مصادر: مخاوف أمنية وغياب التمويل وراء إلغاء «شباب العالم» هذا العام | «موديز» تُخفّض تصنيف مصر الائتماني

مصادر: مخاوف أمنية وغياب التمويل وراء إلغاء «شباب العالم» هذا العام

حددت ثلاثة مصادر مقربة من أجهزة سيادية لـ«مدى مصر» أسباب إلغاء النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم، التي كان من المقرر انعقادها في شرم الشيخ في الفترة من 26 إلى 28 فبراير الجاري، في رفض رجال أعمال خليجيين ومصريين تحمل تكلفة استقدام وإقامة الضيوف.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت المصادر الثلاثة إلى تحذيرات من مؤسسات دولية ودول الخليج من الإنفاق من الصناديق والشركات العامة في أنشطة بلا عائد، فضلًا عن تخوف بعض الأجهزة من محتوى المنتدى، حال تطرقت النقاشات به إلى الوضع الاقتصادي، بما قد يتبعه استفزاز لقطاع كبير من المواطنين.

كانت إدارة منتدى شباب العالم، قد دعت، الجمعة الماضي، لمؤتمرٍ صحفي تعلن فيه تفاصيل النسخة الخامسة من «منتدى شباب العالم»، الذي يقام سنويًا منذ 2017 بمدينة شرم الشيخ، ووعدت سارة بدر، المتحدثة باسم المنتدى، بمفاجأة بالنسخ الخامسة، وخلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم بحديقة متحف الحضارات، السبت، أعلنت إدارة المنتدى إلغاء نسخته الخامسة لهذا العام، وتوجيه عوائد حقوق الرعاية التي كانت مخصصة لتنظيمه لتنفيذ حزمة من المشروعات والبرامج.

وقال مصدران يعملان في البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، طلبا عدم ذكر اسميهما، إن السبب الفعلي وراء قرار الإلغاء هذا العام، يعود إلى أزمة الدولار التي تواجهها الحكومة، بالإضافة إلى تعذر التوصل لاتفاق مع رعاة لتحمل التكلفة.

السبب الأخير أرجعه مصدر ثالث مطلع على إجراءات تنظيم المنتدى لـ«مدى مصر»، بعدما طلب عدم ذكر اسمه، إلى رفض دول الخليج المشاركة في تحمل تكلفة أي من أنشطة المنتدى، وإفادة رجال الأعمال الخليجيين الذين تحملوا جزءًا من تكاليف استقدام وإقامة الضيوف في النسخ السابقة من المنتدى، بعدم قدرتهم على تقديم الدعم هذا العام.

وأوضح المصدر الثالث أن الاتجاه السائد من دول الخليج في المرحلة الحالية هو عدم تقديم الدعم المالي لأي أنشطة لا تدر عائدًا مباشرًا، لافتًا إلى أنهم يتابعون أنشطة الدولة الاقتصادية جنبًا إلى جنب مع مؤسسات التمويل الدولية.

وأشار المصدر الثالث إلى أن إدارة المنتدى كان لديها خيار لإقامة المنتدى بالإنفاق من الصناديق الخاصة أو الشركات التابعة لها، ولكنها استبعدت هذا الخيار بسبب اعتبارات أولويات الإنفاق التي تراقب عليها المؤسسات الدولية.

وأضاف المصدر أنه إلى جانب رجال الأعمال الخليجيين، هناك عدد من رجال الأعمال المصريين أبلغوا إدارة المنتدى بعدم قدرتهم على المشاركة في تحمل تكاليف المنتدى أيضًا.

إلى جانب اعتبارات التمويل، اتفقت المصادر الثلاثة على وجود اعتراضات أمنية على عقد المنتدى، واستضافة عدد من الشباب والضيوف من خارج البلاد، والتكفل برعايتهم لما قد يمثله من استفزاز للمواطنين المضغوطين اقتصاديًا.

وبحسب المصدر الثالث، تخوفت الأجهزة الأمنية من محتوى المنتدى، ومن حدوث أي ارتجال خلال أي من جلساته، بما يسهم في استفزاز الناس، وطالبت بإلغاء المنتدى، تحسبًا لرد فعل رواد السوشيال ميديا، ومنعًا لعقد مقارنات بين صور الإنفاق في شرم الشيخ والأوضاع الاقتصادية لقطاع كبير من المواطنين.

