مصادر: إخلاء سبيل علا القرضاوي تم في 12 ديسمبر الماضي | وفاة قيادي إخواني بعد 10 أيام من نقله من محبسه إلى سجن العقرب

مصادر: إخلاء سبيل علا القرضاوي تم في 12 ديسمبر الماضي.. ووعود بخروج زوجها.. وإسحاق: لا نعرف أسباب تأخير إعلان القرار

أكدت ثلاثة مصادر لـ«مدى مصر» بشرط عدم ذكر أسمائهم أن إخلاء سبيل علا القرضاوي تم مساء 12 ديسمبر الماضي، وبحسب مصدر حكومي تم الاتفاق معها على عدم نشر أسرتها أو المقربين منها أية معلومات بشأن خروجها خصوصًا وأن زوجها ما زال محبوسًا وهناك وعود بإخلاء سبيله، وترك لأجهزة الأمن مسؤولية تحديد الموعد المناسب لإعلان إخلاء سبيلها.

وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جورج إسحاق لـ«مدى مصر» إنه عرف بإخلاء سبيل علا القرضاوي منذ فترة، مضيفًا: «لا نعرف سبب تأجيل نشر الخبر في وسائل الإعلام حتى أمس وقد يكون جزءًا من مفاوضات لخروج عدد من المساجين».
وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط نشرت، أمس، خبرًا مقتضبًا بإخلاء سبيل القرضاوي على ذمة التحقيقات بقرار من النيابة العامة، نقلًا عن مصدر وصفته بالـ«مسؤول» دون تسميته، ما تبعه محاميها أحمد أبو العلا ماضي، بعد دقائق، بالتأكيد عبر حسابه على فيسبوك على خروجها ووصولها منزلها، وقد حاول «مدى مصر» التواصل هاتفيًا مع ماضي للوقوف على موعد إخلاء سبيلها إلا أننا لم نتلق ردًا حتى موعد كتابة النشرة.

وبحسب أحد المصادر الذين اشترطوا عدم ذكر أسمائهم، نظرت الدائرة الرابعة جنايات إرهاب أمر تجديد حبس القرضاوي على ذمة التحقيقات في القضية رقم 800 لسنة 2019 في جلسة 12 ديسمبر الماضي في غيابها، وهو ما اعترض عليه المحامون بحسب المصدر، الذي قال: «المحامون طلبوا حضورها وطالبوا بإخلاء سبيليها والقاضي قال ارجعوا للنيابة لمعرفة القرار»، مضيفًا: «عرفنا صباح 13 ديسمبر أنه تم إخلاء سبيلها من سجن القناطر دون معرفة أية تفاصيل أخرى عن مصدر القرار».
وأكد مصدر قانوني قريب من القضية لـ«مدى مصر» أن أسرة القرضاوي طالبت بعدم نشر أية معلومات عن إخلاء سبيل علا، على أمل خروج زوجها حسام خلف خلال الأيام المقبلة، مضيفًا أنه بعد نشر «الشرق الأوسط» خبر إخلاء السبيل كان قرار الأسرة بالتأكيد على المعلومة دون توضيح أية تفاصيل أخرى عن موعد تنفيذه على وجه الدقة وعن مكان تواجد نجلة القرضاوي في الوقت الحالي؛ وما إذا كانت داخل البلاد أو خارجها.

وبينما أكد حساب «الحرية لعلا وحسام» على تويتر، مساء أمس، وجودها مع أهلها وتلقيها الرعاية الطبية المناسبة، مطالبًا بمواصلة الدعاء من أجل إطلاق سراح زوجها، اعتبر عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان جورج إسحاق من جانبه أن تأخر إعلان قرار إخلاء سبيل نجلة القرضاوي هو إحدى علامات الاستفهام التي تحتاج إلى توضيح من المسؤولين عن أسبابها، مضيفًا مثلما تأخر التصديق على تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان شهرين دون إبداء أسباب، قرر مصدر مسؤول أن يختتم العام بخبر إخلاء سبيل مسجونة مخلى سبيلها بالفعل منذ أكثر من أسبوعين. 

