مسؤول حكومي: متوسط «الأدنى للأجور» في القطاع الخاص بعد الاستقطاعات سيتراوح بين 5 آلاف و5500 جنيه

قال مسؤول حكومي بارز، على صلة مباشرة بالقرار الأخير الصادر برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى سبعة آلاف جنيه، إن متوسط الحد الأدنى للأجر بعد الاستقطاعات، التي تشمل في الأساس الضرائب وحصة العامل من التأمينات، سيتراوح بين خمسة آلاف و5500 جنيه. 

وأضاف لـ«مدى مصر» إن الحكومة ترى أن «هذا المستوى للأجور ليس مرتفعًا بالنسبة لقدرة أصحاب العمل على تحمله بصورة عامة»، مشيرًا إلى أن الشركات التي تواجه مصاعب مالية، ما زالت لديها إمكانية لطلب الاستثناء من تطبيق القرار، لكن عن طريق تقديم طلب إلى الاتحادات التابعة لها، وليس إلى المجلس القومي للأجور كما جرت العادة في القرارات المشابهة السابقة.

وكان المجلس القومي للأجور، قد أعلن، مساء الأحد الماضي، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص بنحو 17%، وهي الزيادة التي تُطبق بدءًا من مرتب مارس القادم، بالإضافة إلى إقرار علاوة سنوية 3% من الأجر التأميني بحد أدنى 250 جنيهًا، فضلًا عن إقرار حد أدنى  للأجر للعمل المؤقت قدره 28 جنيهًا في الساعة.

وعقب صدور القرار، قال وزير العمل، محمد جبران، إنه «لا يوجد استثناءات لأي منشأة نهائيًا من تطبيق الحد الأدنى للأجور». لكن المسؤول الحكومي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أوضح لـ«مدى مصر» إن المنشآت لن يحق لها مخاطبة المجلس القومي للأجور في هذا الشأن، لكن «سيمكنها فقط التقدم إلى الاتحادات التي تتبعها تلك المنشآت بما يثبت تعثرها بعرض بياناتها المالية»، وهو ما يؤكد ما قاله عضو في المجلس القومي للأجور، لـ«مدى مصر»، يوم صدور القرار.

رفض المسؤول الحكومي توضيح الخطوة التالية المتاحة أمام تلك المنشآت بعد التقدم بطلب الاستثناء لاتحادات أصحاب العمل، مكتفيًا بقوله إن الحكومة لا تريد «فتح الباب أمام أي إمكانية للحصول على استثناء حاليًا على أساس أن كل حالة يجب أن تناقش على حدة»، مضيفًا: «في حقيقة الأمر، الحديث الآن عن أي استثناءات غير مفيد لأننا [الحكومة] أصبحنا نرى أن الكثير من أصحاب العمل غير جادين في تنفيذ قرارات الحد الأدنى للأجور»، مشيرًا إلى أنه عقب صدور القرار السابق، في أبريل الماضي، والذي سمح بالتقدم بطلب الاستثناء من القرار، تلقى المجلس 3600 طلب تقريبًا، قُبل منها نحو 200 فقط، على حد قوله. 

وأضاف المصدر أن «تعثر المنشآت هو الذي يهدد استمرارها، ويحق معه حصولها على إعانات من صندوق طوارئ العمال بما يغطي فقط الأجور الأساسية بحد أدنى 1500 جنيه»، مضيفًا: «هذه المنشآت المتعثرة والتي تحصل على هذه الإعانات غير خاضعة لقرار الحد الأدنى للأجور بطبيعة الحال». 

من ناحية أخرى، قال المصدر إن قواعد تطبيق القرار، المزمع إصدارها خلال أيام، تتجه إلى أن يشمل «الأدنى للأجور» كل المنشآت، بما فيها تلك التي يقل عدد عمالها عن عشر عمال، عكس القرارات المماثلة السابقة.