وقال أحد أعضاء البرنامج الرئاسي، إنه على مدار الأسبوع السابق للمؤتمر الصحفي، كان الاتجاه يسير نحو أن يُعلن بشكل رسمي في مؤتمر السبت الماضي، عن عقد النسخة الخامسة من المنتدى، حتى إنه استُقر على عقد المنتدى أيام 26 و27 و28 فبراير الجاري، وجرى التواصل بشكل أولي مع عدد من المنظمات الأممية عبر مكاتبها في القاهرة لإبلاغهم بموعد المنتدى للحصول على قوائم الشخصيات التي ستشارك من خارج مصر، قبل أن تُبلّغ إدارة المنتدى من قبل جهة سيادية، قبل يوم واحد من انعقاد المؤتمر الصحفي، بالإلغاء.

السبب الرسمي في إلغاء النسخة الخامسة، بحسب الكلمة التي ألقتها رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، في المؤتمر الصحفي، هو دعوة لتنفيذ التنمية بدلًا من مناقشة سُبل تحقيقها.

بدأت ملامح منتدى شباب العالم خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية، في أبريل 2017، عندما عرض الحاضرون فكرة على الرئيس عبد الفتاح السيسي لإقامة حوار مع شباب ‏العالم، واقتنع السيسي بالفكرة، وأعلن خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية، في 24 يوليو من نفس العام، عن إطلاق منتدى ل‏شباب العالم يقام في مدينة شرم الشيخ، داعيًا الشباب من جميع دول ‏العالم ليعبّروا عن رأيهم، وانطلق أول منتدى في نوفمبر 2017.

ويشرح أحد المصدرين بالبرنامج الرئاسي، آلية التمويل التى اتُبعت على مدار النسخ السابقة، قائلًا: «في النسخ السابقة، كان يتحمل تكلفة التنظيم وإقامة الوفود وتنقلاتها والمطالب اللوجيستية ثلاث جهات: الأولى تتمثل في عدد من البنوك، منها الحكومي والخاص، والثانية رجال أعمال يتحملون جزءًا من التكلفة، والثالثة كانت فنادق شرم الشيخ التي تستضيف بعض الوفود بشكل مجاني كمساهمة منها في تكاليف المنتدى، لكن جرى إبلاغنا بعدم وجود رعاة لهذه النسخة».

في نفس يوم إعلان إلغاء النسخة الخامسة للمنتدى، صدر بيان عن مجلس أمناء الحوار الوطني، ورد فيه أنه سيأخذ بعين الاعتبار حزمة البرامج والمبادرات التي تم الإعلان عن إطلاقها من منتدى شباب العالم والبدء في تنفيذها، ضمن المحاور الرئيسية الثلاثة بالحوار الوطني.

لكن عبد العظيم حماد، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، قال لـ«مدى مصر» إن هذا البيان على حد علمه صدر دون استشارة أعضاء مجلس الأمناء، لأن المجلس كان وفقًا لأجندة الانعقاد، لديه اجتماع، الاثنين الماضي، لكن لسوء الأحوال الجوية لم يتم وتأجل للأسبوع المقبل، موضحًا أن ما صدر هو بمثابة تعاون بروتوكولي لا أكثر ولا أقل، وسنرى إذا كانت هذه المبادرات المنبثقة عن منتدى شباب العالم تتماشى مع أجندة المحاور الرئيسة الثلاثة بالحوار الوطني (السياسي، والاقتصادي، والمجتمعي) أم لا.

وفقًا لإدارة المنتدى، بلغ عدد المشاركين في السنوات الأربع للمؤتمر ما يقرب من 20 ألف شاب وفتاة من 164 دولة، وما يزيد عن 500 متحدث في 180 جلسة نقاشية وورش عمل.

ضم المنتدى عددًا من الأنشطة ونماذج المحاكاة، كنموذج محاكاة مجلس الأمن، والقمة العربية الإفريقية، والاتحاد من أجل المتوسط، ومجلس حقوق الإنسان الدولي، كما ضم أنشطة وفعاليات منها: مسرح منتدى شباب العالم، وماراثون السلام العالمي، وFREEDOM.E، ومنصة لرواد الأعمال (WYF Labs & Startup Vein)، والنصب التذكاري لإحياء الإنسانية الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي في ختام فعاليات النسخة الرابعة من المنتدى.

«موديز» تُخفّض تصنيف مصر الائتماني بسبب تراجع الاحتياطي النقدي والأصول الأجنبية

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي لمصر بدرجة واحدة إلى B3 من B2، وعدّلت الوكالة نظرتها المستقبلية لمصر من سلبية إلى مستقرة.