وأضاف إسحاق أن مجلسه الذي نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على تشكيله يوم الأربعاء الماضي، لم يعقد اجتماعه الأول حتى اليوم، وأنه جارٍ جمع العناوين العريضة التي سيبدأ المجلس عمله بمناقشتها، مشيرًا إلى أنه من بين الموضوعات على جدول الأعمال، ملف المحبوسين احتياطيًا وتحسين أوضاع السجون.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على علا القرضاوي بصحبة زوجها حسام خلف القيادي بحزب الوسط، أثناء قضائهما إجازتهما في الساحل الشمالي في شاليه عائلي، في 30 يونيو 2017، ووجهت لهما في البداية تهمًا بنقل بعض المفروشات من الشاليه، بحجة أن هذا الشاليه مملوك لوالدها رئيس الاتحاد العام لعلماء المسلمين السابق يوسف القرضاوي الموجود في قطر، المدرج اسمه على قوائم الإرهاب وقوائم التحفظ على الأموال، وبعد إثبات القرضاوي أن الشاليه مملوك لوالدتها، أدرجتهما النيابة على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017، ووجهت لهما تهمًا بالانضمام لجماعة على خلاف القانون وتمويلها، وهي التهم التي استمر حبس القرضاوي وخلف على إثرها لمدة عامين، قبل أن تعيد النيابة حبسها على ذمة قضية جديدة برقم 800 لسنة 2019 بنفس التهم في يوليو 2019، وهو ما دخلت على إثره علا في إضراب عن الطعام وقتها.

ورغم أن محكمة جنايات القاهرة قررت في 19 فبراير 2020 إخلاء سبيلها إلا أن النيابة استأنفت على هذا القرار في اليوم التالي لتستمر القرضاوي في الحبس حتى 12 ديسمبر الماضي، فيما لم تحدد المصادر موقف زوجها، وما إذا كان ما زال محبوسًا على ذمة القضية الأولى طوال قرابة الخمس سنوات الماضية، أم تم تدويره على ذمة قضية جديدة.

وفاة قيادي إخواني بعد 10 أيام من نقله من محبسه إلى سجن العقرب.. ومحامٍ بـ«الجماعة»: أسرته اشتكت أكثر من مرة من تعرضه لإهمال طبي

طالبت إدارة سجن طرة شديد الحراسة «العقرب»، الخميس الماضي، أهل القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين، هشام القاضي، بتسلم جثمانه لدفنه، بحسب ما قاله أحد محاميّ الجماعة لـ«مدى مصر»، موضحًا أن أسرته اشتكت أكثر من مرة خلال السنوات الماضية من تعرضه للإهمال الطبي وعدم توفير علاج السكر والضغط له في محبسه.

وأوضح المحامي الذي فضل عدم ذكر اسمه أن وفاة البرلماني السابق في مجلس الشعب عام 2005 ومجلس الشورى عام 2012 عن الجماعة، تمت بعد عشرة أيام من انتقاله من سجن «محكوم بطرة» إلى «العقرب» ضمن خطة وزارة الداخلية لتفريغ عدد من السجون الموجودة على كورنيش النيل بمنطقة طرة ونقل نزلائها إلى سجون أخرى.

ولفت المحامي إلى أن «الداخلية» أخبرت خلال الشهر الماضي عشرات من أسر أهالي المساجين بنقل ذويهم إلى عدد من السجون أبرزها العقرب 1 و2 غير المطلين على كورنيش النيل وأبو زعبل والاستقبال، وأن عددًا من أهالي السجناء الذين تمكنوا من زيارة ذويهم بعد انتقالهم من سجون منطقة طرة المطلة على الكورنيش اشتكوا من تعرض أقاربهم المحبوسين لسوء معاملة بالسجون الجديدة.

 وأوقفت قوات الأمن القاضي منذ عام 2014، على خلفية اتهامه بعدة تهم أنكرها جميعًا وهي: «الانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض على العنف، والتخابر مع منظمات أجنبية»، ثم أخلى سبيله أكثر من مرة قبل إعادة حبسه على ذمة قضايا جديدة بنفس التهم.

«النواب» يستعد لإقرار «رعاية المسنين» بدون أعباء على الموازنة.. وغنام: قانون جيد لكن يتجاهل «التأمين الصحي الشامل» 

يستعد مجلس النواب لمناقشة وإقرار مشروع قانون رعاية المسنين خلال أيام، وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ على المشروع المُقترح من الحكومة، بحسب تصريحات عضو لجنة التضامن بالمجلس، طلعت عبد القوي، لـ«مدى مصر».

