«مستأنف مطروح» تُخلي سبيل المحامين الستة.. والحكم 5 فبراير 

قضت محكمة جنح مستأنف مطروح، اليوم، بإخلاء سبيل ستة محامين متهمين بضرب ثلاثة موظفين بمحكمة مرسى مطروح، وحجز الدعوى للحكم في جلسة 5 فبراير المقبل.

 وكانت محكمة مرسى مطروح الابتدائية قضت في 18 يناير الجاري، بحبس المحامين الستة سنتين مع الشغل، مع وضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عامين آخرين، بعدما أدانتهم بتهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف.

وشهد مجمع محاكم مرسى مطروح، اليوم، احتشاد مئات المحامين المتضامنين مع زملائهم منذ الصباح وسط إجراءات أمنية مشددة، التي لم تمنع تظاهرات المحامين أمام المجمع، مطالبين ببراءة المحبوسين الستة.

وترأس لجنة الدفاع عن المحامين في جلسة الاستئناف نقيب المحامين، عبد الحليم علام، بالإضافة إلى حضور أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء النقابات الفرعية ومجالسها، بحسب بيان لنقابة المحامين العامة.

كانت نقابة محاميّ مطروح، عقدت اجتماعًا طارئًا للجمعية العمومية، أمس، شارك فيه عدد كبير من المحامين من محافظات أخرى، لدعم ومؤازرة زملائهم المحبوسين.

وأعلن محامون على صفحة النقابة بفيسبوك، أمس، أن رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، المستشار جابر خليل، أبرم صلحًا بين ممثلين عن المحامين المحبوسين وموظفي المحكمة، قبل ساعات من نظر استئناف المحامين على حكم حبسهم، فيما  بُذلت محاولات حثيثة للوساطة واحتواء غضب المحامين من عدة جهات بالدولة، بحسب تصريحات الأمين العام لنقابة محاميّ مطروح، صالح عطية، لـ«مدى مصر».

وتعود أحداث القضية إلى 5 يناير الجاري، حين حدثت مشادة بين محامي وسكرتير بالمحكمة داخل غرفة المداولة، وتطورت إلى اعتداء الموظف على المحامي، وهو ما تبعه تدخل محامي آخر بالنقض لإنهاء الخلاف، متوسطًا عند رئيس محكمة لإنهاء الأمر، لكن الموظف بصحبة زميلين آخرين اعتدوا على المحاميين اللذين اشتبكا معهم بالأيدي ردًا على الاعتداء عليهما، ما تبعه صدور أوامر من رئيس المحكمة بالتحفظ على الجميع وإحالتهم للنيابة، حسب ما رواه نقيب المحامين بمطروح، عادل علي العبد، لـ«مدى مصر»، في وقت سابق.

وبعرض الأمر على النيابة، قررت حبس المحاميين أربعة أيام على ذمة التحقيق، مع إخلاء سبيل الموظفين بضمان وظائفهم، وأمرت بضبط وإحضار أربعة محامين آخرين. وبعد التحقيق، وجهت لهم تهمتي استعراض القوة والتلويح بالعنف، وأمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنح، التي أصدرت حكمها سالف الذكر.

 عقب الحكم، دعت النقابة العامة للمحامين أعضائها إلى الإضراب عن العمل أمام محاكم الجنايات وتحقيقات النيابة العامة على مستوى الجمهورية لأجل غير مسمى، وذلك بالتزامن مع دعوة مماثلة من النقابة الفرعية بمطروح.