واستندت «موديز» في تخفيضها إلى تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي عن مستواه في مايو الماضي، حين خفّضت الوكالة نظرتها المستقبلية لمصر من مستقر إلى سلبي محذرة من احتمال تخفيض تصنيفها الائتماني، وكذلك تراجع صافي الأصول الأجنبية من ناحية أخرى، ما اعتبرته يُزيد من هشاشة الاقتصاد المصري في مواجهة المتغيرات الخارجية. 

من جانبها، عقّبت وزارة المالية على تصنيف «موديز» في بيان أوضح أن الحكومة تعاملت بإيجابية مع التخوفات الواردة في تقرير الوكالة، وقالت: «رغم ما اتخذته الحكومة من إجراءات وسياسات وتدابير متكاملة أسهمت في قيام مؤسسة ستاندرد آند بورز خلال الأسبوعين الماضيين، بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر، مع نظرة مُستقبلية مُستقرة، خاصة فى ظل الالتزام بوتيرة الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي باتفاق يمتد إلى 48 شهرًا؛ مما يسمح بوجود آفاق للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، ويُعزز القدرة على الحصول على التمويل الكافي لتلبية الاحتياجات الخارجية للبلاد».

ورغم تحسن احتياطي النقد الأجنبي الطفيف لخمسة أشهر متتالية وصولًا إلى 34.224 مليار دولار، إلا أن مستوى الاحتياطي مع ذلك يظل متراجعًا بنحو 16% عن السنة الماضية، فيما بلغ العجز في صافي الأصول الأجنبية 494.3 مليار جنيه مقابل فائض قدره عشرة مليارات جنيه في يناير من العام الماضي. 

ويمثل صافي الأصول الأجنبية الفارق بين الاستحقاقات والالتزامات بالعملة الأجنبية على القطاع المصرفي (البنوك والبنك المركزي)، بحيث تمثل زيادة الاستحقاقات عن الالتزامات فائضًا، في حين تمثل زيادة الالتزامات عن الاستحقاقات عجزًا. 

والتصنيف الائتماني هو تقدير بعض الوكالات المتخصصة لصلاحية أو أهلية شخص للحصول على قروض أو جدارة شركة أو حتى دولة للحصول على قروض، عبر دراسة إمكانيات الشركة أو الشخص أو الدولة المالية، ومدى ائتمانها على القرض وقدرتها المالية على تسديده. وكلما تراجع التصنيف الائتماني كلما أدى ذلك لارتفاع الفائدة على القروض لتعويض مخاطر عدم السداد. 

شيرين الشواربي، أستاذة الاقتصاد في جامعة القاهرة، قالت لـ«مدى مصر»، إن الخطوة الجديدة التي اتخذتها «موديز» تسلط الضوء على احتمالات أن يكون الشك في إمكانية مصر الالتزام بما وقعت عليه مع الصندوق، ما يؤثر على إمكانية تلقيها باقي دفعات قرض صندوق النقد الدولي. 

كان من المرجح عقب توقيع مصر اتفاق مع صندوق النقد الدولي، أن يمنح ذلك مصر شهادة ثقة في اقتصادها وجدارتها الائتمانية.

وترى الشواربي أن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو مدى تأثير تراجع تصنيف مصر الائتماني على قدرتها التفاوضية في المرحلة الجديدة من الخصخصة، باعتبار أن  الخصخصة هي بديل للاستدانة الخارجية أو بالأحرى وسيلة لتقليل الاعتماد عليها، فكلما كان الاقتراض أكثر كلفة، كان ذلك يعني المزيد من الحاجة للسيولة المتحققة من الخصخصة، ويطرح ذلك التصنيف بالتالي التساؤل حول تأثيره على قدرة مصر التفاوضية مع المستثمرين. 

علي متولي، المحلل الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إحدى شركات الاستشارات في لندن، يرجح أن يؤدي التخفيض الجديد في تصنيف مصر الائتماني من قبل «موديز» بما يحمله من رفع تكلفة الاقتراض إلى تقليل تركيز مصر على الاقتراض أكثر عبر السندات الدولية، إلا بعد استقرار أسعار الفائدة في السوق العالمي عند مستوى معين ثم اتجاهها بعدها للانخفاض، وهو ما يتوقع أن يبدأ مع بداية العام القادم.  