المشروع يتضمن تقديم وزارة التضامن مجموعة من الإعفاءات والخدمات الصحية والاجتماعية لكبار السن مقابل أجر، مع منح مساعدة مالية شهرية لغير القادرين الذين ليس لديهم دخل أو معاش، وذلك دون تحميل موازنة الدولة أية أعباء إضافية، من خلال صندوق يُمول من فرض رسم قيمته خمسة جنيهات على 20 خدمة تقدمها الدولة.

علاء غنام، رئيس الهيئة الاستشارية للجمعية العامة لرعاية المسنين والخبير في إصلاح القطاع الصحي، اعتبر مشروع القانون أمرًا  جيدًا في مجمله، ولكن يعبّر عن خلط وتجاهل لقانون التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا لـ«مدى مصر»: «لسنا في حاجة إلى صناديق وأعباء إضافية على المواطنين».

ويعرف مشروع القانون المسن بأنه «كل من بلغ سن الـ65 عامًا سواء كان مصريًا أو أجنبيًا». والمسن الأولى بالرعاية بأنه «كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية نتيجة قصور في قدراته المالية أو البدنية أو العقلية أو النفسية».

وبموجب المشروع، تلتزم وزارة التضامن بالتنسيق مع وزارات أخرى، بعمل قاعدة بيانات للمسنين، وبإصدار بطاقة للمسن الأولى بالرعاية يحصل بموجبها على الخدمات التي تقدمها الوزارة، على أن تُجدد كل خمس سنوات، وكذلك بصرف «مساعدة ضمانية شهرية» للمسن الأولى بالرعاية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني. وترك المشروع للائحة التنفيذية للقانون تحديد ضوابط وشروط وقيمة تلك المساعدة.

غنام قال إن المشروع إيجابي في مجمله، ولكن الرؤية المسيطرة عليه تكشف عن خلط واضح بين ما ينص عليه من صدور قرار من وزير الصحة لعلاج غير القادرين، وما يقوم به قانون التأمين الصحي الشامل، من وضع ضوابط لتوفير الخدمة الصحية لجميع المواطنين بمن فيهم كبار السن، سواء القادرين ماليًا أو غير القادرين، الذين ألزم القانون الدولة بتحمل نفقات رعايتهم صحيًا بشكل كامل.

كما أشار غنام إلى أن القانون الصادر عام 2018 حسم الأمر وحدد مصادر تمويل كثيرة تستطيع من خلالها هيئة التأمين الصحي توفير الرعاية الصحية للقادرين وغير القادرين، لكن مشروع القانون الحالي علق الأمر على قرار يصدر من وزارة الصحة بشأن ضوابط تقديم الخدمة الصحية للمسنين غير القادرين ماديًا، وذلك رغم أن «الصحة» ليست الجهة المعنية بتحديد غير القادرين، موضحًا أن وزارتي التضامن الاجتماعي والمالية هما المختصتان بموجب قانون التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، استرشادًا بالحد الأدنى للأجور ومعدلات التضخم. وشدد غنام على ضرورة النص صراحة ضمن مواد مشروع قانون رعاية المسنين على اعتبار قانون التأمين الصحي الشامل مرجعية له.

وينص مشروع القانون على إنشاء صندوق لرعاية المسنين يتبع وزارة التضامن وبرئاسة وزيرها على أن يكون تحت إشراف رئيس الوزراء، ويضم في عضويته ممثلين عن وزارات (المالية والصحة والتعليم العالي والقوى العاملة) إلى جانب ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وآخر عن صندوق تحيا مصر وآخرين. 

اعتبر رئيس «الاستشارية للجمعية العامة لرعاية المسنين» أن إنشاء هذا الصندوق غير مبرر، مشددًا على أن «كفاية صناديق»، مضيفًا: «قانون التأمين الصحي الشامل يتضمن رسوم ضخمة ويمكن تخصيص نسبة منها لرعاية المسنين».

