مصادر: إقالة رئيس هيئة الشراء الموحد وتعيين نائبه بدلًا منه

قال مصدران، أحدهما مسؤول في هيئة الشراء الموحد، والآخر في شعبة الأدوية، لـ«مدى مصر»، إن رئيس الجمهورية قرر، أمس، عدم التجديد لرئيس هيئة الشراء الموحد، بهاء الدين زيدان، وتعيين نائبه، هشام ستيت رئيسًا للهيئة.

كان رئيس الجمهورية اختار اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيسًا لـ«الشراء الموحد» في 2019، لمدة أربع سنوات، قبل أن يمد وجوده في المنصب في يناير العام الماضي.

ثلاثة مصادر أخرى؛ مالك شركة أدوية، ومالك شركة مستلزمات طبية، ومصدر في جمعية الحق في الدواء، قالوا لـ«مدى مصر» إن العاملين في قطاع الدواء بدأوا خلال الأسبوعين الأخيرين في تداول خبر إقالة زيدان، على خلفية عدم إحراز تقدم في ملف سداد مديونيات شركات الأدوية.

وأكدت المصادر الثلاثة أن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، اجتمع مع زيدان وممثل لشركات الدواء في نوفمبر الماضي، لبحث سداد المديونيات المستحقة على الهيئة للشركات، واتفقوا على سداد عشرة مليار جنيه منها، وهو ما لم يتم حتى الآن، بحسب المصادر.

كان رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، محمد إسماعيل عبده، قال لـ«مدى مصر»، في 27 نوفمبر الماضي، إن الهيئة ستبدأ سداد تلك المبالغ في مطلع ديسمبر، وذلك بعد إعلان وزير المالية عن بدء سداد المليارات العشرة.

اجتماع زيدان مع مدبولي أعقبه خلاف بين رئيس «الشراء الموحد»، ووزير الصحة، بسبب نقص احتياطيات التجهيزات الطبية والدواء في المستشفيات، فضلًا عن تراكم مديونيات شركات الدواء، وهو الخلاف الذي أعقبه ظهور تحفظات من مسؤولي الحكومة على أداء زيدان، تلاها بداية تواجد ستيت في أغلب اجتماعات رئيس الوزراء ووزير الصحة مع رئيس هيئة الشراء، بحسب المصادر الثلاثة السابقة، التي أشارت إلى أن اسم ستيت تردد وقتها كرئيس قادم للهيئة.

كان تأخر الهيئة في سداد مديونيات الشركات أدى لتفاقم أزمة نقص الأدوية خلال الأشهر الأخيرة، خصوصًا مع خروج عدد كبير من الشركات من السوق، بعد خلافات بين الهيئة وشركات المستلزمات الطبية والهيئة، لعجز الأخيرة عن توريد المستلزمات بالأسعار التي سبق واتفقت عليها مع الهيئة في ظل أزمة نقص الدولار وتدهور سعر الصرف، حسبما سبق وشرحت مصادر متعددة من القطاع الطبي لـ«مدى مصر»، أشارت إلى أن الهيئة حققت أرباحًا بالمليارات، خلال الأعوام الماضية، رغم تأسيسها كهيئة اقتصادية، بهدف السيطرة على أزمات القطاع المتكررة.

كانت فكرة إنشاء هيئة الشراء الموحد بدأت بعد ملاحظة جهات في الدولة أن شركات المستلزمات الطبية تحقق مكاسب ضخمة من خلال توريد المستلزمات الطبية للمستشفيات الحكومية، بالتوازي مع أزمات نقص المستلزمات الطبية المنتشرة في قطاع التأمين الصحي نتيجة ضعف الميزانية، لتتدخل هيئة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وتنظم مناقصة في العاصمة الألمانية برلين، عام 2017، دعت إليها الشركات العالمية، لشراء الأجهزة والمستلزمات الطبية، بدلًا من قيام المستشفيات والهيئات المختلفة ووزارة الصحة، بشراء مستلزمات كل منها بمفردها. وبعد بدء هيئة الخدمات توريد المستلزمات الطبية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونًا بإنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والتوريدات الطبية وإدارة التكنولوجيا كهيئة ذات شخصية اعتبارية تتبع رئيس مجلس الوزراء بموجب القانون رقم 151 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.