السباك»، المقبوض عليه منذ سبتمبر 2019، والمحبوس على ذمة القضية 1898 لسنة 2019.

من جانبه، قال عضو لجنة العفو الرئاسي، طارق العوضي، لـ«مدى مصر» إن اللجنة تعمل على إخلاء سبيل المزيد من النشطاء والسياسيين المحبوسين احتياطيًا أو الصادر ضدهم أحكام بالحبس، مشيرًا إلى أن قائمة جديدة بصدد الإعلان عنها قريبًا، مشيرًا إلى أن اللجنة تقوم بجمع ودراسة الأسماء المرشحة للحصول على عفو رئاسي، وترشحها للدولة التي تتولى إجراءات العفو عنهم بعد ذلك، بناءً على دراستها لكل حالة على حدة.

مجلس الوزراء يوسع صلاحيات وممتلكات الصندوق السيادي

وافق مجلس الوزراء، أمس، على تعديل بعض أحكام النظام الأساسي لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، بما يهدف لتوسيع صلاحياته وتحديد أولويات الاستثمارات التي يشارك بها.

وبحسب بيان للمجلس، تضمنت التعديلات توسيع تعريف الأصول التي يديرها الصندوق، لتشمل الأوراق والأدوات المالية والأصول والممتلكات الثابتة والمنقولة المملوكة للصندوق، بإضافة المزيد من الأصول التي يُعهد إليه بإدارتها.

وبالمثل، شملت التعديلات السماح للصندوق بإدارة أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تساهم فيها ويُعهد إلى الصندوق إدارتها، لتُضاف إلى أمواله وأصوله الخاصة.

ومن ناحية أخرى، تضمنت التعديلات إلزام الصندوق السيادي بإعداد دراسات للجدوى والعائد الاستثماري المتوقع للأصول المستغلة أو غير المستغلة عند مناقشة مقترح نقل ملكيتها إليه، بموجب قرار من رئيس الجمهورية.

كما نصت التعديلات على أن يكون للصندوق إدارة أصول وأموال الجهات والكيانات والشركات التي يعهد إليه بإدارتها من خلال اتفاق بينه وبين الجهة أو الكيان أو الشركة المعنية المالكة أو الحائزة للأصل. ويحدد الاتفاق أي اشتراطات في إدارة هذه الأصول والأموال وعلى الأخص مدة الاتفاق ومقابل الإدارة، فيما يكون للصندوق إمكانية الاشتراك مع الغير في إدارتها.