وفيما لم يحدد مشروع القانون أوجه إنفاق موارد الصندوق، حدد موارد تمويله في عدد من الموارد منها؛ حصيلة فرض «فريضة مالية» قيمتها خمسة جنيهات على 20 من الخدمات التي يحصل عليها المواطن نظير دفع قيمتها، مثل: رخص استخدام السلاح، وتذاكر حضور المباريات والمسرح والسينما، وتذاكر الحفلات الغنائية، وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، ورسوم المعاهد والجامعات الخاصة، إضافة إلى رسوم ترخيص وإنشاء مؤسسات إيواء المسنين.

وألزم المشروع جميع أجهزة الدولة بحماية حقوق المسنين، وحدد تلك الحقوق في 22 حقًا على سبيل الحصر منها؛ إتاحة وتيسير انتقالهم وحمايتهم من مخاطر الطرق والحوادث، وإدراجهم في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وتوفير أقصى درجات الحماية لهم في أوقات الأزمات والكوارث وتوفير أماكن إيواء آمنة لهم، إضافة إلى تيسير إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية للمسنين بمستويات اقتصادية مختلفة.

والحق الأخير اعتبره غنام أحد أبرز دلائل التخبط الموجود ببعض مواد مشروع القانون. وأوضح أنه في الوقت الذي اهتم معدو مشروع القانون بسرد عدد ضخم من الحقوق لم يُراع في بعضها وضع ضوابط حقيقية لضمان الاستفادة من هذا الحق، لافتًا إلى المادة الثالثة من القانون التي تلزم بتسهيل إنشاء مؤسسات خيرية للمسنين، فيما تشترط المادة 12 من القانون نفسه للحصول على ترخيص بإنشاء أي من تلك المؤسسات دفع رسم قد يصل إلى 100 ألف جنيه، وتعاقب المادة 41 منه على إنشاء أي مؤسسة للمسنين دون هذا الترخيص بغرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تزيد على 500 ألف.

الاشتراطات السابقة قال عنها غنام إنها لا تعبّر عن فهم حقيقي لظروف عمل جمعيات ودور رعاية المسنين، مشيرًا إلى أن تلك الجمعيات مواردها محدودة جدًا لا تتجاوز اشتراكات المقيمين فيها، وكثير منها يعيش على ما تقدمه وزارة التضامن مع دعم مالي لها، كما أشار إلى أن مبلغ الترخيص يصعّب مهمة إنشاء دور رعاية المسنين وليس العكس.

طلعت عبد القوي، الذي يترأس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية إلى جانب عضويته في مجلس النواب، يختلف مع رأي غنام، موضحًا لـ«مدى مصر» أن مشروع القانون يشتمل لأول مرة على إطار تشريعي يجمع بداخله جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية وحتى الترفيهية التي كفلها الدستور في المادة 83 منه لكبار السن.

ولفت عبد القوي إلى أن مبلغ الترخيص ستحدده وزارة التضامن في اللائحة التنفيذية بعد إقراره من «النواب» وتصديق رئيس الجمهورية عليه، مشيرًا إلى أن المشروع لم يحدد حدًا أدنى لمقابل الترخيص فقد يكون ألف جنيه.

مشروع القانون الذي ناقشه مجلس الشيوخ من 8 نوفمبر حتى 19 ديسمبر، وقلص عدد مواده المقترحة من الحكومة ومن عدد من نواب البرلمان من 66 مادة إلى 42، تضمن عددًا من الخدمات لكبار السن، أبرزها: خدمة رفيق المسن، وذلك عن طريق توفير أشخاص مؤهلين ومعتمدين من قِبل الوزارة لتقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن، ومساعدته في أداء وظائفه ومهاراته الحياتية داخل منزله، أو في أحد المستشفيات، أو في إحدى مؤسسات المسنين أو في غيرها من الأماكن التي يتواجد بها، مقابل أجر يتحمله المسن إذا كان لديه مالٍ كافٍ، أو من أموال أبنائه أو أحفاده أو أشقائه وفقًا لاتفاق يُعقد بينهم، فإذا لم يتفقوا رفعت الوزارة الأمر إلى محكمة الأسرة لإصدار أمر على عريضة (حكم سريع).

وفي حال كان أهل المسن غير قادرين أو كان المكلف بالرعاية من غيرهم قامت الوزارة بإدراج المسن ضمن برامج الحماية الاجتماعية، وتحملت تكاليف إقامته وإعاشته داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمسنين.