ويرى متولي أن استقرار الفائدة في السوق العالمي، بما يحمله من تأثيرات إيجابية على فائدة الديون المصرية وحاجة مصر لرفع الفائدة، يرجح أن يدعم التصنيف الائتماني لمصر، وفضلًا عن ذلك، يوضح: «الكثير من الثقة المرتبطة بتحسين التصنيف الائتماني لمصر، في السنة الحالية، يتعلق بمدى التزام الحكومة المصرية بمضمون الاتفاق مع صندوق النقد الدولي». 

عضو مجلس «الصحفيين» يتقدم بشكوى ضد «الأهرام» بعد مطالبته بدفع غرامة في قضية نشر

قال هشام يونس، عضو مجلس نقابة الصحفيين، لـ«مدى مصر»، إنه تقدم، أمس، بشكويين لنقابة الصحفيين ومكتب العمل ضد مؤسسة الأهرام، التي يعمل بها، بعد قرار المؤسسة بخصم 40% من راتبه، بالإضافة إلى خصم النسبة ذاتها من زميله في المؤسسة، أحمد عبد العظيم عامر، إثر قرار مجلس الإدارة بتحميلهما مديونية قدرها 350 ألف جنيه، بسبب غرامة مالية أقرتها محكمة جنايات القاهرة في الدعوى التي قدمها ضدهما وزير العدل الأسبق، أحمد الزند، اتهمهما فيها بالسب والقذف.

تعود القضية إلى سبتمبر 2014 حين قدم المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر وقتها، بلاغًا ضد «الأهرام» على خلفية تقرير إخباري نشرته، حمل وقائع ومستندات اتهمت الزند بالتدخل لبيع أرضٍ مخصصة لنادي قضاة بورسعيد لأحد أقربائه بسعر يقل عن سعر المتر المماثل في السوق، وهو التقرير الذي اعتبر رئيس نادي القضاة أنه حمل معلومات كاذبة تمثل سبًا وقذفًا وتشهيرًا به.

وقال يونس إن تحميل الصحفيين قيمة الغرامة في قضايا النشر يعد أمرًا غير مسبوق في تاريخ الصحافة عمومًا وفي مؤسسة الأهرام خصوصًا، بالإضافة إلى أن تكريس دفع الصحفيين للغرامات سيجعل أياديهم مرتعشة في نشر أي قضية فساد حتى لو كانوا يمتلكون الدليل على ما ينشرونه.

سريعًا:

• أيدت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، اليوم، الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية، نوفمبر الماضي، ضد المخرجة سلمى الطرزى، بتغريمها 50 ألف جنيه، كما ألزمتها بتعويض مدني قدره 20 ألف جنيه للمخرج إسلام العزازي، وذلك على خلفية منشوراتها بشأن الاتهامات المنسوبة إليه بارتكاب اعتداءات جنسية. وقالت الطرزي على حسابها في تويتر، إنها ستتخذ إجراءات النقض على الحكم.

• قررت محكمة جنايات شرق الإسكندرية، أمس، إخلاء سبيل 14 شخصًا من المحبوسين على ذمة القضية رقم 5268 لسنة 2022، مع استبدال حبسهم الاحتياطى بتدابير احترازية يومين أسبوعيًا. وقال المحامي محمد رمضان لـ«مدى مصر»، إن القضية كانت تضم 50 شخصًا، أفرج عن اثنين منهم صحيًا، بالإضافة لاثنين آخرين قررت المحكمة إخلاء سبيليهما، السبت الماضي، فيما يتبقى حاليًا 32 متهمًا ما زالوا محبوسين على ذمة القضية نفسها. وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في بيان لها، اليوم، إن المحكمة قررت، أمس، إخلاء سبيل 41 محبوسًا احتياطيًا على ذمة عدة قضايا على خلفية الدعوة للتظاهر يوم 11 نوفمبر الماضي، ووجهت النيابة إليهم اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، لكن وفقًا لبيان المبادرة قُبض على المتهمين عشوائيًا ولم يوجد أدلة تدعم هذا الاتهام.
• أرسلت الحكومة المصرية، أمس، ثلاث طائرات عسكرية إلى سوريا وطائرتين أخريين إلى تركيا تحمل مساعدات إنسانية عاجلة على خلفية الزلزال الذي ضرب البلدين، الاثنين الماضي، والذي أودى بحياة نحو عشرة آلاف شخص خلال اليومين الماضيين، وفقًا لآخر إحصائيات. واتصل الرئيس عبد الفتاح السيسي هاتفيًا أمس، بالرئيسين السوري والتركي، لتقديم العزاء في ضحايا الزلزال، بحسب بيان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.