«المحامين» تدعو إلى وقفة احتجاجية والامتناع عن توريد الرسوم للمحاكم رفضًا لزيادتها

دعا مجلس النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية اليوم، أعضاء الجمعية العمومية إلى وقفة احتجاجية أمام محاكم الجمهورية بمختلف درجاتها الاثنين المقبل، اعتراضًا على قرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بزيادة الرسوم القضائية، الصادر في التاسع من أبريل الجاري.

القرارات التي صدرت في بيان اليوم، ختامًا لاجتماع مجلس نقابة المحامين، اليوم، برئاسة النقيب، عبد الحليم علام، وحضور نقباء المجالس الفرعية، تضمنت الامتناع عن توريد «أية مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الجمهورية لمدة يوم واحد»، وهو الثلاثاء المقبل، موجه عقوبة الإنذار إلى كل من يخالف قرار الامتناع عن توريد الرسوم للمحاكم، الصادر في 8 أبريل الجاري، إلى جانب حرمانه من الخدمات النقابية، ومحذرًا بالوقت نفسه من أن تكرار المخالفة سيؤدى إلى وقف المخالفين عن مزاولة المهنة وإحالتهم للتأديب.

وحدد البيان يوم 4 مايو المقبل موعدًا لعقد مؤتمر صحفي بمقر النقابة العامة، بمشاركة المحامين من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والمجلس القومي للمرأة والطفولة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.   

وشدد البيان أن فرض رسوم على الخدمات المقدمة من محاكم الاستئناف «غير دستوري»، موضحًا أن موقف نقابة المحامين من القرار لا يعد مطلبًا فئويًا، بل «دفاعًا عن حق المجتمع والمواطن المصري»، ومنها حقه في التقاضي.

وكان عدد من المحامين عقدوا وقفات احتجاجية متزامنة أمام المحاكم الابتدائية بجميع المحافظات لمدة نصف ساعة في 13 أبريل الجاري، كما امتنعوا عن توريد الرسوم القضائية إلى خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها لمدة ثلاثة أيام بدءًا من اليوم نفسه، امتثالًا لقرارات مجلس النقابة، التي أعقبت صدور قرارات زيادة الرسوم لـ«عدم دستوريته»، وفقًا لنقابة المحامين. 

ونص قرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف على دفع «مقابل الخدمات المميكنة» بحد أقصى قدره 500 جنيه في جميع الدعاوى، بغض النظر عن عدد الأوراق أو الإجراءات المتخذة، باستثناء دعاوى العمل والأسرة، اللتين خفضت بنسبة 50%، بعدما كانت معفاة من الرسوم غالبًا.