وتوفر وزارة التضامن بموجب مشروع القانون للمسنين أيضًا خدمة توصيل المعاش أو أي مساعدة أخرى له إلى محل السكن مقابل رسم قدره نصف في المئة من قيمة المعاش بما لا يجاوز 100 جنيه يتحملها المسن، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون فئات ذلك الرسم.

وتضمن مشروع القانون كذلك منح كبار السن فوق 65 عامًا إعفاءً جزئيًا من رسوم الاشتراك في الأندية الرياضية ومراكز الشباب والمؤسسات الثقافية والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة. 

وفي ما يتعلق بالمواصلات، يتضمن مشروع القانون منحهم إعفاءً جزئيًا أيضًا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة على أن تتحمل الوزارة المختصة التكلفة، إلى جانب تنشيط البرامج السياحية الموجهة للمسنين، وإتاحة وتيسير مشاركتهم في الترشح والتصويت في الانتخابات والاستفتاءات بجميع أنواعها.

وتضمن مشروع القانون بابًا خاصًا لتحديد عقوبات الجرائم التي تُرتكب في حق المسن، حدد خلاله عقوبة الحبس والغرامة للإهمال في حق المسن، وجاءت هذه العقوبات متدرجة بداية من الحبس عام وغرامة تصل إلى عشرة آلاف جنيه أو إحدى العقوبتين، إذا حصل رفيق المسن على الامتيازات المالية المقررة للمسن، وتتضاعف العقوبة لتصل إلى الحبس سنتين وغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه إذا امتنع القائم بواجبات الرعاية (سواء كان من أسرة المسن أو خارجها) عمدًا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن.

وتزيد العقوبة إلى الحبس في حال تعرض المسن للإيذاء نتيجة هذا الإهمال، وفي حال تسبب الإهمال في عاهة أو وفاة، تتراوح العقوبة بين الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

وفي ما يتعلق بالمسن السجين، تضمن مشروع القانون في صورته الأولية المقدمة من الحكومة، مواد للحماية القانونية والقضائية للمسنين، من بينها مادتان، الأولى تلزم الدولة بأن يكون للمسن، سواء كان متهمًا أو مجنيًا عليه أو شاهدًا، الحق في معاملة إنسانية تتناسب مع عمره واحتياجاته في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ. والثانية تلزم الدزلة بمراعاة احتياجات المسنين وحالتهم الصحية عند النقل لأماكن الاحتجاز وعند تخطيط أماكن الاحتجاز والسجون. غير أن اللجنة المُشكّلة من مجلس الشيوخ لدراسة القانون حذفت المادتين بحجة النص عليهما في قوانين أخرى.

4 وفيات و345 مصابًا في تظاهرات الخميس بالسودان

أعلنت الشرطة السودانية في بيان، أمس، وفاة أربعة أشخاص وإصابة 345 آخرين في مظاهرات الخميس الماضي، من بينهم 49 من قواتها، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السودانية «سونا».

أطلقت قوات الأمن السودانية، الخميس، غازات مسيلة للدموع في مواجهة آلاف المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشارع في الخرطوم رغم الإغلاق الأمني لمناطق عدة في العاصمة في إطار الاحتجاجات على الإجراءات التي اتخذها رئيس قائد الجيش ومجلس السيادة السوداني، فريق أول عبدالفتاح البرهان، في أكتوبر الماضي. 

وتعرض المتظاهرون لهذه القنابل على بعد بضع مئات الأمتار من القصر الرئاسي، مقر إقامة البرهان.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن عدد قتلى مظاهرات الخميس أربعة ، سقط ثلاثة منهم في أم درمان. وأشارت اللجنة في بيان سابق إلى إصابات بالرصاص الحي وصلت إلى مستشفيات منطقة أم درمان، بينها حالات حرجة.

ويمر السودان بحالة من الاحتقان منذ التوترات التي شهدتها البلاد في أكتوبر الماضي، عندما أطاح البرهان بالحكومة الانتقالية المدنية.

سريعًا:

قال المتحدث باسم وزارة الصحة حسام عبد الغفار، اليوم، إن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا هي نفسها التي تحمي من الإصابة بالإنفلونزا، وذلك بعد ساعات من إعلان إسرائيل تسجيل أول إصابة بفيروس جديد أطلق عليه «فلورونا» وهو إصابة مزدوجة بفيروسي كورونا والإنفلونزا.